حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
منصور نصرتی؛ اسماعیل صغیری؛ حسن پاشازاده؛ علی غریبه
چکیده
به رغم حاکمیت اصل شخصی بودن مسئولیت، ضرورت های اجتماعی ونیازهای جوامع امروزی موجب شده است، نظام های حقوقی درمواردی جهت حمایت ازحقوق زیان دیده ونیز زیان زننده ناتوان ازجبران خسارت، اشخاصی را که خود در ارتکاب فعل زیانبار دخالتی نداشته اند، مسئول زیان ناشی ازفعل دیگری بدانند که تحت حمایت ونظارت آنها عمل می کند. مصداق بارز چنین مسئولیتی ...
بیشتر
به رغم حاکمیت اصل شخصی بودن مسئولیت، ضرورت های اجتماعی ونیازهای جوامع امروزی موجب شده است، نظام های حقوقی درمواردی جهت حمایت ازحقوق زیان دیده ونیز زیان زننده ناتوان ازجبران خسارت، اشخاصی را که خود در ارتکاب فعل زیانبار دخالتی نداشته اند، مسئول زیان ناشی ازفعل دیگری بدانند که تحت حمایت ونظارت آنها عمل می کند. مصداق بارز چنین مسئولیتی که درنظام حقوقی کامن لا به مسئولیت نیابتی شهرت دارد، مسئولیت مدنی کارفرما نسبت به اعمال کارکنان خود می باشد و تعیین مبنای واقعی مسئولیت فوق ازچالش های اساسی این حوزه ازحقوق است . با توجه به وضع خاص ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، نظریه های متعددی ازجمله تقصیر مفروض، تضمین حق و خطر درمحافل حقوقی ایران مطرح گردیده است . این مقاله درصدد آن است، ابتدا مسئولیت محض کارفرما را به عنوان مبنای حاکم درنظام کامن لا با استناد به تدابیری همچون قابلیت انتساب خسارت، تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی، وتوزیع ضرر شناسایی نموده وسپس با استفاده از مبانی فقهی مقرر در قانون مدنی و مجازات اسلامی ازجمله نظریه استناد عرفی خسارت به عنوان جلوه ای از مسئولیت محض تا حد امکان به تعیین مبنای واقعی مسئولیت کارفرما در حقوق ایران نائل گردد.
رضا سکوتی نسیمی؛ علی غریبه؛ علی جاوید
چکیده
یکی از تحولاتی که در قانون مدنی کشور فرانسه در نتیجه اصلاح حقوق تعهدات در سال ۲۰۱۶ میلادی صورت پذیرفته، پیشبینی قالبهای حقوقی مستقل جهت انتقال تعهدات و بیان ضوابط حاکم بر آنها و از جمله تبیین وضعیت حقوقی توابع و تضامین تعهد پایه در صورت انتقال آن به اشخاص ثالث میباشد. در حالی که این مبحث در حقوق ایران با ابهامات زیادی مواجه ...
بیشتر
یکی از تحولاتی که در قانون مدنی کشور فرانسه در نتیجه اصلاح حقوق تعهدات در سال ۲۰۱۶ میلادی صورت پذیرفته، پیشبینی قالبهای حقوقی مستقل جهت انتقال تعهدات و بیان ضوابط حاکم بر آنها و از جمله تبیین وضعیت حقوقی توابع و تضامین تعهد پایه در صورت انتقال آن به اشخاص ثالث میباشد. در حالی که این مبحث در حقوق ایران با ابهامات زیادی مواجه بوده و مواد صریح و مشخصی در رابطه با آن وجود ندارد. قانون مدنی ایران با اقتباس از قانون مدنی سابق فرانسه ، طرق انتقال تعهد را نام برده لکن بر خلاف قانون فرانسه آثار و احکام آنها از جمله وضعیت عقود تبعی تعهد موضوع قرارداد را مشخص نکرده است. مطالعه موضوع در دو نظام حقوقی فرانسه و ایران با روش توصیفی-تحلیلی نشان میدهد که قانون جدید حقوق تعهدات فرانسه قرابت زیادی با نظام حقوقی ایران در این خصوص دارد به نحوی که در هر دو نظام حقوقی با انتقال جنبه مثبت تعهد (انتقال طلب) عقود تبعی آن تعهد نیز منتقل شده اما انتقال جنبه منفی تعهد (انتقال دین) موجب سقوط توابع آن خواهد گردید.