نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسنده
مدرس دانشگاه و دانش‌‌آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران.
چکیده
تازه های تحقیق
شاید مهمترین مستند قانونی جهت ابطال آراء داوری از سوی محاکم بند یک ماده (489) قانون آیین دادرسی مدنی باشد. مطابق این مقرره رای داوری در صورتی که «مخالف با قوانین موجد حق باشد.» ابطال می‌‌شود. در یک نظام حامی داوری داوران اصولا درخواست ابطال رای داور، اثر انتقالی ندارد که پرونده را با تمام جوانب به دادگاه منتقل نماید. لیکن در ایران محاکم بررسی همه‌جانبه‌‌ای از رای داوری به عمل می‌‌آورند و این رویه نسبت به ترویج داوری بسیار مضر است. گستردگی این مقرره بنا به رویه محاکم به وسعت تمامی قوانین و مقررات مرتبط با اختلاف اعم از شکلی و ماهوی است. موانع ترویج داوری از چندین مقرره و تفسیر موسع آنها ناشی می‌‌گردد. این مقررات ناظر بر داوری‌‌پذیری موضوعات، صلاحیت داور در فرض بی‌‌اعتباری قرارداد اصلی، ضرورت انطباق رای داور با قوانین موجد حق ومفهوم نظم عمومی می‌‌باشند.
با ابطال رأی داور، شرط رجوع به داوری باطل نمی‌شود، مگر اینکه جهت ابطال، بند (7) ماده (489) ق.آ.د.م باشد. این بدان معناست که اگر موافقتنامه یا شرط داوری ابطال نگردد، اصحاب داوری برای رسیدگی و حل و فصل اختلافات فیمابین، در حدودی که توافقنامه داوری وجود دارد، باید به داور مراجعه کنند. در نظام حقوقی ایران نیز اصل این است که رای داوری نهایی و الزام‌آور است و شخصی که مدعی بی‌‌اعتباری آن است بایستی ابطال آن را، صرفا براساس جهات ابطال احصاء شده در قانون، بخواهد. هرچند با وجود مقرراتی نظیر بند یک ماده (489) قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌‌توان ادعا کرد که جهات ابطال محدود و احصاء شده‌‌اند. ذیل ماده (490) و ماده (491) ق.آ.د.م با یکدیگر تعارض دارند. در تعارض میان این دو مقرره غیرمنطقی، ماده (491) منطقی‌تر است! زیرا تا زمان تعیین تکلیف قطعی نسبت به اعتراض به رأی داوری، دادگاه نمی‌تواند به دعوای ارجاع شده به داوری رسیدگی کند: چه بسا رأی بدوی بر ابطال رأی داوری در دادگاه تجدیدنظر شکسته شود که در این صورت رأی داوری به اعتبار خود باقی بوده و رسیدگی بدوی نسبت به دعوایی که راجع به آن رأی داور صادر و در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده، محمل قانونی نخواهد داشت.
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
The basis and main focus of arbitration is the arbitration agreement. The arbitrators acquire the authority to settle down the dispute by virtue of the contract or the arbitration clause. Articles (490) and (491) of the Civil Code are insufficient in stating the effect of protesting the arbitrator's decision (award) in the implementation or suspension of it and in stating the suspensive or transitional Consequences of the arbitrator's award. According to Article (493), the court stopping the implementation of the arbitration award can take appropriate security from the appellant of the arbitration award. With the annulment of the arbitrator's decision, the condition of referring to arbitration is not invalidated, unless the purpose of annulment be paragraph (7) of article (489) of the Civil Code. It is meant that if the arbitration agreement or condition is not revoked, the arbitrators must refer to the arbitrator to deal with and resolve the disputes between them, to the extent that there is an arbitration agreement. The point to consider here is that in the case of filing a lawsuit to annul the arbitrator's award, there is a difference of opinion between the judicial procedure and the doctrine regarding the transitional or suspensive Consequences of the arbitrator's decision. The method hired for this the article is to study the legal sources combined with the application and analysis of judicial procedure in an armchair research method in an analytical, descriptive and practical way.
کلیدواژه‌ها [English]
)
ارسال نظر در مورد این مقاله