نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسنده
دانشیار گروه حقوق، دانشکد، علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
چکیده
تازه های تحقیق
دادرسی منصفانه به‌شدت متأثر از تفکیک نهادی و استقلال و مرزبندی نهادهای تعقیب، تحقیق و دادرسی است. وحدت و یگانگی نظام عدالت کیفری که امروزه با عنوان «دادرسی‌های اختصاری» دنبال می‌شود و یک قاضی به‌طور متوالی نقش‌های گوناگونی را در یک پرونده اتهامی به عهده می‌گیرد، ناقضِ دادرسی منصفانه است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشری ازجمله ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی1966، ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1950، سند اصول بنگلور در مورد رفتار قضایی (2002) و نیز دستورالعمل‌های سازمان ملل متحد مربوط به نقش دادستان‌ها در پیشگیری و برخورد با بزهکاران (1990) به رعایت آن تأکید شده است. پیش‌بینی دو نقش گوناگون برای مقام تعقیب مانند تعقیب و تحقیق، آن‌سان که در حقوق ایران در بیشتر جرائم صادق است، تهدیدی برای اصل بی‌طرفی محسوب می‌شود. دیوان اروپایی حقوق بشر مستقر در استراسبورگ در آراء گوناگون، تداخل وظایف تحقیق و رسیدگی ماهوی را مغایر با حق بر یک دادرسی منصفانه در یک جامعه دموکراتیک می‌داند.
دادستان‌ها در ایران مانند اغلب کشورهای دنیا، انتصابی و غیرپاسخگو هستند، با این تفاوت که شیوه گزینش و انتخاب آن‌ها در قانون روشن و مشخص نیست و ظاهراً ملاحظات و مصالح سیاسی در انتصاب آن‌ها تأثیرگذار است. این شیوه انتخاب محرمانه در عمل سبب می‌شود که دادستان‌ها غیر از مافوق خود در مقابل هیچ نهادی پاسخگو نباشند. با توجه به قدرت گسترده آن‌ها و داشتن اختیار احضار و جلب اشخاص از طریق ضابطین دادگستری که زیرمجموعه او هستند و در غیاب سازوکارهای نظارتیِ شفاف، همواره خطر سوءاستفاده از قانون و تعرض به آزادی‌های اشخاص محتمل است. دادستان‌ها به‌رغم آنکه تعقیب دعوای کیفری را آغاز می‌کنند، در موارد چشمگیری، اختیار تحقیق جرائم را نیز بر عهده دارند و برخلاف رویکرد کشورهای دارای نظام رسیدگی مختلط مانند فرانسه که آیین دادرسی کیفری ایران متأثر از آن است، بازپرس در موارد زیادی تحت سیطره دادستان است. بااین‌حال، دادستان‌ها بعد از صدور کیفرخواست نیز می‌توانند از حضور در دادگاه کیفری سَر باز زنند و به‌رغم الزام قانونی به حضور در جلسات دادگاه کیفری، از حاضر شدن و دفاع از کیفرخواست خودداری ورزند. هیچ ضمانت اجرایی برای این تخطی وجود ندارد و گاه نیز با وجود حضور، نقش خود را صرفاً به قرائت کیفرخواست یا نشستن بر صندلی دادگاه محدود می‌سازند و در عمل چالش و تدافعی میان متهم و دادستان در فرآیند کیفری ایجاد نمی‌شود. در غیاب دادستان یا انفعال او در دادگاه کیفری، نقش او به قاضی دادگاه واگذار می‌شود و بر اساس یک عرف رایج و غلط، دادگاه به سمت تقابل با متهم یا وکیل او و گاه شاکی پیش می‌رود و حال آنکه قاضی باید به‌طور بی‌طرفانه‌ای نظاره‌گر مدافعات دادستان، شاکی، متهم و وکلای آن‌ها باشد و صرفاً در موارد ضروری و برای رفع ابهام مداخله کرده و پرسش‌های خود را مطرح نماید. در این موارد، به تعبیر دیوان اروپایی حقوق بشر، هیچ تضمینی برای رعایت اصل بی‌طرفی توسط قاضی وجود ندارد و چنین ساختاری مبین شک معقول برای نقض بی‌طرفی محسوب می‌شود. دادستان‌ها نمایندگان منافع عمومی‌اند و اسناد بین‌المللی و کنگره‌های سازمان ملل متحد نیز چنین نقشی برای آن‌ها تعریف می‌کنند و غیبت آن‌ها در دادسرا، دادگاه از رسیدگی ترافعی و اصل تساوی سلاح‌ها تهی می‌سازد.
برپایی دادرسی عادلانه منصفانه در گرو آن است که دادستان‌ها به نسبت وظایف و اختیاراتی که در قانون دارند، مسئولانه‌تر عمل کند و سازوکارهای نظارتی برای مسئولیت‌پذیری آن‌ها تقویت گردد. با توجه به شرایط فعلی دادسراها که به حکم قانون اساسی زیرمجوعه قوه قضاییه هستند، می‌توان با کاستن از اختیارات دادستان‌ها یا تحدید اقدامات آن‌ها به‌ویژه در مورد دستورهای جلب، بازداشت، تفتیش و بازرسی و شنود مکالمات تلفنی، با نهادهای نظارتی دیگر نظیر آنچه در حقوق فرانسه در قالب «شعبه تحقیق» و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی با نام «شعبه مقدماتی» پیش‌بینی شده است، اصلاحاتی در قانون انجام داد. تفکیک‌گرایی و مرزبندی دقیق میان تعقیب، تحقیق و محاکمه و جلوگیری از تداخل نقش‌ها و به‌ویژه عدم اجازه به دادستان برای ایفای نقش بازپرس، برچیدن دادرسی‌های اختصاری، مگر در مورد جرائم خُرد مانند درجات هفت و هشت که مجازات آن‌ها حبس نباشد، الزامی کردن حضور دادستان در دادگاه و پاسخگو نمودن وی در قبال کیفرخواست صادره و اظهارات متهم و وکیل او، ازجمله تضمینات دادرسی منصفانه به شمار می‌روند که باید مورد توجه سیاست‌گذاران باشند.
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
A fair trial, at a macro level, is closely related to the structure of the criminal justice system and the manner in which its affiliated institutions operate. The separation and precise definition of the duties and powers of prosecution, investigation, and trial authorities at various stages of the criminal process—along with clear boundaries between them—can help establish a fair trial system. The combination of multiple judicial roles in a single judge—such that the judge interrogates the accused extensively and subsequently rules on the charges—violates the principle of impartiality. This principle is emphasized in international documents such as the European Convention on Human Rights (1950), the International Covenant on Civil and Political Rights (1966), and the Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002), as well as in the jurisprudence of the European Court of Human Rights. Therefore, the existence of summary courts that assign multiple tasks (prosecution, investigation, trial, and sentencing) to one judge poses a challenge to fair proceedings. In this context, the challenges include: the appointment-based nature of the prosecutor’s position, the lack of accountability to elected institutions, the possession of extensive and unchecked powers, the dual authority to investigate and prosecute, and the lack of enforceable mechanisms to ensure the prosecutor’s presence at trial sessions. These conditions often result in the judge assuming the role of prosecutor, undermining the adversarial nature of criminal proceedings. The solution lies in reducing the prosecutor’s powers and increasing their accountability through supervisory institutions, such as the "Pre-Trial Chamber" envisioned in the Statute of the International Criminal Court.
کلیدواژه‌ها [English]
)
ارسال نظر در مورد این مقاله