مرتضی فتحی؛ عادل ساریخانی؛ رضا رضایی
چکیده
تبیین نقش مستی در مسؤلیت کیفری مستلزم آگاهی از چگونگی تأثیرگذاری مصرف مسکرات و در نهایت تأثیر مستی در اراده مجرم و همینطور نوع تفکر و بینش حاکم بر جامعه نسبت به افراد مست است. مستی میتواند موجب سلب یا تزلزل اراده و قوه تمیز گردد. سوالی بنیادین که مطرح است عبارت است از اینکه چه تشابه و تفاوت‌هایی بین نظام‌های حقوقی ایران، فقه ...
بیشتر
تبیین نقش مستی در مسؤلیت کیفری مستلزم آگاهی از چگونگی تأثیرگذاری مصرف مسکرات و در نهایت تأثیر مستی در اراده مجرم و همینطور نوع تفکر و بینش حاکم بر جامعه نسبت به افراد مست است. مستی میتواند موجب سلب یا تزلزل اراده و قوه تمیز گردد. سوالی بنیادین که مطرح است عبارت است از اینکه چه تشابه و تفاوت‌هایی بین نظام‌های حقوقی ایران، فقه و اسکاتلند در این خصوص وجود دارد؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی اهم نتایج به دست آمده این است که در هر یک از نظام‌های حقوقی یادشده سلب اراده ناشی از مستی جز در صورت وجود اراده سابق بر سلب اراده جهت ارتکاب جرم (مستی ارادی)، موجب انتفای مسؤلیت کیفری می‌شود؛ با این تفاوت که مستی ارادی بهطور مطلق به دلیل وجود عنصر تقصیر، موجب رفع مسؤولیت کیفری از شخص مست در حقوق کیفری اسکاتلند نمی‌گردد که این رویکرد با موضع مشهور فقها در خصوص قتل در حال مستی همخوانی دارد. در حقوق کیفری ایران مستی ارادی در صورتی رافع مسؤولیت کیفری شناخته نمی‌شود که مستی با قصد ارتکاب جرم صورت گیرد. البته در ایران مستی موجب انتفای مسئولیت کیفری در قتل عمدی نمی گردد. علاوه بر این، شناسایی مسئول اثبات مستی تفاوت دیگری است که در این نظام‌های حقوقی وجود دارد. مطالعه سیاست جنایی کشورهای ایران، اسکاتلند و فقه اسلامی مبین اتخاذ رویکرد سختگیرانه (به ویژه در حقوق کیفری اسکاتلند) در خصوص مسئولیت کیفری افرادی است که در حال مستی مرتکب جرم می‌شوند.
مرتضی فتحی؛ رضا رضایی
چکیده
کشف حقیقت همواره از جمله مهمترین مباحث دادرسی کیفری به شمار می‌آید که این مهم با تحصیل دلیل میسر خواهد بود. امنیت عمومی اقتضا میکند مقام قضایی از توسل به هیچ دلیلی به منظور کشف حقیقت دریغ نورزد اما آنچه که در مقابل اصل آزادی تحصیل دلیل قرار می‌گیرد تضمینات حقوق بشری است. به عبارت دیگر از یک طرف حق بر امنیت که ناظر به حقوق شهروندان ...
بیشتر
کشف حقیقت همواره از جمله مهمترین مباحث دادرسی کیفری به شمار می‌آید که این مهم با تحصیل دلیل میسر خواهد بود. امنیت عمومی اقتضا میکند مقام قضایی از توسل به هیچ دلیلی به منظور کشف حقیقت دریغ نورزد اما آنچه که در مقابل اصل آزادی تحصیل دلیل قرار می‌گیرد تضمینات حقوق بشری است. به عبارت دیگر از یک طرف حق بر امنیت که ناظر به حقوق شهروندان می باشد قرار دارد و از سوی دیگر حق بر تأمین که ناظر به حقوق متهمین است خودنمایی میکند؛ حال اولویت با کدام است؟ بدین منظور قاعدهی استثنایی و دکترین میوهی درخت سمی بر خروج ادله‌ای حکم می‌کنند که به نحو غیرقانونی تحصیل می‌شوند. قاعدهی استثنایی ناظر به ادلهی مستقیم یا دست اول میباشد و دکترین نیز در خصوص ادلهی غیرمستقیم است. علی‌رغم منشأ قاعده که برگرفته از کشورهای کامن‌لا میباشد، در حقوق کیفری اسلام اصل بر حجیت دلایل است مگر آن که دلیل به صراحت باطل گردیده و یا اینکه از طریق نامشروع تحصیل شده باشد. اجرای مطلق و موسّع این قاعده، سیستم عدالت کیفری را در کشف حقیقت دچار بحران خواهد نمود، از این رو برقراری حداقل توازن بین اصل آزادی تحصیل دلیل و قاعده استثنایی ضروری است. در این راستا، دکترین های وضعیت، منبع مستقل، کشف حتمی، تضعیف، حسن‌نیت و نظریهی معاصر فقهی واجد رهنمودهایی است که مانع از اجرای مطلق قاعده استثنایی میگردند.