نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
2 استاد گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
چکیده
در نظریه حق بر شهرکه در فرانسه متولد و توسط اندیشمندان غربی پرورده شده، پاره ای حقوق تحت عنوان حق بر شهر معرفی شدهاند: حق بر خدمات عمومی، مسکن مناسب، حق بر فضای سبز و ... . وجود اراضی دولتی یا عمومی و تدوین قواعدی برای مداخله دولت جهت احداث و طراحی فضاهای عمومی شهری نظیر جواز سلب مالکیت، تراکم، تفکیک، کاربری و الزامات زیست محیطی، لازمه تحقق این حقوق است.در قوانین ایران، به تبع اندیشه های فقهی که زیربنای تشکیل حکومت اسلامی بوده، حقهایی مشابه با حقهای مورد بحث در نظریه فوق، در نظام حقوقی کشور منعکس شده و برای برخورداری مردم از این حقوق، قواعد متعددی پیشبینی گردیده است. وجود انواع خاصی از اراضی تحت عنوان انفال و مشترکات عمومی، مالکیت عمومی و اختیارات گسترده ولی فقیه در حوزه اراضی، نوعی زمینهسازی برای محقق ساختن حقوق مزبور است. اما در تدوین، تعدیل و اجرای این حقوق و نظارت بر آنها، مشارکت مؤثر شهروندان پیشبینی نشده است. بنابراین شهروندان (ذینفعان اصلی) در تعیین مفاد، قلمرو و نحوه اجرای حقوق، مشارکت ندارند بلکه اعضای شوراها یا بعضاً کمیسیونهای خاصی که شهروندان در انتخابشان نقشی نداشتهاند در این حوزهها تصمیم میگیرند و غیر از نظارت شکلی دیوان عدالت اداری ابزارهای قانونی کارآمدی برای نظارت بر آنها وجود ندارد.
تازه های تحقیق
همانطور که بیان شد نظریه حق بر شهر در فرانسه متولد شده و توسط اندیشمندان غربی توسعه و تکامل یافته است. در این نظریه، پارهای حقوق تحت عنوان حق بر شهر معرفی شدهاند: حق بر خدمات عمومی، مسکن مناسب، حق بر فضای سبز و ... . پیشبینی اراضی دولتی یا عمومی و تدوین قواعدی برای مداخله دولت جهت احداث و طراحی فضاهای عمومی شهری نظیر جواز سلب مالکیت، تراکم، تفکیک، کاربری و الزامات زیست محیطی... برای تحقق این حقوق ضرورت دارد. به عبارتی لازمه اجرای این نظریه تصرف و دخالت گسترده مقامات شهری در اراضی و نیازمند وجود یا پذیرش قواعد خاصی در حوزه مالکیت اراضی است. مطالعه و بررسی قوانین داخلی و مبانی فقهی آن نشان میدهد که وجود انواع خاصی از اراضی تحت عنوان انفال، املاک دولتی و مشترکات عمومی و همچنین پذیرش اصل تقدم منافع و حقوق عمومی بر مالکیت خصوصی که در قوانین و مقررات مختلفی منعکس شده، ظرفیت مناسبی را برای اجرای نظریه حق بر شهر و نیل به اهداف آن بهویژه حفظ حرمت و کرامت انسانی فراهم آورده است.
به این ترتیب، در فقه و مقررات حقوق ایران، در وضع قواعد مالکیت زمین، به تعادل میان منافع خصوصی و اجتماعی ساکنان و حقوق مالکیت شهری توجه کافی شده است: مقررات ناظر به کاربری، تراکم، تفکیک، حفظ و گسترش فضای سبز از این جملهاند. به گونهای که میتوان گفت امروزه حقهای عمومی، حق مالکیت اراضی شهری را احاطه کرده و در فرض تزاحم بر آن مقدمند. لکن این قبیل حقانگاریها به دلایل زیر در نیل به اهداف مقرر ناکارآمدند: اولاً؛ نظریه بومی جامع مشابه نظریه حق بر شهر که مبنا، ارتباط و قلمرو این حقوق را مشخصکند وجود ندارد. ثانیاً؛ علیرغم توصیههای معصومین مبنی بر مشارکت دادن مردم، برای تدوین، تعدیل و اجرای این حقوق و نظارت بر آنها نهادهای لازم برای مشارکت شهروندان پیشبینی نشده است. لذا در تعریف مفاد حقهای مطرح شده در نظریه مزبور و گاهی ضرورت وجود آنها، شهروندان (ذینفعان اصلی) مشارکت ندارند و این امور کاملاً وابسته به تصمیمات اعضای شوراها یا بعضاً کمیسیونهای خاصی است که شهروندان در انتخابشان نقشی نداشتهاند و غیر از نظارت شکلی دیوان عدالت اداری ابزارهای قانونی کارآمدی برای نظارت بر آنها وجود ندارد.
بنابراین برای اینکه اقدامات دولت مورد حمایت شهروندان و موجب رضایتمندی آنان باشد، شایسته است مبنا، ارتباط، قلمرو و اهداف این حقوق به نحو عینی و قابل پایش، در نظریه جامعی تبیین و شیوههای مشارکت شهروندان در تعیین قلمرو، مصادیق ، اجرا و نظارت بر این حقوق مشخص شود.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
The Capacities and Shortcomings of Iranian Law and Imamiyah Jurisprudence in Realization of the Doctrine of Right to City in Light of the French Legal Experience: With Emphasis on the Rules of Land Ownership
نویسندگان [English]
- Razieh Masoudi Lamraski 1
- Seyyed Mohammad Ghari Seyyed Fatemi 2
1 Ph. D. Candidate in Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University.
2 Professor, Department of Public and International Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University.
چکیده [English]
In the doctrine of Right to City, born and developed in France by western thinkers, parts of the rights are referred to as the Right to City: right to public services, right to proper housing, right to green space, etc. Existence of government or public lands and formulation of rules for government intervention for construction and design of urban public spaces like expropriation, quotas, segregation, land use and environmental requirements are necessary to realize these rights. Under the Iranian law, due to the Islamic ideas that formed the bases of the Islamic government, rights similar to those referred to are reflected and several rules are predicted for the enjoyment of these rights by the people. The existence of various specific types of lands under the name of Anfal, public commonalities, public ownership and the Vali-e-Faqih’s extensive authority over lands have been treated as a pretext for the realization of these rights. However, effective participation of citizens has not been taken into consideration in the codification, modification, implementation and supervision of these rights. Therefore, citizens (main beneficiaries) do not participate in determining the provisions, scope and manner of implementation of rights, rather, members of councils or, in some cases, special commissions in which citizens have no role to play, have the decision-making power and there are no effective legal tools to oversee them apart from formal oversight by the Court of Administrative Justice.
کلیدواژهها [English]
- Right to City
- Right to Public Urban Services
- Right to Public Areas
- Citizenship Rights
- Participation
ارسال نظر در مورد این مقاله