نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
3 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
چکیده
تازه های تحقیق
وظیفه مراقبت، مهارت و کوشش معقول یکی از اصول اساسی وظایف مدیران در بسیاری از کشورهای جهان است. این وظیفه را میتوان یک موضوع اخلاقی توصیف کرد که هر مدیر بهعنوان امین و یا وکیل و یا رکنی از ارکان شرکت، باید نسبت به آن پاسخگو باشد. علیرغم اینکه این وظیفه برای رعایت مصلحت شرکت و ارتقای موفقیت شرکت، ضروری است و در حقوق اکثر کشورهای پیشرفته در سطح تجارت جهانی پذیرفته و قوانین و مقرراتی جامع در خصوص آن تدوین گردیده است، لیکن در قانون تجارت ایران، اشارهای به آن نشده و صرفاً باید با کنکاش در قوانین دیگر سعی در استخراج آن نمود. حقوق شرکتهای ایران به میزان کافی برای برآوردن نیازهای زندگی تجاری و عملکرد تجاری، توسعه و تکامل نیافته است و این امر بهویژه در رابطه با قانون رویکرد ساختاریافته وظایف مدیران صادق است. با بررسیهای صورت پذیرفته در این پژوهش، به نظر میرسد که وظیفه مراقبت وظیفهای مهم و شایسته جایگاه در قوانین ایران است. یکی از اساسیترین جنبههای دارای نوآوری قانون شرکتهای انگلیس مصوب 2006، تدوین وظایف عمومی مدیران شرکت برای نخستین بار است. با بررسی این قانون مشخص میگردد که در حقوق انگلیس نهتنها به رعایت مصلحتسنجی مدیران در اداره امور شرکت توجه گردیده، بلکه نسبت به تدوین مقرراتی مدون تحت عنوان وظایف عمومی مدیران اقدام گردیده است. در ماده 174 قانون شرکتهای 2006 انگلیس و ماده 214(4) قانون توقف و اعسار 1986 به تکلیف مدیران جهت رعایت وظیفه مراقبت در اداره امور شرکت اشاره و بهموجب این قوانین دو معیار نوعی و شخصی باید توسط مدیران رعایت گردد.
در مقابل، هیچ بخشی از قانون تجارت و لایحه اصلاح قانون تجارت در ایران، به رعایت مصلحتسنجی و وظایف عمومی مدیران اشاره نکرده است و کلیات این موضوع به چند بند و ماده تقلیل یافته است که برخی در قانون تجارت و برخی دیگر در منابع اسلامی آمده است و بهصورت غیرمستقیم به وظایف عمومی مدیران میپردازند. قانون تجارت ایران به روزرسانی نشده است و اصلاحات کمی در آن صورت گرفته است. در این شرایط به دلیل خلأ و نقض قانونی در حوزه تجاری اشخاص به ناچار باید به قوانین دیگر مراجعه و حکم موضوعات را استخراج نمایند. آنچه در این میان چالشبرانگیز خواهد بود، مراجعه به قوانین دیگر در صورت خلأ قانونی در حوزه تجاری و استخراج قواعد حقوقی مربوط به آن و رفع خلأهای مربوطه است. دلایل و زمینههایی که منجر به جداسازی حقوق تجارت از حقوق مدنی شدهاند ایجاب میکند که برخلاف دکترین موجود و حتی برخلاف ارجاع صریح برخی از قوانین، قانون مدنی نتواند قانون کارآمدی برای پاسخگویی به موارد خلأها یا ابهام نظام حقوق تجارت ایرانی باشد. در خصوص مراجعه به فقه نیز اگرچه مطابق اصل 167 قانون اساسی، در صورت نقص و سکوت قانون، قاضی مکلف است با استناد به فقه و منابع معتبر اسلامی نقص قانون را رفع و به پرونده رسیدگی کند. اما موضوعات مربوط به تجار و شرکتهای تجاری موضوعاتی نو و بدیع هستند که مسبوق به طرح در فقه نیستند. این نقض قانونی و پیچیدگی در رفع خلأهای قانونی نهتنها موجب سردرگمی اشخاص و طولانی گردیدن روند رسیدگی به اختلافات در مراجع قضایی میگردند، بلکه تشتت آراء را نیز در پی خواهد داشت.
از نکات قابل تأمل دیگر این است که در حقوق ایران برای مسئول شناختن مدیران، اثبات تقصیر آنها الزامی است و مدیران شرکتهای تجاری، مسئول خسارات ناشی از تقصیر خود هستند. چنین نگاهی نسبت به تعهدات مدیران و صلاحیت آنها در اداره امور شرکت، موافق قواعد عمومی مسئولیت است؛ اما با توجه به اهمیت و حساسیت نقش مدیران در اداره شرکت مراجعه به قواعد عمومی مسئولیت، روش بهینهای نیست. در حقوق انگلیس نیز مبنای مسئولیت مدیران در خصوص نقض وظایف مراقبت، مهارت و کوشش معقول، غفلت و سهلانگاری است که این نوع از مسئولیت نیز مبتنی بر تقصیر است که تأثیر قابل توجهی بر عملکرد مدیران خواهد داشت. البته شرکتها و مدیران میتوانند جهت رفع و یا کاهش مسئولیت به قاعده قضاوت تجاری استناد و یا نسبت به بیمه نمودن مسئولیت خویش اقدام نمایند. در قانون تجارت ایران، هیچیک از این راهحلها برای رفع یا کاهش مسئولیت مدیران پیشبینی نگردیده است. لذا جهت رفع چالشهای این مهم در نظام حقوقی ایران پیشنهاد میگردد که وظیفه مراقبت و الزام مدیران به رعایت مصلحت در اداره امور شرکت در بخش شش قانون تجارت (مواد 107 تا 143) مرقوم گردد و معیار سنجش آن نیز بهصورت دقیق مشخص و استاندارد نوعی و شخصی مراقبت در این قسمت بهصورت توأمان لحاظ گردد. زیرا اگر استاندارد شخصی مراقبت در مورد این وظیفه اعمال شود، مدیران ایرانی که واجد شرایط یا باتجربه نیستند، میتوانند به دلیل عدم تجربه یا صلاحیت خود از مسئولیت اجتناب کنند.
این رویکرد یک استاندارد جهانی از وظایف و مصالح را در سراسر ایران ایجاد میکند و منجر به افزایش قوام در صدور آراء در برخورد با وظایف مدیران میگردد. قضات همچنان میتوانند قانون را هنگام اعمال آن در پرونده تفسیر کنند، اما اگر همه مدیران مشمول وظایف یکسان باشند، منجر به صدور آرای مشابه خواهد گردید. علاوهبر این پیشنهاد میگردد که در مبحث مربوط به مدیران شرکتهای تجاری، تلاش گردد تا نسبت به نهادینه نمودن قاعده قضاوت تجاری و الزامی نمودن شرکتها به بیمه مسئولیت مدیران، همانگونه که در بسیاری از کشورهای دیگر الزامی دانسته شده است، اقدام گردد؛ چراکه این راهحلها در ایجاد حس امنیت برای مدیرانی که با حسننیت اقدام مینمایند بسیار مفید خواهد بود.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
In English law, by writing the general duties of commercial companies directors in the Companies Act of 2006, A more transparent law was established, which has made easier access possible for all people. One of the most important duties that was paid attention to in this law is the requirement of directors to have skill, care and diligence in managing the affairs of the company. On this basis, in this research,In a comparative way and by relying on the analytical descriptive method, examine this issue in English law as one of the advanced legal systems with Iranian laws. Finally, we concluded that although there are some signs of these issues in the scattered rules and laws of Iran, the legal gap cannot be denied and legal and jurisprudential laws cannot fill the existing legal gap. Therefore, the necessity to compile and formulate comprehensive laws in relation to this duty and assigning an independent title to it in the commercial law, Like many advanced legal systems especially for aligning with international trade laws is strongly felt.
کلیدواژهها [English]
ارسال نظر در مورد این مقاله