نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان .
2 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس.
چکیده
فقهای امامیه و حقوقدانان ایران، عقود را از حیث اثر به صحیح و باطل تقسیم نموده و اغلب، عقد غیرنافذ را ذیل عقود صحیح برشمردهاند. مطالعات تطبیقی در سالهای اخیر موجب طرح وضعیت جدیدی با عنوان عقود قابل ابطال در حقوق ایران شده است. عقودی که بین طرفین صحیح و نافذ بوده؛ اما بنا به دلایلی از قبیل اشتباه، اکراه و یا نفوذ ناروا قابل ابطال قلمداد میشوند. حقوقدانان با استناد به بعضی مواد قانون تجارت و قانون دریایی، وضعیت قابل ابطال را هرچند مغایر با قواعد عمومی قراردادها؛ اما به عنوان یک تأسیس ضروری و نوین در مواقع خاص مورد پذیرش قرار دادهاند. نگارندگان با بررسی موجبات عقد قابل ابطال در حقوق کامن لا و تطبیق آن با موارد مشابه در حقوق ایران با روشی توصیفی- تحلیلی به این نتیجه رسیدهاند که طرح عقود قابل ابطال به معنای مصطلح در حقوق کامن لا، در حقوق ایران لزومی نداشته و بر خلاف آنچه مسلم انگاشته شده، مصادیق مورد ادعا با قواعد عمومی قراردادها راجع به عدم نفوذ مراعی (عدم نفوذ نسبی) و موقوف همخوانی داشته و قابل توجیه است.
تازه های تحقیق
تحلیل ماهیت بطلان نسبی در حقوق کامن لا و بررسی مصادیق و احکام این نوع عقد، نشان میدهد که؛
1. پذیرش این نهاد در حقوق ایران نه تنها ضرورتی ندارد؛ بلکه با اشکالات منطقی نیز مواجه است. حقوقدانان کامن لا عقد قابل ابطال را پیش از تصمیم ذیحق صحیح و نافذ میدانند؛ این در حالی است که در بسیاری موارد از جمله صغر، ذیحقِ بطلان نسبی را نمیتوان به انجام عقد الزام نمود؛ چراکه وی برای معامله اهلیت نداشته و از سوی دیگر هر لحظه میتواند آن را از بین ببرد. در موارد دیگر از قبیل نفوذ ناروا، اکراه یا اشتباه نیز دلیلی ندارد که متضرر از عقد اکراهی را تا زمان برطرف شدن اکراه ملزم به عقد بدانیم. آیا بهتر نیست اکراه کننده را همانطور که در وضعیت عدم نفوذ مقرر است، به عقد (نه آثار عقد) پایبند دانسته و سرنوشت عقد را به دست اکراه شونده بسپاریم؟ ممکن است ایراد شود که تاخیر مکرَه در رد یا تنفیذ، برای مکرِه زیانآور است. در حقوق ایران اگر تاخیر ذیحق موجب بروز خسارت شود، زیاندیده میتواند عقد را برهم زند، چه این تاخیر کوتاه باشد یا بلند مدت. با وجود این در برخی کشورها که برای ذیحق در ابطال یا پذیرش زمان تعیین کردهاند؛ ذیحق برای تصمیمگیری تا پنج سال فرصت دارد که بدون تردید زمان زیادی برای معلق دانستن وضعیت عقد است.
2. ایرادات پذیرش ابطال عقد واجد شرایط صحت با اشکال انقلاب ماهیت روبرو بوده و وجاهت منطقی ندارد.
3. بررسی مصادیق عقد قابل ابطال در حقوق کامن لا نشان میدهد که در حقوق ایران قریب به اتفاق این مصادیق واجد ضمانت اجرا بوده و به این ترتیب نیازی برای طرح وتاسیس بطلان نسبی در حقوق ایران وجود ندارد. مرور مصادیق ادعائی قائلین به وجود بطلان نسبی در حقوق ایران نشان میدهد که تمامی این مصادیق با قواعد عمومی قراردادها قابل توجیه بوده و ایجاد استثناء بر این قواعد ضرورتی ندارد.
4. مبانی حقوقی ایران راجع به اراده انشائی، موجبات پذیرش مواردی از قبیل نفوذ ناروا را فراهم میآورد و با وجود وضعیت عدم نفوذ پیرامون مصادیق نقصان رضا، نیازی به طرح بطلان نسبی در این مورد نیست.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
Criticizing Position of Voidable Contract in Law of Iran and Comparing It with Common Law
نویسندگان [English]
- hamed khubyari 1
- pooria razi 2
1 Ph. D. in Private Law, Faculty of Administrative Science and Economics, of University Isfahan.
2 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch.
چکیده [English]
Imamiyah jurists and Iranian legal experts have divided contracts into valid and invalid in terms of their effect and often, classified the unauthorized contract under the valid contracts. Comparative studies in recent years have led to the emergence of a new circumstance as voidable contracts in Iranian law. These contracts are considered to be valid and operated by the parties but they are voidable due to reasons such as mistake, duress or operation. Referring to some articles of the Commercial Code and Sea Act, the legal experts though consider the relative refutation to be in contradiction with the general rules of contracts, have still accepted them as a necessary and new establishment in specific cases. The authors, studying the reasons of the relative nullity in common law and comparing it with similar cases in Iranian law through a descriptive-analytic method, have concluded that there is no necessity for discussion of the voidable contracts in Iranian law, common law and Roman-German law and contrary to what is taken certain, the claimed extensions are in line with the general rules of the contracts related to the unauthorized contracts and are justified.
کلیدواژهها [English]
- Voidable Contracts
- Unauthorized Contract
- Undue Influence
- Abuse of Urgency
ارسال نظر در مورد این مقاله