نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله بروجردی (ره).
2 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله بروجردی (ره) .
3 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.
چکیده
تازه های تحقیق
داوری امروزه بعنوان رایج ترین شیوه حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی شناخته می شود که روز بروز بر رواج آن افزوده می شود به شکلی که در بحث داوری پذیری اموال عمومی و دولتی نیز همه کشورها سعی در پذیرش بیشتر داوری دارند و تنها در بحث اموال عمومی است که امکان ارجاع به داوری وجود ندارد چون دولت آنها را از حیث حاکمیتی در اختیار دارد و در نتیجه راجع به جایی که دولت اقدام به تصدی گری می نماید نمی توان اقدام به ممنوعیت نمود و به قاعده نفی سبیل استناد نمود. داوری در ایران نیز که در حال حاضر بیش از صد سال از عمر خود را طی می نماید روز بروز رواج بیشتری میابد به شکلی که یکی از شروط ثابت قراردادهای مختلف محسوب می شود. هر چند پس از وقوع انقلاب نیز محدودیت های داوری به گذشته تسری داده شد اما با الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک و تصویب قانون داوری تجاری بین المللی مشخص گردید که محدودیت های داوری در راستای اصل سرعت در معاملات تجاری باید به شکل مضیق تفسیر گردیده یا حذف شوند. مطابق اصول و قواعد مسلمی چون«تجارة عن تراض»، «أوفو بالعقود» و«المؤمنون عند شروطهم» هر گونه قرارداد و شرطی که حاصل توافق دو اراده باشد قابل احترام ولازم الوفاء می باشد، مگر آنکه دلیلی بر بطلان قراردادی وجود داشته باشد و از تحت عموم این اصل خارج شود مثل وجود غرر ، ضرر، ربا و.. در معامله. همین قاعده در مورد شرط داوری در قراردادهای بین المللی کشورهای اسلامی جریان دارد؛ یعنی اصل بر صحت این شرط ولزوم وفای بدان است ولی در این مورد دلیل بر خروج از این اصل وجود دارد، وآن قاعده «نفی سبیل» است. زیرا شرط داوری راه تسلط غیر مسلمان بر مسلمان را باز می کند که از نظر قرآن کریم نفی شده است، پس شرط داوری در عرصه بین الملل نافذ نیست واز این طریق راه نفوذ و سلطهی کفار بر مسلمین بسته و عزّت و احترام مسلمانان حفظ می شود. ولایت کافر بر مسلمان به هیچ وجه قابل پذیرش نیسست، پس در حالت اولیه داور باید مسلمان باشد، فرقی نمی کند داور قاضی باشد یا غیر او، داور از آن جا که مستلزم تسلط بر طرفین دعوا است ، نمی تواند کافر باشد، اما قاعده ثانویه در خروج از ممنوعیت است که براساس عناوین ثانویه از قبیل حرج و مصلحت و نیز مراجعه به چند داور که در میان آنها داور مسلمان نیز وجود داشته باشد می توان توجیه کرد؛ مگر اینکه در این صورت نیز قوهی قضاییه دخالت مؤثر در داوری داشته باشد. اصل قابل اجرا بودن آراء صادره از مراجع داوری خارجی در کنوانسیون نیویورک از طریق همین راه حلها قابل توجیه است. طبق مادهی 5 کنوانسیون مذکور اصل بر قابلیت شناسایی و اجرای آراء صادره از مراجع خارجی است مگر در موارد مذکور در مادهی مذکور که مهمترین عامل هم نظم عمومی به حساب میآید. در صورت تشخیص مرجع صالح برای شناسایی و اجرا نفی سبیل می تواند جزء قواعد آمره به حساب آید که، در صورت وقوع آن، رأی را باطل سازد. راه بهتر ایجاد موسسات و سازمانهای داوری بین الملل اسلامی است که مرجع حل اختلاف بین کشورهای مسلمان قراربگیرند. طبیعی است اعضای این موسسات همگی مسلمان خواهند بود و لذا نیاز به حل مسأله از طریق قواعد ثانوی بوجود نمی آید.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
One of the indisputable principles in Islamic international relations is Nafy-e-Sabil Rule (no domination over Muslims by Non-Muslims) according to which the basic rule is that any agreement in which Muslims or the Islamic State is somehow dominated by non-Muslims is not valid and its performance is not required. One of the issues in which non-Muslim domination over Muslims is controversial is non-Muslim arbitration in Muslim-non-Muslim or even Muslim-Muslim claims in Islamic states which is usually stipulated as a subordinate obligation in the contract that is called “arbitration clause”. According to the primary rule, the denial or Nafy-e-Sabil Rule rejects such obligations that require a Sabil, however, necessity, hardship (haraj), and expediency are among the topics that, if fulfilled, can be considered for a departure from the elementary rule. The present study is an attempt to explain the nature and validity of the arbitration clause in the contracts of Islamic states in the international arena which has been conducted by descriptive and analytical method. It has finally led to this conclusion that the arbitration clause and referral of the arbitrator to the infidel, although at the first is overcome by the rule of Nafy-e-Sabil and, as a consequence, is ineffective, but the secondary rule in the field of haraj and expediency governs it. This analysis justifies the accession of Islamic states to international conventions. Furthermore, some jurisprudential-legal solutions have been provided to get out of the rule of Nafy-e-Sabil Rule.
کلیدواژهها [English]
Persian Sources:
ارسال نظر در مورد این مقاله