نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 دانش آموخته دکتری حقوق بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه .
2 استاد گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
چکیده
تازه های تحقیق
برای سازمان همکاری اسلامی که در سالهای طولانی بر رویکردی برون گرا در زمینه حقوق بشر تمرکز داشته و در فعالیتهای حقوق بشری خویش عمدتا بر اوضاع مسلمانان در کشورهای غیراسلامی تاکید نموده و کمتر به وضعیت حقوق بشر در کشورهای اسلامی توجه داشته، رویه اخیر ارکان مختلف این سازمان به ویژه کمیسیون دائمی مستقل حقوق بشر در رسیدگی به وضعیت حقوق بشر و واکنش به نقض های حقوق بشری در برخی دولتهای عضو یک تحول مطلوب نسبت به رویه سابق به حساب می آید و از منظر بسیاری از صاحب نظران این رویه یک گام اثرگذار به سمت طرح ریزی مکانیسم حقوق بشری برای حمایت از حقوق بشر در سازمان به شمار می رود.
با وجود محاسن مذکور رویه اخیر سازمان در رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در دولتهای عضو از ایرادات فراوانی نیز برخوردار است. متاسفانه سازمان در واکنش به نقض های حقوق بشری در دولتهای مختلف عضو به شیوه ای یکسان عمل ننموده و رویکرد تبعیض آمیز سازمان در رصد نمودن حقوق بشر در دولتهای عضوامیدواری جهت ایجاد مکانیسمی مناسب برای درون انتقادی را با چالش مواجه می نماید.به عبارتی واکنش سازمان به نقض های حقوق بشری در دولتهای سوریه، لیبی و آفریقای مرکزی و عدم واکنش انتقادی به نقض های حقوق بشری با کیفیتی مشابه یا حتی شدیدتر در دولتهای دیگر سازمان از جمله ترکیه، عربستان، بحرین و سودان و حتی حمایت از دولتهای مذکور به شدت شائبه سیاسی بودن اقدامات سازمان را تقویت می کند. از سوی دیگر برای آنکه گرایش اخیر سازمان به درون انتقادی به یک رویه حقوق بشری پذیرفته شده تبدیل شود و به عنوان یک رویه از ثبات و استقرار برخوردار باشد، باید عمل یکنواخت سازمان به این رویه و باور به لزوم پایبندی به این شیوه عمل را در آن احراز نمود. متاسفانه نمی توان به وضوح وجود هیچ کدام از دو عنصر را اثبات کرد. بنابراین این رویه با چالش های سیاسی و حقوقی قابل توجهی مواجه است. جهت گیری سیاسی سازمان در واکنش به نقض های حقوق بشری و عدم احراز هیچ کدام از عناصر سابق الذکر از چالش های اساسی برای تثبیت این رویه است.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
In the 21st century, a wide range of human rights systems and their institutions and regulatory bodies does not exclude any of their members from their supervisory jurisdiction in implementing their mechanisms in defense of human rights in order to prove their determination to protect human rights, usually by emphasizing an introverted approach. The Organization of Islamic Cooperation (OIC), as a regional institution, has shown a tendency toward designing minimal mechanisms for protection of human rights in Islamic states in recent years. The present article, through a descriptive-analytical method, while studying the general attitude of the Organization in the field of human rights, examines its inadequacies and weaknesses on monitoring the human rights situation in member states and the obstacles and challenges facing the recent tendency of the Organization to become a fixed practice. It appears that despite the primary positive assessment, the recent practice of the Organization in reacting to human rights violations and its limitation of the scope of this practice to a few number of states and its discriminative approach of not-reacting to the violation of human rights by other states reveal both the political bias of the Organization and inefficacy of the elements constituting the customary rule for fixation of this practice.
کلیدواژهها [English]
ارسال نظر در مورد این مقاله