نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران.
2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران .
چکیده
نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبانی توحید، عدل و کرامت انسانی بنا شده است. از همین رو چارچوب اقتصادی پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی نیز در راستای حفظ مبانی و پایه‌های مذکور است. از نظر قوه مؤسس، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران وسیله‌ای برای تأمین حاجات حیاتی مادی برای وصول به اهدافی متعالی‌تر در نظر گرفته شده است تا حرکت تکاملی انسان به سوی پرورش و بالندگی مستمر جوهره‌ی حقیقی‌اش که از آن در قانون اساسی به «رشد» تعبیر شده است، فراهم شود. کرامت انسانی و احترام به شأن و شرافت او در اولویت اهداف نظام جمهوری اسلامی قرار دارد. علاوه بر مقدمه قانون اساسی، چندین اصل مستقیم یا غیر مستقیم به نظریه اقتصادی رشدمحور اشاره دارند و سازوکارهایی نیز جهت تحقق هر چه بهتر آن در کنار دولت به ایفای وظیفه می‌پردازند تا رسالت قانون اساسی جهت دستیابی انسان به تعالی و رشد به عنوان هدفی عام‌تر از توسعه اقتصادی به انجام برسد. برای استفاده از توصیه قوه مؤسس در بهره‌گیری از تجربیات بشری باید بیان نمود که در قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان نیز به عنوان کشوری با سیستم اقتصادی بازار اجتماعی و در عین حال با پشتوانه تفکرات مذهبی و فلسفی، انسان موجودی معنوی-اخلاقی معرفی شده که باید آزادانه رفتار کند، اما اَعمالش مقید به احساس وظیفه اخلاقی است و این چنین بر رشد آزادنه انسان در جامه‌ی حق ابرازِ شخصیت تأکید می‌کند.
تازه های تحقیق
نظریه اقتصادی هر نظام سیاسی نمی‌تواند و یا نباید خارج از چهارچوب میثاق ملی آن جامعه یعنی قانون اساسی باشد که خود این قانون اساسی بر بنیان‌هایی از نگاه خاص آن جامعه و به طور خاص‌تر قوه مؤسس به انسان ، دنیا و جهان هستی استوار شده است. بنابراین این بنیان‌ها نظریه اقتصادی قانون اساسی را نیز پی‌ریزی می‌نمایند. حال سخن در این است که نظریه اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر چه مبانی استوار است و چه عناصر و مؤلفه‌هایی را با خود به همراه دارد.
اگر چه توسعه اقتصادی و بهزیستی مادی شهروندان جزو اهداف همه نظام‌های سیاسی قرار می‌گیرد و یا از سر واقع یا ادعا، دولت‌ها خود را ملزم به وصول به این هدف می‌دانند یا معرفی می‌نمایند، اما به هرحال با توجه به اختلاف در مبانی زیرساختی معرفتی نظام‌های سیاسی و کشورها، تفاوت‌هایی نیز در این میان قابل مشاهده است و این قاعده برای جمهوری اسلامی ایران نیز صادق است.
آنچه که برنامه اقتصادی نظام ج.ا.ا را متفاوت از سایر نظام‌ها و دیگر برنامه‌های اقتصادی می‌کند، این است که تمامی این مجموعه و سازوکارهایی که در قانون اساسی تعبیه شده نه فقط برای یک هدف مادی و یک مآل صوری از رفاه ظاهری است، بلکه آنچه مدنظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی بوده هدفی عام‌تر از رفاه به مفهوم غربی آن بوده و آن «کرامت و رشد انسانی» است. به دیگر سخن، توسعهی اقتصادی هدف غایی از پیاده‌سازی اصول و برنامه‌های اقتصادی قانون اساسی ج.ا.ا نیست، توسعه در ابعاد مادی نه غایت بلکه صرفاً ابزاری جهت فراهم آوردن زمینه‌ی رشد شخصیت انسان است؛ مفهومی که در قالب «رشد اقتصادی» – به مفهوم مألوف آن - نمی‌گنجد .
تحقق بخشیدن به چنین هدفی و اقدام در جهت اینکه پاسداشت کرامت انسانی تنها در مقوله ارزش و شعار باقی نماند، نیازمند آن است که مفهوم رشد به وضوح و دقت بیان شود. وجود هرگونه ابهام در این زمینه به یک کلیگویی منجر می‌شود که امکان تفسیرهای متعدد و حتی نابجا را به دنبال دارد. به علاوه، مرز میان مفهوم توسعه اقتصادی و رشد نیز در قانون اساسی مشخص نشده و قانونگذار اساسی بر «رشدِ همراه با کرامت انسانی» بدون توجه به مفهوم توسعه اقتصادی اشاره کرده است. در حالیکه مذموم دانستن اقتصاد و وسیله تلقی کردن آن، نتیجهای جز عدم تحقق مفهوم رشد در پی نخواهد داشت، زیرا تحقق رشد در معنا و مفهوم مندرج در قانون اساسی بدون حصول توسعهی اقتصادی امری غیرممکن مینماید. نظریه اقتصادی قانون اساسی ج.ا.ا بیان‌کننده‌ی غایات و آمال بسیار انسانی و پسندیده‌ای است، اما دارای هدفی به شدت کیفی و معنوی است که راه دسترسی به آن نیز به وضوح مشخص نگردیده است. البته قانون اساسی محل مناسبی برای به بحث گذاشتن جزئیات نیست اما راه تقنین‌های بعدی را نشان میدهد. تجربه‌ی سالیان بعد از انقلاب امکان سنجش کارآمدی و نقاط قوت و ضعف نظریه‌ی اقتصادی مطرح‌شده را فراهم آورده و به این سؤال پاسخ میدهد که آیا با وجود پیچیده بودن مسائل اقتصادی می‌توانیم چنین هدف کیفیای را برای آن در نظر بگیریم یا خیر؟
اما از منظر عناصر و مؤلفه‌های مورد نیاز برای وصول به این رشد باید در نظر داشت که با توجه به اهمیت حقوق و آزادی شهروندان در نظریه اقتصادی قانون اساسی که در فصل چهارم قانون اساسی بر آن تأکید شده، اعطای آزادی به شهروندان، به خصوص آزادی‌های سیاسی باید واقعی باشد تا آن‌ها اعم از زن و مرد بتوانند قابلیت‌ها و توانایی‌های خود را فعلیت بخشند. دستیابی به توسعه، رفع فقر و محرومیت و ایجاد رضایت میان شهروندان یک جامعه، از طریق حفظ و پاسداشت حقوق و آزادی‌های آنان محقق خواهد شد که ارج نهادن به این مهم برابر با احترام به کرامت انسانی نیز خواهد بود. هر چه میزان احترام به کرامت انسانی به لحاظ دایره مشمولین و دایره مصادیق بیشتر شود می‌توان انتظار بهتری برای رسیدن به رشد انسانی داشت. نکته دیگر آنکه در قانون اساسی دیگر کشورهای اسلامی از رشد به این معنا و مفهوم که در قانون اساسی ج.ا.ا به کار رفته، صحبت نشده‌است ولی در برخی از قوانین اساسی به مفهوم رشد نزدیک به معنای موردنظر قانون اساسی ایران، اشاره شده است.
در این میان رشد انسانی در قانون اساسی آلمان نیز مورد توجه قرار گرفته و از این منظر همچون قانون اساسی ج.ا.ا، این مفهوم از جایگاه والایی برخوردار است. علیرغم پشتوانه مذهبی هر دو قانون و تأکید بر حفظ کرامت انسانی و رشد در کنار آزادی توأم با مسئولیت (که البته در نوع مسئولیت هم تفاوت‌هایی وجود دارد) در قانون اساسی هر دو کشور، دیدگاهها نسبت به فراهم‌سازی زمینه‌های آن متفاوت است. چنانکه تحقق رشد مورد نظر قانون اساسی ج.ا.ا از طریق به کارگیری آزادی‌های اعطا‌شده در یک مسیر خاص امکانپذیر بوده و در این راستا، اقتصاد هم ابزاری برای آن در نظر گرفته شده است، قانون اساسی آلمان شهروند خود را در معناسازی رشد و چگونگی تحقق آن آزاد گذاشته و تنها قید و محدودیت را رعایت کرامت، آزادی و حقوق دیگران اعلام نموده است. امری که به نظر منطقی میرسد، زیرا به طور قطع اگر جامعهای بخواهد در یک مسیر معقول و منظم حرکت کند، آزادی فردی باید محدودیت داشته باشد. به عبارت دیگر، برخلاف قانون اساسی ج.ا.ا که ارزش‌های الهی کانون نظم حقوقی هستند، در قانون اساسی آلمان ارزش‌های انسانی هستند که بر نظم حقوقی تأثیر می‌گذارند. حذف قدرت رسمی از محدوده شخصی رسالت قانون اساسی آلمان در جهت عینیت‌بخشی به رشد انسانی است اما در مقابل، به نظر میرسد قانون اساسی ج.ا.ا با نفوذ هر چه بیشتر در این حوزه خود را متولی تربیت شهروند خوب و هدایت رفتار او میداند. از همین رو، بهزیستی انسان تبلور ارزش‌های الهی در شخصیت او فرض شده در حالیکه قانون اساسی آلمان، نمایان شدن قلمرو درونی شخصیت را یکی از جنبه‌های بهزیستی میداند. از دیدگاه قانون اساسی مذکور، تمایلات و خواست‌های فردی باید با نیاز به نظم، صلح و هماهنگی اجتماعی سنجیده شود. این تعادل میان آرمانِ آزادی فردی و مطالبات جامعه‌ی سازمان‌یافته تلاش اصلی در قانون اساسی مدرن آلمان بوده است.
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
A Comparative Study of the Concept of Human Growth in the Constitutions of Iran and Germany
نویسندگان [English]
- Hosein Rahmatollahi 1
- Farzaneh Abdolmohammadi 2
- AHMAD HABIBNEZHAD 1
1 Associate Professor, Department of Public Law, Faculty of Law, College of Farabi, University of Tehran.
2 Ph. D. Candidate in Public Law, Faculty of Law, College of Farabi, University of Tehran.
چکیده [English]
The Islamic Republic of Iran was originally constituted on the principles of monotheism, justice and human dignity. The economic outlook prescribed by her Constitution, accordingly, endorses these principles. Indeed, the constituent power viewed the economic system as a means of providing the material needs of people to achieve loftier goals- defined in the Constitution as human growth. Respect for human dignity is a top priority of the Islamic Republic. Stated in the preamble, several more articles reinforce the growth-oriented economic theory and propose mechanisms the State shall deploy to achieve human excellence and growth other than merely economic development. Much in the same vein, the Constitution of the Federal Republic of Germany, albeit instituting a free-market social order, builds on the religious and philosophical ideologies to depict human as a spiritual-moral being who shall act freely. Bound by moral forces, these actions may help the human grow and develop a moral personality.
کلیدواژه‌ها [English]
- Human Development
- Constitution
- Human Dignity
- Economic System
- ال. بک فورد، جورج، 1359ش، فقر پایدار، ترجمه مهدی قراچه داغی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چ 1.
- باک، درک، 1396ش، سیاست شادکامی (آنچه حکومت می‌تواند از تحقیقات جدید در باب بهروزی بیاموزد)، ترجمه نرگس سلحشور، تهران، نگاه معاصر، چ 1.
- جعفری صمیمی، احمد، حسن زرین اقبال، زیبائی، محمدرضا، درخشانی درآبی، کاوه، 1395ش، «بررسی تطبیقی اقتصاد بخش عمومی در الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های رفاه»، پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، ش 1.
- جون چانگ، ها، 1395ش، بیست و سه گفتار درباره سرمایه‌داری، ترجمه ناصر زرافشان،تهران، انتشارات مهر ویستا، چ 3.
- حبیب‌نژاد، سید احمد، 1398ش، حقوق مالیه عمومی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چ 1.
- حبیب‌نژاد، سید احمد، سلمانی سیبنی، مرضیه، 1398ش، «الگوی شایسته فقرزدایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر مفهوم آزادی مسئولانه»، حقوق اداری، سال هفتم، ش 20.
- -------------------------، 1399ش، «نسبت‌سنجی نظریه دولت رفاه و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فقرزدایی»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری حقوق اداری، سال دوم، ش 5.
- حبیب‌نژاد، سید احمد، نقوی، فاطمه سادات، 1400ش، «انسان قانون اساسی؛ سرشت انسان از منظر قانون اساسی»، دانش حقوق عمومی، سال دهم، ش 31.
- حسینی، سید شمس‌الدین، شفیعی، افسانه، 1386ش، «تعامل دولت و بازار و رویکرد تنظیم در اقتصاد ایران؛ تأملی در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی»، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، ش 43.
- دهخدا، علی اکبر، 1380ش، لغت‌نامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ 23، ج1.
- رحمت‌الهی، حسین، آقا محمد آقایی، احسان، 1399ش، نگاهی نو به مبانی حقوق عمومی (مفاهیم و ارزش‌ها)، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ 1.
- رحمت‌الهی، حسین، شیرزاد، امید، 1396ش، کمال‌گرایی و بی‌طرفی و آثار آن در ساختار قدرت و حقوق عمومی، تهران، انتشارات مجد، چ 1.
- سن، آمارتیا، 1391ش، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه وحید محمودی، تهران، نشر نی، چ 4.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، 1436ق، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، نشر دار‌التفسیر، چ 12، ج 4.
- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1364ش، تهران، انتشارات اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ج1، 2، 3.
- عمیدزنجانی، عباسعلی، 1368ش، مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، جهاد دانشگاهی، چ 5.
- گلزاری، مسعود، 1386ش، کلیات علم اقتصاد، تهران، نشر کتابدار، چ 1.
- مرکز مالمیری، احمد، 1380ش، تحلیلی از آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو مفاهیم آزادی مثبت و آزادی منفی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی محمد راسخ، حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
- مطهری، مرتضی، 1376ش، مجموعه آثار، قم، انتشارات صدرا، چ 7، ج 3.
- Caspi, Avshalom. And W. Roberts, Brent, (2001), “Personality Development across the Life Course: The argument for change and continuity”, Psychological Inquiry, Vol. 12, Iss. 2.
- Currie, David P., (1994), the Constitution of the Federal Republic of Germany, Chicago, University of Chicago
- Eberle, Edward J., (2012), “Development of Human Dignity and Personality in German Constitutional Law”, Liverpool Law Review, Vol. 33.
- Eberle, Edward J., (2012), “Observations on the Development of Human Dignity and Personality in German Constitutional Law”, Liverpool Law Rev 33.
- Fletcher, P. George, (1984), “Human dignity as a constitutional value”, University of Western Ontario Law Review, Vol. 22.
- Giddens, Anthony, (1991), Modernity and Self‐Identity, Palo Alto, CA: Stanford University Press.
- Inglehart, R. Foa, R. Peterson, C and Welzel, C, (2014), “Development, Freedom, and Rising Happiness (A Global Perspective 1981–2007)”, Perspectives on Psychological Science, Vol. 3, Iss. 4.
- Kommers, Donald P, Miller, Russell A., (2012), The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, Duke University Press.
- Party manifesto of the cheristian democratic uion of Germany (CDU), (2007), Freedom and security principles for Germany, agreed during the 21st party congress in Hanover.
- Pierson, Paul, (1996), “The New Politics of the Welfare State”, Cambridge University Press, Vol. 48, No. 2.
- Skul’skaya, L. V. and Shirokova T. K., (2010), “Is It Possible to Build an Economy of Happiness?”, (On the book by E.E. Rumyantseva “Economy of Happiness”, (INFRA-M, Moscow, 2010) [in Russian]), Studies on Russian Economic Development, Vol. 21, No. 4.
- Decision of 3 June 1980 - 1 BvR 185/77 - Eppler, BVerfGE 54,148 [152], The Federal High Court of Justice judgment of 30 May 1978 - VI ZR 117/76 - infringes the complainant's fundamental right under Article 2(1) taken together with Article 1(1) of the Basic Law.
- Constitution of Albania
- Constitution of Romania
- Constitution of Turkey
- Constitution of Italy
- Constitution of Germany
- Constitution of Russia
- Constitution of Cuba
- United Kingdom of Britain (Legal System (no Constitution)-ICL Document Status: 1992)
- https://www.refworld.org/docid/3ae6b59cc.html
- https://www.servat.unibe.ch/icl/
- https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ro/ro021en
)
ارسال نظر در مورد این مقاله