نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز.
2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
3 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز.
چکیده
نقض حقوق مالکیت فکری، خطایی است که واجد دو جنبه مدنی و کیفری است؛ از نظر مدنی جبران خسارت را به دنبال داشته و به لحاظ کیفری موجب تحمیل مجازات بر ناقض حق میشود. در نظام حقوقی ایران، ماهیت روشنی برای نقض این حقوق در نظر گرفته نشده و اصولاً مطالعات ناظر بر آن اهمیتی برای تبیین ماهیت نقض قائل نشدهاند. این در حالی است که بررسی و تبیین ماهیت نقض واجد آثار مهمی است. نقض حقوق مالکیت فکری، ممکن است اتلاف به حساب آمده که نتیجه آن، تحمیل تکلیف اثبات ورود ضرر به منظور جبران خسارت است. در مورد نقض حق فکری، گاه اثبات این امر، غیرممکن است و در نتیجه صاحب حق فکری از جبران خسارت محروم میشود. استناد به قواعد فقهی و حقوقی تسبیب و دارا شدن ناعادلانه نیز در این موارد به همان دلیل، نه تنها مبنایی برای حق جبران خسارت ایجاد نمیکند بلکه در فرض استناد به تسبیب، دشواری امر را بر صاحب حق به سبب تحمیل اثبات تقصیر، دوچندان میسازد. به نظر میرسد، نقض حق فکری در ایران، عملاً به مثابهی «فعل زیانبار صرف» بوده و بنابراین، نقض حق، لزوماً منتهی به جبران خسارت نخواهد شد. این مسأله با نقش انگیزشی نظام مالکیت فکری در تعارض است. در حالی که در نظام حقوقی آمریکا، با پیشبینی حداقل خسارات مفروض قانونی، در عمل، مالیت و نقش انگیزشی این حقوق، تأیید شده است.
تازه های تحقیق
تلاش برای انطباق ماهیت و مبنای حقوق مالکیت فکری با گفتمان سنتی در فقه و حقوق ایران در جاییکه نقض حق محقق میشود، گاه با اساس مالکیت فکری در تعارض قرار گرفته و آشکارا «مالیت» این اموال را به چالش میکشاند. صرف استناد به قاعدهی اتلاف، با همهی جامعیتی که دارد، فاقد ظرفیت لازم برای تحقق بخشیدن به مبانی مالکیت فکری است، چه آنکه استناد به آن جز با توان اثبات ورود خسارت، ممکن نیست، حال آنکه اثبات ورود خسارت در فرض نقض حقوق مالکیت فکری نه تنها آسان نیست، که گاه ممتنع مینمایاند، به ویژه در جاییکه صاحب حق، از مال فکری خود استفادهی تجاری نکرده یا اساساً فاقد قصد بهرهبرداری تجاری از دارایی فکری خود میباشد. این دشواری و امتناع در حالی است که در استناد به قاعدهی اتلاف بالمباشره، خواهان بار اثبات تقصیر خوانده را به دوش نمیکشد. بدیهی است دشواری مسئولیت خواهان، با فرض استناد به قاعدهی اتلاف بالتسبیب، دو چندان خواهد بود، زیرا در این صورت، اثبات تقصیر خوانده نیز بر عهدهی او قرار میگیرد. توجه به ماهیت سیال و انتزاعی اموال فکری و موقیعیتهایی که ممکن است در آنها نقض حق صورت گیرد، صعوبت این تکلیف را آشکار میسازد. در مواردی نیز که نقض حق مستلزم افزایش و کاهش دارایی ناقض و صاحب حق نیست، نمیتوان بر مبنای قاعدهی اخلاقی دارا شدن ناعادلانه، حکم به جبران خسارت به نفع صاحب حق فکری نمود.
بر این اساس، به نظر میرسد که نقض حقوق مالکیت فکری در ایران، ماهیت بسیار مبهمی دارد و دلیل این امر نیز روشن است؛ قانون و رویهی قضایی ایران در زمینه حقوق مالکیت فکری و نقض آن، رویکردی سنتی به بحث مالکیت فکری دارند و ارکان این نظام نیز بر همین مبنا تفسیر میشود. این در حالی است که در نظام حقوقی آمریکا به عنوان کشور مورد تطبیق، شناسایی مالیت اموال فکری لوازم و توابع آن را نیز به دنبال داشته و بر همین مبنا، در جاییکه اثبات ورود ضرر ممکن نبوده یا اساساً به هر دلیلی، ضرری محقق نشده، با پیشبینی نهاد خسارات قانونی، راه را برای مطالبهی جبران خسارت به نفع صاحبان حقوق فکری هموار ساخته است. اتخاذ چنین رویهای با نقش و کارکرد بنیادین نظام مالکیت فکری یعنی انگیزش افراد به خلق و ابداع، همگرایی دارد. این در حالی است که نظام حقوق مالکیت فکری در ایران، فاقد چنین نهادی است و به همین دلیل میتوان ادعا کرد که در برخی از موارد نقض حقوق مالکیت فکری صرفاً به مثابهی یک «عمل زیانبار» میماند نه یک خطای کامل مدنی که صاحب حق را با امکان جبران خسارت روبرو کند. این در حالی است که پیشبینی خسارات قانونی در حقوق ایران نیز ممکن بوده و منع قانونی یا فقهی خاصی در این زمینه ملاحظه نمیشود.
پیشنهادها
مادهی (1) قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب 1380 ٬ مصادیق حقوق مالکیت فکری از قبیل اختراع را مال تلقی نموده و در مقدمهی توجیهی لایحهی حقوق مالکیت فکری ۱۳۹۳ ٬به نحو ضمنی به نقش انگیزشی نظام حقوق مالکیت فکری اشاره شده است. بر این اساس، پیشنهاد میشود که در صورت اصلاح قوانین یا تصویب قوانین جدید در حوزهی حقوق مالکیت فکری، میزانی از خسارات پیشبینیشدهی قانونی برای صاحبان مالکیت صنعتی در فرض نقض حق در نظر گرفته شود، تا در صورت عدم امکان اثبات ورود ضرر یا عدم ورود ضرر مادی، در مواردی که موضوع فکری تجاریسازی نشده، صاحبان حق از جبران خسارت محروم نشوند. این امر میتواند نقش انگیزشی نظام مالکیت فکری را در ایران بهبود بخشیده وآن را توسعه دهد. ضمن آنکه در فقه و حقوق ایران نیز با توجه به وجود قاعدهی لا ضرر و مفاد معاهداتی مانند کنوانسیون پاریس، منع صریحی در این خصوص مشاهده نمیشود.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
The Nature of Intellectual Rights’ Infringement in Islamic Jurisprudence and Law of Iran in Terms of Compensation; With a View on US Law
نویسندگان [English]
- mahsa madani 1
- zohre farrokhi 2
- mostafa mandegar 3
- behnam ensafi azar 3
1 Ph. D. Student in Private Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shiraz Branch.
2 Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shiraz Branch
3 Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shiraz Branch.
چکیده [English]
Intellectual property rights infringement is wrong that has both civil and criminal aspects. In civil aspect it is followed by compensation and in criminal terms, it causes the imposition of punishment on the violator of the right. In the Iranian legal system, no clear nature is taken into account for this infringement and basically, studies as to it have not considered any significance for explaining the nature of the infringement. Whereas, investigating and explaining the nature of the infringement has important implications. Intellectual property rights infringement may be considered as loss the consequence of which is imposing an obligation to prove the damage caused for compensation. In the case of infringement of intellectual right, its proof is sometimes impossible and as a result the intellectual property right holder is deprived of compensation. Invoking the jurisprudential and legal rules of causation and unjust enrichment in these cases, for the same reason, not only does not provide a basis for the right to compensation, but also doubles the difficulty for the holder of the right to impose a guilty plea in the case of invoking the causation. Intellectual property infringement in Iran appears to be a "mere harmful act" and, therefore, infringement will not necessarily lead to compensation. This contradicts the motivational role of the intellectual property system. While, in the US legal system, by foreseeing the minimum assumed legal damages, ownability and the motivational role of these rights are confirmed in practice.
کلیدواژهها [English]
- Infringement
- Intellectual Property Rights
- Loss
- Unjust Enrichment
- Islamic Jurisprudence and Law of Iran
- US Law
ارسال نظر در مورد این مقاله