حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
سید جمال سیفی
چکیده
چکیده:
یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری نظام فکری در رسیدگی‌های قضایی و داوری بین‌المللی، ملاحظات فرهنگی قضات و داوران این عرصه است. در واقع، افراد مذکور به جهت پیشینۀ آموزشی و فکری خاصی که در آن پرورش یافته‌اند، دارای «فرهنگ حقوقی» خاصی می‌شوند و در نتیجه از مجرای آن به تمام پدیده‌های حقوقی نظر می‌کنند. از آن‌جا که این فرهنگ‌ها ...
بیشتر
چکیده:
یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری نظام فکری در رسیدگی‌های قضایی و داوری بین‌المللی، ملاحظات فرهنگی قضات و داوران این عرصه است. در واقع، افراد مذکور به جهت پیشینۀ آموزشی و فکری خاصی که در آن پرورش یافته‌اند، دارای «فرهنگ حقوقی» خاصی می‌شوند و در نتیجه از مجرای آن به تمام پدیده‌های حقوقی نظر می‌کنند. از آن‌جا که این فرهنگ‌ها با یکدیگر تفاوتها و تشابههای دور و نزدیکی دارند، تلاقی نظر و عمل این قضات و داوران با یکدیگر به نوعی تنوع یا تشابه فرهنگی در اشتغال قضایی بین‌المللی دامن میزند. نوشتار حاضر - در مقام تبیین این مفهوم و تحلیل نقش آن در داوری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری - حاکی از آن است که تنوع فرهنگ حقوقی در عرصۀ بین‌المللی به شکل‌گیری زبانی خاص میانجامد که بازیگران این عرصه به واسطۀ آن به کنشهای ارتباطی گوناگون میپردازند. آگاهی و برخورداری از این زبان مشترک می تواند به تفهیم و تفاهم بهینه مسائل حقوقی ذیربط در عرصه های تئوریک و کاربردی بیانجامد.
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
محمود کاظمی؛ علی زارعی
چکیده
با نقض قرارداد ازجانب متعهّد، افزون بر اینکه متعهدٌله از منافعی که در اثر اجرای قرارداد حاصل می شد، محروم می شود، ممکن است متحمل زیان‌هایی بشود؛ مسئولیت قراردادی، به معنای دقیق کلمه، تعهد به جبران این خسارت‌هاست. در خصوص این الزام متعهد تردیدی وجود ندارد، اما پرسش بنیادین آن است که ماهیت و مبنای این تعهد چیست؛ آیا باید آن را نوعی ...
بیشتر
با نقض قرارداد ازجانب متعهّد، افزون بر اینکه متعهدٌله از منافعی که در اثر اجرای قرارداد حاصل می شد، محروم می شود، ممکن است متحمل زیان‌هایی بشود؛ مسئولیت قراردادی، به معنای دقیق کلمه، تعهد به جبران این خسارت‌هاست. در خصوص این الزام متعهد تردیدی وجود ندارد، اما پرسش بنیادین آن است که ماهیت و مبنای این تعهد چیست؛ آیا باید آن را نوعی اجرای قرارداد دانست؛ به این معنا که متعهد بدینوسیله بدل تعهد اصلی قراردادی را به متعهدٌله داده و غیرمستقیم قرارداد را اجرا می کند؛ یا باید آن را جدای از قرارداد و نوعی جبران خسارت دانست که در اثر نقض قرارداد و به حکم قانون بر عهده متعهد قرار می‌گیرد. در نظام‌های حقوقی غربی به ویژه فرانسه، در گذشته مبنای این تعهد را قرارداد دانسته وآن را بدل تعهد اصلی و جنبه دیگری از اجرای اجباری قرارداد محسوب می-کردند. اما به مرور این دیدگاه تغییر کرد؛ به نحوی که امروزه، برای مسئولیت قراردادی، همانند مسئولیت قهری کارکردی جبرانی قائل بوده و آن را ناشی از حکم قانون و جدای از تعهد اصلی می-دانند. این تفاوت تحلیل، آثار مختلفی به دنبال داشته، از جمله سبب تحول به سمت نفی تمییز مسئولیت قراردادی از غیر قراردادی و وحدت مسئولیت مدنی شده است. این دیدگاه به حقوق اسلام نزدیک‌تر است وبه نظر می‌رسد در نظام حقوقی ایران نیز، ماهیت مسئولیت قراردادی با مسئولیت غیر قراردادی یکسان است. در این مقاله تلاش کرده‌ایم این موضوع را از دیدگاه حقوق اسلام و حقوق فرانسه، بررسی و موضع حقوق ایران را مشخص نمائیم.
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
عبدالسعید شجاعی؛ غلامعلی قاسمی؛ داود محبی
چکیده
نهاد حقوق عامه در اصل 156 قانون اساسی به عنوان یکی از اهداف ذاتی قوه قضائیه در جهت احقاق حق مردم مورد اشاره قرار گرفته است. در باب ابعاد مختلف این نهاد حقوقی از جمله مبانی، تعریف و ماهیت تشتت‌‌نظر مشاهده می‌شود. نظرات عالمان و اندیشمندان اسلامی از جمله مبانی نظری نهاد حقوق عامه محسوب می‌شوند. از طرفی از جمله راه‌های نیل به اتفاق نظر ...
بیشتر
نهاد حقوق عامه در اصل 156 قانون اساسی به عنوان یکی از اهداف ذاتی قوه قضائیه در جهت احقاق حق مردم مورد اشاره قرار گرفته است. در باب ابعاد مختلف این نهاد حقوقی از جمله مبانی، تعریف و ماهیت تشتت‌‌نظر مشاهده می‌شود. نظرات عالمان و اندیشمندان اسلامی از جمله مبانی نظری نهاد حقوق عامه محسوب می‌شوند. از طرفی از جمله راه‌های نیل به اتفاق نظر در باب نهاد حقوق عامه، تبیین نهاد حقوقی مشابه حقوق جمعی در معنای «public rights» در نظرات و دکترین بین‌المللی و غربی می‌باشد. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این مسئله است که بر اساس تبیین نظرات اندیشمندان اسلامی و غرب نهاد حقوق عامه تا چه اندازه و با چه کیفیتی و کمیتی در ابعاد مختلف با نهاد حقوق جمعی مشابهت دارد؟ در این تحقیق و در هر بخش ماهیت، تعریف و مبانی هر یک از نهادهای حقوقی حقوق عامه و حقوق جمعی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس این تحلیل‌ها مشخص شده است که بر اساس قرائت اعتقاد و اخلاق بنیاد اسلام، حقوق عامه طیف وسیعی از حقوق فردی و فردی اجتماعی شده را در بر می‌گیرد و به نسبت قرائت شریعت و فقه‌بنیاد حقوق عامه همخوانی بیشتری با حقوق جمعی که البته فقط حاوی حقوق فردی اجتماعی شده می‌باشد، دارد.
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
محمدعلی الهی؛ محمد علی حیدری؛ محسن شکرچی زاده
چکیده
در تمام جوامع بشری با توجه به نظام حقوقی حاکم در مقابل جرائمی که در حوزه امور جنسی اتفاق می افتد تدابیر کیفری یا غیر کیفری به عنوان راهکار های مقابله با آنها مطرح می شود. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی به دنبال پاسخگویی به مساله نحوه‌ی برخورد سیاست جنایی اسلام و غرب در مقابله با پدیده تجاوز جنسی است که علت مطالعه در فقدان تحقیق مستقل ...
بیشتر
در تمام جوامع بشری با توجه به نظام حقوقی حاکم در مقابل جرائمی که در حوزه امور جنسی اتفاق می افتد تدابیر کیفری یا غیر کیفری به عنوان راهکار های مقابله با آنها مطرح می شود. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی به دنبال پاسخگویی به مساله نحوه‌ی برخورد سیاست جنایی اسلام و غرب در مقابله با پدیده تجاوز جنسی است که علت مطالعه در فقدان تحقیق مستقل در مطالعه این موضوع به شیوه تطبیقی است. نتایج حاکی از آن است که در هر دو نظام اسلام و غرب نسبت به پیشگیری کیفری تدابیر قابل توجهی اتخاذ شده است، با وجود این در سیاست جنایی اسلام بر خلاف غرب در عرصه پیشگیری های غیر کیفری چه در بعد تدابیر پیشگیری اجتماعی و چه وضعی با لحاظ وضع احکامی چون ممنوعیت اعمالی نظیر خلوت زن و مرد نامحرم و تبرج و زینت‌نمایی، در کنار ترغیب به ازدواج و نهی از عزب زیستن و سخت‌گیری در ازدواج، حفظ فاصله لازم میان زن و مرد در اختلاط‌ها، تسهیل عرصه‌های مشارکت جامعوی در پاسخ‌دهی کیفری در عرصه مقابله با تجاوز جنسی نظیر درآوردن چشم چشم‌چران یا قتل اجنبی در فراش یا حکم وجوب در دفاع از ناموس در کنار ضوابط خاص ناظر بر پیشگیری کیفری مانند دشواری اثبات، منع اشاعه فحشا و علنی بودن اجرای کیفر به منظور عبرت‌آموزی اجتماعی در زمره تدابیری است که تفوق نظام جنایی اسلام بر غرب را نشان می‌دهد.