نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
2 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
3 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
چکیده
قانون مدنی که به عنوان مهم ترین منبع حقوق اشخاص در نظام حقوقی ایران محسوب می شود، نگاه ویژه ای به حق در معنای خاص (حق مالی) و تقسیمبندی های آن دارد. اغلب نویسندگان، به تقسیم بندی وارداتی حق (حق عینی، حق دینی و حق معنوی) پرداخته اند و به خطا سعی در تفسیر قانون مدنی و تطبیق آن با تقسیمبندی موصوف داشته اند. این امر، بررسی تقسیمبندی حق از نگاه قانون مدنی را ضروری نموده است. سؤالی که در اینجا قابل طرح می باشد این است که قانون مدنی ایران بر چه مبنایی و چگونه حق مالی را دسته بندی کرده است؟ این مقاله برای رسیدن به پاسخِ سؤال مذکور، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا تقسیمبندی معمول حق را به عنوان یک تقسیمبندی وارداتی، با نگاهی به حقوق غرب بهعنوان منشأ تقسیمبندی مذکور، مورد تحلیل و نقد قرار میدهد، سپس مبنا و چگونگی این تقسیمبندی از دیدگاه قانون مدنی، تبیین میگردد. در نهایت معلوم می شود که تقسیمبندی مذکور با آنچه در قانون مدنی آمده است مطابقت ندارد، بلکه قانون مدنی حق را براساس متعلق آن تقسیمبندی کرده است. به این ترتیب که در قانون مدنی حق مالی به دو دسته تقسیم میشود: حقی که متعلق آن مال به مفهوم خاص آن است (حق عینی) و حقی که متعلق آن عمل انسان یا مال در معنای عام آن است (حق عهدی).
تازه های تحقیق
آنچه از این پژوهش بر می آید، این است که تقسیم بندی معمول حق در معنای خاص (حق مالی) به حق عینی و حق دینی یک تقسیم بندی وارداتی است که از حقوق اروپا وارد نظام حقوقی ایران شده است. این تقسیم بندی در حقوق اروپا ریشه در حقوق فرانسه و حقوق انگلیس داشته که به نظر می رسد که تعبیر آن به حق عینی و حق دینی صحیح نیست و بهتر بود به حق نوعی و حق شخصی تعبیر می شد. تقسیم بندی مذکور با اصول و مبانی قانون مدنی ایران و دیدگاه های فقهی منطبق نیست و با تدقیق در این تقسیم بندی معلوم می گردد که اولاً- قانون مدنی به پیروی از دید گاه برخی فقها، مالکیت را حق در معنای عام و در کنار حق، سلطنتی فراتر از آن و نوعی رابطه بین مال و شخص قرارداده است. در حالیکه در تقسیم بندی معمول حق، مالکیت همسطح و همسان سایر حقوق محسوب شده و یک نوع حق عینی به حساب رفته است. ثانیاً- قانونگذار حق عینی و حق دینی را از هم تفکیک نکرده است و آنچه به اصطلاح بعنوان حق دینی در تقسیم بندی معمول رایج است به موجب بند (1) ماده (29)در قلمرو حق عینی قرار گرفته است. ثالثاً- حق معنوی به دلایلی که در متن مقاله تبیین شد، اینکه متعلق آن محصولی است که وجود اعتباری مستقل دارد، می تواند یک نوع حق عینی محسوب شود. رابعاً- مبنای تقسیم حق در قانون مدنی، متعلق آن است. در نهایت حق از دیدگاه قانون مدنی بر دو قسم حقی که متعلق آن مال است که حق عینی نامیده شد و حقی متعلق آن عمل شخص است که به آن حق عهدی( شخصی) گفته شد.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
Types of Property Rights in Iranian Civil Code with a View to Law of the West
نویسندگان [English]
- s.hassan m.hashemi 1
- hassan pashazade 2
- ismael sajhiri 3
- ali gharibe 3
1 Ph. D. Student in Private Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Islamic Azad University, Tabriz Branch.
2 Assistant professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Islamic Azad University, Tabriz Branch
3 Assistant professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Islamic Azad University, Tabriz Branch
چکیده [English]
The Civil Code which is considered to be the most significant source of rights of individuals in Iranian legal system has paid a special attention to right in its particular meaning (property rights) and its classifications. Most of the authors have dealt with the imported classification of rights (corporeal right, incorporeal right and spiritual right) and mistakenly have attempted to interpret the Civil Code and comparing it with the aforementioned classification. This fact necessitates studying the classification of right in the view of the Civil Code. The question which could be asked here is that on what grounds and how the Iranian Civil Code has classified financial rights? In achieving the answer of the said question, this article, through using a descriptive-analytic method, firstly analyzes and critiques the common classification of rights as an imported classification and with a view to law of the west as the source of the classification. Thereafter, the basis and howness of this classification in accordance with the Civil Code is explained. Consequently, it becomes clear that the common classification of rights is not compatible with that of Civil Code and the Iranian Civil Code has classified rights based on their subjects: the rights which their subject is property in its narrow sense (corporeal right) and the rights which their subject is human act or property in its broad sense (contractual right).
کلیدواژهها [English]
- Civil Code
- Right
- Ownership
- Corporeal Right
- Contractual Right
ارسال نظر در مورد این مقاله