تکلیف طرف قرارداد درباره فحص از قیمت و اوصاف مورد معامله (مطالعه تطبیقی)

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دلنشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

10.22091/csiw.2021.6994.2095

چکیده

قانون در راستای حمایت از طرف قراردادی که نسبت به قیمت واقعی، عیوب و اوصاف مورد معامله ناآگاه بوده و با این ناآگاهی وارد معامله شده، اختیار فسخ پیش‌بینی کرده است. اما عدم اطلاع طرف قرارداد گاه در اثر سهل‌انگاری و عدم بررسی دقیق مورد معامله است. بررسی متون قانونی و دکترین حقوقی حاکی از آن است که سهل‌انگاری طرف قرارداد مانع از ایجاد اختیار فسخ نیست، در حالی که مصلحت حفظ استحکام معاملات، مقتضی آن است که سهل‌انگاری و کوتاهی شخص دارای اثر قلمداد گردد و با تعیین معیار نوعی، در مواردی که طرف قرارداد به میزان متعارف در رابطه با قیمت واقعی، عیوب و اوصاف مورد معامله تفحص ننموده، از شناسایی حق فسخ برای وی به دلیل جهالت به قیمت و عیوب و فریب خوردن در اثر تدلیس عرضه‌کننده، پرهیز گردد. در این مقاله، به روش تحلیلی- انتقادی، تکلیف طرف قرارداد مبنی بر تحقیق و تفحص پیرامون مورد معامله، با نگاهی به متون فقهی و رویکرد نظام‌ حقوقی برخی از کشورهای اروپایی، مورد مطالعه قرار گرفته و این نتیجه به دست آمده است که در نظام حقوقی فرانسه و آلمان، در مواردی که طرف قرارداد می‌توانسته عیب را مشاهده نماید و بدان آگاهی یابد، امکان استناد به عیب مورد معامله برای برهم زدن قرارداد وجود ندارد در حالی که در حقوق انگلیس سهل‌انگاری طرف قرارداد سبب محرومیت شخص از طرح دعوای سوءعرضه و رها ساختن خود از التزام ناشی از قرارداد نمی‌شود.

تازه های تحقیق

مذاکرات پیش از قراردادها همواره متضمن ارائه اطلاعات کامل و صحیح از مورد معامله نیست و گاه عرضه‌کننده کالا یا خدمات، قیمت و یا عیوب آن را از طرف معامله ناآگاه پنهان ساخته و یا آنکه اظهارات خلاف واقعی در رابطه با اوصاف آن انجام می‌دهد. در بادی امر چنین به نظر می‌رسد که حمایت از طرف معامله ناآگاه مقتضی آن است که به صورت مطلق به وی حق فسخ معامله به استناد خیار عیب یا غبن یا تدلیس اعطاء گردد، کمااینکه موضع قانون‌گذار و نویسندگان حقوقی نیز چنین است. اما حمایت از طرف معامله نبایست منجر به تشویق بی‌مبالاتی و کاهلی گردد. گاه پیش می‌آید که طرف معامله به رغم وجود فرصت جهت پی بردن به حقایق مورد معامله، اعم از قیمت حقیقی، عیوب، اوصاف و ویژگی‌های آن، با عدم بررسی و تحقیق یا به تعبیری با سهل‌انگاری محض، خود را در معرض ضرر و زیان قرار می‌دهد. در این مواقع، شایسته است ضمن توجه به حمایت از طرف ناآگاه، به نحوی عمل گردد که ضرورت حفظ استحکام معاملات نیز نادیده گرفته نشود و هر دو مصلحت به صورت همزمان لحاظ گردد.

بن‌مایه خیارات غبن، عیب و تدلیس، ناآگاهی طرف مقابل از حقایق است. شخصی که با آگاهی نسبت به حقایق اقدام نموده است ضرر را به جان خریده و حقی نسبت به فسخ قرارداد ندارد. اما در راستای احراز این عنصر اساسی (ناآگاهی) نبایست معیار شخصی مد نظر قرار گیرد. در غیر این صورت افراد می‌توانند سهل‌انگاری خود در بررسی جوانب امر را مستمسک فسخ روابط معاملی قرار دهند و بنیان معاملات را متزلزل سازند. از همین رو، در قوانین برخی کشورها نظیر فرانسه و آلمان و مصر برای بررسی ناآگاهی طرف قرارداد به عنوان شرط ایجاد «ضمان عیوب پنهان»، معیار نوعی تعیین گردیده و رفتار طرف قرارداد در مقایسه با انسانی متعارف در آن شرایط سنجیده می‌شود. در فقه امامیه نیز نشان‌هایی از این رویکرد دیده می‌شود؛ در تحقق غش به نظر فقها لازم است که عیب یا نقص پنهان باشد و نقصی که آشکار و واضح است به نحوی که آگاهی یافتن نسبت به آن نیاز به اختبار و بررسی زائد بر میزان متعارف ندارد، غش محسوب نمی‌گردد.

جمع بین دو مصلحت حمایت از طرف قرارداد ناآگاه و متضرر و مصلحت حفظ استحکام معاملات مقتضی آن است که تکلیفی برای طرف قرارداد مبنی بر تحقیق و تفحص پیرامون قیمت و اوصاف مورد معامله شناسایی گردد به نحوی که دادرس در مقام احراز شرایط تحقق خیارات غبن، عیب و تدلیس بررسی نماید که آیا طرف قرارداد به میزان متعارف پیرامون حقایق مورد معامله تحقیق و تفحص نموده یا خیر. در صورتی که شخص ضمن انجام تکلیف خود مبنی بر تحقیق و تفحص، نسبت به قیمت واقعی یا عیوب مورد معامله جاهل باقی مانده و یا آنکه فریب اظهارات خلاف واقع عرضه‌کننده را خورده باشد، حق فسخ برای طرف قرارداد شناسایی شود. اما در صورتی که طرف قرارداد به چنین تکلیفی عمل نکرده باشد به ضرر خود اقدام نموده و دادرس نبایست برای وی حق فسخ شناسایی نماید مگر در صورتی که محرز گردد طرف قرارداد [با لحاظ معیار نوعی] به رغم تحقیق و تفحص نیز جاهل باقی می‌مانده و یا در اثر تدلیس عرضه‌کننده فریب می‌خورده است و یا آنکه احراز شود قرارداد از جمله قراردادهایی بوده که حسن نیت در آن‌ها مقتضی آن است که تمامی اطلاعات به صورت کامل و صحیح به طرف مقابل ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The obligation of the contracting party to the inspection of the price and characteristics in a transaction (A comparative study)

نویسندگان [English]

  • Milad Amiri 1
  • MohammadBagher Parsapour 2
1 Ph.D. Candidate in Private Law, Tarbiat Modares University.
2 Faculty of Law, University of Tarbiat Modarres
چکیده [English]

To protect the contractor who is unaware of the actual price, defects and characteristics of goods or services, the Law- of contracts- recognizes the right of termination of transaction. But a lack of awareness by the contracting party is sometimes due to ignorance or lack of careful inspection. Analyses of legal texts and doctrines indicate that ignorance of the contracting party does not eliminate the possibility of termination which means that the law is rewarding carelessness! However, keeping solidarity of transactions requires that the right of termination not be recognized, in cases where the contracting party does not reasonably examine the actual price, defects and/or characteristics of goods or services before entering into contract. Critically examining the jurisprudential texts and legal approaches of some European countries, the present study sheds light on the duty of the contracting party to investigation prior to entering a contract. Findings revealed that in the legal systems of France and Germany, in cases where the contracting party was able to observe and become aware of the defect, it is not possible to terminate the contract, while in English law the contractor's negligence will not necessarily deprive him/her of the right to claim deception and therefore to avoid the contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lesion Option
  • Option of Defect
  • Option of Fraud
  • Inspection and Inquiry
  • Reasonable Human

مراجع

  1. ابن عابدین، محمد امین بن عمر، 1412ق، رد المحتار على الدر المختار، بیروت، دارالفکر، چ2، ج5.
  2. ابهری، حمید، 1391ش، «مبانی فقهی و حقوقی خیار عیب در عقد بیع و اجاره»، فصلنامه حقوق، دوره 42.
  3. الحسینی العاملی، سید محمد جواد، بی­تا، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، بیروت، دار الاحیاء تراث العربی، ج4.
  4. الحلی، یحیی بن سعید، 1405ق، الجامع للشرائع، محقق: شیخ جعفر سبحانی، قم، موسسه سید‌الشهداء (ع).
  5. السّیوری، مقداد بن عبداله (فاضل مقداد)، 1404ق، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی(ره)، ج2.
  6. الموسوی الخمینی، سید روح‌الله، 1421ق، کتاب‌البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره)، ج4.
  7. النووی، ابوزکریا، بی­تا، المجموع شرح المهذب، بیروت، دارالفکر، ج12.
  8. امامی، سید حسن، 1347ش، حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، چ3، ج1.
  9. انصاری، شیخ مرتضی، 1390ش، کتاب المکاسب، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ج1 و 5.
  10. اوصیاء، پرویز، 1377ش، تدلیس در حقوق فرانسه، انگلیس، اسلام و ایران، در کتاب مجموعه مقالات «تحولات حقوق خصوصی»، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
  11. ایروانی نجفی، علی ‌بن عبدالحسین (میرزا علی)، 1384ش، حاشیه المکاسب، تهران، نشر کیا، چ1، ج2.
  12. بجنوردى، سید حسن، 1377ش، قواعد ‌الفقهیه، قم، نشر هادی، چ1، ج3.
  13. بهروم، مهدعلی، 1380ش، سوءعرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق اسلام، مترجمان: جلیل قنواتی و ابراهیم عبدی‌پور، قم، بوستان کتاب، چ1.
  14. توحیدی، محمدعلی، 1378ق، مصباح الفقاهه فی المعاملات (تقریر بحث سید ابوالقاسم خویی)، نجف، نشر حیدریه، ج6.
  15. جبعی عاملی، زین‌الدین (شهید ثانی)، 1413ق، مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام، قم، موسسه معارف اسلامی، ج3.
  16. ------------------------، 1412ق، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، نشر دفتر تبلغات اسلامی، ج1.
  17. جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، 1381ش، دایره‌المعارف علوم اسلامی قضایی، تهران، گنج دانش، ج2.
  18. حلی، ابومنصور (علامه حلی)، 1420ق، تذکره الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت علیهم‌السلام لإحیاء التراث، ج11.
  19. --------------------، 1378ش، تحریرالاحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه، قم، موسسه امام صادق، ج2.
  20. حلی، نجم‌الدین، (محقق حلی)، 1409ق، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تهران، نشر استقلال، ج2.
  21. خدابخشی، عبداله، 1389، ادعای علم و جعل در دعوای غبن، فصلنامه فقه اهل بیت، ش 63 و64.
  22. دیلمی، حمزه بن عبدالعزیز (سلار)، 1404ق، المراسم فی فقه الامامیه، محقق: محمود بستانی، قم، منشورات الحرمین.
  23. راوندی، قطب‌الدین، 1405ق، فقه القرآن، قم، نشر کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، ج2.
  24. رملی، شمس‌الدین، 1404ق، نهایه المحتاج إلى شرح المنهاج، بیروت، دارالفکر، ج4.
  25. سبحانی تبریزی، شیخ جعفر، 1416ق، المواهب فی تحریر احکام المکاسب، مقرر: سیف‌الله یعقوبی، قم، موسسه امام صادق.
  26. -------------، 1414ق، المختار فی احکام الخیار، قم، مؤسسه امام صادق.
  27. سمرقندی، علاء الدین محمد، 1405ق، تحفه الفقهاء، بیروت، دارالکتب العلمیه، ج2.
  28. سنهوری، عبدالرزاق، 1986م، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت، دار الاحیاء تراث العربی، ج1 و4.
  29. --------------، 1997م، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج2.
  30. شریعت اصفهانی، فتح‌‎الله بن محمدجواد (شیخ الشریعه)، 1398ق، نخبه الازهار فی الاحکام الخیار، مقرر: شیخ محمدحسین سبحانی، قم، دارالکتاب.
  31. شهیدی، مهدی، 1391ش، حقوق مدنی 6، تهران، انتشارات مجد.
  32. طباطبایی، سید علی، 1419ق، ریاض المسائل فی بیان أحکام الشرع بالدلائل، قم، موسسه نشر اسلامی، ج8.
  33. طباطبایی، سید محمد کاظم، 1370ش، حاشیه المکاسب، قم، موسسه اسماعیلیان، ج2.
  34. طباطبایی قمی، سید تقی، 1400ق، دراساتنا من الفقه الجعفری، مقرر: شیخ علی مروجی، قم، مطبعه الخیام، ج4.
  35. طرابلسی، عبدالعزیز بن براج، 1406ق، المهذب، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ج1.
  36. طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، 1387ق، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، ج2.
  37. ----------------------، 1400ق، النهایه، بیروت، دار الکتاب العربی.
  38. قنواتی، جلیل، جاور، حسین، 1385ش، مطالعه تطبیقی سوء عرضه قابل تعقیب در حقوق انگلیس، ایران و فقه امامیه، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 10، ش 3.
  39. کاتوزیان، ناصر، 1390ش، قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، تهران، شرکت سهامی انتشار،ج5.
  40. کرکی، علی بن حسین، (محقق ثانی)، 1414ق، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، موسسه آل البیت علیهم السلام‌، ج13.
  41. محقق داماد، سیدمصطفی، 1406ق، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ج3.
  42. مفید، محمد بن محمد، 1413ق، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید.
  43. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، 1371ش، جامع الشتات فی أجوبه السوالات، تهران، نشر کیهان، ج2.
  44. نجفی، شیخ محمدحسن، 1362ش، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ7، ج23.
  45. Anson, William Reynell, Jack Beatson, Andrew S. Burrows, and John Cartwright. (2010), Anson's law of contract, Oxford University Press, 29th Edition.
  46. Elliott, Catherine, Quinn, Frances, (2009), Contract law, Pearson Educatio, 7th
  47. Foerster, Tibor, Tim Pahl, and Viktor Foerster, (2011), Handbook of Product Liability/Recall/Insurance in Germany, tradition.
  48. Furmston, Michael Philip, Geoffrey Chevalier Cheshire, and Cecil Herbert Stuart Fifoot, (2012), Cheshire, Fifoot and Furmston's law of contract, Oxford university press, 16th
  49. Koziol, Helmut, Green, Michael D., Mark Lunney, Ken Oliphant, and Lixin Yang, eds. (2017), Product Liability: Fundamental Questions in a Comparative Perspective.,Walter de Gruyter GmbH & Co KG.
  50. Ripert, Georges, and Jean Boulanger, (1956), ‏Traité de droit civil: d'après le traité de Planiol. Vol. 2. Librairie générale de droit et de jurisprudence.
  51. Stone, Richard, (2013), The modern law of contract, Routledge, 10th
  52. Treitel, Guenter Heinz, (2003), The law of contract, Sweet & Maxwell, 11th

 

ارسال نظر در مورد این مقاله
CAPTCHA Image

فایل ها

اشتراک گذاری

ارجاع به این مقاله

آمار