نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
در دورانی که دولتها تنها فعالان حوزه اداره عمومی محسوب نمیشوند، تنظیم گری به عنوان یکی از مهم ترین کارکردهای حکمرانی جدید مطرح میشود. به همین دلیل بسیاری از کشورها به تاسیس نهادهای تنظیم گر به خصوص تنظیم گری اقتصادی روی آوردهاند. این پژوهش که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است نشان می‌‌دهد که تجربیات منفی و ناموفق در این حوزه در برخی کشورها از جمله ایران نشانگر این است که مفهوم تنظیم‌گری اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با ساختار سیاسی دولتها، رویکرد اقتصادی حاکم و شیوهی مدیریت عمومی آنها دارد؛ به گونهای که نمیتوان در هر نظام سیاسی به صرف ایجاد نهادهای تنظیمگر به اهداف تنظیم‌گری دست یافت. لازمهی هر تنظیم‌گری اقتصادی وجود حداقل سه مولفهی حداقلی بودن دولتها در امور اقتصادی، وجود بازارآزاد و حکمرانی تنظیمی است. به نظر میرسد علل اصلی ناکارآمدی تنظیم‌گری در ایران، اقتصاد رانتی، دخالت و سیطره دولت بر اقتصاد و اعمال حاکمیت به جای حکمرانی در کنار سایر ایرادات ساختاری و هنجاری نهادهای تنظیمگر بوده است. بنابراین تا زمانی که تحولات اساسی در بنیادهای اقتصادی و نوع مدیریت اداره عمومی شکل نگیرد، صرف اصلاح ساختاری و تعیین و تعویض صلاحیتهای نهادهای تنظیمگر و تصویب قوانین و مقررات متعدد نه تنها موثر نبوده بلکه منجر به ایجاد یک بروکراسی طویل میشود که خود به دخالت بیشتر دولت دامن میزند.
تازه های تحقیق
در ایران طی سالیان طولانی، تفکیک مشخصی بین سیاست گذاری و تنظیم‌گری وجود نداشته است، اما با گذشت زمان به تدریج سازمانهایی در زیرمجموعه دولت به وجود آمدند که با تمرکز بر وظایف تنظیم گرانه، اموری همچون مجوزدهی، تنظیم بازار و اعمال برخی جرائم بر متخلفان را برعهده گرفتند. ایجاد برخی نهادهای نسبتاً مدرن تنظیم گر دولتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و سازمان تنظیم مقررات رادیویی نیز با هدف ایفای نقش تنظیمگرانه دولت ایجاد شدهاند. پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی و تصویب قانون اجرای این سیاستها که به تشکیل شورای رقابت انجامید، مرحله جدید استقرار نظام تنظیم گری در کشور آغاز شد که توفیق چندانی به همراه نداشته است. آسیب‌شناسی نهادهای مقررات گذار و به طور کلی تنظیم‌گری در ایران به عوامل متعددی باز میگردد. شاید ایرادات ساختاری نهادهای تنظیمگر که استقلال و بی‌طرفی آنها را تمکین نمیکند، مشکلات هنجاری در خصوص صلاحیت تاسیس اینگونه نهادها، عدم شفافیت معیارهای تصمیم‌‌گیری و صلاحیتهای نهادهای تنظیمگر، تعارض و تداخل صلاحیت نهادهای تنظیمی، عدم مسئولیت‌پذیری از مشکلات مربوطه به تنظیم‌گری در ایران باشد اما به نظر میرسد علت عمده ناکامی تنظیم‌گری در ایران به عدم وجود پیش نیازها و اقتضائات اصلی تنظیم‌گری باز میگردد. عمده مشکلات اقتصادی شکل گرفته در ایران که نشان از عدم تعادل و تنظیم در بازار و اقتصاد دارد، به ساختار حاکم بر نظام سیاسی و نوع مدیریت و اندازه دولت باز می گردد. لذا وقتی ورود دولت به اقتصاد، منشاء مشکلات است تجویز تنظیم گری نه تنها با ماهیت دولت مداخله گر تناسبی ندارد بلکه متناقض است. در نتیجه تا زمانی که مفهوم حکمرانی تنظیمی جایگزین حاکمیت نشود، بازار آزاد توانایی تامین منابع مالی دولت را نداشته و اقتصاد همچنان رانتی باشد نمی توان از مفهوم تنظیم گری و حکمرانی تنظیمی در ایران سخن گفت.
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
Obstacles and Challenges of Economic Regulation in the Islamic Republic of Iran in Light of the Rentier Government
نویسندگان [English]
- Mohammad Djalali 1
- nazanin fadaee 2
1 Assistant Professor. Public Law Department. Faculty of Law. Shahid Beheshti University.
2 PhD Student in Public Law. Faculty of Law. Shahid Beheshti University.
چکیده [English]
In an era when governments are not considered the only actors in the field of public administration, regulation is considered as one of the most important functions of new governance. For this reason, many countries have turned to the establishment of regulatory institutions, especially economic regulation.recruiting a descriptive-analytical design, the study shows that the negative and unsuccessful experiences in this field in some countries, including Iran, indicate that the concept of economic regulation is closely related to the political structure of governments, the prevailing economic approach and the reason they have their general management; so that regulatory goals cannot be achieved in any political system with any management method and simply by creating institutions and enforcing regulations. The prerequisite for any economic regulation is the existence of at least three components of the minimalism of governments in economic affairs, the existence of a free market and regulatory governance. It seems that the main causes of regulatory inefficiency in Iran are rent-seeking economy, government intervention and domination over the economy, and the implementation of sovereignty instead of governance along with other structural and normative flaws of regulatory institutions. Therefore, unless fundamental changes are formed in the economic foundations and the type of management of public administration, mere structural reform and determination and replacement of powers of regulatory bodies and the adoption of various laws and regulations are not only ineffective but also lead to a strong bureaucracy that encourages more governmental intervention.
کلیدواژه‌ها [English]
- Regulation
- Market
- Rentier Economy
- Governance
- Neo-classical
)
ارسال نظر در مورد این مقاله