حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
منصور نصرتی؛ اسماعیل صغیری؛ حسن پاشازاده؛ علی غریبه
چکیده
به رغم حاکمیت اصل شخصی بودن مسئولیت، ضرورت های اجتماعی ونیازهای جوامع امروزی موجب شده است، نظام های حقوقی درمواردی جهت حمایت ازحقوق زیان دیده ونیز زیان زننده ناتوان ازجبران خسارت، اشخاصی را که خود در ارتکاب فعل زیانبار دخالتی نداشته اند، مسئول زیان ناشی ازفعل دیگری بدانند که تحت حمایت ونظارت آنها عمل می کند. مصداق بارز چنین مسئولیتی ...
بیشتر
به رغم حاکمیت اصل شخصی بودن مسئولیت، ضرورت های اجتماعی ونیازهای جوامع امروزی موجب شده است، نظام های حقوقی درمواردی جهت حمایت ازحقوق زیان دیده ونیز زیان زننده ناتوان ازجبران خسارت، اشخاصی را که خود در ارتکاب فعل زیانبار دخالتی نداشته اند، مسئول زیان ناشی ازفعل دیگری بدانند که تحت حمایت ونظارت آنها عمل می کند. مصداق بارز چنین مسئولیتی که درنظام حقوقی کامن لا به مسئولیت نیابتی شهرت دارد، مسئولیت مدنی کارفرما نسبت به اعمال کارکنان خود می باشد و تعیین مبنای واقعی مسئولیت فوق ازچالش های اساسی این حوزه ازحقوق است . با توجه به وضع خاص ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، نظریه های متعددی ازجمله تقصیر مفروض، تضمین حق و خطر درمحافل حقوقی ایران مطرح گردیده است . این مقاله درصدد آن است، ابتدا مسئولیت محض کارفرما را به عنوان مبنای حاکم درنظام کامن لا با استناد به تدابیری همچون قابلیت انتساب خسارت، تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی، وتوزیع ضرر شناسایی نموده وسپس با استفاده از مبانی فقهی مقرر در قانون مدنی و مجازات اسلامی ازجمله نظریه استناد عرفی خسارت به عنوان جلوه ای از مسئولیت محض تا حد امکان به تعیین مبنای واقعی مسئولیت کارفرما در حقوق ایران نائل گردد.
هدایت اله سلطانی نژاد
چکیده
هدف از تشکیل قرارداد، تحقق خواست مشترک و ایفاء تعهدات ناشی از آن است و درصورت نقض، در نظام حقوقی رومی – ژرمنی ، ایران و برخی دیگر از کشورها ، الزام متعهد به اجرای عین تعهد، بعنوان اصل اساسی شناخته شده و متعهدله صرفاً در صورت عدم امکان اجبار متعهد ، می تواند اقدام به فسخ و مطالبه خسارت نماید . درنظام حقوقی کامن لا، اجبار به ...
بیشتر
هدف از تشکیل قرارداد، تحقق خواست مشترک و ایفاء تعهدات ناشی از آن است و درصورت نقض، در نظام حقوقی رومی – ژرمنی ، ایران و برخی دیگر از کشورها ، الزام متعهد به اجرای عین تعهد، بعنوان اصل اساسی شناخته شده و متعهدله صرفاً در صورت عدم امکان اجبار متعهد ، می تواند اقدام به فسخ و مطالبه خسارت نماید . درنظام حقوقی کامن لا، اجبار به اجرای عین تعهد بعنوان استثناء و تنها در موارد خاص پذیرفته شده است. در این مقاله حق انتخاب مناسب ترین وسیله دستیابی به هدف قراردادی و تامین منافع متعهدله از جمله درخواست اجرای عین تعهد یا فسخ و جبران خسارت یا تبدیل و تعویض تعهد به لحاظ مبنایی و کارآیی اقتصادی ترجیح داده شده است. چنانکه در اسناد بین المللی نوین چون اصول قرارداد های تجاری بین المللی ویرایش 2016 ، اصول اروپایی حقوق قراردادها ، پیش نویس قانون مشترک اروپایی در خصوص بیع و قانون مدنی فرانسه 2016 ، قانون مدنی هلند ، آلمان و قانون حقوق مصرف کننده 2015 انگلیس ، حق انتخاب و آزادی عمل ذینفع در انتخاب روش مقابله با نقض قرارداد و جبران خسارت پذیرفته شده است . الزام به اجرای عین تعهد، صرف نظر از این که بعنوان اصل یا استثناء یا اختیار پذیرفته شود ممکن است با دو دسته از موانع و محدودیت های ناشی از وضعیت و ماهیت خاص تعهد یا اوضاع و احوال پس از عقد مواجه گردد.
جمشید میرزایی
چکیده
توسعه نیازهای انسان امروزی و پیشرفت حیرتآور دانش و صنعت ساختوساز موجب گردیده تا روابط حقوقی میان دو گروه مالکان و سازندگان ساختمان، روزبهروز پیچیدهتر شود و به موازات ایجاد رفاه در زندگی عمومی و سکونت در ساختمانهای مجلل و مرتفع، خطرات و مسئولیتهای مضاعفی را به همراه آورَد. نگاهی به خسارات ناشی از عملکرد عوامل ساختوساز ...
بیشتر
توسعه نیازهای انسان امروزی و پیشرفت حیرتآور دانش و صنعت ساختوساز موجب گردیده تا روابط حقوقی میان دو گروه مالکان و سازندگان ساختمان، روزبهروز پیچیدهتر شود و به موازات ایجاد رفاه در زندگی عمومی و سکونت در ساختمانهای مجلل و مرتفع، خطرات و مسئولیتهای مضاعفی را به همراه آورَد. نگاهی به خسارات ناشی از عملکرد عوامل ساختوساز پروژههای ساختمانی نشان میدهد عدم رعایت نظامات و استانداردهای لازم از یک سو، و تلاش جهت تحصیل منافع بیشتر از سوی دیگر، سازندگان ساختمان را در معرض مصادیق تقصیر قرار داده و زمینهها و اسباب ورود زیان به مالکان را پدیدار نموده است. به همین جهت، نظامهای حقوقیِ معاصر حمایت از زیاندیده را بهعنوان یکی از وظایف خطیر، بیش از پیش در دستور کار خود قرار داده و به انحاء مختلف در صدد چارهاندیشی مناسب و وضع قواعد الزامآور برآمدهاند. در این رهگذر، گامهای تقنینیِ مؤثری اتخاذ شده است اما همواره این ابهام باقی است که نوع و مبنای مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان کدام است و این مسئولیت تا چه میزان قادر به جبران خسارت است. واقعیت آن است که در این حوزه از حقوق، وحدتنظر و چارچوب تعیینشدهی یکسانی در نظام تقنینی کشورها و دکترین حقوقی وجود ندارد. برخی از نظامهای مورد بحث، نوع مسئولیت را تضامنی و مبنای آن را تئوری خطر، برخی دیگر برای سازندگان مسئولیت محض قائلاند و بعضی نیز متناسب با میزان تقصیر، آن را متفاوت و برای این نوع مسئولیت، یک قلمرو مشخص و آمره مقرر نمودهاند.