نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

• ابراهیم رضا قلی زاده ¹
• مجید شایگان فرد ²
• حمیدرضا میرزاجانی ³

¹ دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم­ شناسی، گروه حقوق جزا و جرم­ شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

² استادیار گروه حقوق جزا و جرم­ شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

³ استادیار، گروه حقوق جزا و جرم­ شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

وفق ماده (477) قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نهاد اعاده دادرسی به تجویز رییس قوه قضاییه از رهگذر تشخیص مخالفت رأی با شرع بیّن، به مثابه یکی از طرق فوق­العاده اعتراض به آرا پیش­بینی شده است. مطالعه حقوق کیفری فرانسه نیز نشانگر آن است که تأسیس فرجام به نفع قانون تا حدودی مشابه نهاد مذکور در حقوق ایران می­باشد. در این بین، چالش­های مختلفی در خصوص نهاد تشخیص خلاف شرع بیّن از جمله ابهام در معیار پذیرش و جهت نقض رأی، صلاحیت مقام تجویزکننده و کیفیت اعمال آن وجود دارد. لذا، در این نوشتار، سعی شده است ضمن مطالعه تطبیقی دو نهاد مورد اشاره، کاستی­های موجود در پرتو تبیین مفهومی و بررسی شرایط مربوطه شناسایی شود تا با لحاظ موازین مطلوب حقوق فرانسه، راه­کاری برای اصلاح مشکلات مربوطه ارایه گردد. بر این اساس، یافته­های این پژوهش که به روش کتابخانه­ای و به شیوه تحلیلی به دست آمده، مبین آن است که هر دو نهاد مذکور، از منظر عدم وجود مهلت زمانی طرح درخواست، قابلیت اعمال بر تمامی آرای قطعی و انجام از طریق عالی­ترین مقامات قضایی، با یکدیگر مشابهت دارند. مع­الوصف، این دو تأسیس از لحاظ خاستگاه مبنایی، طریق رسیدگی و آثار نسبت به طرفین پرونده، متفاوت از یکدیگر هستند. با این حال، با لحاظ رسالت نظارتی دیوان عالی کشور، می­توان عقیده داشت نهاد فرجام به نفع قانون در صورت اعمال تغییراتی متناسب با حقوق ایران، می­تواند جایگزین مطلوبی برای نهاد تشخیص خلاف شرع بیّن باشد.

تازه های تحقیق

لزوم پیش­بینی طرقی فوق­العاده برای اعتراض به آرای قطعی از سوی دو نظام حقوقی ایران و فرانسه در چارچوب جانمایی برخی موارد هم­چون فرجام به نفع قانون و اعاده دادرسی از رهگذر تشخیص خلاف شرع بیّن بودن رأی به رسمیت شناخته شده است. در این راستا، نهادهای تشخیص خلاف شرع بیّن موضوع ماده (477) قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرجام به نفع قانون موضوع مواد (620) و (621) قانون دادرسی کیفری فرانسه، ناظر بر تمامی آرای قطعی، اعم از حکم و قرار صادره در سطوح مختلف قضایی در نظر گرفته شده­اند. هم­چنین، بررسی موازین قانونی در دو نظام مورد مطالعه مشخص می­­کند که هیچ محدودیت زمانی و تعیین مهلتی برای اعمال این دو نهاد پیش­بینی نشده است. در این میان، با توجه به آن‌که تعرض به آرای قطعی خلاف قاعده اعتبار امر مختوم می­باشد، اختیار اعمال نهادهای مذکور، به هر مقام قضایی اعطا نگردیده و با لحاظ تفاوت ساختار در هر یک از دو کشور، عملاً عالی­ترین مقامات نظام قضایی، عهده­دار احراز و اقدام در خصوص مصادیق مربوطه گردیده­اند.

به رغم تشابهات مذکور، تفاوت­هایی نیز در موضوع مورد بحث، فی­مابین دو نظام حقوقی فرانسه و ایران قابل احراز است. در این راستا، تفاوت در مبنا و جهت نقض رأی، تفاوت در شیوه رسیدگی و تفاوت در آثار نسبت به طرفین پرونده از مسایل و نقاط افتراق قابل شناسایی است. در این بین، به نظر می­رسد، تفاوت­ پیرامون مبنا و جهت اعمال هر یک از این دو نهاد، برگرفته از نوع نظام‌های سیاسی حاکم بر آن­ها باشد. در این خصوص کشور فرانسه دارای یک نظام دموکراتیک و جلوه­گر نظام حقوقی رومی ژرمنی، مبتنی بر قوانین موضوعه است، لذا نهاد فرجام به نفع قانون در راستای قانون‌مداری و اصل حاکمیت قانون پیش‌بینی گردیده است. در این بین، مقدمه و اصول قانون اساسی ایران، حکایت از این امر دارد که مسایل شرعی در زمره با اهمیت­ترین مباحث، در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی محسوب می­گردد. به عبارت دیگر، در نظام حقوقی ایران، عدم مخالفت آرا با موازین شرعی و مسلمات فقهی، برای قانون­گذار موضوعیت داشته و بدین واسطه نیز در ماده (477) قانون آیین دادرسی کیفری عبارت «خلاف شرع بیّن» مدنظر قرار گرفته است.

به هر تقدیر، با لحاظ تشریح ویژگی­های نهادهای مورد بحث خصوصاً تشخیص خلاف شرع بیّن توسط رییس قوه قضاییه چالش­هایی در این زمینه قابل توجه است. در این راستا، ابهام در مبنای پذیرش، فقدان مهلت زمانی جهت طرح درخواست، ایرادات وارده پیرامون اظهارنظر رییس قوه قضاییه و کیفیت رسیدگی در شعب خاص دیوان در مقام اعمال اعاده دادرسی و تعارضات موجود با قاعده اعتبار امر مختوم و اصل برائت از حیث آثار پذیرش، مسایلی هستند که نیازمند دقت نظر و اصلاح در نظام دادرسی کیفری می­باشند. در این بین، با توجه به این­­که در نظام حقوقی ایران، مطابقت قوانین با شرع، توسط شورای نگهبان صورت می­گیرد، استفاده از عبارت «مخالفت با قانون» با لحاظ آن که قانون دارای تعریف مشخص بوده، به جای عبارت «خلاف شرع بیّن» صحیح­تر به نظر می­رسد. علی­هذا، به رغم تبیین مفهوم خلاف شرع بیّن به تعبیری هم­چون مسلّمات فقهی، باز هم تغییر و تحول تعاریف و عبارات در سیر تقنینی این موضوع، حکایت از مبهم بودن این مفهوم داشته و زمینه بروز تفسیرها و رویه­های مختلف و متفاوتی را فراهم می­آورد. علاوه بر این، به منظور رعایت اصل مهلت معقول دادرسی و لزوم تعیین تکلیف نهایی در خصوص پرونده­های قضایی، مقتضی است که مهلت زمانی مشخصی جهت طرح درخواست به منظور بازنگری در رأی قطعی تعیین گردد. هم­چنین، به منظور رفع چالش­های ناظر بر اظهارنظر رییس قوه قضاییه و کیفیت تصمیم گیری پیشنهاد می­شود از آن­جا که اصل (161) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم را بر عهده دیوان عالی کشور قرار داده، واگذاری اتخاذ تصمیم پیرامون این طریق فوق­العاده در کنار اعاده دادرسی ناظر بر اشتباهات موضوعی به شرح ماده (474) قانون آیین دادرسی کیفری به مانند حقوق فرانسه، به این نهاد عالی واگذار شود، امری که با موازین قانونی و قضایی منطبق­تر بوده و چالش­های مطروحه در خصوص امکان یا عدم امکان نقض رأی توسط رییس قوه قضاییه را برطرف می­سازد. در این میان، به منظور تعدیل تعارض بازنگری در رأی قطعی با قاعده اعتبار امر مختوم پیشنهاد می­شود، طرق فوق­العاده تأثیری نسبت به آرای برائت نداشته تا دغدغه­ای برای احتمال همیشگی نقض رأی بیگناهی برای افراد و شهروندان وجود نداشته باشد.

کلیدواژه‌ها

• اعاده دادرسی
• دیوان عالی کشور
• رییس قوه قضاییه
• فرجام به نفع قانون
• خلاف شرع بیّن

عنوان مقاله [English]

A comparative approach to the institutions of appeal in favor of the law and Contrary to the Sharia approach in French and Iranian criminal law

نویسندگان [English]

• ebrahi, rezagholizade ¹
• Majid Shayganfard ²
• Hamidreza mirzajani ³

¹ PhD student of criminal lawl and criminology, Department of penal law and criminology, Mashhad Branch, Islamic Azad university, Mashhad, Iran.

² Assistant professor, Department of penal law and criminology, Mashhad Branch, Islamic Azad university, Mashhad, Iran,

³ Assistant professor, Department of penal law and criminology, Mashhad Branch, Islamic Azad university, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

according to the article 477 of the Code of Criminal Procedure 2014(1392), the institution of retrial has been envisaged by the head of the judiciary as one of the extraordinary ways to challenge the votes, by recognizing the opposition of the vote to Sharia. The study of French criminal law also shows that the establishment of an appeal in favor of the law is somewhat similar to the institution mentioned in Iranian law. In the meantime, there are various challenges regarding the institution of  against the Shariat, including ambiguity in the criteria for acceptance and the direction of violation of the vote, the competence of the prescribing authority and the quality of its actions. Therefore, in this article, while comparative study of the two institutions, it is tried to identify the shortcomings in the light of conceptual explanation and review the relevant conditions in order to provide a solution to the relevant problems in terms of the desired standards of French law. Accordingly, the findings of this study, which have been obtained in a library and analytical manner, show that both institutions, in terms of the lack of time to submit a request, the ability to apply to all final votes and done through excellent judicial authorities are similar. However, the two establishments are different in terms of their underlying origin, the way they are handled, and the effects on the parties to the case. However, in view of the oversight mission of the Supreme Court, it can be argued that the institution of appeals in favor of the law, if changes are made in accordance with Iranian law, can be a desirable alternative to the institution of against the Shariat.

کلیدواژه‌ها [English]

• Revision(Retrial)
• Supreme Court
• Head of Judiciary
• Appeal in favor of law
• institution of against the Shariat