نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
چکیده
تازه های تحقیق
لزوم پیشبینی طرقی فوقالعاده برای اعتراض به آرای قطعی از سوی دو نظام حقوقی ایران و فرانسه در چارچوب جانمایی برخی موارد همچون فرجام به نفع قانون و اعاده دادرسی از رهگذر تشخیص خلاف شرع بیّن بودن رأی به رسمیت شناخته شده است. در این راستا، نهادهای تشخیص خلاف شرع بیّن موضوع ماده (477) قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرجام به نفع قانون موضوع مواد (620) و (621) قانون دادرسی کیفری فرانسه، ناظر بر تمامی آرای قطعی، اعم از حکم و قرار صادره در سطوح مختلف قضایی در نظر گرفته شدهاند. همچنین، بررسی موازین قانونی در دو نظام مورد مطالعه مشخص میکند که هیچ محدودیت زمانی و تعیین مهلتی برای اعمال این دو نهاد پیشبینی نشده است. در این میان، با توجه به آنکه تعرض به آرای قطعی خلاف قاعده اعتبار امر مختوم میباشد، اختیار اعمال نهادهای مذکور، به هر مقام قضایی اعطا نگردیده و با لحاظ تفاوت ساختار در هر یک از دو کشور، عملاً عالیترین مقامات نظام قضایی، عهدهدار احراز و اقدام در خصوص مصادیق مربوطه گردیدهاند.
به رغم تشابهات مذکور، تفاوتهایی نیز در موضوع مورد بحث، فیمابین دو نظام حقوقی فرانسه و ایران قابل احراز است. در این راستا، تفاوت در مبنا و جهت نقض رأی، تفاوت در شیوه رسیدگی و تفاوت در آثار نسبت به طرفین پرونده از مسایل و نقاط افتراق قابل شناسایی است. در این بین، به نظر میرسد، تفاوت پیرامون مبنا و جهت اعمال هر یک از این دو نهاد، برگرفته از نوع نظامهای سیاسی حاکم بر آنها باشد. در این خصوص کشور فرانسه دارای یک نظام دموکراتیک و جلوهگر نظام حقوقی رومی ژرمنی، مبتنی بر قوانین موضوعه است، لذا نهاد فرجام به نفع قانون در راستای قانونمداری و اصل حاکمیت قانون پیشبینی گردیده است. در این بین، مقدمه و اصول قانون اساسی ایران، حکایت از این امر دارد که مسایل شرعی در زمره با اهمیتترین مباحث، در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی محسوب میگردد. به عبارت دیگر، در نظام حقوقی ایران، عدم مخالفت آرا با موازین شرعی و مسلمات فقهی، برای قانونگذار موضوعیت داشته و بدین واسطه نیز در ماده (477) قانون آیین دادرسی کیفری عبارت «خلاف شرع بیّن» مدنظر قرار گرفته است.
به هر تقدیر، با لحاظ تشریح ویژگیهای نهادهای مورد بحث خصوصاً تشخیص خلاف شرع بیّن توسط رییس قوه قضاییه چالشهایی در این زمینه قابل توجه است. در این راستا، ابهام در مبنای پذیرش، فقدان مهلت زمانی جهت طرح درخواست، ایرادات وارده پیرامون اظهارنظر رییس قوه قضاییه و کیفیت رسیدگی در شعب خاص دیوان در مقام اعمال اعاده دادرسی و تعارضات موجود با قاعده اعتبار امر مختوم و اصل برائت از حیث آثار پذیرش، مسایلی هستند که نیازمند دقت نظر و اصلاح در نظام دادرسی کیفری میباشند. در این بین، با توجه به اینکه در نظام حقوقی ایران، مطابقت قوانین با شرع، توسط شورای نگهبان صورت میگیرد، استفاده از عبارت «مخالفت با قانون» با لحاظ آن که قانون دارای تعریف مشخص بوده، به جای عبارت «خلاف شرع بیّن» صحیحتر به نظر میرسد. علیهذا، به رغم تبیین مفهوم خلاف شرع بیّن به تعبیری همچون مسلّمات فقهی، باز هم تغییر و تحول تعاریف و عبارات در سیر تقنینی این موضوع، حکایت از مبهم بودن این مفهوم داشته و زمینه بروز تفسیرها و رویههای مختلف و متفاوتی را فراهم میآورد. علاوه بر این، به منظور رعایت اصل مهلت معقول دادرسی و لزوم تعیین تکلیف نهایی در خصوص پروندههای قضایی، مقتضی است که مهلت زمانی مشخصی جهت طرح درخواست به منظور بازنگری در رأی قطعی تعیین گردد. همچنین، به منظور رفع چالشهای ناظر بر اظهارنظر رییس قوه قضاییه و کیفیت تصمیم گیری پیشنهاد میشود از آنجا که اصل (161) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم را بر عهده دیوان عالی کشور قرار داده، واگذاری اتخاذ تصمیم پیرامون این طریق فوقالعاده در کنار اعاده دادرسی ناظر بر اشتباهات موضوعی به شرح ماده (474) قانون آیین دادرسی کیفری به مانند حقوق فرانسه، به این نهاد عالی واگذار شود، امری که با موازین قانونی و قضایی منطبقتر بوده و چالشهای مطروحه در خصوص امکان یا عدم امکان نقض رأی توسط رییس قوه قضاییه را برطرف میسازد. در این میان، به منظور تعدیل تعارض بازنگری در رأی قطعی با قاعده اعتبار امر مختوم پیشنهاد میشود، طرق فوقالعاده تأثیری نسبت به آرای برائت نداشته تا دغدغهای برای احتمال همیشگی نقض رأی بیگناهی برای افراد و شهروندان وجود نداشته باشد.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
according to the article 477 of the Code of Criminal Procedure 2014(1392), the institution of retrial has been envisaged by the head of the judiciary as one of the extraordinary ways to challenge the votes, by recognizing the opposition of the vote to Sharia. The study of French criminal law also shows that the establishment of an appeal in favor of the law is somewhat similar to the institution mentioned in Iranian law. In the meantime, there are various challenges regarding the institution of against the Shariat, including ambiguity in the criteria for acceptance and the direction of violation of the vote, the competence of the prescribing authority and the quality of its actions. Therefore, in this article, while comparative study of the two institutions, it is tried to identify the shortcomings in the light of conceptual explanation and review the relevant conditions in order to provide a solution to the relevant problems in terms of the desired standards of French law. Accordingly, the findings of this study, which have been obtained in a library and analytical manner, show that both institutions, in terms of the lack of time to submit a request, the ability to apply to all final votes and done through excellent judicial authorities are similar. However, the two establishments are different in terms of their underlying origin, the way they are handled, and the effects on the parties to the case. However, in view of the oversight mission of the Supreme Court, it can be argued that the institution of appeals in favor of the law, if changes are made in accordance with Iranian law, can be a desirable alternative to the institution of against the Shariat.
کلیدواژهها [English]
Persian references
ارسال نظر در مورد این مقاله