سید علی خزائی؛ یوسف خلج
چکیده
امروزه نظریات، ایده‌های جدید و بطور کلی اطلاعات، نقش بسیار مهم و حیاتی در زندگی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی انسان‌ها دارد. بسیاری از کتاب‌ها و نرم‌افزارهای رایانه‌ای حاوی اطلاعات مهم و گسترده‌ای هستند که ممکن است ناقص و یا معیوب باشند. در واقع، آثار مزبور نوعی کالا هستند که به واسطه اطلاعات ناقص یا مبهم، ممکن است معیوب به حساب آیند ...
بیشتر
امروزه نظریات، ایده‌های جدید و بطور کلی اطلاعات، نقش بسیار مهم و حیاتی در زندگی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی انسان‌ها دارد. بسیاری از کتاب‌ها و نرم‌افزارهای رایانه‌ای حاوی اطلاعات مهم و گسترده‌ای هستند که ممکن است ناقص و یا معیوب باشند. در واقع، آثار مزبور نوعی کالا هستند که به واسطه اطلاعات ناقص یا مبهم، ممکن است معیوب به حساب آیند و موجب خسارت به خوانندگان یا کاربران آنها شوند. در حقوق کامن‌لا، دعاوی علیه نویسندگان و ناشران در اثر نقص اطلاعات آثار نوشتاری، بر اساس مسئولیت ناشی از عیب کالا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در حقوق ما، علی‌رغم ابهامات موجود به‌ویژه در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، اعمال ضوابط مسئولیت ناشی از عیب کالا و پذیرش مسئولیت محض ناشی از عیوب آثار نوشتاری، می‌تواند راهکار مناسبی در راستای حل مشکلات و اختلافاتی باشد که در اثر زیان‌های واردشده به خوانندگان و سایر کاربران این آثار در نتیجه نقص و عیب آنها، بروز یافتهاند. در فقه امامیه، با استناد به برخی قواعد فقهی از جمله «من له الغنم فعلیه الغرم»، میتوان بار مسئولیت را بدون نیاز به اثبات تقصیر، بر عهده نویسندگان و ناشران قرار داد. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری مطالب، مطالعه کتابخانه‌ای است.
محمدباقر پارساپور؛ سیداحمد حسینی
چکیده
از نوشته های کامن لا و حقوق داخلی چنین برمی آید که نمی توان همواره، مبنای واحدی را برای مسئولیت مدنی وبالتبع، مسئولیت امین پذیرفت. مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت محض و مسئولیت عینی مفاهیمی هستند که دربحث از مبنای مسئولیت مدنی به طور کلی شرح داده شدهاند. اما به نظرمی رسد مسئولیت محض را نمیتوان دارای یک مبنای مستقل ...
بیشتر
از نوشته های کامن لا و حقوق داخلی چنین برمی آید که نمی توان همواره، مبنای واحدی را برای مسئولیت مدنی وبالتبع، مسئولیت امین پذیرفت. مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت محض و مسئولیت عینی مفاهیمی هستند که دربحث از مبنای مسئولیت مدنی به طور کلی شرح داده شدهاند. اما به نظرمی رسد مسئولیت محض را نمیتوان دارای یک مبنای مستقل برای مسئولیت مدنی دانست. مسئولیت مبتنی بر تقصیر نیز ریشه در استناد خساراتِ وارده به عامل زیان دارد و فیالواقع، تقصیر اصالتی ندارد. در مقابل، مسئولیت عینی می‌تواند دارای یک مبنای مستقل باشد. البته ذکر این مفاهیم، لزوماً به منزله وجود آنها درهر دو نظام حقوقی مذکور نیست اما شواهد زیادی حکایت از قرابتِ قابل تأملِ مبنای مسئولیت در این دو نظام دارد. از حیث عملکرد می توان گفت حقوق داخلی دربرخورد با نقض وظایف از ناحیه امین، با لحاظ مسئولیت عینی، در مقایسه با کامن لا که در سختگیرانه ترین حالت، مسئولیت محض راپذیرفته، موفق تر است.
جمشید میرزایی
چکیده
توسعه نیازهای انسان امروزی و پیشرفت حیرتآور دانش و صنعت ساختوساز موجب گردیده تا روابط حقوقی میان دو گروه مالکان و سازندگان ساختمان، روزبهروز پیچیدهتر شود و به موازات ایجاد رفاه در زندگی عمومی و سکونت در ساختمانهای مجلل و مرتفع، خطرات و مسئولیتهای مضاعفی را به همراه آورَد. نگاهی به خسارات ناشی از عملکرد عوامل ساختوساز ...
بیشتر
توسعه نیازهای انسان امروزی و پیشرفت حیرتآور دانش و صنعت ساختوساز موجب گردیده تا روابط حقوقی میان دو گروه مالکان و سازندگان ساختمان، روزبهروز پیچیدهتر شود و به موازات ایجاد رفاه در زندگی عمومی و سکونت در ساختمانهای مجلل و مرتفع، خطرات و مسئولیتهای مضاعفی را به همراه آورَد. نگاهی به خسارات ناشی از عملکرد عوامل ساختوساز پروژههای ساختمانی نشان میدهد عدم رعایت نظامات و استانداردهای لازم از یک سو، و تلاش جهت تحصیل منافع بیشتر از سوی دیگر، سازندگان ساختمان را در معرض مصادیق تقصیر قرار داده و زمینهها و اسباب ورود زیان به مالکان را پدیدار نموده است. به همین جهت، نظامهای حقوقیِ معاصر حمایت از زیاندیده را بهعنوان یکی از وظایف خطیر، بیش از پیش در دستور کار خود قرار داده و به انحاء مختلف در صدد چارهاندیشی مناسب و وضع قواعد الزامآور برآمدهاند. در این رهگذر، گامهای تقنینیِ مؤثری اتخاذ شده است اما همواره این ابهام باقی است که نوع و مبنای مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان کدام است و این مسئولیت تا چه میزان قادر به جبران خسارت است. واقعیت آن است که در این حوزه از حقوق، وحدتنظر و چارچوب تعیینشدهی یکسانی در نظام تقنینی کشورها و دکترین حقوقی وجود ندارد. برخی از نظامهای مورد بحث، نوع مسئولیت را تضامنی و مبنای آن را تئوری خطر، برخی دیگر برای سازندگان مسئولیت محض قائلاند و بعضی نیز متناسب با میزان تقصیر، آن را متفاوت و برای این نوع مسئولیت، یک قلمرو مشخص و آمره مقرر نمودهاند.