نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

• غلامعلی قاسمی ¹
• مهراد مؤمن ²
• پروین زارعی ²

¹ دانشیار گروه حقوق بین‌الملل، ‌‌دانشکده حقوق، ‌‌دانشگاه قم.

² دانشجوی دکتری حقوق عمومی، ‌‌دانشکده حقوق، ‌‌دانشگاه قم.

چکیده

در مبارزه با معضل فساد، ‌‌واکنش سازمان جامعه مدنی اغلب از مجرای طیفی از بازیگران غیردولتی نشان داده می‌شود که در دو سطح ملی و بین‌المللی در‌حال فعالیت‌اند. در حقیقت، ‌‌ماهیت این‌گونه سازمان‌ها به‌دلیل تخصص‌های موجود در آنها، ‌‌گستره ارتباط با افکار عمومی و عمق شناخت از ذائقه عمومی، ‌‌به‌ویژه در رعایت الزامات شایسته قانونی در ساختار‌های رسمی، ‌‌می‌تواند حمایتی چشمگیر در حوزه‌های مختلف سازمان دولت و حکومت، ‌‌به‌ویژه در نظام قضایی پدید آورد. در این نظام، ‌‌تمرکز در نقش‌ها و حوزه صلاحیت مقامات معدود، ‌‌وجود شبکه‌های نفوذ داخل دادگاه، ‌‌پیچیدگی و اطاله مراحل رسیدگی همراه با عدم شفافیت و افزایش ابهامات در قوانین، ‌‌زمینه‌های بروز فساد را فراهم می‌سازند. بنابراین، ‌‌به نطر می‌رسد، ‌‌نظارت، ‌‌مشورت و مداخله خارج از ساختار در عملکرد دستگاه‌ها که خود به نوعی موید اصل شفافیت و التزام به حاکمیت قانون است، ‌‌از عوامل بهبود کارکرد نظام قضایی قابل تأمل است. در همین راستا، ‌‌این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی نشان می‌دهد که سازمان‌های غیردولتی به طور فزاینده‌ای در مشارکت با بخش عمومی ایفای نقش می‌کنند و با بازیگران دولتی در توسعه و اجرای برنامه‌های مبارزه با فساد، ‌‌از جمله به‌عنوان ناظر اجتماعی، ‌‌همکاری می‌کنند. سایر فعالیت‌های این سازمان‌ها شامل برگزاری نشست‌های هدفمند و گفتگوهای دغدغه-محور برای توسعه گفتمان جدید در حوزه عمومی، ‌‌رایزنی و ارائه مشاوره به شهروندان (افشاگران فساد)، ‌‌توسعه دستورالعمل‌های مشورتی و توصیه‌های راهبردی، ‌‌انجام اقدامات نظارتی و مشارکت در قانون‌گذاری است.

تازه های تحقیق

فساد از جمله پدیده‌های سازمانی است که روند توسعه کشورها را به‌طور چشمگیری با مشکل روبرو می‌سازد و موجب شکل‌گیری مشکلات و بحران‌های اساسی در جامعه می‌شود. این پدیده، ‌‌حکمرانی خوب را تحلیل می‌برد، ‌‌نظام سلامت را تضعیف و حقوق بشر را نقض می‌کند. تبعات گسترده فساد در هر دو سطح ملی و بین‌المللی و به‌عبارتی هر کجا که مجموعه‌ای از افراد و سازمان‌ها با امتیازات و اختیارات مختلف مسئول ارایه خدمت به شهروندان باشند رخ خواهد داد. نظام قضایی نیز به عنوان بخشی بسیار مهم در هر نظام حقوقی که مسئولیت اجرای عدالت و رعایت اصل حاکمیت قانون را بر عهده دارد از این معضل مصون نمی‌ماند و اثرات زیان بار آن به ویژه سبب تحمیل آثار منفی بر میزان مشارکت عمومی، ‌‌جلب حمایت شهروندان و سلب اعتماد مردم از نظام قضایی در اجرای عادلانه قوانین خواهد بود. به‌عنوان یک راهکار ممکن در کاهش بروز فساد در نظام قضایی می‌توان به عملکرد سازمان‌های مردم نهاد در افزایش پاسخگویی و شفافیت عملکرد افراد و سازمان‌های قضایی اشاره داشت. در این میان، ‌‌اسناد و سازمان‌های بین‌دولتی موثر و فعال در سطح بین‌المللی همچون کنوانسیون ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد علیه فساد (UNCAC) و کنوانسیون ۱۹۹۷ (OECD) در مورد مبارزه با رشوه‌خواری مقامات دولتی خارجی در معاملات تجاری بین‌المللی (کنوانسیون مبارزه با رشوه) بیشتر شناخته شده‌اند. از مشهورترین قوانین و ابزارها نیز، ‌‌پیمان جهانی سازمان ملل متحد (UNGC) و دستورالعمل‌های OECD برای شرکت‌های چندملیتی (OECD guidelines) هستند که شرکت‌ها را هنگام انجام معاملات تجاری به اجتناب از اقدامات فسادآمیز و تمرکز بر کاهش فساد توصیه می‌کنند. در این پژوهش، ‌‌تأکید می‌شود که عاملان غیردولتی نقش کلیدی در افزایش آگاهی جامعه در مورد موضوعات مرتبط با خواست شهروندان ایفا می‌کنند و این به نوبه خود می‌تواند به افزایش تقاضای عمومی برای تلاش‌های مبارزه با فساد و تقویت نظارت عمومی بر تصمیمات و اقدامات دولتی و فراتر از آن کمک کند. در حقیقت، ‌‌ماهیت این‌گونه سازمان‌ها به‌دلیل تخصص‌های موجود در آنها و ارتباط گسترده با افکار عمومی و دریافت طیف متنوعی از انتظارات و ترجیحات عمومی به ویژه رعایت الزامات شایسته قانون در ساختارهای رسمی می‌تواند حمایتی قابل‌توجه در حوزه‌های مختلف و به‌ویژه در نظام قضایی باشد. در ایران نیز امکان فعالیت و ارتقای شفافیت نهادهای قضایی و افراد در متون مدون و حقوقی مختلف مورد اشاره قرار گرفته است؛ از جمله، ‌‌قانون آیین دادرسی کیفری در چند ماده، ‌‌دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه که در ۱۳۹۸ توسط رییس قوه قضاییه تصویب شده است و آیین‌نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد مهم‌ترین آنها است. در این اسناد، ‌‌استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد برای مشارکت در زمینه‌های سیاست‌گذاری قضایی، ‌‌پیشگیری از جرم (با تهیه برنامه‌های جامع)، ‌‌حمایت از بزه‌دیدگان، ‌‌میانجی‌گری، ‌‌صلح و سازش و نظارت بر اجرای قوانین تأکید شده است. همچنین، ‌‌برگزاری نشست‌های توجیهی، ‌‌ارایه مشاوره‌های علمی، ‌‌استفاده از سامانه‌های هوشمند، ‌‌تعیین و ابلاغ شاخصه‌های ارزشیابی از جمله مهم‌ترین فرصت‌های بروز مشارکت سازمان‌های غیردولتی است که بر عهده مجموعه قضایی قرار می‌گیرد. ضمن اینکه اعضای نهادها و جوامع مدنی در ایجاد اجماع و اعمال فشار برای انجام اصلاحات نقشی ضروری ایفا می‌کنند و می‌توان گفت بهترین بازیگر برای اصلاحات گروهی است که دارای تعداد زیادی از اعضا در خارج از حلقه‌های داخلی سازمان باشد تا بتوانند اصلاحات قوه قضاییه که شامل تغییرات قانونی، ‌‌اداری و سازمانی است را به شکلی موثر پیشنهاد دهند.

کلیدواژه‌ها

• فساد عمومی
• ‌‌ساختارهای حقوقی
• ‌‌سازمان‌های غیردولتی
• ‌‌حاکمیت قانون
• ‌‌شفافیت قضایی

موضوعات

• حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)

عنوان مقاله [English]

Public Corruption and the Legal System (A Reflection on the Role of Non-Governmental Organizations in Promoting Judicial Transparency)

نویسندگان [English]

• Gholamali Ghasemi ¹
• Mehrad Momen ²
• Parvin Zarei ²

¹ Associate Professor, Dep. of International Law, Fac. of Law, Qom University.

² PhD Stu., Dep. of Public Law, Fac. of Law, Qom University.

چکیده [English]

In the fight against corruption, the reaction of civil society organizations often comes from a spectrum of non-governmental actors operating at national and international levels. The nature of these organizations, due to their subject-matter expertise, extensive public engagement, and deep understanding of public sentiment, especially in adhering to the legal requirements within formal structures, can provide significant support in various areas of government and governance, particularly within the judicial system. In this system, the concentration of roles and jurisdictional authority, the existence of intra-court networks, the complexity and prolongation of proceedings accompanied by lack of transparency and increased ambiguities in laws, create conditions conducive to corruption. Therefore, it seems that external monitoring, consultation, and intervention in the functioning of institutions, which in a way reflect the principles of transparency and adherence to the rule of law, are considerable factors in improving the performance of the judicial system. In this regard, this research, recruiting a descriptive-analytical approach, demonstrates that non-governmental organizations increasingly play a role in collaboration with the public sector, including as social watch, in the development and implementation of anti-corruption programs. Other activities of these organizations include organizing targeted public hearings and engaging dialogues to develop a new discourse in the public sphere, advocating and providing assistance and advice to citizens (e.g.: whistleblowers), developing consultative guidelines and strategic recommendations, undertaking monitoring actions, and participating in legislation.

کلیدواژه‌ها [English]

• Public Corruption
• Legal Structures
• Non-Governmental Organizations
• Rule of Law
• Judicial Transparency