نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

• محمدمهدی الشریف ¹
• فاطمه سعیدی ²

¹ دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.

² کارشناس ارشد حقوق خصوصی،گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.

چکیده

در حقوق غرب عقد همواره با تعهد گره خورده است اما بر بنیاد یکی از تقسیمات اساسی در فقه اسلامی، اذن نیز می تواند عنصر سازنده عقد باشد. ترکیب دوگانه عقد اذنی و عهدی از اختصاصات فقه امامیه است. اذن افزون بر اینکه می تواند عنصر سازنده عقد باشد، در باب ایجاد امانت نیز کارکرد دارد. حسب قول مشهور فقه، اذن سبب امانت و ید امانی است. این دو کارکرد نه تنها با یکدیگر متفاوتند بلکه تلازمی نیز بین آنها وجود ندارد. تفکیک بین این دو کارکرد اذن می تواند در توجیه و حل بسیاری از مسائل حقوقی بکار آید. به عنوان مثال توجیه اینکه چگونه ممکن است عقد اذنی فاسد باشد ولی با این حال ید گیرنده امانی باشد یا اینکه چگونه ممکن است پس از انحلال عقد اذنی یا انقضای مدت اذن، عقد اذنی ازمیان رود اما امانت مالکانه که محصول اذن مالک است باقی بماند، همگی در گرو پذیرش این تفکیک و تصدیق به عدم تلازم بین اذن امانت­ساز و اذن عقد ساز است. امکان وجود عقد اذنی در عین منتفی بودن امانت از دیگر آثار این دوگانگی و عدم تلازم است. سرّ اینکه تعدی و تفریط امین موجب ازبین رفتن امانت می شود اما عقد اذنی همچنان به حیات خود ادامه می دهد نیز در دوگانگی بین اذن امانت ساز و اذن عقد ساز و عدم تلازم آن دونهفته است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی این دو کارکرد متفاوت اذن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تازه های تحقیق

اذن یکی از مفاهیم مهم و پرکاربرد در حقوق ایران می باشد که دو کارکرد مختلف دارد: یکی در عقود اذنی که قوام عقد نه تنها در مرحله حدوث بلکه در مرحله  بقاء نیز متقوّم به اذن است و به همین دلیل است که آسیب دیدن اراده پس از ایجاد عقد نیز در سرنوشت عقد مؤثر بوده موجب انحلال این عقود می گردد؛ و دیگر نقش اذن در ایجاد امانت است یعنی هر جا شخص به اذن مالک یا شارع بر مال غیر مسلط می گردد امین محسوب شده و ضامن تلف و نقص قهری آن مال نخواهد بود. بنابر مدعای این مقال این دو کارکرد اذن با یکدیگر متفاوت بوده است. تفاوت مهم این دو نوع اذن در متعلَّق آن دو می­باشد؛ در اذن امانت ساز متعلَّق اذن، استیلاء بر مال است و لذا اذن امانت ساز را می توان به اذن در استیلاء بر مال تعریف نمود اما در عقود اذنی، متعلَّق اذن به حسب نوع عقد اذنی متفاوت است.

  بر بنیاد مدعای این مقاله با توجه به دوگانگی بین اذن عقدساز و امانت ساز، اولا اذن امانت ساز را می توان هم در عقود اذنی مانند مضاربه و عاریه جستجو کرد و هم در عقود غیر اذنی همچون اجاره و رهن و مزارعه و مساقات و حتی خارج از محدوده عقود همچون استیفاء مأذونه از مال غیر و ثانیا هیچ گونه ملازمه ای بین این دو کارکرد اذن وجود ندارد یعنی ممکن است اذن عقدساز داشته باشیم بدون اینکه اذن امانت ساز وجود داشته باشد و یا برعکس آن اذن عقدساز منتفی باشد ولی اذن امانت ساز باقی باشد. یکی از مواردی که می توان برای نشان دادن عدم تلازم بین دو اذن اشاره کرد اتمام مدت در عقود امانی- اذنی خواهد بود.  پس از اتمام مدت عقد از آن جا که اذن عقدساز مقیَّد به مدت معینی بوده است این اذن خاتمه پیدا می کند اما اذن امانت ساز بنابر پس از پایان یافتن مدت همچنان باقی است. مورد دیگری که تأمل در آن عدم ملازمه بین اذن عقدساز و اذن امانت ساز را نشان می دهد بحث فساد عقود امانی و اذنی است که در صورت آشکار شدن فساد عقد طبق قول اغلب فقها اذن امانت ساز (امانت مالکانه) باقی می ماند چرا که سبب تحقق امانت چیزی جز اذن مالک به استیلاء نیست و این سبب در عقد فاسد امانی نیز وجود دارد مگر اینکه علت فساد عقد از اموری مانند حجر باشد که موجب بی اعتباری اذن امانت ساز نیز می گردد. این در حالی است که اذن عقدساز پس از فساد عقد از بین می رود چراکه این نوع از اذن سازنده عقد است. اما مورد سومی که تفکیک بین اذن عقد ساز و اذن امانت ساز را نشان می دهد اکراه گیرنده به قبض مال در عقود امانی و اذنی است که در این حالت عقدی تشکیل نمیگردد چرا که عقد نیاز به قبول با اختیار دارد و لذا اذن عقدساز نیز نمی تواند  اثری داشته باشد اما ید گیرنده مال طبق قول اغلب فقها امانی به امانت مالکانه است و در نتیجه اذن امانت ساز باقی است چرا که طبق قاعده مالک دارای اهلیتی با رضایت به دیگری اذن در استیلاء بر مال خود را داده است و علاوه بر این معقول هم به نظر نمی رسد که فردی مکرَه به استیلاء بر مال دیگری شود و در عین حال ید او ضمانی باشد.  مورد آخری که از باب نمونه آورده شد تا ادعای خود را مبنی بر عدم انطباق کامل اذن عقدساز و اذن امانت ساز نشان دهیم بحث تعدی و تفریط متصرف در عقد امانی میباشد که هر چند موجب انتفای اذن امانت ساز می شود اما اذن عقدساز کماکان باقی است چرا که تعدی و تفریط از موارد انحلال عقد امانی نمی باشد.

کلیدواژه‌ها

• اذن
• عقد اذنی
• عقد موقت
• اجل
• امانت

عنوان مقاله [English]

Contract-Making Permission and Trust-Making Permission An Enquiry about the Various Functions of Permission

نویسندگان [English]

• Mohammad Mehdi al-Sharif ¹
• fatemeh saeedi ²

¹ Associate Professor, Department of Law, Faculty of Administrative and Economic, University of Isfahan.

² MA in Private Law, Department of Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan.

چکیده [English]

In law of the west the contract is always engaged with obligation, while based on one of essential classifications within Islamic jurisprudence, the permission can be a foundation of making contracts as well. The dual of permission-based contracts and obligation-based contracts is one of the Imamiyah jurisprudence’s specialties. The permission, besides that can be a foundation of making contracts, can be applied for making trusteeship too. Based on the jurisprudence’s well-known statement, permission can be the cause of trusteeship and permitted possession. Not only these two functions are different from each other, but also there is no correlation between them. Separating these two functions can be employed to explain and resolve many of the legal issues. For example, justifying the question that how it would be possible for a permission-based contract to be void despite rhe existence of trusteeship or how the termination of a permission-based contract would be possible after the dissolution and expiration of the period of permission while the possession is remained permitted, all are dependant upon the acceptance of this separation and acknowledgement of non-correlation between contract-making permission and trust-making permission. Furthermore, maintenance of permission based contract while the trusteeship and permitted possession is terminated is one of the other results of this functional dualism. The reason of the fact that the violation of trustee leads to loss of trust meanwhile trustee contract still remains is also rooted in the duality in the functions of permission. In this article, through applying a descriptive-analytic method, these two different functions of permission would be examined.

کلیدواژه‌ها [English]

• Permission
• Permission-Based Contract
• Temporary Contract
• Term
• Trusteeship