حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
مصطفی فضائلی؛ مهناز رشیدی
چکیده
نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای تلقی همگرایی مسلمانان جهان در قالب یک امت واحد شکل گرفته و به حکم قانون اساسی موظف شده است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد، در عرصه سیاست خارجی، در پی دفاع از حقوق همه مسلمانان و حمایت از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان میباشد. ...
بیشتر
نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای تلقی همگرایی مسلمانان جهان در قالب یک امت واحد شکل گرفته و به حکم قانون اساسی موظف شده است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد، در عرصه سیاست خارجی، در پی دفاع از حقوق همه مسلمانان و حمایت از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان میباشد. قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از ارکان عالی حاکمیتی در این نظام، متعهد به رعایت این اصول و سیاستهای کلی است. این مهم، به نحو شایستهای در سند تحول قضایی ابلاغی در سال 1399 نیز به عنوان حمایت حقوقی از جبهه مقاومت مورد تأکید قرار گرفته است. از اینرو، با توجه به مداخله نظامی دولتهای عربی تحت رهبری عربستان به کشور یمن و نقض حقوق مردم این کشور در اثر نادیده انگاشتن قواعد حقوق بشر و بشردوستانه، سؤال اساسی که پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخگویی به آن برآمده این است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران چگونه میتواند در حمایت از مسلمانان این کشور به ایفای نقش بپردازد؟ نتیجه حاصل آن است که نقض فاحش قواعد حقوق بشر و بشردوستانه در کشور یمن، مصداق بارزی از جرایم جنگی است که پذیرش اصل صلاحیت جهانی در قانون مجازات اسلامی، قوه قضاییه را از ظرفیت محاکمه عاملان و آمران این جنایات برخوردار کرده است. با وجود این، استفاده از این ظرفیت مستلزم اصلاح و تصویب قوانین داخلی و نیز بهرهگیری از امکانات ساختاری در قوه قضاییه است.
غلامعلی قاسمی؛ مریم شاکری فر
چکیده
حقوق بین الملل بشردوستانه حمایت های متعددی را در مورد رفتار احترام آمیز با اجساد درگذشتگان جنگ ها مقرر داشته است. این حمایت ها، با تعهد به جستجوی مفقودین آغاز شده و تا دفن محترمانه ی اجساد ادامه دارد. علاوه بر مشکلات مربوط به اجرای این مقررات، نظام حقوق بشردوستانه در جرم انگاری برخی رفتارها علیه اجساد مانند نبش قبرهای ...
بیشتر
حقوق بین الملل بشردوستانه حمایت های متعددی را در مورد رفتار احترام آمیز با اجساد درگذشتگان جنگ ها مقرر داشته است. این حمایت ها، با تعهد به جستجوی مفقودین آغاز شده و تا دفن محترمانه ی اجساد ادامه دارد. علاوه بر مشکلات مربوط به اجرای این مقررات، نظام حقوق بشردوستانه در جرم انگاری برخی رفتارها علیه اجساد مانند نبش قبرهای غیر مجاز، موانع شناسایی اجساد و رها ساختن آنها در میدان جنگ دچار کاستی است. از آنجا که منشأ بسیاری از مقررات بشردوستانهی حمایتی در زمینهی اجساد، تعالیم ادیان الهی است، دراین مقاله، حمایت از اجساد در چارچوب منابع فقه اسلامی مطالعه شده است. احترام به شخصیت انسان پس از مرگ، ضرورت خاکسپاری فوری اجساد و حرمت قطع عضو اجساد کشته شدگان در جنگ به عنوان یک تکلیف دینی در روایات معصومین (ع) و آراء فقیهان مسلمان برجسته است. اگر چه دفن با آداب ویژه اسلامی با توجه به نقش محوری ایمان و اعتقاد به توحید و معاد در جهان بینی اسلامی، اختصاص به اجساد مسلمانان دارد، اما بر پایه ی ضوابط فقه اسلامی ناظر به احکام ثانویه، ضرورت دفن به همه اجساد کشته شدگان در جنگ تسری می یابد. علاوه بر ملاحظات بهداشتی و اهمیت تبادل اجساد و در نتیجه ضرورت نگهداری و دفن آنان، امروزه دولتهای مسلمان به موجب اسناد بینالمللی بشردوستانه نیز متعهد به رعایت این حمایت ها هستند
احمدرضا توحیدی
چکیده
تامّل بر سوابق جنگها و مخاصمات صد ساله اخیر مبیّن آن است که بعضاً طرفین جنگ از ابزارها و تاکتیکهایی بهره بردهاند که مغایر اصول حقوقی میباشد، از جمله بکار گیری خدعه در استفاده، پوشش و آرم کادر امدادی برای نیروهای رزمنده جهت یورش به دشمن و یا هدف قرار دادن مراکز و نیروهای امدادی و پزشکی. این در حالی است که به واسطهی اصول ...
بیشتر
تامّل بر سوابق جنگها و مخاصمات صد ساله اخیر مبیّن آن است که بعضاً طرفین جنگ از ابزارها و تاکتیکهایی بهره بردهاند که مغایر اصول حقوقی میباشد، از جمله بکار گیری خدعه در استفاده، پوشش و آرم کادر امدادی برای نیروهای رزمنده جهت یورش به دشمن و یا هدف قرار دادن مراکز و نیروهای امدادی و پزشکی. این در حالی است که به واسطهی اصول متعدّد حقوق بشردوستانه از جمله اصل تفکیک و البته تأکیدات صریح اسلامی در قرآن و سنت نبوی، طرفین درگیر در انتخاب روشها و وسایل جنگی محدود بوده و استفاده از سلاحها و روشهای جنگیای که ماهیتاً باعث ایجاد رنج غیرضروری و زاید میشوند، ممنوع پنداشته شده است. در عین حال، مسئلهی تحقیق حاضر آن است که قلمروی تعهد طرفین درگیر به تفکیک میان اهداف غیرنظامی خصوصاً مکانهای استقرار، بناها و گروههای پزشکی و امدادی چگونه است؟ لذا با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش گردآوری کتابخانهای اطلاعات، تلاش خواهد شد تا فرضیه تقدم و البته احترام و مصونیت کادر امدادی در اسلام اثبات گردد. نص قرآن، روایات و البته سنت نبوی در قلمرو حقوق اسلامی و عرف، اصول کلی حقوقی و معاهدات متعدّد بینالمللی از جمله کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی آن، احترام و مصونیت کادر امدادی را مورد تأکید قرار دادهاند.
سید احمد حبیب نژاد؛ محمد صالح تسخیری
چکیده
کشورهای اسلامی به‌دلیل وجود اشتراکات فراوان درمنابع الهام‌بخش، زمینه بالقوه‌ای را برای همگرایی در موضوعات مختلف دارند. یکی از این موارد، همگرایی از طریق کاربست ابزارهای حقوقی بهویژه «تقنین مشترک» میباشد. تقنین مشترک میتواند به دو صورت بینالمللی (معاهده) یا داخلی (قانون مصوب پارلمان) صورت پذیرد. مسأله اصلی در نوشتار ...
بیشتر
کشورهای اسلامی به‌دلیل وجود اشتراکات فراوان درمنابع الهام‌بخش، زمینه بالقوه‌ای را برای همگرایی در موضوعات مختلف دارند. یکی از این موارد، همگرایی از طریق کاربست ابزارهای حقوقی بهویژه «تقنین مشترک» میباشد. تقنین مشترک میتواند به دو صورت بینالمللی (معاهده) یا داخلی (قانون مصوب پارلمان) صورت پذیرد. مسأله اصلی در نوشتار پیش‌رو عبارت است از این که آیا کشورهای اسلامی می‌توانند در زمینه حقوق بشردوستانه، اقدام تقنینی مشترکی بنمایند؟مذاهب مختلف اسلامی، در زمینه احکام و فتاوای مربوط به زمان جنگ و رفتار نظامیان نسبت به افراد، اماکن و اهداف غیرنظامی اشتراکات فراوانی دارند. این اشتراکات، به‌گونه‌ای است که می‌توان بر پایه آن، اقدام به تقنین مشترک نمود. در این مقاله، با تأکید بر وحدت منابع حقوقی کشورهای اسلامی و سایر زمینه‌هایی که وجودشان در وصول به تقنین مشترک، یاری می‌رساند موانع پیش‌رو بهویژه در رابطه با چالش‌های هنجاری نیز بررسی شده است. بر اساس این نوشتار، تقنین مشترک در موضوع حقوق بشردوستانه، ضمن رفع خلاء حقوقی داخلی کشورهای اسلامی (به‌دلیل نداشتن آیین‌های قانونمند برای رفتار نظامیان)، منافع متعددی را در عرصه حقوق بین‌الملل نصیب ایشان می‌گرداند. همچنین خنثینمودن تبلیغات نادرست در زمینه احکام اسلام و مسألهی اسلامهراسی نیز از نتایج این اقدام، به‌حساب می‌آید. در نتیجه، با توجه وحدت تاریخ، فرهنگ و منابع حقوقی و امکان رفع یا کاهش اثرگذاری موانع موجود، با توجه به وجود برخی سازوکارهای رسمی و غیررسمی لازم در جهان اسلام، قانونگذاریِ مشترک در این رابطه به عنوان یک نیاز ضروری و دست‌یافتنی ارزیابی می‌گردد.