نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

• سیدعلی موسوی لر ¹
• جواد نیک نژاد ²

¹ دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی، ‌‌واحد آیت‌اله آملی، ‌‌دانشگاه آزاد اسلامی، ‌‌آمل، ‌‌ایران.

² استادیار گروه حقوق خصوصی، ‌‌واحد تهران غرب، ‌‌دانشگاه آزاد اسلامی، ‌‌تهران، ‌‌ایران.

چکیده

در همه نظام‌های حقوقی یکی از مسایل مبتلابه خانواده‌ها پس از طلاق، ‌‌مسئله حضانت کودکان است. حضانت در حقوق ایران به مفهوم نگهداری کودک، ‌‌مواظبت و مراقبت از او و تنظیم روابط او با خارج و در حقوق کانادا و انگلیس به مفهوم کلیه حقوق، ‌‌وظایف، ‌‌اختیارات، ‌‌مسئولیت‌ها و اختیاراتی است که طبق قانون والدین در رابطه با کودک و اموالش دارند. سوالی که پاسخ به آن از اهمیت بسیاری برخوردار است این است که طلاق چه تأثیری بر حضانت کودک مطابق قوانین حقوقی ایران، انگلستان و کانادا دارد؟ به نظر می‌رسد درحقوق ایران اگرچه فی‌نفسه طلاق تاثیری نسبت به اولویت یکی از زوجین نسبت به حضانت فرزند یا فرزندان ندارد ولی عملا به علت زندگی زوجین در کنار هم قبل از طلاق بحث اولویت پدر یا مادر نسبت به حضانت فرزند عینیت پیدا نمی‌کند بلکه این عینیت پس از طلاق ظهور و بروز می‌یابد. به نظر می‌رسد درحقوق کانادا و انگلیس اولویت جنسیتی صریح در حضانت پس از طلاق تقریبا از دهه 1970 کنار نهاده شده و قانون حضانت بر یک استعلام مستقل از جنسیت درباره بهترین منافع و مصالح کودک متمرکز شده است و بدینگونه طلاق تاثیری نسبت به اولویت یکی از زوجین نسبت به حضانت فرزند یا فرزندان ندارد. روش تحقیق، ‌‌توصیفی- تحلیلی و اسنادی و به شیوه کتابخانه‌ای است. پس از تجزیه‌وتحلیل مطالب این نتیجه به‌دست آمد: نخست باید اشاره گردد که حقوق کانادا با حقوق انگلستان در بیشتر مباحث مشابه است. دوم، ‌‌حضانت در ایران تنها سرپرستی کودک را دربر می‌گیرد ولی در حقوق کامن‌لا، ‌‌علاوه بر سرپرستی، ‌‌ولایت و قیمومیت را نیز شامل می‌شود. در حقوق کامن لا پدر و مادر مشترکا می‌‌توانند نسبت به حضانت اقدام نمایند و هیچ اولویتی بین آن‌ها وجود ندارد و این دادگاه است که براساس بهترین مصالح و منافع کودک رأی صادر می‌نماید حضانت برعهده کدام یک از پدر یا مادر باشد. درضمن، ‌‌ازدواج مادر تأثیری در حضانت ندارد. اما در حقوق ایران، ‌‌اگرچه حضانت کودک تا 7 سالگی با مادر است، ‌‌اما ولایت همچنان با پدر است. هرچیزی که موجب خسران کودک شود از جمله جنون موجب سلب حضانت می‌گردد. قانون‌گذار ایران، ‌‌ازدواج مادر را موجب سلب حضانت قرار داده است ولی ازدواج پدر را در سلب حضانت موثر ندانسته است. اگرچه مطابق ماده (41) قانون حمایت از خانواده مصوب (1391) دادگاه می‌تواند مدت حضانت و فرد حاضن را براساس مصلحت کودک افزایش و یا تغییر دهد.

تازه های تحقیق

باتوجه به مطالب مطروحه حقوق این سه کشور در ارتباط با حضانت بایکدیگر دارای تفاوت‌هایی است که به نوع عقد ازدواج و انحلال آن بر‌می‌گردد. در حقوق ایران، ‌‌ازدواج و انحلال[1] آن، ‌‌به اختیار مرد است و شوهر به‌طور مطلق بدون ذکر علت خاصی می‌تواند زن را طلاق دهد. اما در حقوق کامن‌لا این حق به‌تساوی به زن و مرد داده‌شده و دادگاه است که دراین‌باره تصمیم می‌گیرد. بسیاری از مباحث حقوق کانادا (به‌استثنای ایالت کبک) تحت حقوق کامن‌لا است، ‌‌بنابراین، ‌‌شباهت بسیاری با حقوق انگلستان دارد و تنها تفاوت‌‌های جزیی بین آنها دیده می‌شود.

به نظر می‌رسد قانون‌گذار ایران اگرچه تلاش‌هایی را در جهت تساوی حقوق مادر و پدر در حضانت کودک برداشته است بااین‌حال هنوز دارای تبعیض‌هایی است. در حضانت اگرچه حضانت کودکان را تا 7 سال به مادر می‌دهد اما ولایت آن‌ها همچنان با پدر و سپس جد پدری است. درحالی‌که در حقوق کامن‌لا پدر و مادر می‌توانند خواهان حضانت کودک شوند و دادگاه بدون تبعیض بین زن یا مرد بودن براساس تأمین حداکثر مصالح و منافع کودک تصمیم می‌گیرد و رأی به حضانت یکی از آنها و یا به اشتراک می‌دهد.

در حقوق کامن‌لا، ‌‌حضانت وسیع‌تر از واژه حضانت در حقوق ایران است و ولایت و قیمومیت را نیز دربر می‌گیرد. در حقوق مزبور هرچیزی از جمله جنون که موجب خسران مادی و روانی کودک تحت حضانت مادر یا پدر شود، ‌‌موجب سلب حضانت می‌گردد. در حقوق ایران نیز همین گونه است. اگرچه به این مسئله در ماده ‌(1170) قانون مدنی و در حق مادر اشاره نموده اما آن به پدر نیز تسری می‌یابد. اما ازدواج مادر که در حقوق ایران موجب سلب حضانت وی می‌گردد در حقوق کامن‌لا، ‌‌تأثیری در حضانت ندارد.

[1]. جا دارد تا اشاره شود انحلال نکاح در حقوق ایران عبارت است از انقطاع و از بین رفتن رابطه زناشویی که اسباب آن عبارتند از: طلاق، ‌‌فوت، ‌‌فسخ، ‌‌و بطلان و بذل مدت در عقد انقطاع (ماده 1120 ق.م.) که در این مقاله تنها طلاق مورد توجه قرار گرفته است. در طلاق ماده (1169) ق.م. درباره سن کودکان چنین می‌‌آورد: برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین وی جدا از یکدیگر زندگی می‌‌کنند، ‌‌مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره این ماده واحده چنین می‌‌آورد: بعد از 7 سالگی در صورت حدوث اختلاف، ‌‌حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌‌باشد. اما با فوت این اتفاق نمی‌افتد. چنان که قانون مدنی در این زمینه چنین می‌‌آورد: «در صورت فوت یکی از ابوین، ‌‌حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هرچند متوفا پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد» (ماده 1171 ق.م.). بدینگونه، ‌‌در صورتی که پدر مرده باشد حضانت تکلیف منحصر مادر خواهد بود (امامی، ‌‌1390: 203-204). بنابراین، ‌‌با تفاوت در انحلال نکاح، ‌‌حضانت نیز متفاوت خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

• حضانت
• ‌‌فرزند
• ‌‌ماهیت حضانت
• ‌‌سلب حضانت
• ‌‌طلاق
• ‌‌والدین

موضوعات

• حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Child Custody After Divorce in Iranian, English, and Canadian Laws

نویسندگان [English]

• Sayyed Ali Mosavilar ¹
• javad niknejad ²

¹ PhD student in Private Law, Ayatollah Amoly Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran.

² Assistant Professor, Department of Private Law, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Child custody is a significant issue faced by families after divorce in all legal systems. In Iranian law, custody refers to the keeping, care, and regulation of a child's relationships with others, while in Canadian and English law, it encompasses all the rights, duties, powers, responsibilities, and authorities that parents have concerning their child and their property. The crucial question to be addressed is how divorce affects child custody according to the legal systems of Iran, England, and Canada. It appears that while divorce itself does not have a direct impact on the priority of one parent over the other in terms of child custody in Iranian law, the actual determination of custody between the father and mother becomes evident after divorce due to their pre-divorce cohabitation. In Canadian and English law, explicit gender priority in post-divorce custody has largely subsided since the 1970s, with custody laws focusing on an independent assessment of the child's best interests and welfare, thus divorce does not affect the priority of one parent over the other regarding child custody. The research methodology employed in this study is descriptive-analytical and documentary, utilizing a library-based approach. After analyzing the content, the following conclusions were drawn: firstly, it should be noted that Canadian law is similar to English law in most related aspects. Secondly, custody in Iran only encompasses child custody, while in common law, it also includes guardianship and wardship. In common law, both parents can jointly seek custody, and there is no priority between them. The court decides which parent should be responsible for custody based on the child's best interests and welfare. Additionally, the mother's remarriage does not affect custody arrangements. However, in Iranian law, although custody remains with the mother until the child reaches the age of 7, guardianship remains with the father. Anything that endangers the child, such as insanity, leads to the deprivation of custody. Iranian legislation considers the mother's remarriage as a ground for depriving her of custody, but it does not consider the father's remarriage as an effective ground for deprivation. Nevertheless, according to Article 41 of the Law on Family Protection enacted in 2012, the court has the authority to modify or extend custody duration and the custodial parent based on the child's best interests.
 

کلیدواژه‌ها [English]

• Custody
• Child
• Nature of Custody
• Deprivation of Custody
• Divorce
• Parents