نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده
تازه های تحقیق
به موجب شرط غیرعملکردی، ابعاد کارکردی و ویژگیهای فنی کالا از محدوده حمایتی حقوق علائم تجاری، طرحهای صنعتی و کپیرایت خارج شده و صرفا از طریق نظام حق اختراع قابل حمایت هستند. باوجود اینکه این شرط در سه نظام حمایتی مزبور مشترک است، اما در نظام علائم تجاری گستره وسیعتری نسبت به نظام طرحهای صنعتی و کپیرایت دارد که همین امر اعمال معیار واحد برای احراز عملکردی بودن در هر سه نظام را منتفی میسازد.
در نظام حقوقی ایران، شرط غیرعملکردی خواه ازمنظر قانون و خواه ازمنظر رویه اداری و قضایی مغفول مانده است. در حوزه علائم تجاری، قانونگذار هیچ اشارهای به عدم حمایت از علائم عملکردی نکرده است. حال آنکه بستر قانونی حمایت از نشانهای قابل رویت، ازجمله علائم سه بعدی، فراهم است و منع حمایت از علائم عملکردی نیازمند مقرره قانونی میباشد. از این رو پیشنهاد میشود موارد ذیل به علائم غیرقابل ثبت مندرج در قانون افزوده شوند تا به این طریق شرط غیرعملکردی سودمندگرایی و غیرعملکردی زیباییشناختی در حوزه علائم تجاری اعمال گردد: "1. نشانهایی که منحصرا از شکل یا خصوصیات دیگر کالا تشکیل شدهاند که برای تحصیل نتیجه فنی ضروری هستند. 2. شکل یا سایر خصوصیاتی که ارزش قابل توجهی به کالا میدهد." وجود مقرره قانونی میتواند زمینهساز توجه مرجع ثبت و رویه قضایی به این مهم باشد.
درحیطه طرحهای صنعتی هرچند مستند قانونی برای عدم حمایت از طرحهای عملکردی وجود دارد (ذیل ماده 20 قانون 1386 و بند2 ماده 84 آییننامه)، اما درعمل ضابطه دقیق و مناسبی برای احراز طرح عملکردی توسط مرجع ثبت و دادگاهها اعمال نمیشود. به نظر میرسد باتوجه به ماهیت و دوره حمایتی طرح صنعتی، اعمال معیار راهکارهای جایگزین ضابطه مناسبی باشد. زیرا عملکردی بودن طرح را محدود به مواردی میکند که هیچ طرح جایگزینی برای نائل شدن به عملکرد فنی مقصود وجود ندارد.
در حوزه کپیرایت نیز قانون مربوط حاوی مقررهای راجعبه عدم حمایت از جنبه عملکردی آثار هنرهای کاربردی نیست. در این آثار، عناصر هنری با ابعاد عملکردی کالا ترکیب شده، اما آنچه تحت نظام کپیرایت استحاق حمایت دارد تنها جنبه هنری است، نه ابعاد عملکردی. باتوجه به اینکه در نظام کپیرایت ثبت اثر اختیاری است و متولی ثبت به احراز شرایط حمایتی ورود پیدا نمیکند، اما دست کم رویه قضایی در زمان حل و فصل اختلافات مربوط به آثار هنرهای کاربردی میبایست این امر را موردعنایت قرار دهد که در این قیبل آثار تنها درصورتی از اثر حمایت میشود که جنبه هنری اثر از ابعاد عملکردی آن قابل تفکیک باشد. لذا وضع مقررهای به شرح ذیل که بر تفکیک میان ابعاد هنری از ابعاد عملکردی تاکید میکند، توصیه میشود: "تنها درصورتی از جنبه هنری آثار هنرهای کاربردی حمایت میشود که جنبه هنری این آثار مستقل از جنبه عملکردی آن قابل شناسایی باشد." بدین ترتیب، حمایت از جنبه هنری آثار کاربردی که به اندازهای با جنبه عملکردی کالا عجین شده که از آن قابل تفکیک نیست منتفی میگردد.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Functional dimensions and technical aspects of products are only protectable through the patent system. Therefore, other branches of intellectual property law -trademark law, industrial design law, literary and artistic property law (copyright)- cover only the non-functional features of products. This distinguishing feature is described as "Non-functional requirement". It seems that this requirement is intended to separate the scope of patent system from other branches of intellectual property law and promote efficient competition in the market. Despite the apparent similarity of all three systems concerning the non-functional requirement, the important issue is whether or not the concept and test of therequirement can be interpreted the same in all three systems, namely trademark, industrial design and copyright? Since this article, examining the non-functional requirement in all three aforementioned systems, finally with a comparative study of the issue in severalcountries conclude that according to the theoretical basis of such requirement in all above systems and their nature, the non-functional requirement has a wider scope in trademark law; for this reason, it is not possible to provide a uniform test for its determination in all three systems. At the end, based on the results of the issue in different countries, suitable legal solutions for all three systems, regarding legislating or applying appropriate criteria todetermine the requirement, has been presented in Iran's law.
کلیدواژهها [English]
ارسال نظر در مورد این مقاله