علمی و پژوهشی
غلامحسین الهام؛ محمد رضا برزگر؛ امیرکیا عامری ثانی
چکیده
پیشرفت در صنعت حمل و نقل و علوم رایانه موجب تولید خودرویی شده است که نیاز به راننده انسانی ندارد و در عوض هوش مصنوعی رانندگی را انجام می‌دهد. در این حالت برنامه‌نویس باید شرایطی که امکان تصادف در آن وجود دارد را از قبل پیش‌بینی کند و هوش مصنوعی را در راستای نشان دادن واکنش منطبق بر قانون آموزش دهد. در برخی از فروض احتمالی که ممکن است ...
بیشتر
پیشرفت در صنعت حمل و نقل و علوم رایانه موجب تولید خودرویی شده است که نیاز به راننده انسانی ندارد و در عوض هوش مصنوعی رانندگی را انجام می‌دهد. در این حالت برنامه‌نویس باید شرایطی که امکان تصادف در آن وجود دارد را از قبل پیش‌بینی کند و هوش مصنوعی را در راستای نشان دادن واکنش منطبق بر قانون آموزش دهد. در برخی از فروض احتمالی که ممکن است در هنگام رانندگی پیش آید، تشخیص واکنش منطبق بر قانون یک چالش اساسی محسوب می‌شود که باید توسط حقوقدانان حل‌وفصل گردد تا برنامه‌نویس با الگو قرار دادن پیشنهاد حقوقدانان، الگوریتم‌های خودروی خودران را طوری تنظیم کند که تصادفات احتمالی، منجر به تحمیل مسئولیت کیفری بر او نشود. با عنایت به این موضوع، در مقاله حاضر، با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به روشی توصیفی-تحلیلی به ترسیم فرضهای احتمالی از جمله مواردی که خودروی خودران باید بین کوبیدن به دو گروه انسانی یکی را انتخاب کند پرداخته شده است. در نهایت با توجه به مبانی حقوق داخلی و رویه‌های مربوط به قتل ناشی از اضطرار در نظام کامن‌لا در صدد یافتن پاسخ برای این چالش‌ها هستیم. بدین ترتیب تلاش شده است تا چهارچوب نظری لازم در جهت آمادگی نظام حقوقی کشور برای ورود خودران‌ها و کاهش ریسک فعالیت طراحان و سرمایه‌گذاران در این حوزه از طریق رفع مسئولیت کیفری ناشی از تصادف خودران‌ها با انسان بر مبنای قاعده اضطرار ارائه گردد.
علمی و پژوهشی
محسن ایزانلو؛ حسن بادینی؛ فریدون نهرینی؛ سید مصطفی محمودی مقدم
چکیده
از جمله خسارات در حوزه مسئولیت مدنی، خسارت بدنی است. جبران خسارت یکی از شاخصه‌های اصلی فلسفه وجودی حقوق مسئولیت مدنی بهشمار می‌آید. خسارات بدنی شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی _موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه است. امروزه پیامدهای خسارت مالی این نوع آسیب ...
بیشتر
از جمله خسارات در حوزه مسئولیت مدنی، خسارت بدنی است. جبران خسارت یکی از شاخصه‌های اصلی فلسفه وجودی حقوق مسئولیت مدنی بهشمار می‌آید. خسارات بدنی شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی _موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه است. امروزه پیامدهای خسارت مالی این نوع آسیب بسیار سنگینتر از گذشته است. به نظر می‌رسد نظام‌های حقوقی برخورد متفاوتی با موضوع داشته و از اصول متفاوتی در باره خسارات قابل جبران پیروی مینمایند. بر اساس یافتههای این مقاله- که به روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی، صورت گرفته است، در حقوق ایران و فرانسه اصل بر جبران کامل این خسارات است. در حقوق انگلیس هدف مسئولیت مدنی، جبران همه انواع ضررها و همه اشخاص نیست و تلاش دادگاهها در محدود نمودن مسئولیت مدنی به جبران ضررهای خاص برای اشخاص مشخصی است. در حقوق اسلام، قبول اصلی به عنوان لزوم جبران کلیه خسارات و گسترش دامنه ضررهای قابل جبران مخالفتی با شرع مقدس اسلام ندارد ولی نمیتوان با قطعیت مدعی پذیرش اصل لزوم جبران کلیه خسارات در فقه اسلامی شد.
علمی و پژوهشی
محمد جلالی؛ زهرا اژئر
چکیده
تفکرات سیاسی شیعه در قرن شانزدهم میلادی با ظهور دولت صفوی و شرایط جدید پیشرو، خود را با پرسش های بسیاری روبه رو دید که مهم ترین آن حضور سلطان شیعه اما غیرمعصوم بر مسند قدرت بود. روضه الانوار عباسی اثر محقق سبزواری از جمله آثاری است که در تلاش برای پاسخ به این پرسشهای جدید نگاشته شده و حاوی مهم ترین نظریات محقق سبزواری در مورد ...
بیشتر
تفکرات سیاسی شیعه در قرن شانزدهم میلادی با ظهور دولت صفوی و شرایط جدید پیشرو، خود را با پرسش های بسیاری روبه رو دید که مهم ترین آن حضور سلطان شیعه اما غیرمعصوم بر مسند قدرت بود. روضه الانوار عباسی اثر محقق سبزواری از جمله آثاری است که در تلاش برای پاسخ به این پرسشهای جدید نگاشته شده و حاوی مهم ترین نظریات محقق سبزواری در مورد طبیعت انسان، جامعه و چگونگی اداره آن است. این مقاله بر آن است با مطالعه یکی از مهمترین آثار دوران صفوی یعنی روضه الانوار با یکی از مهمترین کتاب های هم روزگار آن یعنی لویاتان اثر توماس هابز به این پرسش پاسخ دهد که چرا با آنکه هابز و محقق سبزواری تقریباً اندیشهای یکسان در مورد طبیعت انسان و جامعه داشته اند، راه حلی متفاوت برای اداره جامعه و دوام حکمرانی در آن پیشنهاد می کنند. نگارندگان معتقدند شرایط زمانی و اجتماعی متفاوتی که آن دو در آن می زیسته اند موجب شده که هابز، دولت به مثابه یک انسان مصنوع را راه حل دوام حکمرانی جامعه بداند، حال آنکه محقق سبزواری، با ایجاد مفهوم امام غیراصل به دنبال اتصال پادشاه صفوی با امام نامیرا و تضمین دوام حکمرانی باشد. برای هدف این مقاله، در مطالعه آثار این دو نویسنده از نسخ خطی استفاده و روش کتابخانه ای، توصیفی و تحلیلی به کار بسته شده است.
علمی و پژوهشی
مرتضی فتحی؛ عادل ساریخانی؛ رضا رضایی
چکیده
تبیین نقش مستی در مسؤلیت کیفری مستلزم آگاهی از چگونگی تأثیرگذاری مصرف مسکرات و در نهایت تأثیر مستی در اراده مجرم و همینطور نوع تفکر و بینش حاکم بر جامعه نسبت به افراد مست است. مستی میتواند موجب سلب یا تزلزل اراده و قوه تمیز گردد. سوالی بنیادین که مطرح است عبارت است از اینکه چه تشابه و تفاوت‌هایی بین نظام‌های حقوقی ایران، فقه ...
بیشتر
تبیین نقش مستی در مسؤلیت کیفری مستلزم آگاهی از چگونگی تأثیرگذاری مصرف مسکرات و در نهایت تأثیر مستی در اراده مجرم و همینطور نوع تفکر و بینش حاکم بر جامعه نسبت به افراد مست است. مستی میتواند موجب سلب یا تزلزل اراده و قوه تمیز گردد. سوالی بنیادین که مطرح است عبارت است از اینکه چه تشابه و تفاوت‌هایی بین نظام‌های حقوقی ایران، فقه و اسکاتلند در این خصوص وجود دارد؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی اهم نتایج به دست آمده این است که در هر یک از نظام‌های حقوقی یادشده سلب اراده ناشی از مستی جز در صورت وجود اراده سابق بر سلب اراده جهت ارتکاب جرم (مستی ارادی)، موجب انتفای مسؤلیت کیفری می‌شود؛ با این تفاوت که مستی ارادی بهطور مطلق به دلیل وجود عنصر تقصیر، موجب رفع مسؤولیت کیفری از شخص مست در حقوق کیفری اسکاتلند نمی‌گردد که این رویکرد با موضع مشهور فقها در خصوص قتل در حال مستی همخوانی دارد. در حقوق کیفری ایران مستی ارادی در صورتی رافع مسؤولیت کیفری شناخته نمی‌شود که مستی با قصد ارتکاب جرم صورت گیرد. البته در ایران مستی موجب انتفای مسئولیت کیفری در قتل عمدی نمی گردد. علاوه بر این، شناسایی مسئول اثبات مستی تفاوت دیگری است که در این نظام‌های حقوقی وجود دارد. مطالعه سیاست جنایی کشورهای ایران، اسکاتلند و فقه اسلامی مبین اتخاذ رویکرد سختگیرانه (به ویژه در حقوق کیفری اسکاتلند) در خصوص مسئولیت کیفری افرادی است که در حال مستی مرتکب جرم می‌شوند.
علمی و پژوهشی
مصطفی فضائلی
چکیده
از نگاه حقوق بین‌الملل بشردوستانه، هدف هر یک از طرفین مخاصمه مسلحانه تنها باید تضعیف نیروهای دشمن و خارج کردن آنها از صحنه مبارزه باشد. برا ین اساس، اصولی چند به منظور هدایت و کنترل اقدامات نظامی، شیوه‌ها و رفتارهای جنگی طرف‌های مخاصمه و چگونگی رفتار با افراد و گروه‌های گرفتار در دست دشمن، شکل گرفته است. آنچه در جامعه بینالمللی، ...
بیشتر
از نگاه حقوق بین‌الملل بشردوستانه، هدف هر یک از طرفین مخاصمه مسلحانه تنها باید تضعیف نیروهای دشمن و خارج کردن آنها از صحنه مبارزه باشد. برا ین اساس، اصولی چند به منظور هدایت و کنترل اقدامات نظامی، شیوه‌ها و رفتارهای جنگی طرف‌های مخاصمه و چگونگی رفتار با افراد و گروه‌های گرفتار در دست دشمن، شکل گرفته است. آنچه در جامعه بینالمللی، پس از گذشت قرن‌ها پذیرفته شده و حقوق جنگ را به حقوق بشردوستانه متحول ساخته، در اسلام از ابتدا مورد تأکید بوده و به‌رغم برخی ادعا‌ها و رفتارهای انحرافی و افراطی، در منابع، سیره و آموزه‌های متعالی اسلام اصولی قابل استنباط است که پای‌بندی به آنها میتواند در بهبود وضعیت قربانیان جنگ و پاسداشت کرامت و ارزش انسانی آنان نقشی تحول‌آفرین داشته باشد. بازخوانی این اصول بهویژه در شرایط ظهور برخی گروه‌های افراطی و رفتارهای خشونت‌آمیز برخی جنگجویانی که خود را منتسب به اسلام معرفی می‌کنند، ضرورتی تازه یافته است. این اصول شامل اصول مشترک با حقوق بین‌الملل بشردوستانه و اصول خاص نظام حقوقی و اخلاقی اسلام است. پژوهش حاضر تحلیل و بررسی اصول مشترک در اسلام و حقوق بین‌الملل بشردوستانه را عهده‌دار شده که خود نشان از نقش تعالیم اسلام در پیدایش و تحول اصول یادشده دارد؛ اما تبیین اصول رفتاری خاص اسلام در حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه، پژوهشی دیگر را می‌طلبد.
علمی و پژوهشی
مهسا مدنی؛ زهره فرخی؛ مصطفی ماندگار؛ بهنام انصافی آذر
چکیده
نقض حقوق مالکیت فکری، خطایی است که واجد دو جنبه مدنی و کیفری است؛ از نظر مدنی جبران خسارت را به دنبال داشته و به لحاظ کیفری موجب تحمیل مجازات بر ناقض حق می‌شود. در نظام حقوقی ایران، ماهیت روشنی برای نقض این حقوق در نظر گرفته نشده و اصولاً مطالعات ناظر بر آن اهمیتی برای تبیین ماهیت نقض قائل نشده‌اند. این در حالی است که بررسی و تبیین ...
بیشتر
نقض حقوق مالکیت فکری، خطایی است که واجد دو جنبه مدنی و کیفری است؛ از نظر مدنی جبران خسارت را به دنبال داشته و به لحاظ کیفری موجب تحمیل مجازات بر ناقض حق می‌شود. در نظام حقوقی ایران، ماهیت روشنی برای نقض این حقوق در نظر گرفته نشده و اصولاً مطالعات ناظر بر آن اهمیتی برای تبیین ماهیت نقض قائل نشده‌اند. این در حالی است که بررسی و تبیین ماهیت نقض واجد آثار مهمی است. نقض حقوق مالکیت فکری، ممکن است اتلاف به حساب آمده که نتیجه آن، تحمیل تکلیف اثبات ورود ضرر به منظور جبران خسارت است. در مورد نقض حق فکری، گاه اثبات این امر، غیر‌ممکن است و در نتیجه صاحب حق فکری از جبران خسارت محروم می‌شود. استناد به قواعد فقهی و حقوقی تسبیب و دارا شدن ناعادلانه نیز در این موارد به همان دلیل، نه تنها مبنایی برای حق جبران خسارت ایجاد نمی‌کند بلکه در فرض استناد به تسبیب، دشواری امر را بر صاحب حق به سبب تحمیل اثبات تقصیر، دو‌چندان می‌سازد. به نظر می‌رسد، نقض حق فکری در ایران، عملاً به مثابه‌ی «فعل زیانبار صرف» بوده و بنابراین، نقض حق، لزوماً منتهی به جبران خسارت نخواهد شد. این مسأله با نقش انگیزشی نظام مالکیت فکری در تعارض است. در حالی که در نظام حقوقی آمریکا، با پیش‌بینی حد‌اقل خسارات مفروض قانونی، در عمل، مالیت و نقش انگیزشی این حقوق، تأیید شده است.
علمی و پژوهشی
مسلم ملکی
چکیده
امروزه پخش برنامههای ماهوارهای به یکی از مهمترین حوزهها در عرصه بینالمللی تبدیل شده به گونهای که ارتباطات ماهوارهای جهانی و منطقهای بر فعالیتهای ارتباطی بسیاری، سایه افکنده و نیز روند پیشرفت و سیر تازهای به خود گرفته است. نقش و جایگاه شبکههای تلویزیونی ماهوارهای در انتقال اخبار و اطلاعات گسترش یافته ...
بیشتر
امروزه پخش برنامههای ماهوارهای به یکی از مهمترین حوزهها در عرصه بینالمللی تبدیل شده به گونهای که ارتباطات ماهوارهای جهانی و منطقهای بر فعالیتهای ارتباطی بسیاری، سایه افکنده و نیز روند پیشرفت و سیر تازهای به خود گرفته است. نقش و جایگاه شبکههای تلویزیونی ماهوارهای در انتقال اخبار و اطلاعات گسترش یافته که از یکسو، نوع جدیدی از ارتباطات را در دنیای رسانهای آفریده و از سوی دیگر، معادلات سنتی را در این زمینه متحول ساخته است. در این میان، قطع شبکههای ماهوارهای یا تحریم رسانهای باعث شده مخاطبین از دسترسی اخبار و اطلاعات و همچنین دیدگاههای سیاسی، فرهنگی و غیره محروم شوند. افزون بر این، تحریم یکجانبه و قطع پخش شبکههای ماهوارهای با اصول و قواعد حقوقی سازگار نیست. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه تطبیقی در منابع و مبانی نظام حقوق بین‌الملل و اسلام، مؤلفه‌های کاربردی در خصوص محتوای پخش مستقیم برنامههای ماهوارهای را تحلیل و بررسی نموده است.
علمی و پژوهشی
محمد نوذری فردوسیه؛ محمد ذهیبات
چکیده
در فقه اسلامی مفاهیمی مانند ارهاب، اغتیال، فتک، بغی و محاربه وجود دارند که هرچند ممکن است کاملاً مترادف مفهوم تروریسم نباشند، ولی چون ازعوامل تهدید کننده امنیت به شمار می روند و از مصادیق «منکر» تلقی می شوند، اسلام با آنها مخالف است. بر این اساس، در فقه سیاسی اسلام، رفتارهایی مانند محاربه، یعنی سلاح برکشیدن به منظور ایجاد ...
بیشتر
در فقه اسلامی مفاهیمی مانند ارهاب، اغتیال، فتک، بغی و محاربه وجود دارند که هرچند ممکن است کاملاً مترادف مفهوم تروریسم نباشند، ولی چون ازعوامل تهدید کننده امنیت به شمار می روند و از مصادیق «منکر» تلقی می شوند، اسلام با آنها مخالف است. بر این اساس، در فقه سیاسی اسلام، رفتارهایی مانند محاربه، یعنی سلاح برکشیدن به منظور ایجاد خوف و وحشت و سلب امنیت و آسایش از مردم، جرم انگاری و برای مقابله با آن مجازات های شدیدی مقرر شده است. از نظر اسناد بین المللی نیز نقض گسترده حقوق وآزادى هاى اساسى بشر، ازجمله سرکوب سیاسى و تبعیض هاى اجتماعى از موجبات اساسى اعمال خشونت آمیزى است که جرم انگاری شده و عموماً تروریسم نامیده مىشوند. در این میان، کشورهای غربی با تفسیری موسّع از تروریسم و به تبعیت از پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای 1949 ژنو، مبارزه های نهضت های رهایی بخش را یک مخاصمه مسلحانه بین المللی تلقی کرده و مبارزه با آنها را در قالب تروریسم پذیرفته اند. نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد مقایسهاى و شیوه گردآورى منابع به صورت کتابخانهاى، ضمن بیان دیدگاه اسلام و اسناد بین المللی درباره تروریسم، در صددند اثبات نمایند بر مبناى نگرش حقوق اسلامی، مبارزههای نهضت های رهایی بخش در قالب جهاد اسلامى یک «اقدام دفاعى» براى احقاق حق، دفع ستم و رفع فتنه و مقابله با ظلم و استکبار بوده و حق مدارانه است.
علمی و پژوهشی
محمدحسین وکیلی مقدم
چکیده
قاعده «مداد آبی» در کامن لا، یکی از راهکارهای مواجهه حقوقی با بطلان جزئی عقد است که بر اساس آن مرجع رسیدگی کننده قادر است بدون نیاز به درخواست طرفین با حذف جزء فاسد زمینه اجرای جزئی قرارداد را فراهم آورد. با توجه به سکوت و اجمال قانون مدنی ایران در این زمینه و احتمال بروز این فرض در قراردادها، بررسی و تبیین راهکار قابل ...
بیشتر
قاعده «مداد آبی» در کامن لا، یکی از راهکارهای مواجهه حقوقی با بطلان جزئی عقد است که بر اساس آن مرجع رسیدگی کننده قادر است بدون نیاز به درخواست طرفین با حذف جزء فاسد زمینه اجرای جزئی قرارداد را فراهم آورد. با توجه به سکوت و اجمال قانون مدنی ایران در این زمینه و احتمال بروز این فرض در قراردادها، بررسی و تبیین راهکار قابل پذیرش در فقه و حقوق ایران ضروری می نماید. در این مقاله تلاش شده است با توجه به شرایط و پرونده های مربوط به اعمال این قاعده در کامن لا، مبانی توجیهی آن تبیین شده و با حقوق ایران انطباق سنجی شود. به عنوان نتیجه می توان گفت اگرچه امکان حذف جزء فاسد از عقد با مبانی حقوق قراردادها منطبق بوده و از پشتوانه عرف معاملاتی و مزایای عملی نیز برخوردار است، اما آثار این حذف اختلاف نظرات فقهی- حقوقی فراوانی به وجود آورده است. این مقاله ضمن تبیین چگونگی اعمال این قاعده در فرآیند دادرسی، فسخ و توزیع عوض را به عنوان آثار اصلی بطلان جزئی عقد با مبانی حقوق ایران سازگار میداند.
علمی و پژوهشی
احمد یوسف زاده؛ سروش رستم زاد اصلی؛ ایمان میریان
چکیده
هدف طرفین از ایجاد تعهد، اجرای آن است و اجرای تعهد بر عهده متعهد است. اما مواردی وجود دارد که یا اصولاً اجرای تعهد بدون همکاری متعهدله امکان‌پذیر نیست و یا بدون همکاری وی، تعهد به نحو مطلوب اجرا نخواهد شد. این مسئله امروزه در قراردادهای تجاری بینالمللی، مورد توجه است. بر این اساس، چالش اصلی این مقاله عبارت است از بررسی مبنای تعهد ...
بیشتر
هدف طرفین از ایجاد تعهد، اجرای آن است و اجرای تعهد بر عهده متعهد است. اما مواردی وجود دارد که یا اصولاً اجرای تعهد بدون همکاری متعهدله امکان‌پذیر نیست و یا بدون همکاری وی، تعهد به نحو مطلوب اجرا نخواهد شد. این مسئله امروزه در قراردادهای تجاری بینالمللی، مورد توجه است. بر این اساس، چالش اصلی این مقاله عبارت است از بررسی مبنای تعهد متعهدله به همکاری در اجرای تعهد و همچنین جایگاه آن در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، اصول قراردادهای اروپایی و حقوق ایران. در انتها مشخص خواهد شد که این تعهد در اصول قراردادهای بینالمللی و اصول قراردادهای اروپایی تصریح شده و در کنوانسیون بیع بینالمللی به طور ضمنی از ماده (60) قابل برداشت است. در فقه و حقوق ایران به این تعهد تصریح نشده است، هرچند که مصادیقی از آن در خودداری متعهدله از قبول اجرای مطابق با قرارداد و وضعیتی که در آن به دلیل اقدام متعهدله، اجرای تعهد ناممکن میگردد دیده می‌شود.