اجرای قاعده اصیل واقعی در شرکت های مادر و تابعه: مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی.

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی.

10.22091/csiw.2020.5195.1735

چکیده

چنانچه دو شرکت، از طریق حلقه های مدیریتی و اقتصادی، مرتبط و وابسته باشند، یکی شرکت مادر و دیگری شرکت تابعه نامیده می شوند. این وابستگی، در اغلب موارد، منجر به سلطه و کنترل کامل شرکت مادر بر شرکت تابعه و در نتیجه سوء استفاده از قالب آن خواهد شد. حال با توجه به پذیرش اصل مسئولیت محدود در حقوق شرکت­ها، آیا می توان اعمال و اقدامات حقوقی ایجاد شده را به شرکت مادر به عنوان کنترل کننده رابطه حقوقی( بین شرکت تابعه و اشخاص ثالث) منتسب نمود یا خیر؟ نظام حقوقی آمریکا با توسل به قاعده" اصیل واقعی" مانع چنین سوء استفاده­ای شده است.  اصیل واقعی، به شرایطی اشاره دارد که دادگاه­ها، بر مبنای عدالت و انصاف آن را بکار گرفته و از این طریق، اصیل مذکور را به عنوان مالک اموال شرکت یا طرف واقعی منفعت، در مقابل اشخاص ثالث باحسن نیت معرفی می­کنند. شرایط اساسی اجرای این قاعده را می توان، "سلطه و کنترل مؤثر اصیل واقعی ( شرکت مادر) بر اقدامات اصیل ظاهری ( شرکت تابعه)" اصیل  واقعی "وحدت منفعت و مالکیت بین این دو شرکت" و" ناعادلانه بودن اقدامات شرکت مادر" دانست. در ایران، قانون تجارت صراحتی در این خصوص ندارد. در رویه قضایی هم راه حل خاصی دیده نمی ­شود. ولی به نظر می ­رسد با بهره ­گیری از ظرفیت ­های فقه و حقوق چون " قاعده غرور"، " قاعده لاضرر"، "نظریه نمایندگی"، "نظریه استقلال نسبی شخصیت حقوقی" و دیگر اصول می توان این قاعده را اجرا کرد.

تازه های تحقیق

نیازهای اقتصادی و تجاری جهان امروز، منجر به پیدایش شرکت هایی تحت عنوان شرکت مادر و تابعه شده است. این دو شرکت، که از طریق حلقه های مدیریتی و اقتصادی، با یکدیگر مرتبط می باشند، بعد از تشکیل،دارای شخصیت حقوقی مجزا، با تعهدات و مسئولیت های مستقل می شوند.لذا متعهد دانستن شرکت مادر در برابر شرکت تابعه، باوجود پذیرش شخصیت حقوقی مستقل برای آن، خلاف اصل نسبی بودن قراردادهاست. نظام حقوقی آمریکا، با تأسیس قاعده اصیل واقعی، و تحت شرایطی خاصی مانند "سلطه وکنترل مؤثر شرکت مادر بر اقدامات شرکت تابعه"، "وحدت مالکیت و منفعت" و "ناعادلانه بودن اقدامات شرکت"، مانع سوء استفاده شرکت مادر از قالب شرکت های تابعه شده اند.در واقع اساس پیدایش این قاعده، بر این اندیشه ی منطقی استوار است که مطلق انگاشتن قاعده مسئولیت محدود و اجرای بی قید و شرط آن، در برخی موارد منجر به نتایج ناعادلانه خواهد شد. بعبارت دیگر، بر مبنای قاعده ی مسئولیت محدود، فرض بر عدم مسئولیت شرکت مادر در قبال دیون و تعهدات شرکت تابعه است ولی در مواردی عملکرد و نحوه ی استفاده شرکت مادر از شرکت تابعه به گونه ای است که دادگاه ها، استثنائاً قاعده اولیه را نادیده گرفته و حکم به ایفای دیون و تعهدات شرکت از محل اموال و دارایی شرکت مادر بعنوان اصیل واقعی می دهند. لذا، جایی که چنین رابطه ای احراز شود، قاعده ی مذکور اعمال شده و اصیل واقعی را باید ملتزم به قرارداد دانست؛ زیرا او، منتفع اصلی قرارداد بین شرکت تابعه و اشخاص ثالث طرف معامله بوده و شرکت تابعه، صرفاً پوششی برای فرار مسئولیت حقوقی او در قبال اشخاص ثالث باحسن نیت عمل کرده است. در ایران هر چند تلاش هایی جهت ورود این قاعده به نظام حقوقی ایران شده است ولی موفقیت آمیز نبوده است. دلیل آن را نیز می توان پذیرش اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت ها و مسئولیت محدود آن و همچنین اصل نسبی بودن قراردادها شمرد. ولی از آنجا که اصل آزادی افراد در تأسیس شرکت های تجاری در حقوق ایران حاکم می باشد، لذا نیاز به این قاعده احساس می شود. بنابراین، با کنکاش در مبانی فقهی و حقوقی موجود از جمله قاعده لاضرر، منع تقلب، نظریه نمایندگی، نظریه استقلال نسبی شخصیت حقوقی، قاعده تسبیب، قاعده من له الغنم فعلیه الغرم و غرور، می توان با رعایت احتیاط مبنی بر عدم تعرض به اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت ها و نتیجه آن  (اصل مسئولیت محدود)، با تحقق شرایط خاص و در موارد استثنائی، این قاعده را اجرا کرد. درنتیجه، چنانچه شرایط اجرای قاعده اصیل واقعی فراهم باشد، خواهان دیگر نیازی به درخواست انحلال یا بی اعتباری شرکت تابعه ندارد بلکه تنها وجود شرکت تابعه در برابر ثالث نادیده گرفته شده، شرکت مادر مسئول تعهدات آن می شود. شایان ذکر است که با توجه به خلاف اصل و استثنائی بودن این قاعده، قضات محاکم باید بر لبه ی باریکی از احتیاط گام بردارند و ناخواسته، یک امر استثنائی را آن چنان توسعه ندهند که اصول حقوقی را نقض و قدم فراتر از آن نهند. البته که صدور آرای جسورانه در پرونده های حقوقی توسط قضات فاضل می تواند به قانون گذار در تثبیت این وضعیت تقریباً نامأنوس با مبانی حقوقی داخلی، کمک فراوانی کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Applying Alter Ego Rule in Parent and Subsidiary Corporations: A Comparative Study of American Law, Imamiyah Jurisprudence and Law of Iran

نویسندگان [English]

  • gholamnabi chekab 1
  • Majiid Banaii Oskoii 1
  • SEYYED MOHAMMAD MOSAVI 2
1 . Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University.
2 Ph.D. Candidate in Private Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

If two corporations are related and affiliated through management and economic circles, one is called the parent and the other is the subsidiary. This affiliation will, in most cases, result in the complete domination and control of the parent over the subsidiary and thus abuse its template. Now, given the acceptance of the principle of limited liability in corporate law, can the legal practices and actions created be attributed to the parent company as the controller of the legal relationship (between the subsidiary and third parties)? The US legal system, by resorting to the Alter Ego rule, has prevented such an abuse. The Alter Ego refers to the conditions that the courts exercise on the basis of Justice and Equity and thereby treat the parent company as the proprietor of the company or the real party to the benefit against good faith third parties. The basic conditions for applying this rule can be effective real ownership and control of the Alter Ego (the parent company) over the actions of the subsidiary, unity of interest and ownership between the two companies and unjustified actions of parent company. In the Iranian legal system, there is no explicit regulation in Trade Code in this regard. There is no specific solution in the case law as well. But it seems that by taking advantage of capacities of Imamiyah jurisprudence and domestic law such as The Swindle Rule, theRule of No Damage, the Theory of Agency, the Theory of Relative Independence of the Legal Personalityand other principles, this rule can be applied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alter Ego
  • Parent Company
  • Subsidiary Company
  • Control
  • Independence of the Legal Personality
  • USA Law

مراجع

1)      آخوندخراسانی،محمدکاظم بن حسین،۱۳۷۲ش،کفایه الاصول،تهران،انتشارات الاسلامیه،ج۱.
2)      اسکینی، ربیعا،۱۳۹۱ش، شرکتهای تجاری،کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسؤولیت محدود، تهران، انتشارات سمت،چ۱۰،ج۱.
2)      امین پور، رضا، محمودیان چالبان، علی،درویش پوریان، ام البنین،۱۳۹۸ش، «تحلیل اجتماع مسئولیت مباشر و سبب در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از دیدگاه حقوق خصوصی»، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، ش ۳۹.
4)      امینی،منصور، عنایت تبار،رشید،۱۳۹۷ش، «بررسی تطبیقی مسئولیت سبب و مباشر در حقوق ایران و عامل مداخله گر در حقوق انگلستان»، مطالعات حقوق تطبیقی،دوره۹، ش۱.
5)      انصاری،شیخ مرتضی،۱۴۲۳ق، کتاب المکاسب،قم،کنگره بزرگداشت شیخ انصاری،چ۳،ج۳.
6)      بجنوردی،میرزاحسن،۱۴۱۹ق، القواعد الفقهیه، قم، نشرالهادی،چ۱،ج۳.
7)      پاسبان، محمدرضا،۱۳۸۹ش،«اهلیت شرکت های تجاری و حدود اختیارات مدیران شرکت های تجاری»،مجله تحقیقات حقوقی،ش ۵۱.
8)      پوزاد، فائزه، مسئولیت شرکت مادر در قبال ورشکستگی های شرکت تابعه،۱۳۹۶ش، پایان نامه کارشناسی ارشد،حبیب طالب احمدی،حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شیراز.
9)      خویی،ابوالقاسم،۱۴۱۷ق، مصباح الاصول، قم،انتشارات مکتبه الداوری،ج۲.
10)  رضایی، علی،۱۳۹۶ش، «مبانی مسئولیت شرکت مادر در قبال شرکت تابعه( مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس) »، پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره ۲۱، ش ۳.
11)  شهبازی نیا، مرتضی، عیسائی تفرشی، محمد، کاویانی، کوروش، فرجی، اسماعیل،۱۳۹۰ش، «عبور از شخصیت حقوقی شرکت در فرض تقلب شریک در حقوق ایران و انگلیس»، مجله حقوقی دادگستری، دوره ۷۵، ش۷۴.
12)  شید، بابک، ایزانلو، محسن،۱۳۹۶ش، «گسترش قلمرو داوری در پرتو نظریه اصیل واقعی و مطالعه تطبیقی با حقوق ایران»، مجله تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل، سال دهم، ش ۳۷.
13)  عیسائی تفرشی، محمد، رمضانی آکردی، حبیب،۱۳۹۲ش، «مفهوم و مسئولیت مدیر سایه در حقوق شرکت های تجاری( مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و ایران) »، مجله پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره ۱۷، ش ۳.
14)  غلامی، جهانبخش،۱۳۸۸ش، «تئوری اصیل مخفی»، مجله تحقیقات حقوقی،ش ۱.
15)  قنبری جهرمی،محمدجعفر، باغبان، رحیم،۱۳۹۳ش، «اقامه ی دعوا علیه بنگاه های چندملیتی: مسئولیت اجتماعی شرکت ها، چالش ها»، فصلنامه ی تحقیقات حقوقی،دوره۱۷، ش۶۷.
16)  فرجی، اسماعیل،۱۳۹۰ش، نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت، رساله دکتری، عیسائی و همکاران، حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
17)  فیضی چکاب، غلامنبی، ۱۳۷۴ش ،اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس، پایان نامه کارشناسی ارشد، سیدمحمودکاشانی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
18)  کاتوزیان،امیرناصر، ۱۳۶۹ش، حقوق مدنی؛ قواعد عمومی قراردادها،تهران، انتشارات بهنشر،چ۳،ج۲.
19)  کاویانی،کوروش، قاسمی مقدم، سعیده،۱۳۹۴ش، «مسؤولیت شرکت مادر در برابر بدهی شرکت های فرعی ورشکسته»، پژوهشهای حقوق خصوصی، سال سوم،ش۵.
20)  محقق داماد،مصطفی،۱۳۸۳ش،قواعد فقه(بخش مدنی)،تهران،مرکز نشر علوم اسلامی،ج۱.
21)  مصطفوی،سیدمحمدکاظم،۱۴۲۱ق،مائه قاعده الفقهیه، قم،دفتر انتشارات اسلامی،چ۲.
22)  موسوی بجنوردی،سیدمحمد،۱۳۷۵ش، « قاعده اقدام»، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، شماره ۲.
23)  میرزایی امغانی، مجید،۱۳۹۵ش، «تحمیل مسئولیت بر اصیل واقعی ورای حجاب شخصیت حقوقی شرکت تجاری در یک رأی قضایی»، فصلنامه رأی: مطالعات آرای قضایی ،دوره ۵، ش۱۴.
24)  نجفی،محمدحسن۱۴۳۰ق، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، قم، انتشارات موسسه النشرالاسلامی،ج۳۷.
25)  نصیری، مرتضی،۱۳۶۴ش؛ ترجمه ی فخرایی، محمدجواد، «نظریه اصیل واقعی و Alter Ego»، مجله حقوقی بین المللی،دوره ۲، ش۲.
26) Alexander, Besher.(2017),“Piercing the Corporate Veil Limits of limited liability”, Stockholm University,Vol.10,No.3.
27) Alexandra Horvathova.(2016), “Pierving The Corporate Veil: Us Lessons For Romania & Slovakia”,Chicago-Kent Journal of International and Comparative Law ,Vol.17, No. 1, 7.
28) Edward P.Yankelunas.(2015), “The  Alter  Ego  Article Doctrine in New York”, NYSBA Journal,Vol. 87, No.4.
29) Elizabeth. S. Miller.(2017), “ The Limits Of Limited Liability: Veil Piercing and Other Bases Of Personal Liability Of Owners, Governing Persons, and Agents Of Texas Business Entities”, State Bar of Texas, Baylor University School of Law Waco, Chapter 4,Sec.16.
30) Garner, A.Brayan.(2009), Blacks Law Dictionary ,United State of America, West Publishing.
31) Hon. Louise D. A & Ali Mojdehi, C & Manuel Perez-F and Mary R.(2017), “Piercing the Corporate Veil and Alter Ego US and Mexican Law” ,San Diego. CA,Vol.4.
32) Jennifer, J. Hagan.(2007),“The Alter-Ego Doctorine Exception In California Corporate Law”, The Hagan Law Firm,Vol.650.
33) Jordan,J,Jarrod.(2006),” Piercing the Corporate Veil in West Virjinia:the Extension of Laya to all Shophisticated Commercial Entities”, West Virjinia Law Review ,Vol.109.
34) Marcos Ibarguen S .(1994),” The Corporate Entity and Piercing The Corporate Veil”, New York,Vol.2,No.2.
35) Michael W.P and Danial S.R.(2015),” Foundations Of Aviation Law”, Arizona State University.Vol.1,No.1.
36) Nicholas .A. (2012),” Reverse Piercing of the Corporate Veil: A Straightforward Path to Justice”, NYSBA NY Business Law Journal , Vol. 16, No. 1.
37) Robert A.Klyman, Lori Ziskowski, John M.pollack and Sobina Jacobs Margot.(2018), “Strategies Regarding Corporate Veil Piercing and Alter Ego Doctrine”, Gibson Dunn,Vol.5.No.1.
38) Robert Charles Clark.(1986), Corporate Law, United State of America, Aspen Publishers.
39) Thompson, Robert B.(1990-1991), “Piercing the Corporate Veil: An Emprical Study”, 76 Cornell Law Review,Vol.76,No.5,2.
40) Stephen B.Presser.(1993), “Piercing the Corporate Veil”, C.Boardman in New York,Vol.47.
41) “Subsidiary Legal Definition of Subsidiary Synonyms” at: Free Online Law Dictionary & Definition of Subsidiary, Available at: htpp://www.Merriam Webster.com: Last visited on 10/10/2019.
42)                William, E.mosher and Final  G. Crawford.(1911), “public Utility Regulation” ,New York: Harper and Brothers,Vol.1,No.1.
ارسال نظر در مورد این مقاله
CAPTCHA Image

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار