نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

• محسن ایزانلو ¹
• حسن بادینی ²
• فریدون نهرینی ²
• سید مصطفی محمودی مقدم ³

¹ دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

² دانشیار گروه حقوق خصوصی ، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه تهران.

³ دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران

چکیده

از جمله خسارات در حوزه مسئولیت مدنی، خسارت بدنی است. جبران خسارت یکی از شاخصه‌های اصلی فلسفه وجودی حقوق مسئولیت مدنی به­شمار می‌آید. خسارات بدنی شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی _موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه است. امروزه پیامدهای خسارت مالی این نوع آسیب بسیار سنگین‌تر از گذشته است. به نظر می‌رسد نظام‌های حقوقی برخورد متفاوتی با موضوع داشته و از اصول متفاوتی در باره خسارات قابل جبران پیروی می‌نمایند. بر اساس یافته‌های این مقاله- که به روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی، صورت گرفته است، در حقوق ایران و فرانسه اصل بر جبران کامل این خسارات است. در حقوق انگلیس هدف مسئولیت مدنی، جبران همه انواع ضررها و همه اشخاص نیست و تلاش دادگاه‌ها در محدود نمودن مسئولیت مدنی به جبران ضررهای خاص برای اشخاص مشخصی است. در حقوق اسلام، قبول اصلی به عنوان لزوم جبران کلیه خسارات و گسترش دامنه ضررهای قابل جبران مخالفتی با شرع مقدس اسلام ندارد ولی نمی‌توان با قطعیت مدعی پذیرش اصل لزوم جبران کلیه خسارات در فقه اسلامی شد.

تازه های تحقیق

در نظام حقوقی ایران اصل بر جبران کل خسارت بدنی است و دیه به عنوان بخشی از خسارات بدنی است. سایر خسارات مازاد بر دیه از جمله خسارت ناشی از کاهش یا قطع درآمد وهزینه های درمان قابل جبران می‌باشد. مطابق صدر ماده (۱۴) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ منظور مقنن، جبران مطلق خسارت است. مقنن توجیهی برای خروج خسارات مازاد بر دیه از شمول اصل جبران کامل خسارت ندارد. رویه قضایی با استناد به قواعد عمومی مسئولیت مدنی و قوانین موجود خصوصاً اصل (۱۷۱) قانون اساسی، نباید در جبران انواع مختلف خسارت به خود تردید راه دهد. با به رسمیت شناختن نظریه جبران خسارت به وسیله دیه، جبران خسارت مادی و زائد بر آن در غیر خسارات معنوی از جمله هزینه‌های درمانی با توجه به نص ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری باید مورد پذیرش قرار گیرد. ماده (۱۴) باید به نحوی اصلاح گردد که صراحت جبران مطلق خسارت با توجه به شرایط فعلی برای تمام افراد قابل درک و تشخیص باشد. در حقوق ایران با توجه به گستردگی نقش بیت المال در فقه و نظر به برخی از مواد قانون مجازات اسلامی و به ویژه توجه به اصل لزوم جبران خسارت، پرداخت دیه از بیت المال باید به عنوان اصل، تلقی شده و در مواردی که مسئولیت مدنی در جبران خسارت، ناکارآمد است، به پرداخت دیه از بیت المال حکم نمود. نیاز هست که صندوق تضمینی مربوط به جبران خسارت زیان‌دیدگان اقدامات تروریستی، جرائم و حوادثی که عامل آن مشخّص نیست یا به هر دلیلی امکان گرفتن دیه از زیان‌زننده ممکن نیست ایجاد و منابع مالی آن نیز مشخص گردد. پیشنهاد می‌شود قانونگذار در حقوق ایران قابلیت جبران خسارت با توجه به عوامل اساسی همچون مبنای مسئولیت، زمینه (رقابت تجاری، ساخت کالا، تصادفات ...) و نحوه ایراد خسارت (عمد، بی احتیاطی یا غیر آن) و طبیعت ضرر و را مد نظر قرار دهد و این امر را در اصلاحات قانونی وارد نماید. همچنین پیشنهاد می‌شود مواد (۱) و (۲) قانون مسئولیت مدنی به شرح زیر اصلاح شود: ماده ۱ - هر کس بدون مجوز قانونی موجب تلف، نقص یا عیب عین یا منفعت مال دیگری شود ضامن جبران مثل یا قیمت خسارات وارده است. چنانچه مالک به علاوه، متحمل هزینه‌هایی بابت طرح دعوی، رفع اثر از مال صدمه دیده و یا استفاده از منافع جایگزینی تا زمان صدور و اجرای رأی قطعی دادگاه شود، جبران این خسارات نیز بر عهده مسئول حادثه است. ماده ۲- در صورت ایراد خسارت جانی یا فوت، جانی علاوه بر پرداخت دیه یا ارش مطابق قانون مجازات اسلامی، ضامن هزینه‌های متعارف پزشکی زیاندیده نیز خواهد بود. میزان این هزینه‌ها در آیین نامه ای که توسط قوه قضاییه و وزارت بهداشت و درمان تهیه می‌شود معین می‌گردد.

ضرر بدنی امروزه در حقوق فرانسه، جداگانه و به عنوان نوع خاصی از ضرر مورد بحث قرار می گیرد. در حقوق فرانسه در زیان‌های بدنی، اصل جبران کل خسارت است و از این لحاظ تفاوتی بین ضرر بدنی و انواع دیگر ضرر وجود ندارد...نظریه جدید در حقوق فرانسه مبنی بر این است که در مورد غرامت باید به اندازة نیازهای واقعی زیان دیده ای باشد که دچار ناتوانی دائمی از کار شده یا زندگی نباتی پیدا کرده است. در حقوق انگلیس گفته می‌شود که هدف مسئولیت مدنی، جبران همه انواع ضررها و همه اشخاص نیست و تلاش دادگاه‌ها در محدود نمودن مسئولیت مدنی به جبران ضررهای خاص برای اشخاص مشخصی است. نظام جبران دولتی خسارت انگلستان علاوه بر خسارت‌های بدنی، صدمه‌ها و آسیب‌های روانی و محرومیت از درآمد یا توانایی کسب درآمد در آینده را نیز شامل‌می‌شود، مشروط بر اینکه خسارت‌های اخیر در نتیجه صدمه‌های بدنی به‌ وجودآمده باشد، معمول نظام‌های حقوقی کشورهای پیشرفته صنعتی قائل به لزوم جبران کلیه خسارات نیستند و در این باره با لحاظ عوامل مختلف خسارات قابل جبران را تعیین می‌نمایند و در مواردی حکم به عدم قابلیت جبران خسارت می‌دهند. ملاحظات اقتصادی و حفظ مصالح اجتماعی و قضائی منشاء این تفکیک و احکام بوده است، به نحوی که قبول اصل کلی لزوم جبران کلیه خسارات را خطری برای حفظ سلامت و امکان فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی دانسته‌اند.

کلیدواژه‌ها

• خسارت بدنی
• قابلیت جبران
• اصل پرداخت کامل خسارت
• ضرر بدنی

عنوان مقاله [English]

A View on Compensation for Physical Injuries: With a Comparative Study Approach in Law of Islam, Iran, France and England

نویسندگان [English]

• mohsen izanlo ¹
• Hasan Badini ²
• faredon nahrayni ²
• mostafa mahmodi moghaddam ³

¹ ut tehranAssociate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran.

² Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran.

³ Ph. D. Student in Private Law, Kish International Campus, University of Tehran .

چکیده [English]

Bodily damage is one of the damages in the realm of civil liability. Compensation is considered to be one of the main features of philosophy of being of tort law. Physical damage includes any kind of diya (financial compensation)or arsh (the compensation specified in Islamic law to be paid to the victim or his heirs) caused by any kind of damage to the body such as fractures, defects and disability of the organ, whether partial or general - temporary or permanent, diya of death and treatment costs. It appears that legal systems have different approaches toward the issue and follow different principles for compensable damages. According to the findings of this article –that is conducted in a descriptive-analytic-comparative method- the principle in Iranian and French law is full compensation for these damages. In English law, the purpose of civil liability is not to compensate all damages and for all persons and the courts try to limit the civil liability to compensation of certain damages for certain individuals. In Islamic law, acceptance a principle as to the necessity of compensation for all damages and the expansion of the scope of compensable losses does not contradict the holy law of Islam. However, it cannot be claimed with certainty that it is necessary to accept the principle of compensation for all damages in Islamic jurisprudence.
 

کلیدواژه‌ها [English]

• Physical Damage
• Compensability
• The Principle of Full Payment of Damages؛ Physical Harm