نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

• محمد صالحی مازندرانی

استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

دادگاه‌ها ممکن است با دو نوع دعوا بر قضات مواجه گردند: 1. دعوای جبران خسارت ناشی از تصمیم نادرست
2. دعوای کیفری و انتظامی ناشی از تصمیم زیان‌بار. در این مقاله در صدد پاسخگویی به این سوال هستیم: هرگاه در محاکم، به طرفیت قاضی در قبال تصمیم زیانبار، اقامه دعوی گردد، آیا آیین رسیدگی ویژه‌‌ای برای رسیدگی به چنین دعوایی، پیش‌‌بینی شده است یا محاکم باید از آیین عام رسیدگی به دعاوی پیروی کنند؟ در پژوهش حاضر، که به صورت توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی در حقوق کشورهای عربی، رومی ژرمنی و کامن لا تدوین یافته است، خواهیم گفت: هرگاه دعوا از نوع اول باشد؛ تشریفات رسیدگی این نوع دعاوی، همانند سایر دعاوی مسئولیت مدنی، تابع قواعد عام آیین رسیدگی است و لیکن در دعوای قسم دوم از یک‌‌طرف، قضات محاکم و دادسرا هر یک در قلمرو کار خود، اختیار و اقتدارات فراوانی دارند؛ از این‌رو لازم است که در مقابل این همه اختیارات قانونی، مسئول باشند تا به حاکمی مطلق‌العنان تبدیل نگردند و از طرفی، امنیت و استقلال قاضی ایجاب می‌کند که اقامه دعوا علیه او با قواعد عام مسئولیت و تعقیب تفاوت‌هایی داشته باشد. بنابراین در تمامی نظام‌‌های حقوقی برای رسیدگی به این دعاوی، آیین رسیدگی ویژه‌‌ای پیش‌‌بینی شده است.

تازه های تحقیق

با توجه به بررسی مقررات قانونی، اصول و قواعد حاکم بر نظام آیین دادرسی ایران، رومی ژرمنی، کامن لا و برخی کشورهای عربی اهم یافته‌‌های پژوهش عبارتند از:

علی‌‌رغم وجود اختلاف راجع به حدود مصونیت قاضی و همچنین آیین رسیدگی به دعاوی به طرفیت قاضی مشتکی عنه، در مقررات نظام‌‌های حقوقی مختلف به مسئولیت قاضی متخلف، تصریح شده است. با این وجود، با توجه به ضرورت حفظ استقلال قاضی و حیثیت منصب قضا و از طرف دیگر، ضرورت حفظ حقوق اشخاص، رویه‌‌های متفاوتی در خصوص مقام ذی صلاح و همچنین شیوه رسیدگی وجود دارد. در ایران لبنان و به گونه‌‌ای مستنبط از اصل (97) قانون اساسی آلمان، دارندگان پایه‌های قضایی را بدون اجازه دادگاه عالی و قبل از تعلیق وی از شغل قضا و سلب مصؤنیت قضایی، آن‌‌هم فقط در جرایم عمدی، نمی‌توان تحت تعقیب کیفری قرار داد. در حالی که مستنبط از مقررات و رویه سایر نظامهای حقوقی بدون اشاره به تعلیق قضات، عزل آنان توسط عالی‌‌ترین مقامات و نهادها بعد از اثبات تخلف سنگین است. در فرانسه، شورای عالی قضایی به ریاست رئیس جمهور به تخلفات انتظامی قضات رسیدگی می‌‌کند. و لیکن هیچ قاضی را نمی‌توان با استناد به مقررات مربوط تحت تعقیب قرار داد، مگر این‌که اجازه قبلی رئیس شعبه اوّل (رئیس کل دادگاه‌ها) در این زمینه تحصیل شده باشد مثلا در کانادا نهاد رسیدگی‌کننده به شکایات از رفتار قضات، شورای عالی قضایی است، با این حال شورای مذکور حق عزل قاضی را ندارد بلکه برکناری قاضی به عهده پارلمان است. و یا در ایالات متحده به موجب قانون اصلاح کنفرانس قضایی مصوب 1980 کنگره، کمیسیونی از قضات پس از دریافت شکایت، به آن رسیدگی می‌کنند و گزارش کتبی را، که مشتمل بر نتیجه رسیدگی و توصیه‌هایی است، به کنفرانس قضایی منطقه تقدیم می‌کند. اگر قاضی مجرم و متخلف تشخیص داده شد، پرونده برای اقدام مقتضی به مجلس ارجاع می‌‌گردد. و در انگلستان نیز هرگاه قاضی در چارچوب صلاحیت خود انجام وظیفه کند، نمی‌توان به جهت گفتار و کردار وی، علیه او طرح دعوا کرد. قضات دادگاه‌های عالی به حدی مورد حمایت‌اند که هرگاه با حسن‌نیت و اعتقاد به صلاحیت خود عمل کرده باشند، حتی در صورت اقدام خارج از صلاحیت خود نیز فاقد مسئولیت‌اند. هرچند کشورهای مورد مطالعه به اقتضای امر خطیر قضا، استقلال قاضی و پای‌‌بندی به سنت قدیمی، اصرار بر مصونیت بالای قاضی دارند و در برابر تعلیق و یا انفصال او مقاومت می‌‌کنند، با این وجود به نظر می‌‌رسد ترمیم مقررات ایران با پذیرش پرداخت حقوق در ایام تعلیق به مراتب به عدالت قضایی و رعایت حقوق طرفین سازگارتر است.

کلیدواژه‌ها

• قاضی
• مسئولیت قاضی
• مسئولیت انتظامی قاضی
• مصونیت قاضی
• تعقیب قاضی

موضوعات

• حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Dealing with Judges' Misconduct Method in Roman-Germanic, Common Law and Arabic Countries

نویسنده [English]

• mohammad salehimazandarani

Full Professor, Department of Privat Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran.

چکیده [English]

Generally, courts may encounter two types of lawsuits against judges: firstly, Lawsuit for compensation due to wrong decision, secondly, Criminal and disciplinary lawsuit resulting from a harmful Adverse due to judicial decision. Here, in this article, it is striven to answer the following question: if a lawsuit is filed in the courts against a harmful decision, whether there is a special procedure for dealing with such a lawsuit, or the courts should follow the procedure the General rules for dealing with claims. In the current study compiled in a descriptive-analytical manner with a comparative approach in the laws of Arabic countries, Roman Germanic and Common Law, the results will be depicted as follow. if the lawsuit is of the first type, the procedures for dealing with latter type of lawsuit are the same as other civil liability and torts for lawsuits that are subject to the General rules of procedure; however, in the case of the second, on the one hand, any judge of the courts has a lot of authority and powers in their field of work; therefore, it is necessary for them to be responsible before all these legal authority so that they do not become absolute rulers. On the other hand, the security and independence of the judge requires that the filing of a lawsuit against her is different with the general rules of responsibility and prosecution. This, in all legal systems, a special procedure has been provided for dealing with these claims.

کلیدواژه‌ها [English]

• Judge
• judge’s responsibility
• judge’s disciplinary responsibility
• immunity of the judge
• prosecution of the judge