نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
3 استادیار دانشکده اقتصاد،دانشگاه مفید، قم، ایران
چکیده
تازه های تحقیق
مقوله بندی و در کنار هم قراردادن پدیده های مشابه در گروه های کلی، از جهت نقشی که در تولید پارادایم دارد و به جهت گیری هدفمند دیدگاهها می انجامد ، امری ضروری و غیر قابل اغماض است. فاصله گیری فقها از مقوله بندی ، سبب عدم صراحت و بلا تکلیفی نظریه نهایی غالب ایشان در خصوص ملکیت شده است تا جایی که نمی توان با اعتماد نظریه ای را به ایشان نسبت داد .با عنایت به این که اندیشه ورزی در باره چیستی مالکیت انسان بر اشیاء در فقه اسلامی بر پایه مقولات ارسطویی استوار شده ، ضروری است نسبتِ مِلک به عنوان عنصر اصلی حقوق اموال و قراردادها با مقولات روشن گردد. این پویش از آن جهت مهم است که قابلیت اشیاء غیرمادی و حقوق و امتیازات مالی به عنوان موضوع مالکیت، در گرو تبیین چیستی مالکیت است.
اگرچه از عبارات برخی از فقهای امامیه چنین استنتاج می شود که مِلک را از امور واقعی و از مقولات دانسته اند، اما بسیاری از فقیهان مِلک را از امور اعتباری تلقی کرده اند، در حالیکه مولفه های اصلی پدیده های اعتباری علی الخصوص تبعیت از زمان و مکان در ملک وجود ندارد. بنظر ما،آنچه باعث روی آوردن فقها به اعتباری قلمداد کردن ملک گردیده است، مساله بیع دین و بیع کلی فی الذمه و پایبندی ایشان به قاعده تملیکی بودن بیع، بوده است . اما این اشکال در خصوص مقوله اضافه قابل طرح نیست و در مقوله اضافه به عنوان وسیع ترین مقولات عرضی ، لزومی ندارد که طرفین رابطه از وجود منحاز خارجی برخوردار باشند.
در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که «نسبت اضافه میان شخص و شئ» ، هسته مرکزی مِلک را تشکیل می دهد و غالب حقوق و تکالیفی که پیرامون ملک شکل گرفته و آن را به « نهاد مالکیت» مبدل می سازد، در سیره و روش عقلا ریشه دارد. از اختصاص یک شیء مادی یا غیرمادی به شخص و از حقوقی که عرف برای این رابطه اختصاصی بدیهی می شمرد ، می توان به مالکیت او پی برد و با توجه به این که لازم نیست طرفینِ مقوله اضافه، اموری مادی باشند، حق ها و امتیاز ها نیز ممکن است طرف رابطۀ اضافه واقع گردند و بدینسان، می توان از قابلیت تمامی اموال غیرمادی و حق های مالی، بدون در نظرگرفتن متعلَّق آنها، برای مملوکیت دفاع کرد .
مقوله اضافه امروزه حتی در فلسفه مغرب زمین اهمیت بسیار زیادی داشته و کسانی مثل ویتگنشتاین بر گستره آن افزوده اند . با توجه به اینکه اضافه فقط بر موضوعات مادی عارض نمی شود، عروض مالکیت بر اشیای اعتباری از جمله حقوق، با هیچ گونه اشکال و مانع فلسفی و تحلیلی مواجه نیست. پس، ملکیت اختصاص به اموال مادی ندارد و شامل اموال غیر مادی و حقوق مالی نیز می گردد.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The ownership is known as most complete right in rem. Imamiyah jurists have presented different approaches and views regarding the truth of ownership according to which most of them are a hypothetical phenomenon. In our opinion, this is due to the mistake of the subject (property) with its rules (rights and duties related to property). In this article, by means of a descriptive-analytical method, we have proved that ownership should not be considered as a hypothetical phenomenon, but as an abstract fact and is theoretically falls within the “category of relative”. A category that has an important place in both classic and modern philosophies. Although this view can be inferred from some phrases OF Mohaghegh Ansari, he has briefly mentioned it and has not revealed its analytical reality. Having economic value and capability to become owned are two issues about transferable rights that have long been questioned by Islamic jurists. However, since the material existence of an object is not necessary to abstract philosophical category of relation, according to our theory in this research and through placing the ownership in category of relation, it is easy to defend the capability of transferable rights such as corporate stocks and, in general, the capability of intangible objects as the subject of ownership.
کلیدواژهها [English]
References:
ارسال نظر در مورد این مقاله