نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسنده
استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
چکیده
هدف پژوهش حاضر سنجش جایگاه سپهر خصوصی در نظام حقوقی ایران، به عنوان یک نظم فقه-بنیان، در مقایسه با آلمان است. دولت مدرن، عرصه را آن قدر بر سپهر خصوصی تنگ کرده که خصوصی بودن خانواده به عنوان مهمترین جزءِ آن محل تردید است. سپهر خصوصی، در صورتی موجودیت دارد و درکنار سپهر عمومی و دولت، جامعه انسانی را تشکیل می دهد که مشمول قواعد تکمیلیِ حقوق خصوصی باشد و دولت تنها به هدفِ رعایت قواعد حقوق بشرِ بین الملل، با قوانین امری، مناسبات آن را تنظیم کند. روش پژوهش، مطالعه تطبیقیِ حقوق خانواده ایران و آلمان با رویکرد استنتاجی است. یافتهها حاکی از این است که در نظام حقوقی آلمان، دولت الزامات حقوق بشری، بهویژه آزادی و برابری را در خانواده تضمین میکند ولی مداخلهاش بههمینجا محدود نمیشود و ورای آن، عرصه را بر سپهر خصوصی و تبعاً حقوق خصوصی تنگ می کند؛ دولت ایران هم به طور گسترده روابطِ خانوادگی را تنظیم می کند اگرچه این نظم دهی الزاماً به قصد رعایت حقوق بشر نیست. نتیجه پژوهش نشان می دهد که در مناسبات امروزینِ دولت و ملت، خانواده ازمنظر حقوقی، نهاد سپهر خصوصی محسوب نمی شود و این یعنی سپهر خصوصی به حریم خصوصی محدود شده است.
تازه های تحقیق
با تحکیم جایگاه دولت مدرن در مناسبات انسانی، بهعنوان نهاد صالح در اعمال انحصاری زور، عرصه بر سپهر خصوصی تنگ شدهاست و دولت در هر امری که مصداقِ حریم خصوصی نباشد، مداخله میکند. اگرچه عملاً با دستآویزیهایی مانند مبارزه با تروریسم یا تأمین امنیت، دولت درِ حریم خصوصی افراد را هم بهروی خود می گشاید و به این ترتیب برایِ فرد انسانی در برابر دولت منطقه ایمنی باقی نمیماند. راه پاسداری از فرد در برابر دولت احیا یا تقویت سپهر خصوصی و تحکیم جایگاه خانواده در آن است.
در جدال میان دولت و سپهر خصوصی، انتقاد فمنیسیتها به نظریه سپهر خصوصی را باید در نظر داشت که معتقدند حذف مداخله دولت از مناسبات حاکم بر خانواده، بدون جایگزین کردن نهادی مشابه، خانواده را به محمل مناسبی برایِ نقض حقوق زنان و کودکان و اعمالِ خشونت علیه آنان بدل میکند. نظام حقوق بشر، درسطح بین المللی و منطق های با ارائه معیاری برایِ کمینه سازیِ مداخله دولت در خانواده، به این انتقاد پاسخ داده و میان حقوق زنان و کودکان و خصوصی بودن خانواده را جمع کرده است. به این ترتیب که از یک طرف خانواده را کلاً مصداق حریم خصوصی می داند و از طرف دیگر دولت را موظف به تضمین آزادی و برابری در چارچوب خانواده می کند اگرچه قوانین داخلی، به این میزان از مداخله بسنده نکرده اند.
مقایسه تطبیقی میان حقوق خانواده در ایران و آلمان نشان داد که بهرغم ابزارها و ضمانتاجراهای قاهرانهتر حقوق ایران، در هردو نظام حقوقی، میزان مداخله دولت در امر خانواده بیش از رعایت تعهدات حقوق بشری دولتها است و ازدواج و خانواده و حتی ازدواج خوب، همان است که دولت میگوید، نه آن چه افراد اراده میکنند و این یعنی خانواده مشمول قواعد حقوق عمومی است. بهاینترتیب فرضیه پژوهش مبنیبراین که در آلمان، بر خلاف ایران، خانواده یک نهاد سپهر خصوصی و مشمول قواعد تکمیلی حقوق خصوصی است بهاینترتیب اصلاح می شود که در آلمان هم دولت بیشاز توصیه حقوق بشر و حوصله سپهر خصوصی در حوزه خانواده مداخله میکند.
در پاسخ پرسش پژوهش که آیا خانواده در سپهر خصوصی جای دارد باید گفت در این دو نظام حقوقی، دولت مدرن از طریق قانون و قضاوت در بسیاری از مسائل خانواده مداخله می جوید و این مغایر تعریف سپهر خصوصی است؛ پس خانواده مصداق یک نهادِ سپهر خصوصی نیست. فراتر ازاین می توان نتیجه گرفت که سپهر خصوصی، به نفع دولت تضعیف یا حتی مضمحل شده است. اصلاحاتِ حقوقی در آلمان حکایت از حرکت تدریجی به سمت خصوصی تلقی کردن خانواده و ازدواج دارد که این احیایِ سپهر خصوصی را نوید می دهد.
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
Assessing the Legal Status of Private Sphere Through Comparing Family Law Systems of Iran and Germany
نویسنده [English]
- Samaneh Rahmatifar
Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Hamedan Branch; Email: S.rahmatifar@gmail.com.
چکیده [English]
The present study aims at assessing the status of the private sphere in the legal system of Iran as a Jurisprudence-based one in a comparison with Germany’s. The modern state has such limited the scope of private sphere that the privacy of family as its most important element is dubious. The private sphere exists and forms the human society besides the public sphere and the state only when it is subject to the supplementary rules of private law and the state does not regulate its relations with the mandatory rules except for observing the international human rights. The research method is a comparative study of Iranian and German family law with a deductive approach. The findings imply that in the German legal system, the state guarantees human rights requirements, especially freedom and equality in the family, but its intervention is not limited to this and beyond it, it limits the private sphere and, as a result, the personal rights. In Iran, the state also regulates family relations comprehensively, although this regulation is not necessarily intended to observe human rights. The result of the research demonstrates that in modern relations between the state and the nation, the family is not legally considered to be a part of private sphere, and this means that the scope of the private sphere is limited to the privacy.
کلیدواژه‌ها [English]
- Freedom
- Equality
- Tax
- State Intervention
- Privacy
- جاوید، محمدجواد ، مهاجری، مریم، 1397ش، «مبانی مداخله دولت در نهاد خانواده در نظام حقوقی ایران»، مطالعات راهبردی زنان، ش 82.
- چراغی کوتیانی، اسماعیل ،1388ش، «رویکرد اسلام به چهار کارکرد مهم خانواده»، معرفت، ش 139.
- دهقان نژاد، رضا ، محمدی، سجاد ، حسنپور، لطف الله ،1397ش، «بازپژوهی مقتضای ذات عقد نکاح ازمنظر فقه فریقین و حقوق مدنی ایران»، فقه، ش 94.
- عبداللهی، حامد ، رستمی، ولی ،1395ش، «عملکرد دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان در حمایت از خانواده»، اندیشههای حقوق عمومی، ش9.
- کاتوزیان، ناصر ،1388ش، دوره حقوق مدنی، خانواده، نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر، تهران،شرکت انتشار،چ8،ج1.
- کهریزی، مهوش ، مرادی، علی ،۱۳۹۴ ش، «چالشهای اخلاقی اشتغال زنان برای خانواده (بررسی تطبیقی اسلام و فمینیسم و ارائه راهکارها)»، پژوهشنامه اخلاق، ش28.
- مجلس شورای اسلامی، (1/12/1391ش)،قانون حمایت خانواده.
- ------------------- ،(2/3/1375ش)، قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم، تعزیرات و مجازاتها بازدارنده).
- ----------------- ،(31/6/1392ش). قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست.
- مجلس شورای ملی (15/4/1355ش). قانون ثبت احوال.
- -----------------، (22/2/1319ش). قانون ثبت احوال.
- -----------------، (23/5/1310ش). قانون راجعبه ازدواج.
- ----------------، (29/2/1316ش). قانون اصلاح مواد 1 و 3 قانون ازدواج.
- ----------------، (3/12/1337ش). قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاههای مشابه بردگی.
- مجمع تشخیص مصلحت نظام (1/4/1381ش). ماده واحده قانون اصلاح ماده (1041) قانون مدنی موضوع ماده (24) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370.
- مقدسی، محمدباقر، عامری، زهرا ،1395ش، «ازدواج اجباری؛ ازممنوعیتانگاری تا جرمانگاری»، آموزههای حقوق کیفری، ش12.
- مهدوی زاهد، مهدی ،1397ش، «واکاوی رویکرد دولت جمهوری اسلامی در تنظیمگریِ حقوقی خانواده»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ش60.
- میرشکاری، عباس ، فراهانی، جواد ،1394ش، «مطالعه تغییر نامخانوادگی زنان پساز ازدواج در حقوق ایران و امریکا»، فقه و حقوق خانواده، ش62.
- میرخانی، عزتالسادات ، غروینایینی، نهله ، همدانیان، فاطمه ،1390ش،«نگره مقاصد شرعی و رسالت مادری»، پژوهشنامه زنان، ش3.
- Arendt, Hannah (1998). Human Condition, 2nd Chicago: University of Chicago Press.
- Basic Law for the Federal Republic of Germany (23.May.1949), (Federal Republic of Germany)
- Braun, Kerstin (2015). “I Don’t Take This Man to Be My Lawfully Wedded Husband: Considering the Criminal Offense of “Forced Marriage” and Its Potential Impact on the Lives of Girls and Young Women with Migrant Backgrounds in Germany”, German Law Journal, Vol. 16, Iss. 4, 2015, 845-869.
- Council of Europe (4.Nov.1950). The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
- Fehr, Hans & Kallweit, Manuel & Kindermann, Fabian (2015). “Reforming Family Taxation in Germany - Labor Supply vs. Insurance Effects”, Public Finance Analysis, Vol. 71, Iss. 1, 53-81.
- Fink, Alexander (2020). “German Income Taxation and the Timing of Marriage”, Applied Economics, Vol. 52, Iss. 5, 475-489.
- German Bundestag (16.Feb.2001). Act on Registered Life Partnerships, (Federal Republic of Germany).
- German Bundestag (18.Aug.1896). German Civil Code (BGB), (Federal Republic of Germany).
- ___________ (2.Jan.2002). Amendment to the Civil Code, (Federal Republic of Germany).
- Hoss, Cristina (2002). “Family Matters: European Court of Human Rights Finds German Parenting Rights Decisions to be in Violation of Article 8 of the Convention”, German Law Journal, Vol. 3, Iss. 4, 1-5.
- Kraft, Kornelius & Neimann, Stefanie (2009). “Effect of Labor Division Between Wife and Husband on the Risk of Divorce: Evidence from German Data”, DIW Berlin SOEPpapres, No. 223, 1-31.
- Leopold, Thomas (2018). “Gender Differences in the Consequences of Divorce: A Study of Multiple Outcomes”, Demography, Vol. 55, 769-797.
- Markard, Nora (2016). “Dropping the Other Shoe: Obergefell and the Inevitability of the Constitutional Right to Equal Marriage”, German Law Journal, Vol. 17, No. 03, 509-542.
- Moses, Julia. (2019) “from Faith to Race? ‘Mixed Marriage’ and the Politics of Difference in Imperial Germany”, the History of the Family, Vol. 24, Iss. 3, 466-493.
- Ostner, Ilona (2001). “Cohabitation in Germany - Rules, Reality and Public Discourses”, International Journal of Law, Policy and the Family, Vol. 15, Iss. 1, 88–101.
- Statsky, William (2012). Family Law, 6th Boston: Cengage Learning.
- UN General Assembly (16.Dec.1966). International Covenant on Civil and Political Rights.
- Zumbansen, Peer (2001). “Constitutional Control Of Marital Agreements II: The FCC Affirms Its Path- Breaking Decision”, German Law Journal, Vol. 2, No. 15. 1-3.
)
ارسال نظر در مورد این مقاله