نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

• محمدخلیل صالحی ¹
• محمد علی حاجی ده آبادی ²
• محمد رضا اسدی ³

¹ استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم .

² دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.

³ دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.

چکیده

پایه‌گذاران نظام دادرسی کیفری نوین در ایران به منظور ایجاد یک نظام دادرسی کارآمد و به‌روز، گذار از نظام دادرسی سنتی به نظام دادرسی مدرن را با الگوبرداری از نظام‌های دادرسی کیفری کشورهای پیشرو آغاز نمودند. لیکن این فرآیند تغییر همواره با چالش‌های بسیار روبرو بوده و در برخی موارد این الگوبرداری، نسبتاً موفق و در برخی موارد ناموفق بوده است. الگوبرداری از نهاد هیات منصفه در حقوق انگلستان یکی از این تجارب ناموفق به شمار می‌رود. این مقاله به شیوه‌ای علمی و روشمند بر پایه نظریه جریان‌های چندگانه در صدد پاسخ به علت این ناکامی است. این نظریه با تمرکز بر تغییر سیاست‌های عمومی، در صدد شناسایی متغیرهای اثرگذار در این حوزه است. بر پایه نظریه فوق، برای شکل‌گیری یک سیاست جدید، در مرحله نخست بایستی یک وضعیت نامطلوب، به مثابه یک «مسأله» شناسایی شود که این موضوع به شدت متأثر از ارزش‌هایی است که بر یک جامعه تسلط دارد. پس از شناسایی یک مسأله، راه‌حل‌های متعددی مطرح می‌شود؛ اما فقط راه‌حلی که از معیارهایی مانند امکان‌پذیری، عملی‌بودن و مقبولیت ارزشی برخوردار باشد، به عنوان پاسخ مسأله باقی می‌ماند. در این مقاله با استفاده از نظریه مذکور ثابت شده است که هیأت منصفه گرچه در خاستگاه حقوق کامن‌لا نهادی مقبول و کارآمد است، اما این نهاد در ایران مورد اقبال قرار نگرفت. علت این ناکامی را باید در مسأله‌نبودن موضوع هیات منصفه در ایران و تعارض آن با ارزش‌های عمومی جامعه و ارزش‌های نظام دادرسی اسلام به عنوان نظامی قاضی‌محور، جستجو کرد.

تازه های تحقیق

شرط موفقیت یک نهاد، «تناسب» بین «مبانی نظری» آن و «واقعیت‌هایی» است که میزبان نهاد مذکور است و اگر چنین تناسبی وجود نداشته باشد، موفقیت آن نهاد در حد یک «آرمان دست‌نیافتنی» باقی می‌ماند. این وضعیت در خصوص هیأت منصفه نیز به وضوح صدق می‌کند. برای اثبات چنین موضوعی، از نظریه جریان‌های چندگانه استفاده گردید که بر اساس داده‌های حاصل از بکارگیری این نظریه، مشخص گردید که نهاد مورد بحث از شرایط لازم برای موفقیت در نظام حقوقی ایران برخوردار نمی‌باشد، زیرا شباهتی بین مسائل، راه‌حل‌ها و جریان سیاست بین انگلستان و ایران وجود ندارد. نهاد مذکور در نتیجه تکامل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه انگلستان و برای حل مسأله‌ای خاص در این کشور به رسمیت شناخته شده است، در حالی که نه مسأله‌ای در ایران وجود داشته که هیأت منصفه، پاسخی برای آن باشد و نه نیروهای پیدا و پنهان از آن حمایت کرده‌اند و نه ارزش‌های حاکم و بستر اجتماعی مستعد پذیرش آن بوده‌ است؛ لذا «وضعیتی‌ متفاوت» بر این دو کشور حاکم بوده که منطقاً مستلزم «پاسخ متفاوت» می‌باشد؛ در نتیجه وجود «پاسخ مشابه» در قالب یک نهاد واحد در چنین وضعیتی، غیرمعقول است. با این اوصاف، ورود نهاد فوق به نظام حقوقی ایران صرفاً با تأکید بر جنبه سیاسی و حقوقی آن و در مقابل، غفلت از وجه فرهنگی آن بوده و بر اساس تقلیدی ناموجه و ترجمه محض از قوانین کشورهای دیگر صورت گرفته است. بنابراین هیأت منصفه به دلیل عدم تجانس با
نظام حقوقی ایران از جهات متعدد - از جمله اصل استقلال قاضی در نظام حقوقی ایران، تفاوت ساختاری نظام حقوقی ایران و انگلستان، نقش قاضی به عنوان قاضی منفعل (داور) در انگلستان و قاضی فعال در حقوق ایران - نمی‌تواند نقش مثبتی در این نظام داشته باشد. در عمل نیز چنین ادعایی ثابت شده است.

کلیدواژه‌ها

• هیأت منصفه
• حقوق انگلستان
• حقوق ایران
• انتقال نهاد اجتماعی
• جریانات چندگانه

موضوعات

• حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Jury Trial in Iranian and English Law in the Light of Multiple Streams Theory

نویسندگان [English]

• Mohammad khalili Salehi ¹
• Mohammad Ali Haji Deh Abadi ²
• Mohammad Reza Asadi ³

¹ Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, University of Qom

² Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, University of Qom.

³ PhD Student, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, University of Qom.

چکیده [English]

The founders of the modern criminal justice system in Iran initiated a transition from the traditional to the modern system by drawing inspiration from the criminal justice systems of developed countries. However, this process of change has consistently faced numerous challenges, and in some cases, the adoption of foreign models has been relatively unsuccessful. The adoption of the jury trial institution in English law is one such unsuccessful experience. This article, based on a scientific and systematic approach using the multiple streams theory, seeks to explain the reasons for this failure. The theory focuses on the changes in public policies and aims to identify the influential variables in this area. According to this theory, to develop a new policy, an undesirable situation, referred to as a "problem", must first be identified. This issue is heavily influenced by the values dominant in a society. After identifying a problem, multiple solutions are proposed, but only a solution that meets criteria such as feasibility, practicality, and normative acceptability remains as the answer to the problem. This article demonstrates, through the application of the aforementioned theory, that although the jury trial institution is a successful and effective institution in common law jurisdictions, it has not gained popularity in Iran. The reason for this failure should be sought in the lack of relevance of the jury trial institution to the Iranian context and its conflict with the public values and the values of the Islamic judicial system, which is judge-oriented.

کلیدواژه‌ها [English]

• Jury trial
• English law
• Iranian law
• Transfer of Social Institution
• Multiple Streams