نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسنده
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
چکیده
تازه های تحقیق
از جمله عواملی که موجب افزایش کارآمدی «شیوه های مدنی مبارزه با فساد اقتصادی» می شود، فراهم آوردن امکان اقامه دعوا از سوی اشخاص حقوق خصوصی و شهروندان جامعه است. استفاده از ظرفیت عظیم مطالبه گری های مردمی و مشارکت دادن جامعه مدنی، ضمن اینکه ماهیت جبران کنندگی دارد و به افزایش استرداد عواید ناشی از فساد منجر می شود، در همان سطح و به همان میزان، بازدارنده نیز می باشد؛ چراکه موجب میشودکه بر همه افراد جامعه و مشخصاً همه افرادیکه به نوعی در محیط ارتکاب مفاسد اقتصادی قراردارند، مفهوم تنزیل یافته ضابطین دادگستری صدق کند و این یعنی ایجاد فضای خطرناک برای مجرمین اقتصادی. تحقق این هدف از دو طریق ممکن است: اقامه دعوای مبتنی بر منفعت عمومی به طور کلی و اقامه دعوای موسوم به Qui-Tam.
این هردوگونه دعوا، به حقوق موضوعه آمریکا ریشه میبرد. البته کشورها در رد و پذیرش این دو شیوه، یکسان عمل نکرده اند: برخی، هردو شیوه را در نظام حقوقی خود پذیرفته اند. برخی نیز تنها یکی از این دو را برگزیده اند. برخی دیگر ازکشورها مانند انگلیس، به لحاظ تعصب و عدم انعطاف نسبت به شرایط راجع به سمت در طرح دعوا و شاید پارهای مسایل سیاسی، از ورود این هردو قالب به نظام سیاسی خود اجتنابکردهاند.
در نظام حقوقی ایران هرچند مبانی و زمینه های پذیرش این هردوگونه دعوای مدنی فراهم است اما در هیچ مقرره ای به صراحت مورد پذیرش قرار نگرفته و جز یک مورد، تمایلی از سوی محاکم ایرانی به پذیرش دعوای مبتنی بر منفعت عمومی دیده نشده است.
پیشنهاد می شودکه قانونگذار در راستای تحقق هرچه بیشتر هدف مبارزه با فساد اقتصادی و به ویژه استرداد عواید و دارایی های ناشی از فساد، از ظرفیت عظیم بخش خصوصی استفاده نماید. در این راستا، با بهره گیری از تجربه نظام حقوقی آمریکا، پیشنهاد می گردد اختیار اقامه محدود به مقامات دولتی و قضایی نباشد؛ بلکه با رعایت شرایط، برای اشخاص حقوق خصوصی (سازمانهای مردم نهاد و شهروندان عادی جامعه)، فرصت و حق اقامه دعوا وجود داشته باشد.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
In recent years, legal systems of some countries have emphasized on civil law capacities to fight economic corruption and acquisition of illicit assets. One of the appropriate and necessary actions in this regard is to remove monopoly on the right to sue, especially civil lawsuits (compensation and restitution of public property and assets) exclusive to the government. Some countries have taken effective steps in fighting economic corruption by providing private entities with the authority of suing and consequently, by creating financial incentives. In this case, “public interest litigation” and its specific type known as “Qui-Tam” has been considered in some countries in recent years. The conditions for filing such action and its legal fundamentals in countries which accepted the action and also understanding the Iranian legal principles and formalities are worth studying. The extent to which it is possible to establish or maintain a similar institution in the Iranian law through observance of jurisprudential as well as legal fundamentals and infrastructures is yet to be answered. Employing an analytical-descriptive method, the present study draws on the rules and legal resources of the three countries. Through a meticulous content analysis, attempt is made to extend "Public Interest Litigation" and Qui-Tam in the Iranian law. Findings suggest that lawsuits based on “public interest” could be effective in fighting economic corruption.
کلیدواژهها [English]
Persian Sources
ارسال نظر در مورد این مقاله