نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
2 استاد گروه فقه و مبانی حقوق،گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد ساوه.
3 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی،گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه.
چکیده
تازه های تحقیق
بر اساس تجزیه و تحلیل قبلی، سرقت، تقلب و کلاهبرداری اینترنتی از جرایمی هستند که در طیف جرایم تعزیری قرار دارند که قانونگذار حق دارد مجازات هایی را با توجه به همه عوامل دخیل برای این جرایم اعمال کند و همچنین مجاز است تا مجازات را در راستای منافع عمومی اصلاح کند.
در این تحقیق بدنبال پاسخ به دو سئوال اصلی بودیم یکی اینکه جرایم اینترنتی چه میزان با حقوق اسلامی انطباق دارند و دیگر اینکه منابع حقوق اسلامی تا چگونه می توانند در روشن شدن و تطبیق موضوع به کمک حقوق جزای نوین بیایند؟ در پاسخ با این سوالات باید عنوان کرد که سیاست جنایی و کیفری اسلامی، سیاستی است که رویکرد واضحی برای هر وضعیت بحرانی جدید، مانند سرقت، تقلب اینترنتی و دیگر جرایم مرتبط با فناوری اطلاعات دارد. در رابطه با تقلب و کلاهبرداری اینترنتی، ملاحظات مورد نیاز برای اعمال مجازات تعزیر در آیات قرآنی و احادیث ، ممنوعیت تقلب و فریب و جرم و جنایت برای دستیابی به ثروت از طریق روشهای غیرقانونی است که در طول مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفتند .
از متون و اظهارات پیشین روشن است که اسلام سرقت ، تقلب و کلاهبرداری را ممنوع کرده است و مسلمانان را ملزم نموده تا در تمام اعمالشان رک و راست باشند. حقیقت و صداقت از ارزشهای اخلاقی اساسی اسلام هستند. در قانون اسلام، سرقت، جرمی است که برای آن مجازات حد قطع دست وجود دارد. با این حال، برای اثبات جرم سرقت، به معنای قانونی، که با یک حکم قضائی با قطع دست به پایان میرسد، می بایست شرایط شرعی و قانونی وجود داشته باشد واگر یکی از شرایط ذکر شده وجود نداشته باشد، اجرای قطع دست بخاطر سرقت قابل قبول نخواهد بود، در عوض، یک مجازات تعزیری در مورد مجرمان مورد حکم قرار خواهد گرفت.
طبق این قواعد، متخلفان تقلب و کلاهبرداری اینترنتی، از منظر قانون مجازات اسلامی، به عنوان سارق، در معنای قانونی این اصطلاح محسوب نمیشوند، که واجد شرایط مجازات قطع دست گردند که توسط خدا تعیین شده است، دلیل این امر این است که برخی از شرایط فوقالذکر در موارد سرقت اینترنتی هرگز قابل دسترسی نخواهد بود. به عنوان مثال، برای اثبات سرقت حدی لازم است که اقدام سرقت بدون اطلاع قبلی و رضایت قبلی از صاحب داراییهای به سرقت رفته انجام شود. با این حال، در کلاهبرداری اینترنتی، اقدام به بردن، گاهی اوقات با آگاهی قربانی از فرایند انجام میشود و منجر به از دست دادن پول میشود و قربانی این موارد را چه بر اثر بی اطلاعی از مسئل فنی چه بر اثر فریب خوردن قبول میکند،. این باعث میشود کلاهبرداری اینترنتی از مرزهای سرقت بیرون بیاید و در قانون شریعت، یک قانون مجازات تنها با یک مجازات تعزیر، که، همانطور که قبلا توضیح داده شد، از طریق یک فرآیند مبتنی بر قضاوت قانونی اجتهاد تعیین و توضیح داده میشود.
از تجزیه و تحلیل قبلی میتوان نتیجه گرفت که قانون اسلامی از تمام قوانین و مقررات مثبت در ممنوعیت و مجازات سرقت ،تقلب و فریب حمایت میکند، و همچنین از زندگی مردم و اموال در مقابل سارقان و مجرمان حمایت می کند. لذا پیشنهاد می شود که از سیستم مجازات مبتنی بر صلاحدید (تعزیر) که در فقه جزایی اسلامی برای چنین جرایمی مورد استفاده قرار میگیرد ، مورد توجه قانونگذار قرار گیرد و با استفاده از آن زمینهای گسترده برای قانونگذاران ایرانی فراهم میشود تا مقرراتی را که قادر به مقابله با سرقت و تقلب و کلاهبرداری در اینترنت هستند را تعیین و مجازاتهای مناسب را برای برخورد با مجرمان مقرر دارد.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Surveying the sources of Islamic law clarifies that the basis of criminalization and the punishment of theft and fraud is to protect the believer's and non-believer's property against the abduction or possession without permission by others and the principle of respect is the basis of this subject. Undoubtedly, however, no reference is made to internet type of these crimes in the sources of Islamic law. Therefore, this article by means of examining the different aspects of the aforementioned internet crimes, seeks to determine that how much internet crimes are compatible with Islamic law, and how Islamic law's resources can be used in illustrating and adapting the subject in modern criminal law. The findings of this study indicate that the lack of reference to internet theft and fraud in Islamic law does not authorize non-criminalizing of these crimes in current laws. Accordingly, the lawmaker, through referring to foundations of Islamic law that has banned and determined punishment for fraudulent, deceptive, and criminal offenses for gaining wealth by illegitimate ways, has placed internet crimes under discretionary (ta'zeeri) crimes. So that it would be possible to prevent immunity from these crimes and the orders of Islam based on which these crimes are forbidden would be regarded in the law. The present article, through a descriptive-analytic method and in order to ascertain the possibility of the Islamic law being compatible with Internet theft and fraud, attempts to conduct a comparative study of Islamic law sources approved by the Imamiyah and Sunni jurisconsults with internal regulations.
کلیدواژهها [English]
ارسال نظر در مورد این مقاله