نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

• روح الله اکرمی

دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.

چکیده

اثبات دعاوی کیفری بر مبنای تمسک به دلایلی صورت می­ گیرد که در فرآیند کیفری تحصیل می ­شوند. در این راستا ممکن است گاه در این فرآیند از مقررات دادرسی تخطی شود که در این صورت اعتبار حقوقی دلایل به دست آمده به یکی از مهم ­ترین چالش­ های سیستم­ های اثبات دعوا تبدیل شده است. در نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع در دو کشور زیر مجموعه­ نظام حقوقی کامن ­لا، انگلیس و کانادا، در مقایسه با رویکرد حقوق کشورهای اسلامی پرداخته شده است. تحقیق نشان از آن دارد که در برخی از کشورها مانند ترکیه نظریه سخت گیرانه­ رد دلیلِ شکلی پذیرفته شده است که بطلان مطلقِ چنین دلایلی را به دنبال دارد. در نقطه مقابل در سایر نظام­ ها چنین دلایلی معتبر هستند مگر آن که حسب نظریه رد دلیل ذاتی همانند عراق قاضی تشخیص دهد که قوانین جوهری نقض شده، یا موافق نظریه رد دلیل قانونی نظیر ایران بر رد دلیل تصریح قانونی وجود داشته باشد، که البته بعضی از کشورها نیز مانند الجزایر هم­سو با انگلیس و کانادا مواضع تلفیقی از دو دیدگاه رد دلیل ذاتی و قانونی را اتخاذ نموده­ اند. به نظر می­ رسد حسب موازین فقه اسلامی می­ توان با لحاظ برخی ضوابط در نظام دادرسی متکی به قضات مأذونی که جامع شرایط نیستند از ترتیب اثر به چنین دلایلی خودداری نمود.

تازه های تحقیق

یک الگوی مطلوب دادرسی کیفری مقتضی آن است که با رعایت حاکمیت قانون بتواند ضمن صیانت از حقوق اطراف دعوا اتهامات روا را از ناروا تفکیک داده تا با گرفتار کردن بزهکاران و رهایی دادنِ بزه ­ناکردگان اهداف سیاست کیفری را عینیت بخشد. در این راستا ممکن است برخی اوقات کنشگران نظام عدالت کیفری خواه با سوءنیت و خواه با حسن­نیت از ضوابط تخطی نموده و فرآیند کیفری را از مسیر قانونی خود خارج کنند و از این طریق نوعی تزاحم میان کارکردهای مختلف نظام دادرسی کیفری ایجاد نماید که سبب سردرگمی قانونگذار، دادرس و مجری نسبت به اعتبار دلایل و نتایج تحصیل شده در جریان چنین فرآیندهایی شود که آیا باید جانب کشف حقیقت واقعی را گرفت و یا با فاصله­گرفتنِ از آن و جایگزینی آن با حقیقت قضایی تعریف شده در چارچوب قانون، بر رجحان صیانت از حقوق و آزادی­ های فردی قانونیِ نظر داد، هر چند مصالح جامعه را به طور کامل هم تأمین ننماید. در رویارویی با این اعتبار دلایل به دست آمده در جریان فرآیندهای غیرقانونی رویکردهای مختلفی در نظام­های کیفری قابل مشاهده است.

در حقوق انگلیس در جایی که اقدامات ناقض قانون امکان دادرسی عادلانه نسبت به متهم را منتفی نموده یا اصل سلامت نظام عدالت کیفری را مخدوش کند، توقف دادرسی در دسترس است؛ و در غیر این موارد اصل بر پذیرش دلیل هر چند نامشروع است، مگر آن که یا مورد از مصادیق استثنا شده باشد و یا بر اساس برخی از اصول مانند قابلیت اطمینان، سلامت، انتظامی و حمایتی مرجع قضایی بر رد دلیل نظر دهد که البته در عمل کمتر از این اختیار قضایی استفاده می­شود.

در حقوق کانادا منشور حقوق و آزادی­ها در سال 1982 موجب تحول در نظام قضایی این کشور در بحث رد دلیل شد، به گونه­ای که راه برای بی­ اعتبار دانستنِ دلایل در مواردی فراهم شد که دادگاه در جریان دادرسی نتیجه بگیرد که دلیل به گونه­ ای تحصیل شده که از حقوق و آزادی ­هایِ موضوع منشور تخطی شده و با لحاظ کلیه­ ی شرایط ثابت شود پذیرش دلیل در دادرسی موجب وهن در اجرای عدالت می­شود. افزون بر این موارد که به صلاحدید دادگاه واگذار شده است، در بعضی از موارد مانند جایی که اصل صیانت از اشخاص در برابر خوداتهامی نقض می ­شود، بدون دخالت نظر قضایی دلیل به طور خودکار از عداد ادله معتبر خارج می­ شود. با وجود این همچنان قاعده کلی در نظام کامن ­لا مبنی بر اعتبار دلیل هر چند به طور نامشروع تحصیل شده باشد، در حقوق کشورهایی مانند انگلیس و کانادا حاکم است. این نگاه در حالی اتخاذ شده است که حقوق کشورهای کامن ­لا در حالی که مبتنی بر نظام دادرسی اتهامی هستند، ولی در بحث بی ­اعتبار دانستنِ دلیل حاصل در فرآیندهای توأم با نقض قانون و عدالت مسیری در پیش گرفته ­اند که با اقتضائات الگوی کنترل جرم قرابت بیشتری دارد، که این امر به رغم آن که چه بسا مصالح جامعه را بیشتر تأمین نماید، لکن می ­تواند با تهدید حقوق و آزادی­های شهروندی به تدریج به کاستن از اعتبار نظام قضایی بینجامد، به ویژه این­که معیارهای دقیق و روشنی برای تعیین قلمروی دلایل معتبر از نامعتبر ارائه نشده است.

در میان نظام ­های حقوقی کشورهای اسلامی تعدادی مانند ترکیه نظریه رد دلیل شکلی را پذیرفته که با نگاهی افراطی کلیه ­ی دلایل حاصل از فرآیندهای غیرقانونی را نامعتبر می ­داند، و متقابلاً در بعضی همانند عراق اصل بر پذیرش دلیلی است که به شکل غیر قانونی به دست آمده است مگر هم­سو با نظریه رد دلیل ذاتی، به تشخیص دادگاه دلیل در اثر نقض قانون جوهری تحصیل شده باشد، که در عمل استفاده از چنین اختیاری به پذیرش چنین دلایلی انجامیده است. در حقوق کشور ما نیز نظریه رد دلیل قانونی پذیرفته شده است که مطابق آن اصل بر اعتبار دلایل است مگر قانون صریحاً بر بطلان دلیل تأکید کند. احتجاج به تبصره ماده (455) و بند (ب) ماده (469) قانون آیین دادرسی کیفری برای تقویت نظریه رد دلیل ذاتی در حقوق کشور ما نیز مردود است چه این که با قطع ­نظر از ابهامات ناظر بر تفکیک مقررات تشریفاتی از اصول دادرسی از یک­سو و رفتار متناقض مقنن در اعتباردهیِ به دلیل حاصل به دنبال تخطی از اصول دادرسی، اساساً نتیجه­ ی چنین سازوکاری نه در رد دلیل و بطلان فرآیندهای انجام شده، که صرفاً در تجدیدنظر در رأی نهایی انعکاس می­ یابد. حقوق کشورهایی مانند الجزایر نیز رویکردی تلفیقی را اختیار نموده­اند که در آن از دو نظریه رد دلیل قانونی و ذاتی هر دو بهره گرفته شده است، به نحوی که علاوه بر نصوص خاص متضمن بطلان دلیل، به مراجع قضایی اجازه داده شده است که دلایل ناقض قوانین جوهری را نادیده بگیرند.

از نظر فقهی می­ توان در نظام قضایی کنونی که دادرسی از سوی قضات غیرمجتهد جامع ­الشرایط صورت می­ پذیرد، می­توان با سازوکارهایی مانند تخدیش در صلاحیت دادرس در اثر اقدامات ناقض قانون و نیز تحدید علم قاضی به مواردی که بر امارات قانونی مبتنی باشد، زمینه­ ی تقویت قاعده رد دلیل غیرقانونی را مهیا نمود.

کلیدواژه‌ها

• اثبات دعوای کیفری
• ادله اثبات جرم
• قاعده رد دلیل
• تحصیل دلیل از طریق نامشروع
• بطلان دلیل

عنوان مقاله [English]

The Exclusionary Rule in the Criminal Law of Muslim Countries and Common Law

نویسنده [English]

• Ruhollah akrami

Associate professor of the Department of Criminal Law and Criminology, Faculty Of Law, University of Qom.

چکیده [English]

Proof of criminal cases is based on the evidence obtained in the criminal process. In this regard, the rules of procedure may sometimes be violated in this process, in which case the legal validity of the obtained evidence has become one of the most important challenges of litigation proof systems. In the present article, through a descriptive-analytic method, this issue has been studied in the two countries under the legal system of Common Law, England and Canada, in comparison with the approach of Islamic countries. The study demonstrates that in some countries, such as Turkey, a strict theory of formal exclusion has been adopted, which leads to the absolute invalidity of such evidences. Conversely, in other systems, such evidences are valid, unless, in accordance with the substantial exclusion theory, as in Iraq, the judge finds that substantive laws have been violated, or, like Iran, consistent with the textual exclusion theory, the statute stipulates the invalidity of evidence. Meanwhile, some countries, such as Algeria, in a position analogous to the United Kingdom and Canada, have taken combined positions from the two perspectives of substantial and textual exclusion. It seems that according to the criteria of Islamic jurisprudence, taking into account certain standards, such evidences can be effectless in the judicial system based on authorized judges who are not fully qualified.

کلیدواژه‌ها [English]

• : Proof of Criminal Case
• Evidences for Proving a Crime
• The Exclusionary Rule
• Obtaining Evidence through Illegal Means
• The Invalidity of Evidence