نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

• احد قلی زاده منقوطای

دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.

چکیده

در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 1376 از بانک عامل نام برده شده است که تضمینی توسط ناشر اوراق مشارکت به او سپرده می‌شود تا در صورت لزوم رأساً بتواند از محل آن، اصل، سود علی‌الحساب و سود تحقق ‌یافته اوراق مشارکت را به دارندگان آن اوراق بپردازد. برخلاف تصور اولیه، آن بانک به ‌این ‌ترتیب نه ضامن بلکه وکیل، یعنی وکیل در پرداخت مبالغ فوق از «محل تضمین» است. این وکیل بودن در نامی هم که قانون‌گذار برای آن در نظر گرفته، یعنی بانک «عامل» دیده می‌شود. ولی این عامل، عامل چه کسی است؟ ناشر اوراق مشارکت یا دارنده آن؟ با توجه به تعیین شدن او از سوی ناشر، اول به نظر می‌رسد او عامل ناشر است ولی دقت بیشتر خلاف آن را نشان می‌دهد، چون او وثیقه (تضمین) سپرده‌شده از سوی ناشر را در اختیار می‌گیرد. درحالی‌که می‌دانیم وثیقه باید توسط مرتهن قبض شده و قاعدتاً در اختیار او بماند، پس او عامل دارندگان اوراق مشارکت است. به‌این‌ترتیب، این مسئله پیش می‌آید که با توجه به قابل‌ نقل‌وانتقال ‌بودن اوراق مشارکت، چطور می‌شود که موکل‌ها عوض شوند ولی وکالت وکیل همچنان باقی بماند؟ اینجاست که به نظر می‌رسد قانون‌گذار در این ‌مورد احتمالاً تحت تأثیر حقوق سایر کشورها وکالت را در همه موارد عاملی، دلالی، حق‌العمل‌کاری، تصدی به حمل‌ونقل، قائم‌مقامی تجارتی و به‌طور کلی در همه اقسام نمایندگی تجاری، به‌صورت قابل‌انتقال در نظر گرفته است. منظور نه لازم بودن وکالت، بلکه فقط قابل‌انتقال بودن آن است. دراین‌باره آنچه جلب توجه می‌کند قابل ‌نقل‌وانتقال ‌بودن وکالت وکیل (عدم فسخ وکالت) با فوت یا حجر یا تغییر موکل است، ولی به‌طور موردی می‌توان به فوت و حجر و تغییر وکیل هم فکر کرد.

تازه های تحقیق

تحلیل تحقیقی توصیفی فوق فرضیه این مقاله تحت عنوان «اصولاً قابل‌انتقال بودن وکالت در نمایندگی تجاری» را ثابت کرد. منظور از قابل‌انتقال بودن وکالت (نمایندگی) در درجه اول اهمیت، باقی ‌ماندن نمایندگی برای نماینده تجاری علی‌رغم فوت، حجر یا تغییر منوب‌عنه است. در درجه دوم، این وضعیت به‌طور موردی باقی‌ ماندن نیابت علی‌رغم فوت، حجر یا تغییر نایب را هم در برمی‌گیرد. منظور از نمایندگی تجاری، نمایندگی قراردادی است نه قانونی. نمایندگان تجاری اغلب به‌طور مستقل عمل کرده، تاجر محسوب می‌شوند. پس این بحث مدیرعامل شرکت را در برنمی‌گیرد. این قاعده نه‌فقط درباره انواع معین نمایندگی تجاری نظیر حق‌العمل‌کاری، بلکه درباره انواع نامعین آن نظیر عاملی، نیز قابل‌اعمال است. قابل‌انتقال بودن وکالت لزوماً به معنی لازم بودن آن نیست. پس در وکالت قابل‌انتقال هم با عزل یا استعفای وکیل، انتفای موضوع یا پایان مدت وکالت (در صورت مدت‌دار بودن آن) وکالت منتفی می‌شود. درباره اشکال مختلفی از چنین وکالتی سوابق فقهی نیز وجود دارد. حقوق خارجی معمولاً برای عزل یا استعفای بی‌موقع وکیل خسارت در نظر گرفته است، ولی چنین حالتی در ایران فقط برای عزل متصدی حمل‌ونقل در نظر گرفته‌شده و قابل‌تسری به موارد مشابه نیست.

در نظر گرفته شدن بانک به‌عنوان عامل دارندگان دائماً در حال دگرگونی اوراق مشارکت در ق.ن.ا.ا.م. از دلایل قابل‌انتقال فرض ‌شدن نمایندگی تجاری است. منعزل نشدن قائم‌مقام تجارتی با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه هم همین‌طور. قاعدتاً انتقال ارادی تجارتخانه به دیگری را هم باید به این موارد افزود. تداوم تجارت شرکت با انحلال آن مدنظر قانون‌گذار نبوده، پس با انحلال شرکت قائم‌مقام تجارتی منعزل می‌شود. البته، بهتر بود به‌جای انحلال شرکت، «انحلال‌ و تصفیه» آن ملاک این مقرره قرار می‌گرفت. با ترک تجارت از سوی شرکت یا تاجر حقیقی نیز، قائم‌مقامی تجارتی منتفی می‌شود. برخلاف قائم‌مقام تجارتی، نمایندگان تجارتی مستقل می‌توانند انجام نمایندگی خود را بدون نیاز به اجازه آمر به‌طور کامل به دیگری یا دیگران واگذار کنند، یعنی قاعدتاً وکالت در توکیل دارند و واگذار شونده وکیل آن‌ها خواهد بود نه وکیل آمرشان. قاعدتاً به‌طور پیوسته وکیل قبلی ضامن خسارات ناشی از عملکرد وکیل بعدی خواهد بود.

منوط ‌شدن استحقاق دریافت اجرت دلال و حق‌العمل‌کاری به ختم اجرای معامله موضوع دلالی یا حق‌العمل‌کاری، فرضیه قابل‌انتقال بودن دلالی را مطرح و لاجرم ثابت می‌کند. وقتی طرف مقابل، آمر حق‌العمل‌کاری را نمی‌شناسد، قاعدتاً فوت یا حجر یا تغییر آمر نمی‌تواند حق‌العمل‌کار بودن حق‌العمل‌کاری را در مقابل آن طرف منتفی کند. این وضعیت نه به معنی نماینده نبودن حق‌العمل‌کاری، بلکه به معنی قابل‌انتقال بودن نمایندگی اوست. در تصدی به حمل‌ونقل، انتقال نمایندگی متصدی از ارسال‌کننده به مرسل‌الیه و از مرسل‌الیه قبلی به مرسل‌الیه بعدی کاملاً آشکار است. متصدی، اول نماینده ارسال‌کننده است، بعد می‌شود نماینده مرسل‌الیه و بعد نماینده انتقال گیرنده از مرسل‌الیه و الی آخر. با هر انتقال، متصدی، دیگر نه از دستورات و تعلیمات آمر قبلی بلکه از دستورات و تعلیمات آمر بعدی اطاعت می‌کند. فوت، حجر یا تغییر متصدی نیز منجر به انتفای تعهدات او نمی‌شود.

به نظر می‌رسد از آنچه درباره عاملی، قائم‌مقامی تجارتی، دلالی، حق‌العمل‌کاری و تصدی به حمل‌ونقل گفته شد، می‌توان وحدت ملاک گرفته معتقد به اصولاً قابل‌انتقال بودن همه انواع وکالت در (ق.ت) (نمایندگی تجاری) شد. درواقع، برای این موضوع، اصولاً همه وکالت‌های مورد استفاده در (ق.ت) و قوانین پیرامون آن، نمایندگی تجارتی به‌حساب می‌آیند. درواقع نیازهای تجارت، نظیر عدم امکان توقف حمل‌ونقل در تصدی به حمل‌ونقل وکالت جمعی متصدی برای ارسال‌کنندگان متعدد کالا وکالت جمعی بانک عامل برای دارندگان پرتعداد اوراق مشارکت، عدم امکان تأثیر وضعیت آمر بر جایگاه حق‌العمل‌کاری در برابر طرف مقابل، عدم امکان نادیده گرفتن اجرت دلال و حق‌العمل‌کاری در کنار گذاشته ‌شدن آنان قبل از ختم اجرای معامله، عدم امکان صرف‌نظر از وظایف مداوم دلال نظیر تکلیف به نگهداری نمونه کالا تا ختم اجرای معامله و زیانبار بودن راکد و تعطیل کردن تجارتخانه از سوی قائم‌مقام، باعث وجود قاعده مورد بحث می‌شود.

به‌این‌ترتیب، علی‌رغم مطلق بودن قاعده مورد بحث در (ق.ت)، لحظه فوت، حجر یا انتقال آمر می‌توانست در انتقال یا عدم انتقال نمایندگی مؤثر باشد. برای مثال وقتی هنوز موضوع حق‌العمل‌کاری از سوی حق‌العمل‌کاری معامله نشده، موجبات قابل‌انتقال بودن نمایندگی او فراهم نشده است.

کلیدواژه‌ها

• قابل‌انتقال بودن وکالت
• نمایندگی تجاری
• دلالی
• حق‌العمل‌کاری
• تصدی به حمل‌ونقل
• قائم‌مقامی تجارتی

موضوعات

• حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)

عنوان مقاله [English]

Legal Analysis of the Rule of Representation’s Transferability in Commercial Agency (with a Glance to Common Law)

نویسنده [English]

• Ahad Gholizadeh Manghutay

Associate Professor, Department of Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan.

چکیده [English]

The Partnership Securities’ Issuance Manner Act of 1997 mentions to an agent bank that a guarantee by the partnership securities’ publisher is entrusted to it, so that if necessary, it can on its own initiative pay out of that guarantee the principal, interest on account and realized interest of the partnership securities to their holders. Contrary to the original idea, that bank is thus not the guarantor but the representative, i.e., the representative in paying the above amounts from the ‘fund of guarante’. This agency is also seen in the name that the legislature has assigned to it, namely the ‘agent’ bank. But whose agent is this? Partnership securities’ publisher or holder? Given their designation by the publisher, they first appears to be the publisher’s agen, but more precision shows the opposite; because they take over mortgage (assurance) deposited by the publisher, whereas we know the mortgage must be taken by the mortgagee and principally kept at his disposal, so they are partnership securities’ holders agent. Therefore, the issue arises that considering the partnership securities’ transferability, how can principals change but agents’ representation remain the same? Here it seems that legislature in this case likely, under influence of the other countries’ law, considers agency to be transferable in all cases of agency, brokerage, undisclosed commission, tenure to transportation, commercial representation, and in general, in all forms of commercial agency. Not the binding nature of agency but only its transferability is meant. In this regard, what attracts attention is transferability of agency’s representation (not revocation of agency) with death, incapacitation or change of the principal, but on a case-by-case basis, it can also think about death, the incapacitation and changing the agent.

کلیدواژه‌ها [English]

• representation’s transferability
• commercial agency
• brokerage
• undisclosed commission
• tenure to transportation
• commercial representation