نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

2 استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.

3 دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، مدیرکل دادگستری استان ایلام.

4 کارشناسی ارشد، رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه قم.

چکیده

علم مرتکب به‌عنوان یکی از پرچالش‌ترین اجزاء سازنده در باب تحقق جرائم، در حقوق کیفری ایران و حقوق بین‌الملل کیفری است. در سیستم حقوق بین‌الملل کیفری تا قبل از تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و در حقوق کیفری ایران تا قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، موضوع علم مرتکب، هیچ‌گاه به‌صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته بود. در کنفرانس رم و در قانون مجازات اسلامی در ذیل رکن روانی، به علم مرتکب برای تحقق جرائم و توجه مسئولیت کیفری نسبت به مرتکبین اشاره شده است، اما علی‌رغم پیش‌بینی این مقررات، به علت استفاده از عبارات مبهم در تعریف علم، همچنان این امر از حیث مفهوم‌شناسی با چالش مواجه است. ازاین‌رو، در این پژوهش به‌صورت توصیفی – تحلیلی این موضوع بررسی شده و نتایج این پژوهش شامل، مشخص نمودن مفهوم علم در حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین‌المللی، همچنین این پژوهش نشان می‌دهد، علم منطقی برای پیش‌بینی نتیجه مجرمانه، شامل پیش‌بینی نتیجه حتمی و قطعی است نه پیش‌بینی احتمالی، از طرفی علم به‌عنوان عنصر شناختی در برخی موارد، می‌تواند جایگزین عنصر اداری و یا پوشش‌دهنده آن باشد.

تازه های تحقیق

در این پژوهشتلاش پیرامون این امر صورت گرفته که مفهوم علم مرتکب جرم، به‌عنوان یک جزء از رکن روانی موضوع ماده 144 قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۰ از اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی روشن گردد. در این راستا به مفهوم علم در سه مرحله باید توجه نمود. مرحله اول، بررسی علم با توجه به ارکان اهلیت جزایی (بلوغ، ادراک و اراده) که بررسی آن نشان می‌دهد، ادراک، مقدمه لازم برای توجه مسئولیت کیفری نسبت به مرتکب است، درواقع انتساب وصف شخص عالم، نسبت به شخصی امکان‌پذیر است که ادراک و اهلیت جزایی داشته باشد. به عبارت دیگر، علم و ادراک در طول همدیگر قرار دارند و وجود یکی از آن دو به‌منزله وجود دیگری نیست؛ مرحله دوم، علم و آگاهی به‌عنوان عنصر شناختی و یکی از اجزاء رکن روانی است (علم به اوصاف، عناصر و شرایط و کیفیات عنصر مادی جرم که توسط قانون‌گذار پیش‌بینی شده است)؛ مرحله سوم، بررسی علم به‌عنوان جایگزین قصد، در رابطه قلمرو علم، برخی موارد آن‌قدر دامنه علم گسترش می‌یابد که علم به‌عنوان عنصر شناختی، عنصر ارادی را پوشش می‌دهد. درواقع عنصر شناختی علم و آگاهی را در برخی موارد جایگزین عنصر ارادی می‌گردد. به عبارت دیگر، در مواردی که علم و آگاهی نسبت به نتایج طبیعی رفتار مجرمانه به‌صورت یقینی وجود دارد، اگرچه آن هدف اصلی مرتکب ارتکاب جرم دیگری باشد، اما نتیجه مجرمانه‌ای که در دل هدف اصلی قرار داد، اما مرتکب هیچ ارادی نسبت به آن ندارد، در این حالت علم و آگاهی پوشش‌دهنده عنصر اراده است و نتیجتاً جرم ارتکابی علی‌رغم عدم وجود عنصر اراده عمدی محسوب می‌شود. درواقع در سوءنیت مستقیم درجه دوم، تمرکز اصلی بر روی عنصر شناختی علم و آگاهی، با وصف گسترش دامنه آگاهی بر عنصر نتیجه است و در این رابطه اگرچه مرتکب تمایل مثبت و یا اراده‌ای بر تحقق نتیجه مجرمانه ثانویه ندارد، اما آگاه است که نتیجه مجرمانه‌ای رخ خواهد داد و می‌تواند از وقوع آن جلوگیری نماید، اما به عملیات اجرایی خود ادامه می‌دهد. از طرفی نیز عملیات اجرایی مرتکب، وقوع نتیجه حتمی و یقینی را به دنبال دارد که وصف سوءنیت مستقیم را به خود گرفته است و موضوع وقوع نتیجه احتمالی یک سطح پائین تر از سوءنیت مستقیم درجه دوم و در باب احتمالات قرار می‌گیرد.

شایان ذکر است که سطوح مختلف قصد در طول همدیگر قرار دارند. به عبارت دیگر ترتیب سطوح قصد، شامل سوءنیت مستقیم درجه یک (با وصف حاکم بودن اراده هدفمند جهت حصول نتیجه)، سوءنیت مستقیم درجه دو (با وصف علم و آگاهی به وقوع نتیجه حتمی و عدم اراده و تمایل هدفمند برای وقوع نتیجه مجرمانه)، سوءنیت احتمالی (با وصف علم و آگاهی به وقوع نتیجه احتمالی و عدم اراده و تمایل هدفمند برای وقوع نتیجه مجرمانه)، بی‌احتیاطی (با وصف پذیرش ریسک‌های غیرقابل‌توجیه به‌صورت عالمانه است و عدم اراده و تمایل هدفمند برای وقوع نتیجه مجرمانه) است و هرچه از سمت بالا به پائین سطوح مختلف توجه شود، درواقع عنصر ارادی بسیار ضعیف می‌شود و برعکس دامنه عنصر شناختی (علم و آگاهی) بسیار گسترده‌تر می‌گردد. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد، در ارتباط عنصر شناختی و عنصر ارادی، می‌توان گفت، رفتار عمدی با رفتار ارادی متفاوت است و صرف ارادی بودن عمل مساوی با عمدی بودن آن عمل نیست. اراده تنها به اصل رفتار و عمل ارتکابی تعلق دارد و شامل موضوع و نتیجه نیست و آنچه موضوع و نتیجه را در کنار اراده پوشش می‌دهد، همان علم و آگاهی است که مقدمه لازمه برای تحقق وصف عمدی است. بنابراین علم به‌عنوان یکی از اجزا رکن روانی است. و تشریع ابعاد مختلف آن باعث می‌شود که مفاهیم اراده و وصف عمدی یا غیرعمدی بودن جرائم مشخص گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Concept of Knowledge in Iran Criminal Law and International Criminal Court

نویسندگان [English]

  • aref rashnudi 1
  • mohammadali ardebili 2
  • Omran Ali mohmadi 3
  • zahra Mirzaie 4

1 Ph.D in Criminal Law and Criminology, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Prof, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran,

3 Ph.D in Criminal Law and Criminology, Director General of Justice of Ilam Province.

4 Senior expert in criminal law and criminology - Qom University - university lecturer - lawyer

چکیده [English]

The knowledge of the perpetrator is one of the most challenging components of the realization of crimes in Iranian criminal law and International Criminal Law. In the system of international criminal law, before drafting of the statute of International Criminal Court, and in Iranian criminal law, before the Islamic Penal Code 1392, the issue of the perpetrator’s knowledge was never discussed independently. In the Rome Statute and in the Islamic Penal Code, under the mens rea, it has referred to the knowledge of the perpetrator for the realization of crimes. However, despite these provisions, this issue still faces conceptual challenges due to the use of vague terms in the definition of knowledge. Thus, in this study, this issue was examined descriptively and analytically and the results of this research include determining the concept of knowledge in Iranian criminal law and International Criminal Court. This research also shows that logical knowledge for predicting the criminal result includes the prediction of a certain and definite outcome, not a possible prediction; on the other hand, knowledge as a cognitive element in some cases can replace or cover the administrative element.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The concept of knowledge
  • Mens rea
  • Iranian criminal law
  • International Criminal Court
آخوندی، روح‌الله. (1391). مفهوم جهل. فصلنامه پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، 13(1).
آقایی جنت‌مکان، حسین. (1386). مسئولیت کیفری مقامات مافوق و زیردستان آنان در حقوق کیفری بین‌المللی، چاپ اول. تهران: گنج دانش.
ابن منظور، جمال‌الدین محمد بن مکرم الافریقی المصری. (1405 هـ.ق). لسان العرب، جلد 11. قم: المیزان.
اردبیلی، محمدعلی. (1398). حقوق کیفری عمومی، چاپ سی و ششم، جلد اول و دوم. تهران: میزان.
برنجکار، رضا. (1380). حقوق جزای عمومی، چاپ سی و سوم. تهران: میزان.
الجوهری، اسماعیل بن حماد. (1407 هـ.ق). الصحاح تاج اللغة صحاح العربیة، بیروت: دارالعلم للملایین.
خالقی، ابوالفتح. (1394). حقوق بین‌الملل کیفری اختصاصی، چاپ اول. تهران: انتشارات مجد.
خالقی، ابوالفتح. (1394). حقوق بین‌الملل کیفری عمومی، چاپ اول. تهران: انتشارات مجد.
رشنودی، عارف؛ اردبیلی، محمدعلی. (1397). مسئولیت مبتنی بر فعالیت مجرمانه مشترک در حقوق بین‌الملل کیفری. فصلنامه آموزه‌های حقوق کیفری، (16).
الزبیدی، محمد مرتضی. (1385 هـ.ق / 1344 هـ.ش). تاج العروس من جواهر القاموس، جلد 7. بیروت: مکتب الحیاة.
صدرالمتألهین شیرازی، محمدابراهیم. (1041 هـ.ق). اسفار اربعه، جلد چهارم، ترجمه: محمد خواجوی. تهران: انتشارات مولی، 1380.
قیاسی، جلال‌الدین؛ اکرمی، روح‌الله. (1393). نقش علم به نوعاً کشندگی رفتار در ساختار قتل عمد از منظر حقوق اسلام و غرب. فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 1(2)، زمستان 1393.
معین، محمد. (1371). فرهنگ معین. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
میر سعیدی، سید منصور. (1390). قلمرو و ارکان مسئولیت کیفری، چاپ سوم، جلد اول. تهران: انتشارات میزان.
میرزائی، زهرا؛ خالقی، ابوالفتح. (1399). معیارهای پذیرش اشتباه در سیستم‌های کیفری ملی و دیوان کیفری بین‌المللی. فقه، حقوق و علوم جزا، 5(15).
میرمحمد صادقی، حسین. (1392). حقوق کیفری اختصاصی جرائم علیه اشخاص، چاپ یازدهم. تهران: میزان.
نجیب حسنی، محمود. (1393). نظریه عمومی قصد جنایی، ترجمه: سید علی عباس نیاس زارع. تهران: انتشارات میزان.
یکرنگی، محمد؛ عالی‌پور، حسن. (1394). معیار علم به وقوع نتیجه در حقوق کیفری ایران با رویکرد تطبیقی به حقوق انگلستان و فقه امامیه. دوفصلنامه حقوق، مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تهران، 2(2 و 3).
دادنامه شماره 9809970842900379 مورخ 27/3/1398. (1398). شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان ایلام.
دادنامه شماره 1400103990000222958 مورخ 27/2/1400. (1400). شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان ایلام.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.
قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375.
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.
قانون کاهش مجازات حبس‌های تعزیری مصوب 1399.
References
Eser, Albin (2002), ‘Mental Elements – Mistake of Fact and Mistake of Law’ in Antonio Cassese et al (eds), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, vol. 1) (Oxford: Oxford University Press.
Cassese, Atonnio (2003), ‘The Proper Limits of Individual Responsibility under the Doctrine of Joint Criminal Enterprise’ 5 Journal of International Criminal Justice.
Donald K Piragoff and Darryl Robinson (2008), ‘Article 30 – Mental Element’ in Otto Triffterer (ed), Co mmentary on the Rome Statute of the International Criminal Court.
Glanville Williams (1987), ‘Oblique Intention’ 46 Cambridge Law Journal.
Kai Ambos (2009(, ‘Critical Issues in the Bemba Confirmation Decision: Observers’ Notes, Article by Article (Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.
Otto Triffterer (2002), ‘The New International Criminal Law – Its General Principles Establishing Individual.
Clark, Roger S. (2008), ‘The Mental Element in International Criminal Law: The Rome Statute of the International Criminal Court and the Elements of Offences’ 12 Criminal Law Forum 291.
 
Cases
Prosecutor v Lubanga Decision on the confirmation charges,supra note1,parass.300-340. 2012.
Prosecutor v Bemba Gombo (confirmation Decision) ICC-o1/05-01/08,pt ch II 2009.
Prosecutor v Brđanin Trial Judgement, ICTR,2001.
Prosecutor v Blaškić Appeals Chamber IT-95-T, 17 October,2003.
Prosecutor v Krstić Trial Judgement,ICTY, 2002.
Prosecutor v Oric (Judgment) ICTY Appeals Chamber IT-95-9-A, 28 November 2002.
CAPTCHA Image