سید مصطفی محقق داماد؛ رضا پورمحمدی
چکیده
فقیهان، قضات و حقوقدانان برای شناسایی علت یک واقعه به «فهم عرفی» خود استناد میکنند و بنابر تصریح خودشان تلاش میکنند تا واقعه را از منظر یک انسان عادی و نه یک فیلسوف یا دانشمند مورد بررسی قرار دهند. اما برخی از صاحب نظران به شدت به این نگرش انتقاد کرده و معتقد شدهاند که «فهم عرفی» اصولاً امری مبهم، گمراهکننده ...
بیشتر
فقیهان، قضات و حقوقدانان برای شناسایی علت یک واقعه به «فهم عرفی» خود استناد میکنند و بنابر تصریح خودشان تلاش میکنند تا واقعه را از منظر یک انسان عادی و نه یک فیلسوف یا دانشمند مورد بررسی قرار دهند. اما برخی از صاحب نظران به شدت به این نگرش انتقاد کرده و معتقد شدهاند که «فهم عرفی» اصولاً امری مبهم، گمراهکننده و غیر ضابطهمند است و استناد به چنین امری در شناسایی علل وقایع، درست به نظر نمیرسد. هارت و هانور دو حقوقدان برجسته انگلیسی در سال 1959 میلادی با ارائه نظریه «اصول فهم عرفی» در صدد ارائه اصول و قواعد مشخصی جهت ضابطهمند کردن فهم عرفی برآمدند اما به جهت اشکالات موجود در روش استدلالی آنها، نظریه «اصول فهم عرفی» مورد قبول جامعه حقوقی قرار نگرفت. در مقاله حاضر، نگارندگان اولاً با تکیه بر مطالعات صورت گرفته در حوزه روانشناسی تجربی تلاش میکنند تا شما را قانع نمایند که نظریّه اصول فهم عرفی بهترین ضابطه جهت شناخت علل وقایع است؛ ثانیاً همچنین نگارندگان به تطبیق نظریه حاضر با آرای فقیهان امامیه و متون روائی معتبر خواهند پرداخت. پذیرش نتایج مطالعه حاضر علاوه بر تاثیرات نظری در محافل علمی، میتواند در مقام عمل، قضات را در شناسایی علل وقایع یاری رساند.
احمد دیلمی؛ محمدزمان رستمی؛ محمدهادی رستمی
چکیده
این مقاله درصدد بررسی نقش تعدی و تفریط در مسئولیت مدنی است و این‌که آیا تعدی و تفریط، از جمله مبانی مسئولیت مدنی است، یا رفعکنندهی مانعِ مسئولیت مدنی می‌باشد. نظر مشهور قائل به مبانی بودنِ تعدی و تفریط، و اینهمانیِ تعدی و تفریط با تقصیر است. نظر صحیح، رفع یکی از موانع مسئولیت، توسط این دو نهاد و تباین ماهویِ آنها ...
بیشتر
این مقاله درصدد بررسی نقش تعدی و تفریط در مسئولیت مدنی است و این‌که آیا تعدی و تفریط، از جمله مبانی مسئولیت مدنی است، یا رفعکنندهی مانعِ مسئولیت مدنی می‌باشد. نظر مشهور قائل به مبانی بودنِ تعدی و تفریط، و اینهمانیِ تعدی و تفریط با تقصیر است. نظر صحیح، رفع یکی از موانع مسئولیت، توسط این دو نهاد و تباین ماهویِ آنها با نهاد تقصیر در نقش و کارکرد است؛ گرچه رابطه آن از نظر مفهومی، عموم و خصوص مطلق است. به عبارت دیگر، تقصیری که در فقه، جامعِ تعدی و تفریط است، با نهادِ تقصیر در مسئولیت مدنی از لحاظ کارکرد، تباین دارد. نهاد تعدی و تفریط در موضعی ایفای نقش میکند که استیلاء بر مال دیگری و رابطه امانی - که مانعِ مسئولیت است - موجود باشد و تعدی و تفریط این مانع را رفع میکند. مشترکات این دو نهاد در برخی مصادیق، باعث اینهمانیِ مفهوم این دو، نخواهد شد.