نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم: قم: ایران.
2 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم،، قم: ایران.
3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
چکیده
تازه های تحقیق
نتایج حاصل از این پژوهش را می‌توان بدین شرح دانست:
«نوتیس» یا «اخطار قبلی» به‌عنوان سازوکاری خاص جهت رفع ابهام طرفین قرارداد ساکت و به‌مثابه یکی از تمهیدات غیرقضایی، روزآمد و کارآمد پیش‌بینی شده در اسناد فراملی و در فقه و حقوق ایران نیز نمونه‌هایی مشابه دارد؛ البته مصادیق خارجی اخطار قبلی در حقوق ایران (همچون مطالبه اجرای تعهد و مطالبه رد مال امانی) بسیار محدودتر از مصادیق خارجی اخطار قبلی در اسناد فراملی است، لذا نوتیس اعم از مطالبه بوده و مطالبه یکی از مصادیق اخطار قبلی است.
در خصوص لزوم یا عدم لزوم اخطار قبلی اصولاً باید میان برهه قبل از اجرای تعهد و پس از نقض تعهد قائل به تفکیک شد. «قبل از اجرای تعهد» هم در اسناد فراملی مورد مطالعه و هم در نظام حقوقی ایران، با عنایت به اصل فوریت عرفی اجرای تعهد در صورت عدم تعیین موعد، جز در موارد قانونی یا مشروط، اصل بر عدم لزوم اخطار قبلی جهت مطالبه تعهد است.
در اسناد فراملی پس از بروز هر یک از مصادیق نقض تعهد، برخلاف حقوق ایران، قاعده لزوم اخطار قبلی جهت توسل به ضمانت اجراها یا معافیت‌ها به‌عنوان یک اماره قانونی نسبی یا فرض قانونی قابل رد در نظر گرفته شده که برخلاف اماره مطلق، اثبات خلاف آن شدنی است؛ یعنی توسل به ضمانت اجرا توسط متعهدله و یا استناد به معافیت توسط متعهد، منوط به ارسال اخطار قبلی به طرف مقابل است، در غیر این صورت فرض می‌شود که متعهدله از نقض قرارداد خسارتی ندیده یا متعهد با مانع مؤثر بر ایفای تعهد برنخورده و لذا جز در مواردی که خلاف آن اثبات شود، حق استناد به آن مزیت از دست می‌رود، امری که در تسهیل بار اثبات دعوی به نفع اخطار دهنده و کاهش طرح دعاوی غیرمستند مؤثر است؛ لذا به نظر می‌رسد قانون‌گذار آینده در نیل به نظام حقوقی کارآمد و شفاف در حقوق ایران نیز بتواند این قاعده را که محصول ظرافت‌های کاربردی اسناد فراملی است، با استفاده از ظرفیت‌های موجود و بر پایه مواردی چاپون عدم ردع و منع شارع، بنای عقلا، تمایل و رویکرد نوین رویه قضایی، لزوم رعایت حسن‌نیت توسط صاحب حق و حفظ نظم عمومی جامعه پذیرفته و در کنار سایر قواعد به‌کار گیرد.
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Performance or breach of a contract are two sides of the same coin at the stage of fulfilling the obligations arising from it. At this point, and upon the arrival of the performance date, one key question arises: Is prior notice by the parties necessary to determine the fate of the contract — i.e., performance, resorting to remedies, or invoking exemptions? This article employs a descriptive-analytical approach to examine the issue comparatively, focusing on selected transnational instruments and Iranian (Islamic) law. The central hypothesis of this research is that, in principle, a distinction must be made between the pre-performance stage and the post-breach stage with respect to the necessity of notice. The findings indicate that prior to performance, both in the transnational instruments under study and in Iranian law, the general rule is that there is no requirement to give notice in order to demand performance. However, after breach, transnational instruments — unlike Iranian law — generally presume the necessity of prior notice in order to invoke remedies or exemptions, considering it a rebuttable legal presumption. This rule helps ease the burden of proof for the notifying party and reduces the filing of unfounded claims. At the same time, adopting such a rule does not conflict with any principles governing the Iranian legal system and can be applied alongside other relevant rules.
کلیدواژه‌ها [English]
)
ارسال نظر در مورد این مقاله