نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیارگروه حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه قم
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، جامعه المصطفی العالمیه.
چکیده
تازه های تحقیق
از آنچه بیان شد معلوم میشود در حقوق افغانستان علاوه بر خسارت مادی و منافع از دست رفته که بهموجب ماده(758)، (776) و (807) ق.م قابل جبران میباشد، براساس ماده(734) ق.مافغانستان خسارت عدمالنفع نیز قابل مطالبه است و همچنین بهموجب ماده(778) ق.م خسارت معنوی قابل جبران و انتقال به غیر میباشد؛ مشروط بر اینکه میزان خسارت توسط طرفین یا حکم قطعی محکمه تعیین و تبدیل به حق مالی شده باشد و براساس ماده(735)ق.مافغانستان خسارت تأخیر تأدیه نیز در صورتیکه ناشی از کاهش ارزش پول باشد قابل مطالبه است؛ به شرط آنکه میزان آن از سه درصد کل دین، در سال تجاوز نکرده و طرفین نیز به بیش از هفت درصد توافق نکرده باشند و این در صورتی است که براساس ماده(827) ق.مافغانستان پس از اتمام مهلت انجام تعهّد، متعهّدٌله اجرای تعهد را از متعهد مطالبه کرده باشد ولی حکم خسارت از خسارت در حقوق افغانستان بیان نشده و خوب است با وضع ماده واحده یا اصلاح موادی از قانون مدنی این نقیصه جبران شود، مشروط به آن که حکم ماده(3) قانون اساسی مبنی بر عدم مخالف قانون با احکام اسلامی نیز رعایت گردد.
در فقه اسلامی نیز هرآنچه عرفاً از مصادیق ضرر محسوب شود قابل مطالبه است؛ از اینرو، عدمالنّفع در فقه حنفی چون ضرر تلقی نمیشود، قابل جبران نیست؛ ولی در فقه امامیه علیرغم مخالفت مشهور، عدهای عدمالنفع را عرفا از مصادیق ضرر دانسته و قابل مطالبه میدانند؛ مشروط برآنکه نفع مزبور موهوم نبوده و به احتمال قریب به یقین قابل حصول باشد. خسارت معنوی نیز باوجود برخی تردیدها در صدق عنوان ضرر بر آن، از منظر عرف مصداق ضرر بوده و قابل مطالبه است. همچنین خسارت تأخیر تأدیه نیز در صورتی که ناشی از کاهش ارزش پول باشد قابل جبران است؛ زیرا، جبران کاهش ارزش، در حقیقت پرداخت اصل دین است نه مبلغی اضافه بر آن، تا مشمول ادله حرمت ربا باشد.
همچنین در اسناد بینالمللی حقوق قراردادها کلیهی خسارات مادی و منافع از دست رفته به علاوهی خسارت عدمالنّفع قابل مطالبه بوده و است. اما در مورد خسارت معنوی کنوانسیون بیع و سایر اسناد احکام متفاوت دارند بگونهی که ماده(5)کنوانسیون بیع، خسارت معنوی را از حوزه حاکمیت کنوانسیون خارج و مربوط به قوانین داخلی دانسته ولی بند(2) ماده(9:501) اصول اروپایی و بند(2) ماده(7-4-2) اصول قراردادهای بازرگانی بینالمللی، خسارت معنوی را قابل جبران تلقی کردهاند.
البته، هم در حقوق افغانستان و هم در فقه و اسنادبینالمللی حقوق قراردادها هر خسارتی فقط در صورتی قابل مطالبه است که علاوه بر قطعی و مسلّم بودن، از منظر عرف مستند به تخلف قراردادی بوده و طرفین هنگام انعقاد عقد، آن را پیشبینی کرده یا به طور متعارف میتوانسته پیشبینی کنند و با احراز شرایط مزبور چنانچه خسارت قبلا به طریقی جبران نشده باشد، عاملزیان ملزم است آن را بگونهای جبران کند که متعهّدٌله در وضعیتی قرار بگیرد که اگر قرارداد به درستی اجرا میشد در آن وضعیت قرار میگرفت.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
According to Afghan law, the Islamic jurisprudence and international instruments on law of contracts the non-performing party has to compensate the losses of the aggrieved party in a way that if the contract had been performed properly, he would be in such a situation. Therefore, despite the well-known disagreement of the jurists, the aggrieved party can claim loss of profit, provided that it is not fictitious and be principally receivable. Similarly, the spiritual damage, in spite of some disagreements in Islamic jurisprudence and international instruments, is supposed to be payable and transferable to other persons. Damage of delay payment, despite the controversy in the Islamic jurisprudence as a result of the depreciation of the value of the money, is claimable and in Afghanistan's law is limited to three percent of the total annual debt. Albeit, when obliging of the non-performing party for compensating of the loss is possible that the damage resulting from the breach of contract is definitive, arising from the breach of the contract, and be foreseeable at the time of the conclusion of the contract, and in Afghanistan's law, the performance by the obligee has been made.
کلیدواژهها [English]
ارسال نظر در مورد این مقاله