نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه قم
2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم
چکیده
تازه های تحقیق
در این نوشتار دو رویکرد عمده بررسی و تحلیل شد؛ در رویکرد نخست، حاکمیّت مبتنی بر دموکراسی مورد کنکاش قرار گرفت و بر همین اساس، حاکمیّتِ مردم مستلزم وجود ساختارها و مبانی دموکراتیک است که از طریق شناسایی نمایندگی به عنوان یک بُنیان و روش اداره کشور تحقق مییابد. حاکمیّت مردم، در این رویکرد، از ویژگیهای متعدد مانند وجود قانون اساسی دموکراتیک، حق مشارکت همگانی، انتخابات آزاد و عادلانه، شناسایی آزادی به عنوان یک اصل، کثرتگرایی، وجود ابزارهای نظارت و پاسخگویی، حکومت اکثریت و رعایت حقوق اقلیت برخوردار است. در رویکرد نخست، فرد به ماهُوَ فرد بهعنوان غایتِ فینفسه مورد تأکید قرار میگیرد و مهمترین وظیفه حکومت، تضمین حقوق بنیادین انسان است. در این رویکرد، ارادهی مردم در بالاترین رأس قدرت سیاسی قرار گیرد و آرای مردم به عنوان منبع انحصاری در مشروعیتبخشی به نظام سیاسی و قوانین تلقی میگردد.
در رویکرد دوم، با نوعی نظام سیاسیـ دینی مواجه هستیم. در گفتمان این مکتب، در نظام اسلامی، مردم سرنوشت ادارهی کشور را بهوسیلهی منتخبان خودشان در اختیار دارند، اما این انتخاب و اراده در سایهی موازین و اصول اسلامی است؛ به نحوی که حاکمیّت مردم با مبانی الهی-مردمی بهرسمیت شناخته شده است. ظرفیتهای قابل توجهی برای اِعمال حاکمیّتِ مردم پیشبینی شده است که از جمله مهمترینِ آنها «شناسایی حاکمیّت مردم»، «شناسایی نهاد انتخابات در اصل ششم به عنوان تنها مکانیسم تولید قدرت سیاسی معتبر»، «شناسایی قوای سهگانه به عنوان تجلّیِ حاکمیّتِ مردم»، «برابری تمامی مردم، کارگزاران و رهبر در مقابل قانون»، «وجود ابزارهای نظارت و پاسخگویی» و «شناسایی نهاد امر به معروف و نهی از منکر» است. بنابراین حاکمیّتِ مردم از ویژگیهایی برخوردار است که ریشه در مبانی دینی دارد و نمایندگی با مبانی و آموزههای دینی توأم است به نحوی که مشارکت مردم در چهارچوب اصول و ارزشهای اسلامی پیریزی شده است. این مفهوم از حاکمیّت برگرفته از منشأ وحی و آموزههای دین مقدّس اسلام است.
با توجه به ویژگیهای فرهنگی، اعتقادی، جهانبینی و بهرهمندی از ساختار نمایندگی در هر دو نظام، نه تنها حاکمیّت مردم در هر دو رویکرد قابل تحقق است بلکه ویژگیهای شکلیِ مشترکِ فراوانی میان هر دو نظام قابلمشاهده است. بدیهی است دلیلی وجود ندارد تا اندیشه سیاسی غرب، الگو باشد بلکه هر ملّتی با ارادهی آزاد خود میتواند سعادت را تعریف کند. قانون اساسی ایران قابلیت تحققبخشیدنِ حاکمیّت واقعی مردم در چهارچوب شریعت مقدس را داراست.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Popular sovereignty in western political thought, which manifests in a democratic system, begins by identifying the individual as an end. In this school of thought, on one hand, a person has a separate individuality from society and government and is able to provide his or her own definition about the relation between man and universe. Accordingly, the concept of popular sovereignty is intertwined with government representative and in a social contract, people establish the principles of constitution and legitimacy of laws and government are considered as the result of their will and consent. Thus, the most important function of government is to be bound to the representation and guarantee the people’s rights and liberties. A direct relationship can be observed between popular sovereignty and divine sovereignty in religious principles of Iran’s constitution. On one hand, divine sovereignty, is considered as vesting the self- determination right to people by God, as a divine right. On the other hand, people have defined their own destiny within Islamic religious principles, by freely acceptance of sacred principles. So, there is no confliction between religious principles and popular sovereignty, but disputes on sovereignty principles will arises from two different perspectives.
کلیدواژهها [English]
ارسال نظر در مورد این مقاله