نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 دانشآموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز.
چکیده
تازه های تحقیق
با توجه به ظهور خطرات سنگین غیرقطعی در زمینههای مختلف به ویژه تکنولوژی و فناوریهای جدید همچون ساختارهای اصلاح ژنتیک شده، برخی کودهای شیمیایی و ... در راستای حمایت از بشر و محیط زیست نیاز به توسعه روش سومی غیر از روش جبرانگرانه و پیشگیرانه ایجاد شده که در اصطلاح حقوقی رویکرد و روش احتیاطی نامیده می شود.
در متونی که از اصل احتیاط نام برده شده، این اصل بدین معنی است؛ در مواردی که بیم وقوع زیان جدی یا غیرقابل جبران، وجود داشته باشد هر چند از نظر علمی و فنی رابطهی سببیت میان آن فعالیت و وقوع زیان به صورت قطعی اثبات نشده و مظنون باشد، باید برای جلوگیری از بروز خسارت، اقدامات مقتضی انجام داد. همان طور که در تعریف اصل احتیاط دیده میشود وجود دو عنصر برای بهکارگیری آن ضروری است. این دو عنصر تقریبا در همه تعاریف اصل احتیاط مشترکند و عبارتند از: مواجهه با ریسک مظنون و همچنین بیم وقوع خسارت جدی یا جبران ناپذیر.
کارکرد اصل احتیاط با اصول جبران خسارت، پیشگیری و معافیت متفاوت است و اصل عملی احتیاط و همچنین قاعدهی وجوب دفع ضرر محتمل نیز نمیتوانند کارکردهای این اصل را تحت پوشش قرار دهند به نحوی که نیازی به طرح این اصل وجود نداشته باشد.
این اصل مهم حقوقی، در متون بعضی اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورهای مختلفی از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا وارد شده است اما در حقوق داخلی در نصوص قانونی و نوشتارهای حقوقی از آن سخن چندانی به میان نیامده است.
قاعده احتیاط در جان، ناموس و اموال خطیر، مهمترین دلیلی است که حکایت از پذیرش این اصل و لزوم رعایت آن در حوزه های مهم در حقوق اسلامی دارد و در عین حال برای وضع جرایم باید به قاعده تعزیر یا وجوب حفظ نظام رجوع کرد. این اصل بدون اینکه مبنای جدیدی برای مسؤولیت مدنی بدست دهد، می تواند مبنای جبران خسارت نیز قرار گیرد بدین نحو که دایرهی تقصیر را در مسؤولیتهای مبتنی بر تقصیر گسترش میدهد و تعدی و تفریط در اتخاذ نگرش احتیاطی را تقصیر بهشمار میآورد.
همان طور که میدانیم در نظام حقوق موضوعه ایران، تنها خسارت قطعی که از نظر علمی رابطهی سببیت میان آن با فعل زیانبار ثابت شده است، خسارت موضوع مسؤولیت مدنی بوده و تقصیر در جلوگیری از وقوع آن، منجر به مسؤولیت مدنی عامل زیان میگردد. حال با توجه به اینکه قاعده احتیاط در جان، ناموس و اموال خطیر در حقوق اسلامی پذیرفته شده است، پیشنهاد می شود، در قوانین موضوعه نیز چنین پیشبینی شود: «در حوزه های خطیر همچون محیط زیست، مواد غذایی و سلامت اشخاص، تقصیر در جلوگیری از وقوع آسیب جدی یا جبران ناپذیر مظنون نیز منجر به ایجاد مسؤولیت میگردد»
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The precaution principle is one of the significant legal principles which has been debated by lawyers in recent decades and has been used in the law of many countries such as France, Belgium, etc. This principle seeks to assure that the necessity of preventing danger is not limited to inevitable dangers associated with definite damages, but when the society is expose to serious dangers the casual relationship between which and the damage has not been definitely proven scientifically and technically, the necessary measures are taken to prevent the damages as well. Given the function of the precaution principle, it is possible that the efficacy of this principle is confused with some other legal institutions and rules in the first instance. Employing a descriptive-analytic method and after introducing the mentioned principle and addressing its constituent elements namely: 1) confronting the suspected risk; and 2) fear of causing a heavy or irreparable damage, the authors in this paper have reached this conclusion that this principle is distinguished from the compensation principle and provisional measure in law of Iran as well as the necessity to preclude the probable damage and Assimilative Capacity Model. However, its function can be justified by the rule of precaution in life, honor and serious properties in Islamic law. Furthermore, we can invoke the ta’zir or the necessity of maintain the System for legislating crimes and the foundation of fault for proving the damage.
کلیدواژهها [English]
Persian Sources:
72. Al-Hosseini Al-Shirazi, Mohammad,(Bita), Eisal al-Taleb fi al-Makaseb, Qom: Scientific Publications, Vol.1. (In Arabic)
ارسال نظر در مورد این مقاله