نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
2 دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی.
چکیده
اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی برخلاف آن چه خود ادعا می کند، با عناصر و شروط دفاع مشروع منطبق نیست و یک عمل متخلفانۀ بین المللی است. امکان سنجی پیگیری قضایی مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ناشی از این عمل متخلفانه در دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری موضوع این نوشتار را تشکیل می دهد. علی رغم عدم عضویت ایران و آمریکا در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، ایران می تواند با ترغیب دولت عراق به پذیرش صلاحیت موردی دیوان، امکان اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این قضیه را فراهم آورد. اما حتی در این حالت نیز نمی توان قضیه ترور سپهبد سلیمانی را در چارچوب یکی از جرایم چهارگانۀ تحت صلاحیت دیوان دنبال کرد. پیگیری مسئولیت مدنی دولت آمریکا در قبال این عمل متخلفانه با توسل به کنوانسیون نیویورک راجع به پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی (1973) که دولت های ایران و آمریکا عضو آن هستند، امکان پذیر است. این کنوانسیون که انجام برخی جرایم ازجمله قتل را در خصوص افراد مورد حمایت بین المللی ممنوع میکند، یک سازوکار حل و فصل اختلاف را پیش بینی کرده که درنهایت به دیوان بین المللی دادگستری ختم می شود.
تازه های تحقیق
از آن جایی که دولت های ایران و عراق و آمریکا طرف اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی نیستند، امکان ارجاع موضوع ترور سپهبد سلیمانی بوسیلۀ آن ها به دیوان یا شروع بررسی مقدماتی از سوی دادستان دیوان امکان پذیر نیست. اقدام شورای امنیت نیز قطعاً با وِتوی آمریکا مواجه خواهد شد. بنابراین، تنها فرض ایجاد صلاحیت برای دیوان در خصوص رسیدگی به این موضوع، پذیرش صلاحیت موردی دیوان بوسیلۀ دولت عراق است. البته حتی در این حالت نیز اوضاع و احوال قضیه به گونه ای است که در قالب هیچ کدام از جرایم چهارگانۀ تحت صلاحیت دیوان قرار نمی گیرد. اما، مسئولیت مدنی دولت آمریکا با توسل به کنوانسیون نیویورک راجع به پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی (1973) می تواند از سوی ایران دنبال شود. این کنوانسیون که ارتکاب جرم علیه افراد مورد حمایت بین المللی را ممنوع کرده است، یک سازوکار سه مرحله ای حل و فصل اختلاف را میان طرف های خود پیش بینی کرده است. بدین ترتیب که عدم رفع اختلاف از طریق مذاکره، اختلاف را به داوری می کشاند و عدم توافق در خصوص ساختار داوری در یک مهلت شش ماهه، هر یک از طرف های اختلاف را محق می کند تا به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه کنند. بنابراین، ایران می تواند با پیشنهاد مذاکره به طرف آمریکایی این سازوکار را به جریان بیندازد و حتی اگر آمریکا در این مسیر همکاری لازم را ننماید و پیشنهاد مذاکره را نپذیرد و در خصوص ایجاد مرجع داوری توافق حاصل نشود، ایران می تواند موضوع را در دیوان بین المللی دادگستری مطرح کند.
با توجه به رویۀ قضایی دیوان بین المللی دادگستری بنظر نمی رسد که توجیهات و استدلال های آمریکا که در خصوص ترور سپهبد سلیمانی ابراز شده است، مورد پذیرش دیوان قرار بگیرد. آمریکا بیان می کند که این اقدام را در راستای دفاع مشروع انجام داده است. این در حالی است که دیوان همواره بر این مهم تأکید داشته است که دفاع مشروع صرفاً در مقابل حملۀ مسلحانه ای که انجام شده است، امکان پذیر است و دفاع مشروع که صرفاً نسبت به هدف نظامی مشروع انجام می شود همواره باید با حملۀ اولیه متناسب و برای پاسخ به آن ضروری باشد. همچنین، اغلب ادعاهای آمریکا در این قضیه به حمایت مادی و لجستیکی ایران از گروه های نظامی همچون کتائب حزب الله و حشدالشعبی معطوف می شود. این در حالی است که دیوان در قضایای متعددی از جمله قضیه «اقدامات نظامی و شبه نظامی آمریکا در نیکاراگوئه» بر این امر تأکید داشته است که صرفاً در صورت کنترل مؤثر دولت بر این گروه ها می توان اقدامات آن ها را به دولت کنترل کننده منتسب نمود. درواقع، دیوان در رویۀ خود تعریف مضیقی در خصوص انتساب اقدامات این گروه ها به دولت را پذیرفته است و بسیار بعید بنظر می رسد که ایران را در قبال اقدامات این گروه ها مسئول قلمداد کند. بهرحال، در تصمیم به مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری ایران باید آسیب های ناشی از این مراجعه ازجمله مطرح شدن موضوع شلیک موشک های ایرانی به پایگاه نظامی آمریکایی در دیوان را مدنظر داشته باشد.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
Assessing the Possibility of Prosecuting the Assassination of Major General Qassem Soleimani before the International Criminal Court and the International Court of Justice
نویسندگان [English]
- Azam Amini 1
- Vahid Bazzar 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi University of Mashhad
2 Ph.D. in Public International Law, Allameh Tabataba'i University.
چکیده [English]
The US military operation to assassinate General Soleimani, contrary to its claim, does not comply with the elements and conditions of self-defense and is an internationally wrongful act. The subject of this article is assessing the possibility of prosecution of criminal responsibility and civil responsibility arising from this wrongful act before the International Criminal Court and the International Court of Justice. Despite Iran and US are not parties to the Statute of International Criminal Court, Iran could create the possibility of exercising jurisdiction by the court over the case through inviting Iraq to accept the ad hoc jurisdiction of the court. But, even in these circumstances, the assassination of General Soleimani cannot be pursued within the framework of one of the four crimes under the jurisdictional of the Court. It is possible to pursue US civil responsibility for this wrongful act by resorting to the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons 1973 (1973) to which the Iran and US are the parties. This Convention, which prohibits the commission of certain crimes, including murder, against internationally protected persons, has provided a dispute settlement mechanism that will eventually lead to the International Court of Justice.
کلیدواژهها [English]
- Qassem Soleimani
- International Criminal Court
- International Court of Justice
- Self-Defense
- Internationally Protected Persons
ارسال نظر در مورد این مقاله