نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
چکیده
احکام پیشینی قانون نمیتوانند کلیه وضعیتهای ممکن در آینده را پیشبینی و تنظیم کنند، علاوه بر آن قانون از کلمات تشکیل شده و کلمات بافتی باز دارند؛ به این معنی که همواره مستعد تفاسیر و برداشتهای متفاوت هستند. این موضوع نقش قضات را در تعیین محتوای قاعده حقوقی بسیار حیاتی کرده است. در مبانی نظام حقوقی ایران این نقش چگونه قابل ارزیابی است؟ فراتر از آن، جایگاه قضات در خلق قاعده حقوقی یا به بیان دقیقتر نقش آنها در تقنین چیست و این جایگاه چه نسبتی با مبانی حقوق عمومی و ملاحظات معطوف به تفکیک قوا دارد؟ پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر تلاش کرده است در پاسخ به پرسشهای مذکور چارچوب مفهومی تقنین قضایی را در پرتو نظریه «واقعگراییحقوقی» بررسی کرده و حدود مشروع تصرف قضات را در تولید قاعده حقوقی از منظر حقوق عمومی تحلیل کند. این تحلیل از یک سو مستلزم تبیین نسبت فقه و شریعت با قضاوت و قانونگذاری است و از سوی دیگر نیازمند سنجش نسبت نظام حقوقی ایران با یکی از مکاتب مدرن فلسفه حقوق یعنی مکتب «واقعگرایی حقوقی» است. براساس یافتههای پژوهش، از نظر تاریخی «قاضی مجتهد» مرجع اِعلام و اِعمال قاعده حقوقی بوده و همین امر شباهتهایی را میان نقش قاضی در نظریه فقهی با نقش قاضی در مکتب «واقعگرایی حقوقی» ایجاد میکند، هرچند در حال حاضر جایگزینی اجتهاد فردیِ قضات با اراده نمایندگان در قوه مقننه، صورتبندی جدیدی در اصول بنیادین نظام حقوقی بهوجود آورده است.
تازه های تحقیق
نظری به مبانی و تبارِ فقهی نظام حقوقی ایران نشان میدهد از جهت تاریخی صدور قاعده عامالشمول و انطباق آن بر موارد خاص، تکلیف مفتیان و قضات مجتهد بوده و در واقع نوعی وحدت و همگرایی میان مناصب قاعدهگذاری و قضاوت همواره وجود داشته است. از این واقعیت تاریخی دو نتیجه قابل توجه بهدست میآید که میتواند در پژوهشهای مرتبط با دادرسی و قانونگذاری راهگشا باشد. نخست اینکه علیرغم تفاوتهای بنیادینی که بین مبانی قضاوت در نظریه فقهی با مبانی قضاوت در مکتب «واقعگرایی حقوقی» قابل تشخیص است، جایگاه خاص قاضی در نظریه فقهی از جهت کارکرد تقنینی قرابت زیادی با جایگاه قاضی در مکتب «واقعگرایی حقوقی» دارد؛ چراکه در هر دو نظم مذکور قاضی مرجع رسمی اِعلام و اِعمال قاعده حقوقی است و در خلال این فرایند در تعیین محتوای قاعده حقوقی تصرف میکند. با این وجود قضا و محکمه در مختصات کنونی خود بر اساس مبانی حقوق عمومی و در چارچوب اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اولاً و بالذات مولد تقنین و قاعدهگذاری نیستند؛ هرچند بهصورت استثنایی و تبعی کارکرد صریح قاعدهگذاری و تولید هنجارهای حقوقی را به عهده دارند.
دوم اینکه بهنظر میرسد وحدتِ سابقِ ارکانِ تقنینی و قضایی، گذار به تقنین در مجالس قانونگذاری مدرن در ایران را با نواقص و تنشهایی روبرو کرده است؛ این تنشها که نشانههای آن در بازخوانی مباحث فقها و روشنفکران عصر مشروطه کاملاً مشهود است، میتواند بیقراری جایگاه قانون موضوعه در منابع حقوق کشور را قابل فهم کند. به عبارت دیگر جایگزینی اجتهاد فردیِ قضات -که در گذشته ستون اصلی نظام حقوقی بهشمار میرفت- با مجالس قانونگذاری، صورتبندی جدیدی در اصول بنیادین نظام حقوقی ایجاد کرده که همچنان درگیر سازگاری با تحولات خود است و تاکنون نتوانسته مفهوم و جایگاه قانون را بهدُرستی در نظم حقوقی مستقر سازد.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
Judicial Legislation: Examining the Relationship between the Iranian Legal System and the School of Legal Realism
نویسندگان [English]
- Alireza Dabirnia 1
- Adel Sheibani 2
1 Associate Professor, Department of Public Law, Faculty of Law, University of Qom.
2 PhD Student in Public Law, Department of Public Law, Faculty of Law, University of Qom.
چکیده [English]
Previous legal provisions cannot predict and regulate all possible future situations, and laws are composed of words that are open-textured, meaning that they are always susceptible to different interpretations. This has made the role of judges crucial in determining the content of legal rules. How is this role assessed in the fabrics of the Iranian legal system? Furthermore, what is the position of judges in lawmaking or, more precisely, what is their role in judicial legislation, and how does this position relate to the principles of public law and considerations related to the separation of powers? This descriptive-analytical research attempts to examine the conceptual framework of judicial legislation in light of the theory of "legal realism" and analyze the legitimate boundaries of judges' discretion in the production of legal rules from the perspective of public law. This analysis requires, on the one hand, the clarification of the relationship between jurisprudence and adjudication and legislation, and on the other hand, the evaluation of the relationship between the Iranian legal system and one of the modern schools of legal philosophy, namely the school of "legal realism." According to the research findings, historically, the "Mujtahid Judge" has been the authority for declaring and applying legal rules, which creates similarities between the role of judges in legal theory and the role of judges in the school of "legal realism," although currently the substitution of individual ijtihad by the will of representatives in the legislative branch has introduced a new formulation in the fundamental principles of the legal system.
کلیدواژهها [English]
- Legal Realism
- Legislation
- Adjudication
- Judicial Legislation
- Separation of Powers
ارسال نظر در مورد این مقاله