نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

• سید فضل الله موسوی ¹
• انسیه جدیدی ²

¹ استاد گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

² دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران .

چکیده

بر اساس قوانین ایران و اتحادیه اروپا می‌توان حقوق رقابت را به‌طور خلاصه تحت عنوان مجموعه ضوابطی که روابـط میان فعـالان تجاری را تنظیم می‌کند تا از این طریق، انحصار یا سوءاسـتفاده از وضعیت اقتصادی مسلط شکل نگیرد، تعریف نمود. با بررسی قوانین و مقررات ایران و اتحادیه اروپا در زمینه‌ رقابت می‌توان گفت که اراده مشترک قانون‌گذار در ایران و اتحادیه اروپا از وضع قوانین حقوق رقابت، مقابله با انحصار و تسهیل رقابت و جلوگیری از انحراف رقابت می‌باشد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی قواعد رقابت در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپاست. با این توضیح که، حقوق رقابت در ایران سابقه چندانی ندارد، حال‌آنکه در اتحادیه اروپا از آغاز تأسیس مسئله رقابت مطرح بود و با گذشت زمان از طریق اصلاح معاهدات و رویه قضایی قوام یافت. شایان ذکر است که وضع قواعد رقابتی در فقه اسلامی به‌عنوان یکی از منابع نظام حقوقی ایران نیز مسبوق به سابقه است و حسب مورد به قواعد رقابتی موجود در آن نیز اشاره شده است. روش تحقیق دراین مقاله، مبتنی بر تحقیق کتابخانه­ای و تحلیل داده‌ها است. در این مقاله قوانین و مقررات دربرگیرنده قواعد حقوق رقابت در ایران و اتحادیه اروپا احصاء و  نسبت به تحلیل و بررسی آن‌ها در قالب بیان شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود اقدام شده است و در نهایت پیشنهاد‌هایی برای مقابله با چالش‌های پیش­روی حقوق رقابت ایران، مطرح گردیده­اند.

تازه های تحقیق

در قواعد رقابت حقوق ایران، با توجه به اطلاق ماده (43) ق.ا.س.ک.ا.(44)، هر فردی اعم از اینکه در بخش دولتی فعالیت می‌کند یا بخش خصوصی، اگر در فعالیت اقتصادی شرکت داشته باشد، مشمول قواعد رقابتی می‌گردد. لذا اگر دولت هم به‌عنوان اعمال تصدی درگیر فعالیت اقتصادی شود، حقوق رقابت در مورد وی اجرا می‌شود و بر اساس قاعده لاضرر، این امر همان‌طور که ذکر شد، مورد تأیید فقه اسلامی نیز هست، بدین معنا که اعمال حاکم نیز نمی‌تواند سبب اضرار به غیر گردد. در اتحادیه اروپا نیز، با توجه به تعریف کمیسیون اتحادیه اروپایی و رویه‌ی قضایی دیوان دادگستری اروپایی از بنگاه اقتصادی، هر نهادی که درگیر فعالیت اقتصادی باشد، حقوق رقابت برای آن لازم الرعایه تلقی می‌شود.

همان‌طور که ذکر شد، حقوق رقابت ایران به لحاظ هدف و موضوع قواعد رقابتی شباهت‌هایی به حقوق اتحادیه اروپا دارد، اما تفاوت ذاتی میان ساختار نهاد قانون‌گذار و تابعان این قوانین که مشمول احکام قانونی متفاوت می‌شوند سبب شده است که برخی از اهداف و موضوعات حقوق رقابت اتحادیه اروپایی مانند حفظ وحدت در بازار کشورهای عضو، در حقوق ایران قابل اعمال نباشد.

هرچند حقوق رقابت فعلی اتحادیه اروپا حاصل سال‌ها تجربه و آزمون و خطا و اصلاح معاهدات است، اما ایراداتی نیز بدان وارد است. از جمله اینکه برخی مفاهیم حقوق رقابت مانند «بنگاه اقتصادی»، «وضعیت مسلط» و سوءاستفاده از آن در متن معاهده تعریف‌نشده است و دیوان دادگستری اروپایی در قضایای مختلف به تعریف این عناصر پرداخته است. دیوان نیز برای تعیین مصداق، ملاکی نوعی را برگزیده است. برای مثال در خصوص وضعیت مسلط، دیوان در یک قضیه شبکه‌های گسترش یافته و مطلوب فروش و در قضیه‌ای دیگر رهبری تکنولوژیک را مصداق برخورداری از وضعیت مسلط تلقی کرده است که این امر تابعان حقوق رقابت را دچار سردرگمی می‌کند و مشخص نیست که چه عاملی می‌تواند سبب محکومیت یا برائت از ارتکاب رفتار ضد رقابتی قلمدادگردد.

علاوه بر این، همان‌طور که ذکر شد، کلیه اعمال مذکور در بند (1) ماده (101) یعنی توافقات، تصمیمات و رویه‌های هماهنگ به‌طور خودکار باطل اعلام شده است. این در حالی است که شایسته بود این اعمال همان‌طور که دیوان اروپایی دادگستری نیز در یکی از آرای خود تصریح کرده است، در صورتی باطل تلقی شوند که سبب اخلال در رقابت شوند یا مانع رقابت و محدود کننده آن باشند.

درنهایت باید گفت، حقوق رقابت نوپای ایران در مقایسه با حقوق رقابت اروپا که سابقه وضع و اجرای طولانی‌تری دارد، با چالش‌های بیشتری روبرو است که در ادامه ذکر شده و پیشنهاد‌هایی جهت رفع آن‌ها به شرح زیر ارائه می‌شود:

1)        قواعد رقابتی ایران بخشی از قانون مربوط به خصوصی‌سازی است و در روند خصوصی‌سازی، حقوق رقابت باید به شکل مستمر اجرا شود تا خصوصی‌سازی مطلوب قانون‌گذار به ثمر نشیند و درعین‌حال چون حقوق رقابت ناظر بر فعالان تجاری است که همواره در حال فعالیت می‌باشند، لذا قوانین رقابتی باید جامع و مانع وضع شده و به نحو احسن و با بهترین ابزارهای نظارتی اجرا شوند. لذا وضع یک قانون رقابت مستقل جامع و مانع که عاری از ایرادات فصل نهم ق.ا.س.ک.ا (44) باشد، ضروری است. بعلاوه تبیین دقیق روش‌های نظارتی و ابزارهای آن برای اجرای مطلوب قوانین رقابتی موجود نیز باید در قالب قوانین مستقل برخوردار از ضمانت اجراهای قوی و مؤثر صورت پذیرد.

2)        یکی از اهداف فصل نهم ق.ا.س.ک.ا (44)، تسهیل رقابت و ممنوعیت انحصار است، که بنا بر نظر برخی حقوقدانان ایرانی، اگرچه کارایی اقتصادی هدف ذاتی حقوق رقابت است، اما این هدف باید به‌عنوان یکی از اهداف حقوق رقابت در متون قانونی صراحتاً ذکر گردد زیرا عدم تصریح به آن ممکن است سبب غفلت مجریان قانون از اهمیت آن شده و اجرای مطلوب قانون نسبت به ذینفعان آن با مشکل مواجه گردد. علاوه بر این، تأمین حقوق مصرف‌کنندگان نیز که در این قانون مغفول مانده است، باید به‌عنوان یکی از مهمترین اهداف حقوق رقابت ایران بسط یافته و روش‌های اجرایی دقیق آن به همراه ضمانت اجراهای مؤثر تصریح شود.

3)        بند (4) ماده (1) ق.ا.س.ک.ا (44)، یک بنگاه اقتصادی را به‌عنوان واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از آن‌که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد، تعریف کرده است و توزیع‌کنندگان را بدون هیچ دلیل منطقی در بر نگرفته است. لذا با عنایت به اینکه توزیع‌کنندگان یکی از ذینفعان اصلی اجرای این قانون محسوب می‌شوند، ضروری است توزیع‌کنندگان نیز به افراد مشمول این ماده اضافه شوند.

4)        هرچند ماده (44) ق.ا.س.ک.ا (44) از ماده (101) معاهده‌ی مؤسس اتحادیه‌ی اروپایی اقتباس شده است، اما این ماده حاوی استثنائات مطرح شده در بند (3) ماده (101) نیست و طبق بند (1) ماده (58) ق.ا.س.ک.ا (44) تشخیص مصادیق رویه‌های ضد رقابتی و معافیت‌های موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیت‌ها در خصوص امور مندرج در این قانون به شورای رقابت سپرده شده است و همین امر با توجه به دولتی بودن شورا و شائبه بی طرف بودن آن، باعث ناکارآمدی این ماده در زمینه‌ی اجرا و نظارت مؤثر بر اجرای آن نسبت به فعالین مشمول بخش دولتی گردد.

5)        این قانون حاوی هیچ‌گونه ساز کار کنترل قضایی نسبت به تصمیمات شورای رقابت نیست و فقط هیئت تجدیدنظر می‌تواند برخی تصمیمات شورا را بازنگری کند. درهرصورت به دلیل دولتی بودن شورا، به نظر می‌رسد می‌توان از تصمیمات خلاف قانون آن در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کرد.

6)        در فقه اسلامی مبنای قواعد رقابتی که متضمن حفظ حقوق دیگران و عدم ایراد ضرر به آن‌ها است، قاعده لاضرر است که اصل (40) قانون اساسی ایران نیز آن را مورد تأیید قرار داده است. روایات متعددی نیز وجود دارد که بر لزوم حفظ رقابت عادلانه در بازار تأکید کرده‌اند. درهرحال با عنایت به اینکه اقتضائات و نیازهای روز جامه مستلزم وضع قوانین تفصیلی و جامع در زمینه‌ی رقابت است، مطلوب آن است که قانون‌گذار بر اساس قاعده لاضرر و روایات مذکور و حقوق تطبیقی نسبت به وضع قوانین جامع و مانع در این زمینه اقدام نمایند.

7)        پیاده‌سازی قواعد فقه اسلامی حاکم بر بازارکه در صدر اسلام وجود داشته است، می‌تواند در دوران کنونی نیز مفید واقع شود. زیرا همان‌طور که از مطالب پیش گفته بر می‌آید، نظام حاکم بر بازارهای اسلامی نظام رقابتی سالمی بوده است که با معیارها و ارزش‌های اسلامی عجین بوده است. نظامی که در آن رقابت آزادانه و عادلانه در بازار حاکم بوده است، بدون اینکه اجحافی صورت گیرد و یا نرخی تحمیل شود و هرگاه از این اصول تخطی می‌شد، حاکم وارد عمل می‌شد و متخلفان را مجازات می‌کرد و تعادل را به بازار بازمی‌گرداند.

8)        شورای رقابت نهادی دولتی است و سیاست‌گذاری‌های آن ممکن است با تغییر کابینه دولت جدید تحت تأثیر قرار گیرد، حال‌آنکه نهاد مشابه در فقه اسلامی یعنی «حسبه» نهادی عمومی و غیردولتی بود. لذا در کارایی شورا به لحاظ دولتی بودن، تردیداتی وجود دارد و پیشنها می شود در ساختار نهادی شورا تجدیدنظر شود.

کلیدواژه‌ها

• حقوق رقابت ایران
• حقوق رقابت اتحادیه‌ اروپا
• قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44
• قواعد رقابتی
• معاهده‌ عملکرد اتحادیه‌ اروپا
• فقه اسلامی
• قاعده لاضرر

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Competitive Rules in Competition Laws of Iran and the European Union

نویسندگان [English]

• fazlollah Mousavi ¹
• ٍEnsiye jadidi ²

¹ Professor, Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran.

² Ph. D. Student in Public International Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran.

چکیده [English]

According to the laws of Iran and the European Union, competition law can be briefly defined as a set of rules that regulate the relationship between traders and consumers, so as not to create monopoly or abuse of the dominant economic situation. Examining the laws and regulations of Iran and the European Union in the field of competition, it can be said that the common will of the legislator in Iran and the European Union is to enact competition law, combat monopoly and facilitate competition and prevent competition distortion. The purpose of writing this article is to study the rules of competition in the two legal systems of Iran and the European Union. With this explanation that competition law in Iran has a short history, while in the European Union, the issue of competition has been raised since its beginning and has been consolidated over time through the amendment of treaties and judicial procedure. It is worth noting that the establishment of competitive rules in Islamic jurisprudence as one of the sources of the Iranian legal system is precedented and, as the case may be, the competition rules in it are also mentioned. The research method in this article is based on library research and data analysis. In this article, the rules and regulations containing the rules of competition law in Iran and the European Union are enumerated, analyzed and examined in terms of similarities and differences, and finally, suggestions are made to address the challenges facing Iranian competition law.

کلیدواژه‌ها [English]

• Iran's Competition Law
• European Union Competition Law
• General Policy Implementation Law of Article 44
• Competitive Rules
• Treaty on the Functioning of the European Union
• Islamic Jurisprudence
• No-Harm Rule