نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد.
2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد.
چکیده
تازه های تحقیق
به موجب ماده (418) قانون تجارت، تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی از مداخله و تصرف در کلیه اموال خود منع شده است. بررسی ماده مذکور حاکی از آن است که تنها از لفظ ممنوعیت استفاده شده و ضمانت اجرایی برای نقض ماده مذکور بیان نگردیده است. این موضوع در میان حقوقدانان محل مناقشه بوده و دیدگاههای مختلفی در این خصوص مطرح گردیده است. با بررسی این رویکردها میتوان به این نتیجه رسید که برخی دکترین حقوقی و فقهی و همچنین آراءقضایی قائل بر بطلان مطلق چنین تصرفاتی هستند. در عین حال، مطالعه موضوع در برخی نظامهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا و همچنین برخی دکترین داخلی بطلان نسبی را ضمانت اجرای مناسب برای ماده مزبور دانستهاند. با این توضیح که در نظام حقوقی آمریکا بر اساس مقررات قانون ورشکستگی این کشور، امین یا تاجر ورشکسته میتواند در صورت تأیید دادگاه و اعمال برخی محدودیتها، قراردادهای ایفا نشده و اجارههایی که مدت آن به اتمام نرسیده است را با حفظ تعهدات قراردادی بپذیرد یا رد کند. همچنین نظام حقوقی انگلیس و پارهای از نویسندگان دیگر میان معاملات انجام شده قبل از اعلان ورشکستگی و بعد از آن تفکیک نموده و ملاک صحت یا بطلان قرارداد را حسن نیت طرف قرارداد ذکر کردهاند. و در نهایت، برخی دیگر از دکترین حقوقی و فقهی نیز نظریه عدم نفوذ را ضمانت اجرای مناسب تلقی نمودهاند.
جستار حاضر با بررسی نظرات مختلف و نقد و بررسی ادله هریک از قائلین و مطالعه موضوع در فقه امامیه به این نتیجه دست یافت که وضعیت مراعی به عنوان ضمانت اجرای تصرفات حقوقی تاجر ورشکسته در اموال خود بعد از صدور حکم ورشکستگی مناسبتر بوده و حقوق طرفین قرارداد را به طور مناسبتری تامین مینماید. به این معنا که قرارداد تاجر با نقص در مقتضی همراه نیست. اما حمایت از حقوق طلبکاران سبب میگرددکه چنین تصرفاتی، منوط به کفاف یا عدم آن در لحظه تقسیم دیون باشد.به عبارت شایستهتر؛ با پذیرش دیدگاه وضعیت مراعی، معیار سنجش صحت و یا عدم نفوذ قرارداد به صورت عینی خواهد بود به این معنا که در ارزیابی تصرفات حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی باید این مهم مورد توجه قرار بگیرد که آیا معامله صورت گرفته به سود طلبکاران است یا خیر؟ و بعد از مشخص شدن آن میتوان در خصوص وضعیت قرارداد تصمیمگیری نمود. به واقع امر با اعمال چنین وضعیت حقوقی در معاملات تاجر ورشکسته سبب خواهد شد که اولا از بطلان قراردادهایی که به سود طلبکاران است جلوگیری شود و ثانیا معیار سنجش بطلان یا عدم نفوذ قرارداد تاجر ورشکسته شخصی (نظر مدیر تصفیه و یا طلبکاران) نبوده بلکه با معیار عینی خواهد بود.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Article 418 of the Iranian Commercial Code prohibits bankrupt traders from intervening in their own assets and financial transactions from the date of the bankruptcy judgment. However, it does not address the enforcement guarantee of such interventions and merely imposes a prohibition. The question arises as to what sanctions exist for the enforcement of such interventions and transactions if a bankrupt trader engages in transactions or contracts concerning their assets and properties after the issuance of the bankruptcy judgment. In response to this question, there are differing opinions among domestic and international legal scholars. Some legal scholars argue for the absolute nullity of such interventions, while others adopt the perspective of relative nullity, and some differentiate between transactions made before and after the declaration of bankruptcy. Meanwhile, some advocates adhere to the theory of non- intrusion. This research, recruiting a descriptive-analytical approach, examines various perspectives, critiques them within the Iranian legal system, and explores the subject in Imamiyya jurisprudence, as well as the laws of the United States and England. The research concludes that the theory of "considered status" provides a more suitable solution for expressing the enforcement guarantee of legal interventions by bankrupt traders after the issuance of the bankruptcy judgment.
کلیدواژهها [English]
ارسال نظر در مورد این مقاله