نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی کاشان، ایران
2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم
چکیده
تازه های تحقیق
با توجه به مواد (239) ،(238) ، (237) و(220) قانون مدنی ، الزام متعهد به اجرای تعهد بر سایر طرق مقدم بوده و دارای اولویت است. یعنی با فرض امکان الزام متعهد به اجرای تعهد اصلی، توسل به خاتمه دادن به قرارداد یا فسخ آن غیر ممکن بوده و متعهد مکلف به انجام تعهد اصلی است. به علاوه در مورد شرط فعل نیز ، چنان چه مشروط علیه از وفای به شرط تخلف نماید و اجبار و الزام وی به اجرای شرط غیر ممکن بوده و از جمله اعمالی باشد که شخص دیگری نیز قادر به انجام آن نباشد، مشروط له حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
با عنایت به وحدت ملاک ماده (239) قانون مدنی، در تمامی مواردی که متعهد از اجرای تعهدات قراردادی خویش خودداری می نماید و الزام وی به اجرای تعهد نیز به هیچ وجهی ممکن و مقدور نیست، متعهدله حق خاتمه دادن به قرارداد را خواهد داشت. لیکن با وجود امکان الزام متعهد به اجرای تعهد اصلی، نوبت به فسخ قرارداد نمی رسد. قاعده ی فوق الذکر در مواردی با استثناء مواجه شده است. یعنی در مواردی استثنایی متعهد له حتی بدون اینکه بدوا الزام متعهد به اجرای تعهد را درخواست نموده باشد، اختیار فسخ قرارداد را دارد. این استثنائات عبارتند از: ماده (395) قانون مدنی( خیار تاخر ثمن )، ماده(496) قانون مذکور ( تخلف از شرایط اجاره) و ماده(354* این قانون( فروش مال از روی نمونه ).
در فقه ، طبق نظر مشهور با فرض امکان الزام و اجبار متعهد به اجرای تعهد، متعهد له حق خاتمه دادن به قرارداد را نخواهد داشت. لیکن بر خلاف نظر مشهور ، برخی از فقهاء متعهدله را در فرض تمکن از اجبار متعهد، مخیر بین فسخ و اجبار دانسته اند. یعنی مشابه آن چه در اسناد بین المللی پیش بینی شده است. بنابراین بر مبنای نظر غیر مشهور فقهی ، جبران خسارت وارده از طریق خاتمه دادن به قرارداد به نحو شایسته ای فراهم می گردد چرا که در این صورت متعهد له مجبور نیست تا ابتدا تقاضای الزام متعهد به اجرای قرارداد را بنماید و در این رهگذر متحمل استمرار نقض تعهدات توسط متعهدگردد.
در قانون مدنی بر خلاف اسناد بین المللی حکم صریحی راجع به قابلیت و امکان جمع شیوه های جبران خسارت قراردادی به چشم نمی خورد. لیکن با عنایت به مواد (230) ،(228) و (221) قانون مدنی می توان گفت که امکان جمع بین فسخ و مطالبه خسارت به صورت ضمنی توسط قانونگذار پذیرفته شده است.
برخلاف حقوق ایران که الزام به اجرای تعهد و حق خاتمه دادن به قرارداد در طول یکدیگرند ،در اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و حق پایان دادن به قرارداد در عرض یکدیگر هستند. یعنی جهت اینکه متعهد له از حق فسخ قرارداد برخوردار شود، لازم نیست تا بدوا تقاضای اجبار به انجام تعهد را نماید ودر فرض تعذر اجبار بتواند به قرارداد خاتمه دهد، بلکه صرفا با کوتاهی متعهد در انجام تعهد، که معادل با عدم اجرای اساسی آن تعهد باشد، اختیار خاتمه دادن به قرارداد را خواهد داشت. به عبارت دیگر در فرض عدم اجرای تعهد ، متعهدله در تقاضای الزام به اجرای تعهد و فسخ قرارداد مخیر خواهد بود. به علاوه امکان خاتمه دادن به قرارداد در اسناد مذکور منوط به دادن اخطار به طرف دیگر قرارداد است. در حالی که در حقوق ایران، فسخ قرارداد توسط متعهد له، منوط به دادن اخطار قبلی به متعهد نیست و با وجود شرایط قانونی چنین اختیاری برای متعهدله متصور است.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Termination is one of the remedies, or otherwise said warrants, available to the reprieved party in the event that a contract is breached. Employing a descriptive-analytical method, the present study investigates such a remedy as provided in Imamiyah jurisprudence, as well as Iran and international legal documents. The concept is celebrated across the legal systems, yet there are certain differences inherent to it in Islamic law and international documents. Vehemently stipulated in the Imamiyah, it is incumbent upon the obliged party to perform the subject of a contract, hence, a right to termination of the contract is not reserved. Rooted in Imamiyah jurisprudence, Iran’s law of contracts enshrines the performance of the obligation in the first place, and a right to terminate the contract should the possibilities for the coercion upon the obliged party be rare. Contrary to Iran’s law in which the right to termination falls subsequent to performance of an obligation, the two are accessible alongside each other for the obliged party to choose from in the international legal documents. In other words, as for the termination of the contract, there is no need for a request earlier to (non)performance of the obligation.
کلیدواژهها [English]
. ابن عباد ،اسماعیل ، 1414ق ، المحیط فی اللغه ، بیروت ، عالم الکتاب،چ1،ج4.
9 .روحانی ، سیدصادق ، 1429ق ، منهاج الفقاهه ، قم ، انوار الهدی،چ5،ج6.
References
ارسال نظر در مورد این مقاله