نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد .
2 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک.
3 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق شرکت ها، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد.
چکیده
تازه های تحقیق
بررسی گروه شرکت ها که از یک شرکت مادر و یک یا چند شرکت فرعی تشکیل شده است مسأله تابعیت مستقل شرکت های گروه و تابعیت خود گروه را به عنوان یک کل واحد مطرح می سازد. بیشتر کشورها برای گروه شرکت ها مقررات مخصوصی ندارند. در اروپا تنها دو کشور آلمان و پرتغال برای گروه شرکتها مقررات ویژهای وضع کردهاند. غالب کشورها گروه شرکت ها را به عنوان یک کل یکپارچه و واحد در نظر نمی گیرند و لذا برای گروه، شخصیت حقوقی و بالتبع تابعیت قائل نیستند. اما شرکت های تشکیل دهنده گروه را دارای شخصیت حقوقی و تابعیت مستقل میدانند. با توجه به اینکه شرکتهای فرعی گروه در کشورهای مختلفی پراکنده اند اعطای تابعیت به آنها در صلاحیت کشور محل وقوع آنها است که کشور مذکور با توجه به مقررات حقوق بین الملل خصوصی خود در اعطای تابعیت محلی یا شناخت تابعیت خارجی آنها عمل میکند.
اما در مورد تابعیت گروه بین المللی شرکت ها در دکترین جهانی نظرات مختلفی وجود دارد. برخی از نویسندگان معتقدند که گروه به عنوان یک کل واحد محسوب می شود و لذا دارای شخصیت حقوقی و به تبع آن دارای تابعیت است. در مقابل، برخی دیگر از نویسندگان که تعدادشان بیشتر از گروه اول است قائل به موجودیت مستقل گروه نیستند و در نتیجه برای گروه شخصیت حقوقی و تابعیت نمی شناسند. نویسندگان گروه اول برای اثبات موجودیت مستقل و واحد گروه به نظریاتی متوسل شدهاند. از جمله می توان به نظریه های معیار تصمیم گیری و معیار کنترل اقتصادی اشاره کرد. مطابق نظریه مرکز تصمیم گیری، گروه به عنوان یک موجود مستقل، تابعیت مرکز تصمیم گیری و به عبارتی تابعیت شرکت مادر را دارد. بر اساس نظریه معیار کنترل اقتصادی نیز گروه، شخصیت حقوقی مستقلی داشته و تابعیت کنترل کننده گروه را دارد. این کنترل کننده ممکن است سهامداران یا شرکای اکثریت باشند یا مدیرانی که گروه را کنترل می کنند و گاه ممکن است کشوری باشد که منشأ تأمین سرمایه گروه است. هر یک از این دو نظریه با ایراداتی مواجه است که اجرای آنها را در عمل با دشواری مواجه می سازد.
در حقوق فرانسه گروه شرکت ها فاقد مقررات مخصوص به خود است. با این حال در مواردی خاص حقوق فرانسه مفهوم گروه یا واحد اقتصادی و یا اجتماعی را در مقررات پراکنده ای به رسمیت شناخته است. به استثنای این موارد نادر، رویۀ قضایی فرانسه نیز وحدت حقوقی گروه شرکت ها را نمی پذیرد.
حقوق اتحادیه اروپا نیز قانون خاصی در مورد گروه شرکت ها ندارد. دیوان دادگستری اتحادیه هم گاهی بر پایۀ یک ملاک صرفاً اقتصادی، گروه را یک مجموعۀ متحد در نظر می گیرد و ایجاد شرکت تابعه را تنها یک تقسیم وظایف ساده در دل همان شرکت میداند و گاهی نیز استنباطش از گروه شرکت ها معادل یک مجموعه ای از شرکت ها است که در خدمت یک هدف واحد هستند.
در حقوق ایران درباره شرکت های چند ملیتی یا گروه شرکتها مقررات مخصوصی وجود ندارد. لذا باید بر اساس قواعد عام در این باره حکم حاکم بر گروه شرکت ها را استنباط نمود. ماده (583) قانون تجارت، شرکتهای تجاری را دارای شخصیت حقوقی میداند لذا تبعاً دارای تابعیت خواهند بود. در خصوص گروه شرکتها این ماده را تنها میتوان بر شرکتهای تابعه منطبق دانست و نمیتوان گفت که این ماده ناظر به مجموعۀ گروه شرکتها هم میباشد.
در مجموع به نظر می رسد که قائل شدن به استقلال حقوقی شرکتدهای عضو گروه و داشتن تابعیت مستقل از تابعیت شرکت مادر مناسب تر از اعتقاد به استقلال خود گروه و واجد تابعیت بودن گروه باشد. زیرا اگر برای خود گروه نیز استقلال حقوقی و شخصیت و تابعیت مستقلی قائل شویم در این صورت با تعارض قوانین زیادی در این زمینه مواجه خواهیم شد. به عبارت دیگر با توجه به اینکه کشورهایی که هر یک از شرکت های گروه در خاک آنها واقع شده اند در پذیرفتن تابعیت خارجی شرکت های فرعی مذکور و یا اعطای تابعیت داخلی به آنها آزادند و مسأله تابعیت یک امر مربوط به حقوق بین الملل خصوصی هر کشوری است که به امر تابعیت میپردازد؛ در این صورت ممکن است کشور میزبان شرکت فرعی، با تابعیت خارجی آن موافقت نکند و آن را متبوع خود بداند که نتیجه آن ایجاد تابعیت مضاعف شرکت مذکورخواهد شد. نتیجه این امر این است که بین تابعیت داخلی هر شرکت گروه با تابعیت خارجی آن که در واقع تابعیت کل گروه است تعارض قوانین به وجود خواهد آمد و همین امر مسأله قانون حاکم بر هر شرکت گروه را با مشکلات زیادی مواجه خواهد نمود. اما گاهی اوقات ممکن است واقعاً شرکت یا شرکت های فرعی گروه استقلالی از خود نداشته و صرفاً مجری دستورات شرکت مادر باشند و همچنین وابستگی اقتصادی کامل و یا زیادی به شرکت مادر داشته باشند در این صورت اگر مرکز تصمیم گیری قابل تعیین و واحد باشد باید تابعیت اساسنامه ای شرکت یا شرکت های مذکور را که حجاب وابستگی کامل آنها به شرکت مادر است با اعمال نظریه مرکز تصمیم گیری و نظریه کنترل اقتصادی نادیده گرفت و شرکت فرعی مورد نظر را دارای تابعیت شرکت مادر دانست. بنابراین داشتن استقلال حقوقی شرکتهای عضو گروه و دارا بودن تابعیت مستقل از تابعیت شرکت مادر به عنوان اصل و فقدان استقلال مذکور و الحاق آن به تابعیت شرکت مادر به عنوان استثناء باید مورد لحاظ قرار گیرد. لیکن در تمام این موارد خود گروه واجد شخصیت حقوقی و به عنوان یک موجود حقوقی مجزا از اعضای آن نمی باشد.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The special position of group of companies in international investment is undeniable. This notable position and their deep influence in international investment is such that group of companies plays a role equal to that of states in foreign investment. One of the most challenging discussions around group of companies is their nationality. There are serious disagreements as to whether the group of companies has legal personality and, consequently, nationality. Recognition or non-recognition of the legal personality and nationality of these groups has important and diverse legal implications that need to be examined carefully. These include the rights, obligations and responsibilities of the member companies vis-à-vis the parent company as well as the host country of the subsidiaries. Examining the law of Iran and France it is understood that group of companies lacks legal personality and nationality. In EU there is no unified regulations in this regard, but the case law of EU has taken a double approach toward the subject. This article introduces a pervasive framework for the assessment of the nationality of the group of companies and considers the controversial situation of some well-known company.
کلیدواژهها [English]
ارسال نظر در مورد این مقاله