تحلیل ضمانت اجرای تعهدات قائم به شخص در حقوق ایران، فقه و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.

2 دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه اصفهان.

10.22091/csiw.2022.6303.1963

چکیده

تعهدات بر دو گونه‌اند: قائم‌ به‌ شخص و غیرقائم به شخص. به طور عام، تعهدات با شخصیت متعهد پیوند ندارد و قاعدتاً متعهد در صورت امتناع از تعهدات غیرپولی، به اجرای عین تعهد ملزم می‌گردد. در بند (2-2-7) اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی با آن‌که قاعده الزام متعهد به اجرای عین تعهدِ غیرپولی پذیرفته شده، در بند دال، هماهنگ با مقررات بسیاری از کشورها، تعهدات قائم به شخص از این امر مستنثنی گردیده است. در حقوق ایران حسب ماده (239) قانون مدنی، هرگاه اجبار متعهد برای اجرای فعل موضوع تعهد ممکن نباشد، و فعل مزبور هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب متعهد واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. با وجود این، ماده (729) قانون آئین دادرسی مدنی 1318 در مورد تعهدات قائم به شخص، اجرای عین تعهد قراردادی را لازم می‌دانست که این قانون در سال 1379 نسخ گردید. با این حال، تبصره‌ی ماده (47) قانون اجرای احکام مدنی 1356 با ارجاع به ماده (729) قانون آئین دادرسی مدنی 1318، اجرای عین تعهد را در تعهدات قائم به شخص لازم شمرده است. در این پژوهش، با مطالعه تطبیقی با اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی به عنوان عصاره حقوق داخلی بسیاری از کشورها، و با روش توصیفی-تحلیلی به ضمانت اجرای تعهدات قائم به شخص پرداخته شده است. نتیجه آن است که حذف ضمانت اجرای تبصره ماده (47) قانون اجرای احکام مدنی و عدم امکان الزام به اجرای عین تعهد و اجرای حکم در این‌گونه تعهدات، و در نظر گرفتن حق فسخ برای متعهدله و محکوم‌له، با گرایش‌های جدید حقوقی و موازین فقهی و غرض عرفی از ایفای این نوع تعهدات همخوانی دارد.

تازه های تحقیق

در مقام نتیجه‌گیری با توجه به وضعیت فعلی نظام حقوقی و حذف جریمه اجبار و با استناد به ماده (239) قانون مدنی که مقرر می‌دارد:«هرگاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت» شاید بتوان در مورد تعهدات قائم به شخص، با توجه به حذف ضمانت اجرای مقرر در تبصره‌ی ماده (47) قانون اجرای احکام مدنی و نیز موضع انعطاف‌ناپذیر محاکم در خصوص تفسیر لفظی مقررات، حق فسخ ابتدایی و دریافت خسارات عدم انجام تعهد را تنها راه‌حل موجود تلقی نمود. همچنین با توجه به مقررات فقهی در زمینه تعهدات قائم به شخص، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی مؤسسه وحدت حقوق خصوصی، ماهیت قراردادهای قائم به شخص، نظریات مشورتی، نشست‌های قضایی، حقوق کشورهای دیگر در این زمینه و نظرات شورای نگهبان هنگام تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379  قائل به حق فسخ شد. گرچه عده‌ای معتقد باشند که تبصره ماده (47) قانون اجرای احکام مدنی هنوز از اعتبار برخوردار است، ولی با توجه به گرایش‌های جدید در زمینه حقوق خصوصی و اینکه هنگامی که اجرای تعهد خصلتی قائم به شخص بوده و ماهیتی منحصراً شخصی دارد، الزام به اجرای تعهد به معنی مداخله در آزادی شخصی متعهد بوده و علاوه بر این الزام به اجرای تعهد، اغلب به کیفیت تعهد قائم به شخص صدمه می‌زند. نظارت بر اجرای خیلی شخصی تعهد ممکن است به بروز مشکلات عملی غیرقابل حلی منجر شود؛ همچنانکه تجربه‌ی کشورهایی که چنین مسئولیت‌هایی را به دادگاه‌هایشان محول کرده‌اند، به خوبی روشنگر این معنا است. در نتیجه قائل شدن به حق فسخ ابتدایی و حذف ضمانت اجرای تبصره ماده (47) قانون اجرای احکام مدنی با گرایش‌های جدید حقوقی و مقررات فقهی و غرض عرفی از ایفای تعهدات همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Analysis of Civil Sanctions of Personal Obligations in the Iranian Law, Fiqh and Principles of International Commercial Contracts

نویسندگان [English]

  • Alireza Fasihizadeh 1
  • ahad taheri 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan.
2 PhD Graduate in Private Law, University of Isfahan.
چکیده [English]

Obligations are of two types: personal and non-personal. Generally, obligations are not bound to the obligator’s character, and in effect, the he will be obliged to fulfill the specific performance should he refuse the performance of non-monetary obligations. In Article 2-2-7 of the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC), the rule of specific performance the same non-monetary obligation is acknowledged; however, in Clause D of the Article, as acknowledged in the regulations of many countries, performance of an exclusively personal obligations is excluded. Art. 239 of the Iranian Civil Code maintains "if the obligator cannot be convinced to perform the subject of the contract and it might not be performed by a third party either, the other party will hold the right to terminate the contract. Art. 729 of the Code of Civil Procedure of 1939 considered the performance of an exclusively personal obligation mandatory- which was repealed in 2000. Yet, drawing on the same Art., Art. 47 of the Law on Execution of Civil Judgments of 1978 considers the performance of an exclusively personal obligation mandatory. Recruiting a descriptive-analytical design, the current study investigates the sanctions for the performance of personal obligations in the international trade documents as they arranged in line with the domestic laws of the countries party to the agreements. Findings suggest that the elimination of sanctions in the implementation of Art. 47 of the Law on Execution of Civil Judgments, the impossibility of specific performance and execution of the judgement in such obligations, and considering the right of termination for the party in loss are consistent with the new legal and Fiqhi standards on this type of obligation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obligation
  • Performance of an Exclusively Personal Obligation
  • Specific Performance
  • Principles of International Commercial Contracts (UPICC)

مراجع

  1. اخلاقی، بهروز، امام، فرهاد، 1379 ش، اصول قراردادهای تجاری بین المللی، تهران، انتشارات شهر دانش.
  2. امامی، سید حسن، 1375 ش، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه.
  3. انصاری، مرتضى بن محمد أمین ،1420 ق، المکاسب، قم، مجمع الفکر الإسلامی.
  4. ----------------------، 1382 ش، المکاسب، قم، انتشارات مؤسسه مطبوعات دینی.
  5. بحرانی، یوسف، 1409 ق، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، قم، جامعه المدرسین.
  6. بهرامی احمدی، حمید، 1390 ش، حقوق قراردادها با مطالعه ی تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق.
  7. حسینی، سید محمد رضا، 1387 ش، قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی، تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگی نگاه بینه.
  8. داوید، رنه، 1380 ش، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه سید حسین صفائی و دیگران، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
  9. شهید اول، محمد بن مکی،1410 ق، اللمعه الدمشقیه، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه.
  10. شهید ثانی ، زین الدین بن علی، 1396 ش، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم،جامعه النجف الدینیه.
  11. شهیدی، مهدی ،1386 ش، آثار قراردادها و تعهدات، تهران، انتشارات مجد.
  12. ----------- ،1388 ش، سقوط تعهدات، تهران، انتشارات مجد.
  13. -----------، 1387 ش، شروط ضمن عقد، تهران، انتشارات مجد.
  14. شیروی، عبدالحسین، 1387 ش، «تنظیم قرارداد داوری با توجه به قانون داوری تجاری بین المللی ایران»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، ش 3.
  15. صدر، محمد باقر، 1400 ق، منهاج الصالحین، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات.
  16. صفایی، سید حسین، 1390 ش، حقوق بیع بین المللی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ 3.
  17. علامه حلی، حسن بن یوسف، 1410 ق، ارشاد الاذهان، قم، انتشارات اسلامی.
  18. قربانی، فرج الله، 1382 ش، مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، تهران، انتشارات فردوسی.
  19. کاتوزیان، ناصر، 1384 ش، قواعد عمومی قراردادها، تهران، سهامی انتشار،ج4.
  20. محقق حلی، جعفر بن حسن، 1365 ش، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تهران، انتشارات استقلال.
  21. محقق داماد، سید مصطفی، 1389 ش، قواعد فقه بخش مدنی 2،تهران، انتشارات سمت.
  22. محقق کرکی، علی بن حسین، 1411 ق، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل بیت.
  23. محمدی، ابوالحسن، 1387 ش، مبانی استنباط حقوق اسلامی (اصول فقه)، تهران،انتشارات دانشگاه تهران.
  24. معصومی، محمد مهدی، صالحی مازندرانی، محمد، 1399 ش، «مطالعه تطبیقی الزام به اجرای تعهد به عنوان شیوه جبران خسارت در فقه، حقوق ایران و اسناد بین‌المللی مربوطه»، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، ش4.
  25. مهاجری، علی، 1381 ش، اجرای احکام مدنی، تهران، انتشارات فکر سازان،چ 1.
  26. ---------، 1386 ش، مبسوط در آئین دادرسی مدنی، تهران: انتشارات فکرسازان.
  27. نائینی، محمد حسین، 1358 ش، منیه الطالب، به قلم حاج شیخ موسی نجفی خوانساری، نجف اشرف،مطبعه مرتضویه.
  28. نجفی، شیخ محمد حسن، 1394 ش، جواهر الکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
  29. Gareth, Jones & Goodhart, William, (1986), Specific Performance, London: Butter Worths.
  30. Heidemann, Maren, (2007), Methodology of Uniform Contract Law, London W11 4QX, United Kingdom, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
  31. Poole, Jill, 2006, Textbook on Contract Law, United States: Oxford University Press.
  32. Kanamugire, Jean Chrysostome, (2015), specific performance as a primary remedy in the South African law of contract, corporate board: role, duties & composition / volume 11, issue 2. content downloaded: https://virtusinterpress.org/img/pdf/10-22495_cbv11i2art5.pdf
  33. Shavell, Steven, (2012), Specific Performance Versus Damages for Breach of Contract: An Economic Analysis, content downloaded/printed from Heinonline (http://heinonline.org), Sat Dec 15 06:30:54 2012
  34. Shirenn, SMT. Sk, (2019), The Contours of specific performance of contract, content downloaded/. https://districts.ecourts.gov.in/sites/default/files/pdmsompetaThe%20contours%20of%20specific%20performance.pdf.
  35. Szladits, Charles, (2012), the Concept of Specific Performance in Civil Law, content downloaded/printed from Heinonline (http://heinonline.org), Sat Dec 15 06:37:28 2012.
  36. UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, (1980), available: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/V1056997-CISG-e-book.pdf.
  37. Unidriot principles of international commercial contracts, (2016), available: http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/blackletter2010-english.pdf

 

ارسال نظر در مورد این مقاله
CAPTCHA Image

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار