نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسنده
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه حضرت معصومه (س).
چکیده
قاعده «مداد آبی» در کامن لا، یکی از راهکارهای مواجهه حقوقی با بطلان جزئی عقد است که بر اساس آن مرجع رسیدگی کننده قادر است بدون نیاز به درخواست طرفین با حذف جزء فاسد زمینه اجرای جزئی قرارداد را فراهم آورد. با توجه به سکوت و اجمال قانون مدنی ایران در این زمینه و احتمال بروز این فرض در قراردادها، بررسی و تبیین راهکار قابل پذیرش در فقه و حقوق ایران ضروری می نماید. در این مقاله تلاش شده است با توجه به شرایط و پرونده های مربوط به اعمال این قاعده در کامن لا، مبانی توجیهی آن تبیین شده و با حقوق ایران انطباق سنجی شود. به عنوان نتیجه می توان گفت اگرچه امکان حذف جزء فاسد از عقد با مبانی حقوق قراردادها منطبق بوده و از پشتوانه عرف معاملاتی و مزایای عملی نیز برخوردار است، اما آثار این حذف اختلاف نظرات فقهی- حقوقی فراوانی به وجود آورده است. این مقاله ضمن تبیین چگونگی اعمال این قاعده در فرآیند دادرسی، فسخ و توزیع عوض را به عنوان آثار اصلی بطلان جزئی عقد با مبانی حقوق ایران سازگار میداند.
تازه های تحقیق
اگرچه زمینه اجرای قاعده مداد آبی و بطلان جزئی قرارداد یکسان است اما مزیت نظام حقوقی کامنلا را میتوان در تبیین موضوع در قالب یک تئوری یا قاعده حقوقی دانست که به شکل ضابطهمند، تلاش در رفع ابهام و ایضاح موضوع دارد. در مقابل در فقه اهل سنت، تئوری انتقاص عقد را میتوان معادل قاعده مداد آبی دانست. در فقه امامیه نیز اگرچه بطلان جزئی به صورت یک قاعده مستقل فقهی صورتبندی و عرضه نشده است اما اختصاص بحث به بیاعتباری شرط ضمن عقد بسیاری از ابهامات نظری مربوط به قاعده مداد آبی را رفع نموده است. آنچه مسلم است اینکه مبتنی بر ضوابطی چون «المیسور لا یترک بالمعسور»، «ما لا یدرک کله، لا یترک کله» و با اتکا بر لزوم ابقای عقود و تحلیل مفاد تراضی طرفین، بطلان جزئی قرارداد در فقه اسلامی نیز الزاماً به بطلان تمام عقد نمیانجامد .
طرح اشکالات مربوط به بیاعتباری جزئی قرارداد در فقه اسلامی منقحتر بوده و پاسخهای ارائه شده به آنها نیز بویژه در زمینه مخدوش شدن تراضی، جامعتر به نظر میرسد. همچنین تبیین دقیق آثار بطلان جزئی به صورت امکان توزیع عوض و فسخ عقد که مباحث مفصل و دقیقی را در فقه به خود اختصاص داده در کامنلا مطرح نشده است و مشخص نیست بعد از حذف جزء فاسد التزام طرفین به عقد چه سرنوشتی خواهد داشت.
اگرچه مستند به مواد (232) و (240) قانون مدنی ایران بقای عقد با بطلان جزئی آن پذیرفته شده اما آثار این امر در قانون به شکل تفصیلی مطرح نشده است؛ بر این اساس میتوان مستند به اصل (167) قانون اساسی و در مقام رفع اجمال قانون به نظریات فقهی مراجعه نمود. دیدگاه مشهور فقها با پذیرش فسخ عقد، توزیع ثمن را جز در فرضی که ماده (384) قانون مدنی ایران بیان میدارد نمیپذیرد اما اکثریت حقوقدانان با تفکیک ماهوی میان «ارش» و «کاستن از عوض»، معتقدند در هر فرضی که جزئی از عقد بر اساس تحلیل عرفی دارای ارزش مالی باشد بیاعتباری آن جزء، زمینه توزیع و کاستن از عوض را فراهم میآورد. بر اساس این تحلیل مفاد ماده (384) قانون مدنی صرفاً یکی از نمونههای تقلیل ثمن است و نباید زمینه کاستن از عوض را تنها محدود به آن دانست. با توجه به لزوم مراعات عرف معاملات در تحلیل فوق، رویکرد بیانشده قابل تایید مینماید. بر اساس ادله مذکور در مقاله، بطلان جزئی عقد موجب حق فسخ است و نظریات مبتنی بر بطلان عقد قابل تایید نیست.
در حقوق ایران زمینه قضایی اجرای این قاعده با طرح دعوای اعلام بطلان جزئی عقد و یا الزام به اجرای مفاد قرارداد قابل تحقق است؛ در فرض اول ذینفعِ مطلع از بطلان جزئی، با طرح دعوا و اثبات بطلان قسمتی از قرارداد در مقام فسخ و یا توزیع عوض برمیآید. از آنجا که فسخ عقد نیازمند علت حقوقی خاص است و توزیع عوض نیز با فرض پذیرش، مبتنی بر تقویم و رسیدگی قضایی است، طرح این دعوا و اثبات بطلان جزئی، علت حقوقی توجیهگر موارد فوق خواهد بود و در نتیجه دعوا مبتنی بر «نفع حقوقی» مطرح گردیده است.
اما در فرض دوم، شخص بدون اطلاع از بطلان جزئی با طرح دعوای الزام به اجرای مفاد قرارداد خواهان اجبار خوانده به اجرای عقد است. اما دادگاه با بررسی مفاد عقد به بطلان و بیاعتباری قسمتی از قرارداد آگاه شده و صرفاً حکم به اجرای بخشهای صحیح عقد خواهد نمود. با توجه به مبانی ذکرشده و با احراز شروط مندرج در مقاله، دادگاه میتواند راساً و بدون نیاز به مطالبه از سوی یکی از طرفین بطلان جزئی عقد را اعلام نموده و زمینه اجرای سایر اجزای آن را فراهم آورد. ذینفع میتواند مستند به همین حکم آثار بطلان جزئی را، مبنی بر فسخ و یا توزیع عوض مطالبه نماید.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
Examining the Blue Pencil Rule in Common Law and Comparing it with Islamic Jurisprudence and Law of Iran
نویسنده [English]
- mohammad hosein vakili moghadam
Assistant Professor, Department of Private Law, Hazrat-e-Masumeh University.
چکیده [English]
The blue pencil rule in common law is one of the solutions for dealing with partial nullity of the contract according to which the examining authority can, without the request of parties, pave the way for the partial enforcement of the contract through eliminating its void part. Due to the silence and ambiguity of Iranian Civil Code in this regard and the possibility of its occurrence in contracts, it seems to be necessary to examine and explain the acceptable solution in Islamic jurisprudence and law of Iran. Paying attention to conditions and cases relative to this rule in common law, this article attempts to elucidate the justifying foundations of the rule and assess its compatibility with law of Iran. To conclude, it can be said that although the possibility of eliminating the void part of the contract is compatible with the basics of law of contracts and is supported by transactional custom and is of practical advantages, the effects of this elimination have caused many jurisprudential-legal disagreements. This article, explaining the quality of the application of this rule in the trial procedure, considers the abolition and distribution of consideration as the main effects of the partial nullity of contract compatible with the foundations of Iranian law.
کلیدواژهها [English]
- Partial Nullity
- Defect
- Void Term
- Distribution of the Consideration
- Partial Enforcement of the Contract
ارسال نظر در مورد این مقاله