علمی و پژوهشی
روح الله اکرمی
چکیده
اثبات دعاوی کیفری بر مبنای تمسک به دلایلی صورت می گیرد که در فرآیند کیفری تحصیل می شوند. در این راستا ممکن است گاه در این فرآیند از مقررات دادرسی تخطی شود که در این صورت اعتبار حقوقی دلایل به دست آمده به یکی از مهم ترین چالش های سیستم های اثبات دعوا تبدیل شده است. در نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع در ...
بیشتر
اثبات دعاوی کیفری بر مبنای تمسک به دلایلی صورت می گیرد که در فرآیند کیفری تحصیل می شوند. در این راستا ممکن است گاه در این فرآیند از مقررات دادرسی تخطی شود که در این صورت اعتبار حقوقی دلایل به دست آمده به یکی از مهم ترین چالش های سیستم های اثبات دعوا تبدیل شده است. در نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع در دو کشور زیر مجموعه نظام حقوقی کامن لا، انگلیس و کانادا، در مقایسه با رویکرد حقوق کشورهای اسلامی پرداخته شده است. تحقیق نشان از آن دارد که در برخی از کشورها مانند ترکیه نظریه سخت گیرانه رد دلیلِ شکلی پذیرفته شده است که بطلان مطلقِ چنین دلایلی را به دنبال دارد. در نقطه مقابل در سایر نظام ها چنین دلایلی معتبر هستند مگر آن که حسب نظریه رد دلیل ذاتی همانند عراق قاضی تشخیص دهد که قوانین جوهری نقض شده، یا موافق نظریه رد دلیل قانونی نظیر ایران بر رد دلیل تصریح قانونی وجود داشته باشد، که البته بعضی از کشورها نیز مانند الجزایر همسو با انگلیس و کانادا مواضع تلفیقی از دو دیدگاه رد دلیل ذاتی و قانونی را اتخاذ نموده اند. به نظر می رسد حسب موازین فقه اسلامی می توان با لحاظ برخی ضوابط در نظام دادرسی متکی به قضات مأذونی که جامع شرایط نیستند از ترتیب اثر به چنین دلایلی خودداری نمود.
علمی و پژوهشی
محمد علی انصاری پور؛ مجید سوهانی
چکیده
یکی از اقسام قراردادها، قرارداد قابل ابطال است.این قرارداد، نیز به طور کلی به دو دسته تقسیم می گردد. دسته اول که مهم ترین نیز است قراردادی است که نافذ است اما می تواند توسط دادگاه به قرارداد باطل تغییر یافته و بی اثر گردد. در این مورد ابطال در معنای حقیقی خود به کار می رود. دسته دوم قراردادی است که یکی از طرفین معامله یا شخص ...
بیشتر
یکی از اقسام قراردادها، قرارداد قابل ابطال است.این قرارداد، نیز به طور کلی به دو دسته تقسیم می گردد. دسته اول که مهم ترین نیز است قراردادی است که نافذ است اما می تواند توسط دادگاه به قرارداد باطل تغییر یافته و بی اثر گردد. در این مورد ابطال در معنای حقیقی خود به کار می رود. دسته دوم قراردادی است که یکی از طرفین معامله یا شخص ثالث میتواند قرارداد را ابطال نماید. قرارداد قابل ابطال به طور کلی در حقوق انگلیس و فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته، امّا در حقوق ایران، برخی، منکرِ وجودِ چنین عنوانی هستند. بهعلاوه، مفهوم، قلمرو، مبانی و آثار این نوع قرارداد در حقوق ایران به درستی تبیین نگردیده است. در رویه قضایی نیز قرارداد قابل ابطال جایگاه روشنی ندارد زیرا، اصطلاح «ابطال» در جای مناسب خود بکار نمی رود و این امر حکایت از عدم شفافیت این عنوان در رویه قضایی دارد. این تحقیق قرارداد قابل ابطال را در حقوق انگلیس، فرانسه، ایران و فقه به صورت توصیفی و تحلیلی بررسی می نماید و نتیجه می گیرد که چنین عنوانی، علاوه بر حقوق انگلیس و فرانسه، در حقوق ایران و فقه با اقسام و آثار مختلف وجود دارد و لازم است که مبانی قراردادهای قابل ابطال که در آن ابطال به معنای حقیقی خود به کار رفته و در بعضی از قوانین ایران و همین طور در فقه به آن اشاره شده است، مورد توجه و بررسی بیشتر قرار گیرد.
علمی و پژوهشی
سید علی خزائی؛ یوسف خلج
چکیده
امروزه نظریات، ایده‌های جدید و بطور کلی اطلاعات، نقش بسیار مهم و حیاتی در زندگی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی انسان‌ها دارد. بسیاری از کتاب‌ها و نرم‌افزارهای رایانه‌ای حاوی اطلاعات مهم و گسترده‌ای هستند که ممکن است ناقص و یا معیوب باشند. در واقع، آثار مزبور نوعی کالا هستند که به واسطه اطلاعات ناقص یا مبهم، ممکن است معیوب به حساب آیند ...
بیشتر
امروزه نظریات، ایده‌های جدید و بطور کلی اطلاعات، نقش بسیار مهم و حیاتی در زندگی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی انسان‌ها دارد. بسیاری از کتاب‌ها و نرم‌افزارهای رایانه‌ای حاوی اطلاعات مهم و گسترده‌ای هستند که ممکن است ناقص و یا معیوب باشند. در واقع، آثار مزبور نوعی کالا هستند که به واسطه اطلاعات ناقص یا مبهم، ممکن است معیوب به حساب آیند و موجب خسارت به خوانندگان یا کاربران آنها شوند. در حقوق کامن‌لا، دعاوی علیه نویسندگان و ناشران در اثر نقص اطلاعات آثار نوشتاری، بر اساس مسئولیت ناشی از عیب کالا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در حقوق ما، علی‌رغم ابهامات موجود به‌ویژه در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، اعمال ضوابط مسئولیت ناشی از عیب کالا و پذیرش مسئولیت محض ناشی از عیوب آثار نوشتاری، میتواند راهکار مناسبی در راستای حل مشکلات و اختلافاتی باشد که در اثر زیان‌های واردشده به خوانندگان و سایر کاربران این آثار در نتیجه نقص و عیب آنها، بروز یافتهاند. در فقه امامیه، با استناد به برخی قواعد فقهی از جمله «من له الغنم فعلیه الغرم»، میتوان بار مسئولیت را بدون نیاز به اثبات تقصیر، بر عهده نویسندگان و ناشران قرار داد. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری مطالب، مطالعه کتابخانهای است.
علمی و پژوهشی
حامد خوبیاری؛ پوریا رضی
چکیده
فقهای امامیه و حقوقدانان ایران، عقود را از حیث اثر به صحیح و باطل تقسیم نموده و اغلب، عقد غیرنافذ را ذیل عقود صحیح برشمردهاند. مطالعات تطبیقی در سالهای اخیر موجب طرح وضعیت جدیدی با عنوان عقود قابل ابطال در حقوق ایران شده است. عقودی که بین طرفین صحیح و نافذ بوده؛ اما بنا به دلایلی از قبیل اشتباه، اکراه و یا نفوذ ناروا قابل ابطال ...
بیشتر
فقهای امامیه و حقوقدانان ایران، عقود را از حیث اثر به صحیح و باطل تقسیم نموده و اغلب، عقد غیرنافذ را ذیل عقود صحیح برشمردهاند. مطالعات تطبیقی در سالهای اخیر موجب طرح وضعیت جدیدی با عنوان عقود قابل ابطال در حقوق ایران شده است. عقودی که بین طرفین صحیح و نافذ بوده؛ اما بنا به دلایلی از قبیل اشتباه، اکراه و یا نفوذ ناروا قابل ابطال قلمداد میشوند. حقوقدانان با استناد به بعضی مواد قانون تجارت و قانون دریایی، وضعیت قابل ابطال را هرچند مغایر با قواعد عمومی قراردادها؛ اما به عنوان یک تأسیس ضروری و نوین در مواقع خاص مورد پذیرش قرار دادهاند. نگارندگان با بررسی موجبات عقد قابل ابطال در حقوق کامن لا و تطبیق آن با موارد مشابه در حقوق ایران با روشی توصیفی- تحلیلی به این نتیجه رسیدهاند که طرح عقود قابل ابطال به معنای مصطلح در حقوق کامن لا، در حقوق ایران لزومی نداشته و بر خلاف آنچه مسلم انگاشته شده، مصادیق مورد ادعا با قواعد عمومی قراردادها راجع به عدم نفوذ مراعی (عدم نفوذ نسبی) و موقوف همخوانی داشته و قابل توجیه است.
علمی و پژوهشی
سمانه رحمتی فر
چکیده
هدف پژوهش حاضر تبیین جایگاه سپهر عمومی در نظام حقوقی ایران از طریق مقایسه تطبیقی احزاب در حقوق ایران و آلمان است. مشارکت معنادار شهروندان در امور کشور و اصالت سیاست، تابعی از منزلت سپهر عمومی و کنش افراد در قالب آن است. احزاب کاراترین نهاد سپهر عمومی هستند و آزادی و نقش آنها در ساخت سیاست، آینه تمامنمایِ منزلت سپهر عمومی در ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضر تبیین جایگاه سپهر عمومی در نظام حقوقی ایران از طریق مقایسه تطبیقی احزاب در حقوق ایران و آلمان است. مشارکت معنادار شهروندان در امور کشور و اصالت سیاست، تابعی از منزلت سپهر عمومی و کنش افراد در قالب آن است. احزاب کاراترین نهاد سپهر عمومی هستند و آزادی و نقش آنها در ساخت سیاست، آینه تمامنمایِ منزلت سپهر عمومی در یک جامعه سیاسی است. روش پژوهش، مقایسه تطبیقی با رویکرد استقرایی است؛ یافته های پژوهش حاکی از این است که در حقوق ایران، بهرغم اینکه قانون اساسی آزادی احزاب را در سطح بالاتری نسبت به آلمان تضمین می‌کند، در مصوبات مجلس، کارکرد احزاب، فعالیت در چارچوب سیاستهایِ از پیش موجود است، سازکار تأسیس حزب پیچیده است، نحوه نظارت بر آنها عمدتاً تصویبی، پیشینی و سیاسی است و نظارت و اجرا خلط شده اند. تسری استقرایی یافته ها به سپهر عمومی، نتیجه می دهد که در ایران سپهر عمومی به لحاظ حقوقی، جایگاه نازلی دارد و ارتقای آن مستلزم بازنگری در قوانینی مانند قانون احزاب، در جهت شفافیت و تدقیق قانون و تبعاً تحدید صلاحیت نهادهای نظارتی، تضمین حق تشکل به عنوان یک حق شهروندی و به رسمیت شناختن مشارکت شهروندان در سیاست سازی است.
علمی و پژوهشی
مهدی عاشوری؛ حسین کاویار؛ سحر بان
چکیده
جایگاه ویژه گروه شرکت ها در سرمایه گذاری بین المللی انکارناشدنی است. این جایگاه برجسته و عمق نفوذ آنها در سرمایه گذاری بین المللی به حدی است که گروه شرکت ها نقشی همپای دولت ها در سرمایه گذاری خارجی پیدا کرده اند. یکی از چالشی ترین مباحث پیرامون گروه شرکت ها، بحث دربارۀ تابعیت آن هاست. در خصوص اینکه ...
بیشتر
جایگاه ویژه گروه شرکت ها در سرمایه گذاری بین المللی انکارناشدنی است. این جایگاه برجسته و عمق نفوذ آنها در سرمایه گذاری بین المللی به حدی است که گروه شرکت ها نقشی همپای دولت ها در سرمایه گذاری خارجی پیدا کرده اند. یکی از چالشی ترین مباحث پیرامون گروه شرکت ها، بحث دربارۀ تابعیت آن هاست. در خصوص اینکه گروه شرکت ها واجد شخصیت حقوقی و بالتبع دارای تابعیت است یا خیر اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. شناخت و یا عدم شناخت شخصیت حقوقی و تابعیت برای این گروه ها آثار حقوقی مهم و متفاوتی را نیز به همراه دارد که باید به طور دقیق مورد بررسی و تبیین قرار گیرد. از جمله این آثار می توان به حقوق و تعهدات و مسؤولیت های شرکت های عضو گروه در مقابل شرکت مادر و نیز در مقابل کشور میزبانِ شرکتهای تابعه اشاره کرد. با بررسی حقوق ایران و فرانسه استنباط می گردد که گروه شرکت ها فاقد شخصیت حقوقی و تابعیت است. در اتحادیه اروپا نیز مقررات متحدالشکلی در این رابطه وجود ندارد اما رویۀ قضایی اتحادیه اروپا رویکردی دوگانه در این خصوص دارد. این مقاله یک چارچوب فراگیر برای ارزیابی تابعیت گروه شرکت ها ارائه میدهد و وضعیت بحث برانگیز چندین بنگاه مشهور را بررسی می کند.
علمی و پژوهشی
ابراهیم عبدی پور فرد؛ محمد صالحی مازندرانی؛ خلود دریس
چکیده
انعقاد قرارداد پرواز با نماد مشترک (کدشیرینگ) با سایر شرکت های هواپیمایی بین المللی و داخلی، ابتدا به عنوان شیوه ای برای تبلیغات پا به عرضه ظهور گذاشت و در حال حاضر به عنوان یک رویکرد استراتژیک برای به دست آوردن سهم بازار و به دنبال آن ایجاد یک وضعیت مسلط در بازار خدمات حمل هوایی به کار میرود. یکی از مسائل حقوقی این توافقات، ...
بیشتر
انعقاد قرارداد پرواز با نماد مشترک (کدشیرینگ) با سایر شرکت های هواپیمایی بین المللی و داخلی، ابتدا به عنوان شیوه ای برای تبلیغات پا به عرضه ظهور گذاشت و در حال حاضر به عنوان یک رویکرد استراتژیک برای به دست آوردن سهم بازار و به دنبال آن ایجاد یک وضعیت مسلط در بازار خدمات حمل هوایی به کار میرود. یکی از مسائل حقوقی این توافقات، شبهه ضدرقابتی بودن آن هاست. نتایج این پژوهش که مطالعه تطبیقی موضوع در نظام های حقوقی موردنظر به روش توصیفی و تحلیلی است، نشان میدهد که برحسب نوع توافق و ویژگیهای خاص آن ، قلمرو فعالیت و سهم طرفین از بازار، هر دو جنبه رقابتی و ضدرقابتی این قراردادها محتمل است. افزون بر این، اگرچه حقوق رقابت در نظامهای مختلف حقوقی موضع شفاف و روشنی را در خصوص این نوع توافقات اتخاذ نکرده است، ولی از منظر حقوقی، چنین توافقاتی باید برحسب مورد بررسی گردد و از ارائه یک حکم کلی برای تمامی مصادیق آن، باید پرهیز نمود.
علمی و پژوهشی
محسن قدیر؛ حسین کاظمی فروشانی
چکیده
قاعده سوء استفاده از حق در بسیاری از مسائل حقوقی از روابط املاک مجاور تا حقوق قراردادها و حقوق خانواده استفاده می شود. تقلب نسبت به قانون همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژهای از نظریه عمومی سوء استفاده از حق از جمله موانع اجرای حقوق خارجی در حقوق بینالملل خصوصی مطرح گردیده است. کافی است تا یکی از متداعیین ...
بیشتر
قاعده سوء استفاده از حق در بسیاری از مسائل حقوقی از روابط املاک مجاور تا حقوق قراردادها و حقوق خانواده استفاده می شود. تقلب نسبت به قانون همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژهای از نظریه عمومی سوء استفاده از حق از جمله موانع اجرای حقوق خارجی در حقوق بینالملل خصوصی مطرح گردیده است. کافی است تا یکی از متداعیین از قاعده حل تعارض به قصد فرار از قانون صالح به نحو متقلبانه ای استفاده بکند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی ایجاد گردد. در فقه اسلامی نیز تحت عنوان حیل الربا مباحثی مطرح شده است که در واقع از جهت مبنایی مطابقت زیادی با مفهوم تقلب نسبت به قانون در فرهنگ غرب دارد. هرچند از نظر مبنایی حیل شرعی و تقلب نسبت به قانون هم در فقه اسلامی و هم در حقوق موضوعه ایران مانع از اجرای حکم خارجی است که بر مبنای قاعده لاضرر و نظریه جهت نامشروع استوار است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی بعد از بررسی مبنایی این دو مفهوم به مقایسه آنها در زمینه حیل شرعیه پرداخته و در نهایت نتیجه می گیرد در نظام فقهی، نمی توان حیل شرعیه را مقبول دانست مگر درموارد منصوص با تفسیر مضیق موارد. همچنین، حقوق ایران آشکارا به مخالفت با تقلب نسبت به قانون پرداخته است که همه حاکی از دیدگاه منفی قانونگذار در مورد تقلب نسبت به قانون است به گونه ای که از مجموع آنها می توان قاعدهای کلی ذیل عنوان قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون را عنوان نمود.
علمی و پژوهشی
راضیه مسعودی لمراسکی؛ سید محمد قاری سید فاطمی
چکیده
در نظریه حق بر شهرکه در فرانسه متولد و توسط اندیشمندان غربی پرورده شده، پاره ای حقوق تحت عنوان حق بر شهر معرفی شدهاند: حق بر خدمات عمومی، مسکن مناسب، حق بر فضای سبز و ... . وجود اراضی دولتی یا عمومی و تدوین قواعدی برای مداخله دولت جهت احداث و طراحی فضاهای عمومی شهری نظیر جواز سلب مالکیت، تراکم، تفکیک، کاربری و الزامات زیست محیطی، ...
بیشتر
در نظریه حق بر شهرکه در فرانسه متولد و توسط اندیشمندان غربی پرورده شده، پاره ای حقوق تحت عنوان حق بر شهر معرفی شدهاند: حق بر خدمات عمومی، مسکن مناسب، حق بر فضای سبز و ... . وجود اراضی دولتی یا عمومی و تدوین قواعدی برای مداخله دولت جهت احداث و طراحی فضاهای عمومی شهری نظیر جواز سلب مالکیت، تراکم، تفکیک، کاربری و الزامات زیست محیطی، لازمه تحقق این حقوق است.در قوانین ایران، به تبع اندیشه های فقهی که زیربنای تشکیل حکومت اسلامی بوده، حقهایی مشابه با حقهای مورد بحث در نظریه فوق، در نظام حقوقی کشور منعکس شده و برای برخورداری مردم از این حقوق، قواعد متعددی پیشبینی گردیده است. وجود انواع خاصی از اراضی تحت عنوان انفال و مشترکات عمومی، مالکیت عمومی و اختیارات گسترده ولی فقیه در حوزه اراضی، نوعی زمینهسازی برای محقق ساختن حقوق مزبور است. اما در تدوین، تعدیل و اجرای این حقوق و نظارت بر آنها، مشارکت مؤثر شهروندان پیشبینی نشده است. بنابراین شهروندان (ذینفعان اصلی) در تعیین مفاد، قلمرو و نحوه اجرای حقوق، مشارکت ندارند بلکه اعضای شوراها یا بعضاً کمیسیونهای خاصی که شهروندان در انتخابشان نقشی نداشتهاند در این حوزهها تصمیم میگیرند و غیر از نظارت شکلی دیوان عدالت اداری ابزارهای قانونی کارآمدی برای نظارت بر آنها وجود ندارد.
علمی و پژوهشی
سید فضل الله موسوی؛ انسیه جدیدی
چکیده
بر اساس قوانین ایران و اتحادیه اروپا میتوان حقوق رقابت را به‌طور خلاصه تحت عنوان مجموعه ضوابطی که روابـط میان فعـالان تجاری را تنظیم می‌کند تا از این طریق، انحصار یا سوءاسـتفاده از وضعیت اقتصادی مسلط شکل نگیرد، تعریف نمود. با بررسی قوانین و مقررات ایران و اتحادیه اروپا در زمینه رقابت میتوان گفت که اراده مشترک قانونگذار در ...
بیشتر
بر اساس قوانین ایران و اتحادیه اروپا میتوان حقوق رقابت را به‌طور خلاصه تحت عنوان مجموعه ضوابطی که روابـط میان فعـالان تجاری را تنظیم می‌کند تا از این طریق، انحصار یا سوءاسـتفاده از وضعیت اقتصادی مسلط شکل نگیرد، تعریف نمود. با بررسی قوانین و مقررات ایران و اتحادیه اروپا در زمینه رقابت میتوان گفت که اراده مشترک قانونگذار در ایران و اتحادیه اروپا از وضع قوانین حقوق رقابت، مقابله با انحصار و تسهیل رقابت و جلوگیری از انحراف رقابت می‌باشد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی قواعد رقابت در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپاست. با این توضیح که، حقوق رقابت در ایران سابقه چندانی ندارد، حال‌آنکه در اتحادیه اروپا از آغاز تأسیس مسئله رقابت مطرح بود و با گذشت زمان از طریق اصلاح معاهدات و رویه قضایی قوام یافت. شایان ذکر است که وضع قواعد رقابتی در فقه اسلامی به‌عنوان یکی از منابع نظام حقوقی ایران نیز مسبوق به سابقه است و حسب مورد به قواعد رقابتی موجود در آن نیز اشاره شده است. روش تحقیق دراین مقاله، مبتنی بر تحقیق کتابخانهای و تحلیل داده‌ها است. در این مقاله قوانین و مقررات دربرگیرنده قواعد حقوق رقابت در ایران و اتحادیه اروپا احصاء و نسبت به تحلیل و بررسی آنها در قالب بیان شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود اقدام شده است و در نهایت پیشنهاد‌هایی برای مقابله با چالش‌های پیشروی حقوق رقابت ایران، مطرح گردیدهاند.