نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

• رضا سکوتی نسیمی ¹
• علی غریبه ²
• علی جاوید ³

¹ استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز.

² استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز.

³ دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز.

چکیده

یکی از تحولاتی که در قانون مدنی کشور فرانسه در نتیجه اصلاح حقوق تعهدات در سال ۲۰۱۶ میلادی صورت پذیرفته، پیش­بینی قالب­های حقوقی مستقل  جهت انتقال تعهدات و بیان ضوابط حاکم بر آنها و از جمله تبیین وضعیت حقوقی توابع و تضامین تعهد پایه در صورت انتقال آن به اشخاص ثالث می­باشد. در حالی که این مبحث در حقوق ایران با ابهامات زیادی مواجه بوده و مواد صریح و مشخصی در رابطه با آن وجود ندارد. قانون مدنی ایران با اقتباس از قانون مدنی سابق فرانسه ، طرق انتقال تعهد را نام برده لکن بر خلاف قانون  فرانسه آثار و احکام آن­ها از جمله وضعیت عقود تبعی تعهد موضوع قرارداد را مشخص نکرده است. مطالعه موضوع در دو نظام حقوقی فرانسه و ایران با روش توصیفی-تحلیلی نشان می­دهد که قانون جدید حقوق تعهدات فرانسه قرابت زیادی با نظام حقوقی ایران در این خصوص دارد به نحوی که در هر دو نظام حقوقی با انتقال جنبه مثبت تعهد (انتقال طلب) عقود تبعی آن تعهد نیز منتقل شده اما انتقال جنبه منفی تعهد (انتقال دین) موجب سقوط توابع آن خواهد گردید.

تازه های تحقیق

انتقال جنبه مثبت تعهد[1]از جنبه های مختلف، متفاوت از انتقال جنبه منفی تعهد[2] بوده و نمی توان انتظار مطابقت کامل این دو نوع انتقال تعهد در آثار و احکام آنها به خصوص در موضوع بقاء یا سقوط عقود تبعی آنها را داشت. در حقوق فرانسه ، اصل عدم انفکاک عقود تبعی از طلب چه در قانون سابق و چه در قانون تعهدات فعلی فرانسه مصوب 2016 میلادی ، از اصول مسلم و غیر قابل تردید در حقوق تعهدات بوده و در آراء دادگاه های فرانسه نیز ملاحظه می گردد اما در حقوق ایران این امر با تردید هایی مواجه هست . اصل نهاد انتقال طلب با اقتباس از قانون فرانسه به حقوق ایران وارد شده است اما مهمترین اثر آن یعنی وضعیت عقود تبعی طلب در صورت انتقال اصل آن ، در حقوق ایران مسکوت مانده است اما بر مبنای اصول عقلی و حقوقی و با اتکاء به قواعد عمومی  و نظر به رویه دادگاه ها در این خصوص ، باید در حقوق ایران از نظریه تبعیت توابع طلب از اصل آن دفاع نمود. اما در خصوص انتقال دین ، قانونگذار فرانسه در اصلاحات 2016 و  آوریل ۲۰۱۸  با تاسیس نهاد انتقال دین، به طور صریح به سقوط توابع دین در زمان انتقال آن اشاره نموده است. بررسی ها نشان می‌دهد در حقوق ایران حکم صریحی در این مورد وجود ندارد اما با توجه به سابقه بحث در فقه امامیه در عقود ضمان و حواله و شهرت نظر فقها در خصوص سقوط توابع دین، پذیرش این نظر در حقوق ایران از یک طرف موافق قول مشهور فقها خواهد بود و از طرف دیگر با اصول حقوق اروپا مخصوصاً حقوق تعهدات جدید فرانسه همخوانی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

• تعهد اصلی
• عقد تبعی
• توابع تعهد
• انتقال طلب
• انتقال دین

عنوان مقاله [English]

The Impact of the Cession of Original Obligation on Accessory Contracts in Iranian and French Law

نویسندگان [English]

• reza sokouti nasimi ¹
• Ali Gharibeh ²
• ali javid ³

¹ Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Social Science, University of Tabriz.

² Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Islamic Azad University, Branch of Tabriz.

³ Ph. D. Student in Private Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Islamic Azad University, Branch of Tabriz.

چکیده [English]

One of the developments that was made in the French Civil Code in 2016 as a result of obligation rights' reform was the prediction of independent models to cession commitments and expression of the criteria governing them including the explanation of the status of accessories and guarantees of the original obligation in case of cession to third parties. However, this subject has many ambiguities in Iranian law and there are no explicit and definite articles about it. The Iranian Civil Code with adaptation of former French Civil Code, mentions the methods of Cession of Commitment, but contrary to French law, do not specify their effects and rulings, including the status of Accessory Contracts. The descriptive-analytic study of the subject in the legal systems of France and Iran demonstrates that the new French law of obligations is very similar to the Iranian legal system in this regard and in both legal systems, by ceding the positive aspect of the obligation (cession of the claim), its accessory contracts are also ceded, but the cession of the negative aspect of the obligation (cession of the debt) causes the termination of its accessory obligations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

• Primary Obligation
• Accessory Contract
• Accessories of Obligation
• Cession of Claim
• Cession of Debt