نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
تازه های تحقیق
در ایران طی سالیان طولانی، تفکیک مشخصی بین سیاست گذاری و تنظیمگری وجود نداشته است، اما با گذشت زمان به تدریج سازمانهایی در زیرمجموعه دولت به وجود آمدند که با تمرکز بر وظایف تنظیم گرانه، اموری همچون مجوزدهی، تنظیم بازار و اعمال برخی جرائم بر متخلفان را برعهده گرفتند. ایجاد برخی نهادهای نسبتاً مدرن تنظیم گر دولتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و سازمان تنظیم مقررات رادیویی نیز با هدف ایفای نقش تنظیمگرانه دولت ایجاد شدهاند. پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی و تصویب قانون اجرای این سیاستها که به تشکیل شورای رقابت انجامید، مرحله جدید استقرار نظام تنظیم گری در کشور آغاز شد که توفیق چندانی به همراه نداشته است. آسیبشناسی نهادهای مقررات گذار و به طور کلی تنظیمگری در ایران به عوامل متعددی باز میگردد. شاید ایرادات ساختاری نهادهای تنظیمگر که استقلال و بیطرفی آنها را تمکین نمیکند، مشکلات هنجاری در خصوص صلاحیت تاسیس اینگونه نهادها، عدم شفافیت معیارهای تصمیمگیری و صلاحیتهای نهادهای تنظیمگر، تعارض و تداخل صلاحیت نهادهای تنظیمی، عدم مسئولیتپذیری از مشکلات مربوطه به تنظیمگری در ایران باشد اما به نظر میرسد علت عمده ناکامی تنظیمگری در ایران به عدم وجود پیش نیازها و اقتضائات اصلی تنظیمگری باز میگردد. عمده مشکلات اقتصادی شکل گرفته در ایران که نشان از عدم تعادل و تنظیم در بازار و اقتصاد دارد، به ساختار حاکم بر نظام سیاسی و نوع مدیریت و اندازه دولت باز می گردد. لذا وقتی ورود دولت به اقتصاد، منشاء مشکلات است تجویز تنظیم گری نه تنها با ماهیت دولت مداخله گر تناسبی ندارد بلکه متناقض است. در نتیجه تا زمانی که مفهوم حکمرانی تنظیمی جایگزین حاکمیت نشود، بازار آزاد توانایی تامین منابع مالی دولت را نداشته و اقتصاد همچنان رانتی باشد نمی توان از مفهوم تنظیم گری و حکمرانی تنظیمی در ایران سخن گفت.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
In an era when governments are not considered the only actors in the field of public administration, regulation is considered as one of the most important functions of new governance. For this reason, many countries have turned to the establishment of regulatory institutions, especially economic regulation.recruiting a descriptive-analytical design, the study shows that the negative and unsuccessful experiences in this field in some countries, including Iran, indicate that the concept of economic regulation is closely related to the political structure of governments, the prevailing economic approach and the reason they have their general management; so that regulatory goals cannot be achieved in any political system with any management method and simply by creating institutions and enforcing regulations. The prerequisite for any economic regulation is the existence of at least three components of the minimalism of governments in economic affairs, the existence of a free market and regulatory governance. It seems that the main causes of regulatory inefficiency in Iran are rent-seeking economy, government intervention and domination over the economy, and the implementation of sovereignty instead of governance along with other structural and normative flaws of regulatory institutions. Therefore, unless fundamental changes are formed in the economic foundations and the type of management of public administration, mere structural reform and determination and replacement of powers of regulatory bodies and the adoption of various laws and regulations are not only ineffective but also lead to a strong bureaucracy that encourages more governmental intervention.
کلیدواژهها [English]
ارسال نظر در مورد این مقاله